از سال ۱۳۸۰ به این‌سو جامعه‌ی خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان پیوسته از سوی گروه‌های تندرو، زورمندها و حتا حکومت -که نهاد حامی دموکراسی است- خشونت دیده اند. تنها در یک ماه گذشته شش حادثه‌ی مرگ برای خبرنگاران پیش آمده است که سه حادثه‌ی آن «رویداد تروریستی» و سه حادثه‌ی دیگر آن قتل مرموز بوده است. گذشته از قتل خبرنگاران، ۱۲ عضو جامعه‌ی مدنی و یک کارمند ارشد رسانهای در بامیان، به جرم نامعلومی در زندان‌های حکومت محلی به سر می‌برند.
در هفته‌های اخیر، جامعه‌ی رسانهای داغ یما سیاووش، گویندهی پیشین تلویزون طلوع و الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را فراموش نکرده بود که دو تن از کارمندان رسانهای در یک قضیه‌ی مشکوک در شمالی، از بین رفتند. در تاریخ بیستم همین ماه، ملاله میوند از سوی گروه داعش در ننگرهار به قتل رسید و یک‌روز پس از رویداد قتل ملاله میوند، مرگ مشکوک فردین امینی، گویندهی نسبتاً آرام تلویزون آریانا جامعه‌ی رسانهای را اندوهگین کرد.
حکومت برای دست‌گیری عاملین قتل الیاس داعی و ملاله میوند، عملکرد خوبی از خود نشان داد، ولی هنوز در رسیدگی به پرونده‌های دیگر خشونت علیه خبرنگاران و قتل‌های زنجیره‌ای ناکام عمل کرده است.
دفتر نی – نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد، در روز دوم نوامبر گزارش داده بود: از سال ۱۳۸۰ بدین‌سو بیش‌تر از ۱۵۰۰ پرونده‌ی خشونت در برابر خبرنگاران صورت گرفته که تنها ۶۰ قضیه آن در دادگاه عالی حل‌و‌فصل شده است و حدود ۵۰ پرونده هم در جریان مراحل عدلی و قضایی آن قرار دارد و دیگر پرونده‌ها به‌اساس «اصل مرور زمان» از دور قضایی خارج شده‌اند.
براساس معلومات نی، «بیش‌تر از ۸۰۰ مورد خشونت که شامل قتل، زخمی، بازداشت، لت‌وکوب، تهدید و توهین، حمله بر رسانه‌ها، سوء قصد و ربوده شدن از سوی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی انجام شده است که هیچ‌گونه بررسی‌‌ای در زمینه صورت نگرفته است. به عنوان مثال: «پرونده‌ی عاملان قتل بیش‌تر از ۶۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ها که طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی استند اصلاً بررسی نشده است.» با وجود زندانی شدن خبرنگاران و فعالان مدنی، تا هنوز هیچ آمار دقیقی از زندانی شدن اعضای رسانهای وجود ندارد.
نادیده گرفتن خشونت علیه خبرنگاران به اساس آمار از سوی دادگاه عالی
اگر با آمار داده شده از طرف نی تحلیلی برخورد کنیم؛ آشکار می‌شود که حکومت نه‌تنها حامی رسانه‌ها نیست، بلکه علیه آزادی بیان اسلحه برداشته است. دادگاه عالی در طول بیست سال، تنها پنجاه پرونده را به نتیجه رسانده است و شصت پرونده دیگر نیز در جریان بررسی قضایی به‌سر می‌برد و دیگر پرونده‌ها از سوی حکومت به‌اساس اصل مرور زمان از روند بررسی خارج شده‌اند. حکومت افغانستان در پرونده‌ی خبرنگاران به‌اساس اصل مرور زمان می‌خواهد راه فراری برای خودش باز کند و با به میان آوردن این اصل، خشونت علیه آزادی بیان را نادیده بگیرد.
در اصل مرور زمان آمده است: «اصل مرور زمان؛ گذشتن مدتی است که به موجب شریعت و قانون پس از انقضای آن، دعوا شنیده نمی شود. به‌عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی جزایی، مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی به اجرا گذاشته نمی شود. در این صورت، می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.»
