بانوی اول؛ عنوانی قانونی با عملکرد فراقانونی

زاهد مصطفا
بانوی اول؛ عنوانی قانونی با عملکرد فراقانونی

پس از ناکامی پروژه‌ی پروموت به ارزش بیش از دوصد میلیون دالر که رولا غنی، خانم رییس‌جمهور غنی، یکی از اجراکنندگان آن بود، اظهارات اخیر وی در قبال نامزدوزیرانی که از سوی پارلمان رای تأیید نگرفته‌اند، یک‌بار دیگر نام او را به‌عنوان «بانوی اول»! سر زبان‌ها انداخته است. پیش از این‌که به چرایی حرف‌های رولا غنی بپردازدم، دوست دارم مکث کوتاهی داشته باشم بر چیستی و ماهیت قانونی وی در مناسبات قدرت در افغانستان.
آن‌چه ظاهراً روشن است، افغانستان کشوری است که زیر چتر قوانین دموکراتیک اداره می‌شود؛ نظامی که از مؤلفه‌های اساسی آن، انتخابات، تفکیک قوا، پارلمان، رسانه‌ها و دیگر فعالیت‌های شهروندمدارانه است که هرچند به‌صورت درست نه؛ در حد نمایشی، در این کشور وجود دارد؛ بنابراین، در چنین کشوری، هرچند با تقلب یا نیرنگ، باید یکی رییس‌جمهور باشد و با داشتن دو معاون، کابینه‌ی خودش را پس از تأییدی پارلمان شکل بدهد؛ آن‌چه در این وسط نمی‌توان عنوانی برایش تعریف کرد، اعضای خانواده‌ی رییس‌جمهور است که بردن رای در انتخابات از سوی رییس‌جمهور، به هیچ عنوان تضمین‌کننده‌ی موقف یا نامی برای آنان نیست؛ هرچند که در افغانستان می‌تواند همین نسبت نانی به‌دنبال داشته باشد.
بنابراین، اصطلاح بانوی اول، چیزی نیست که در یک نظام دموکراتیک کاربرد داشته باشد؛ چون با توجه به قوانین افغانستان، اگر سلسله مراتبی وجود داشته باشد، پس از رییس‌جمهور، به معاونانش می‌رسد و در پهلوی آن، قوه‌های قانون‌گذار و قضایی، در مساوات قدرت ریاست‌جمهوری باید قرار بگیرند و نقش‌شان را مقتدرانه انجام دهند. اگر اصطلاح بانوی اول را قبول داشته باشیم و آن را امتیازی به‌حساب بیاوریم که حق دخالت در امور کشوری را نیز به‌دنبال داشته باشد، یا باید به این نتیجه تن بدهیم که زنان مربوط به مردان‌اند و هرگاه مردی به موقفی برسد، زنش نیز می‌تواند از مزایای این موقف استفاده کند و با استفاده از نام شوهرش، نامی برای خودش دست‌وپا کند؛ و یا برعکس مسئله، به این باور تن بدهیم که هرگاه زنی هم در کشوری به مقام رییس‌جمهور برسد، شوهر او را آقای اول کشور بدانیم که حق استفاده از مزایای مختلف نام همسرش را داشته باشد.
این‌که بار نخست، اصطلاح بانوی اول «First Lady‎»، نزدیک به یک‌ونیم ‌قرن پیش -۱۸۴۹، توسط دوازدهمین رییس‌جمهور امریکا، در زمان دفن همسرش به زبانش می‌آید، دلیل موجهی نیست که در دنیای معاصر، هنوز هم به زن رییس‌جمهور چنین لقبی داده شود؛ چون دادن چنین لقبی به زن رییس‌جمهور، ناخودآگاه در افکار عمومی، الزاماتی را به‌دنبال می‌آورد و هم‌چنان نهادهای دولتی را نیز وادار به دادن امتیازهایی می‌کند. این‌که بودجه‌ی مشخصی برای مصارف بانوی اول از بودجه‌ی ملی سالانه‌ی افغانستان تخصیص داده شده است، گویای استفاده از همین نام است که بدون هیچ پشتوانه‌ی قانونی‌ای، به مصرف می‌رسد. همین بودجه‌ای که حالا پارلمان پس از اظهارات اخیر رولا غنی، حرف از قطع آن می‌زند. اگر پارلمان واقعاً پارلمان باشد و به وظایف و صلاحیت‌های خود آگاهی داشته باشد؛ پیش از این‌که رولا غنی چنین حرف‌هایی را به زبان بیاورد، باید در مورد بودجه‌ای که به نام بانوی اول اختصاص یافته بود، تصمیم می‌گرفت و نمی‌گذاشت کسی به نام این‌که شوهر یا یکی از اقاربش به قدرت رسیده است، از مزایای قدرت او، نان بخورد؛ آن‌هم با رویکرد قانونی و اختصاصی.
زمانی که چنین عنوانی از سوی پارلمان به رسمیت شناخته و هزینه‌ای در بودجه‌ی ملی سالانه برایش اختصاص داده می‌شود، بی‌جهت نیست که برای بانوی اول زمینه را برای ابراز نظر در موارد کلان کشور فراهم کند و این حق را به خودش بدهد که در هر موردی خواسته باشد، ابراز نظر کند؛ چون شوهرش رییس‌جمهور است و باید زن رییس‌جمهور، دهانش بزرگ‌تر از دهان زنان دیگر باشد و حرف‌های بزرگ‌تری بگوید. دادن چنین لقبی به زن رییس‌جمهور، ایجاد فرصتی است برای استفاده‌ی بیش‌تر رییس‌جمهور از منابع سیاسی-اقتصادی کشور و اگر برحسب اتفاق، رییس‌جمهور مانند آقای غنی، فرد انحصارطالب و دیکتاتوری باشد، برایش ایجاد یک فرصت است تا بخشی از کارها را خودش به عهده بگیرد و بخشی از آن را، به زنش واگذار کند؛ چون بانوی اول کشور است و از هرکسی، حق و صلاحیت بیش‌تری برای سهم‌خواهی دارد.
این‌که رولا غنی، در گفت‌وگویی با رادیو آزادی، می‌گوید وزیرانی که از سوی پارلمان رای تأیید نگرفته‌اند، به وظایف‌شان ادامه خواهند داد، بر محور امتیازهای داده شده به او قابل خوانش است؛ امتیازهایی که فقط به‌خاطر زن رییس‌جمهور بودن به آن رسیده است و می‌فهمد که در کشوری مثل افغانستان، شوهرش که رییس‌جمهور است، یکه‌تاز میدان است و تاکنون هر چیزی خواسته، بر همه‌ی نهادهای دولتی و غیردولتی قبولانده است. اگر چنین موقفی برای رولا غنی از قبل داده نشده بود، اگر فقط به دلیل زن رییس‌جمهور بودن، در اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زنان –پروموت، سهم داده نشده بود، حالا اجازه‌ی چنین ابراز نظری به خودش نمی‌داد؛ هرچند که این ابراز نظر واقعیت می‌داشت و حکومت بدون توجه به پارلمان، نامزدوزیرانی که رای تأیید نگرفته بودند را، از وظایف‌شان برکنار نمی‌کرد. به باور من، حرف‌هایی که رولا غنی در این مصاحبه در مورد پارلمان و وزرا به زبان آورده است، دور از واقعیت نیست؛ واقعیتی که به‌عنوان زن رییس‌جمهور بر آن آگاه است و از موقف رییس‌جمهور در این مورد می‌فهمد؛ چون آن‌چه شواهد نشان داده است، رییس‌جمهور تاکنون کارهایش را در صورت تأیید و یا رد از سوی پارلمان به‌پیش برده که یکی از نمونه‌های برجسته‌ی آن در این اواخر، رد بودجه‌ی دسترخوان ملی از سوی پارلمان بود که بی‌توجه به پارلمان، این برنامه به راه انداخته شده و در حال اجرا است.
آن‌چه در اظهارات رولا غنی قابل تأمل است؛ ادامه‌ی کار نامزدوزیران بدون تأیید پارلمان نیست؛ ابراز نظر از سوی یک مقام فراقانونی است که نمی‌توان آن را در یک ساختار دموکراتیک به خوانش گرفت. اگر خوانشی بتواند بانوی اول را توضیح بدهد، باید بر قدرت خانوادگی و شاهی استوار باشد که در کنار پادشاه، همه اعضای آن از مزایای دولت به هر شکلی که خواستند استفاده کنند و در مناسبات قدرت سیاسی نیز سهیم باشند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x