براساس اصل مرور زمان، خبرنگاران و فعالان مدنی می‌توانند به راحتی قربانی خشونت‌های زورمندان شوند؛ زیرا در مقابل زورمندان آن‌هم از سوی خبرنگاران و فعالان مدنی هر گاه شکایت صورت گیرد، با در نظرگرفتن جایگاه زورمندان، مکرراً قربانی می‌شوند. از همین‌رو نمی‌توانند در دادگاه‌ها شکایت خود را پیگیری کنند. اگر حکومت افغانستان می‌خواست حامی رسانه‌ها باشد، با به میان آوردن اصل مرور زمان در پرونده‌های اعضای خانواده‌ی رسانه‌ها، راه فرار را به خودش باز نمی‌کرد و حامی رسانه‌ها می‌بود و با جدیت، خشونت در مقابل رسانه‌ها، قتل و خشونت علیه اعضای این خانواده را بررسی می‌کرد.
قتل مرموز اعضای رسانه‌ها
در ۱۷ عقرب سال روان، یما سیاووش گویندهی جنجالی پیشین تلویزیون طلوع‌نیوز در انفجار ماین چسپکی، با دو تن دیگر از همکاران‌اش کشته شد. در تاریخ بیست‌و یک همان ماه، امرالله صالح در یکی از نشست‌های شش‌و نیم، بیان داشت که تهدید بزرگ متوجه خانواده رسانه‌ها است. از آن تاریخ به بعد، پنج تن از اعضای خانواده رسانه‌ها از میان رفتند. سه تن از این قتل‌ها بسیار مرموز به نظر می‌رسد.
ماه خونین برای خانواده رسانه‌ها، آشکار می‌سازد که حکومت حامی این خانواده نیست؛ زیرا دو تن از اعضای این خانواده در شمالی مردند و این دو مرگ، طوری نمایش داده شد که اگر بیش‌تر این پرونده‌ها واکاوی شوند، انگار به بدنامی این خانواده می‌انجامد. از سوی دیگر؛ یک گویندهی تلویزیون آریانا دو روز پیش، از موتر مدل ۲۰۰۹ پیاده می‌شود و به گفته‌ی شاهدان عینی به‌طرف کوه می‌رود و با سنگ گلوی خود را می‌برد. در ویدیوی این رویداد که ظاهراً توسط نگهبابان امنیتی شهرک میرمنشی غلام تصویربرداری شده، به‌وضوح دیده می‌شود که کفش در پای فرد نیم‌جان نیست.
این حادثه که مردی از موتر پیاده شود به کوه برود، سپس گلوی خود را با سنگ تیز ببرد و در پایش کفش نداشته باشد، بسیار مرموزتر از آن‌چه نهادهای امنیتی بیان می‌داردند، است. چرا این مرگ‌های مشکوک پس از گفته‌های آقای صالح در نشست‌های شش‌ونیم، رخ داده است؟ تمام مرگ‌های زنجیره‌ای اخیر سرنخ را به جایی می‌رساند که نهادهای حامی رسانه‌ها، انگشت اتهام را به‌سوی حکومت نشانه بگیرد و متهم ردیف اول، حکومت را قلمداد کنند؛ زیرا اگر آقای صالح از ترور خبرنگاران آگاه است، چرا برای جلوگیری از این رویدادها اقدام عملی را انجام نمی‌دهد و چرا دادگاه عالی را وادار نمی‌کند که جدا از اصل مرور زمان برای حل پرونده‌ها، دیگر اصل‌های قضایی را در نظر بگیرد و عاملین خشونت علیه خبرنگاران را به دادگاه کیفری بکشاند.
نادیده گرفتن پرونده‌های خشونت علیه رسانه‌ها، ترورها و قتل‌های مرموز اهالی رسانه در روزهای اخیر، نشان می‌دهد که در افغانستان صدای آزادی را بلند کردن، کار خطیری است. اگر حکومت افغانستان، می‌خواهد در گفت‌وگوهای صلح، جایگاه برازنده‌ی خود را حفظ کند و نشان بدهد که حامی آزادی بیان و ضد فساد اداری است؛ از خانواده رسانه که حامی آزادی‌های فردی و آزادی بیان است، باید حمایت کند و اتهامات واهی را از اعضای این خانوده پاک کند تا جامعه‌ی جهانی دوباره به دولت افغانستان، به‌عنوان یک نظام حامی ارزش‌های انسانی، حقوق‌بشری، حقوق اقلیت‌ها و حامی آزادی بیان، اعتماد کند.
