ادامه‌ی نسل‌کشى هزاره‌ها و پوزخند حکومت به طرح امنیتى غرب کابل

پس از حمله‌های هدف‌مند بر بخشی از شهروندان افغانستان -هزاره‌ها- که کمیسیون حقوق بشر افغانستان، معاونت دوم ریاست‌جمهوری و جمع بزرگی از فعالان حقوقی و مدنی آن را «نسل‌کشی» قلم‌داد می‌کنند، محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی، می‌گوید که ‌آن‌ چه بر هزاره‌ها می‌رود، مصداق بارز نسل‌کشی است.
آقای خلیلی، دیروز -یک‌شنبه، ۲۳ جوزا- در کنفرانس خبری‌ای، به رسانه‌ها گفت که هزاره‌ها در بیست‌ سال گذشته، حامی نظام سیاسی افغانستان و صلح‌طلب و طرف‌دار آرامش بوده اند؛ اما، دیده شده است که بارها مورد هدف حمله‌های تروریستی قرار گرفته اند. آقای خلیلی، هشدار می‌دهد: «اگر روزی برسد که هیچ راهی برای شان باقی نماند، صدای شان را بلند خواهند کرد و آن وقت، ممکن است تغییرات بزرگی در وضعیت کشور رونما شود.»
رهبر حزب وحدت اسلامی، تأکید می‌کند که در میدان جنگ، از همه‌ی اقوام کشته می‌شوند و هیچ کسی در این باره ادعایی ندارد؛ اما این که به شکل دیگری هزاره‌ها و شیعیان را به نام تبار و مذهب، هدف قرار می‌دهند و نسل‌کشی می‌کنند، قابل قبول نیست. او، با اشاره به کشتار هزاره‌ها در بیست ‌سال گذشته، می‌گوید که باید عاملان این جنایت‌ها شناسایی شوند.
آقای خلیلی، جنایت‌هایی را که مردم هزاره در بیست‌ سال گذشته و به خصوص در شش سال اخیر متحمل شده اند، مصداق بارز نسل‌کشی دانسته و می‌گوید که این گروه خاص قومی به بهانه‌های مختلفی در آموزش‌گاه‌ها، عبادت‌گاه‌ها، تالارهای عروسی و مسیر راه‌ها به‌گونه‌ی سلسله‌وار کشته می‌شود.
با افزایش حمله‌های هدف‌مند بر شهروندان هزاره‌، آقای خلیلی تنها چهره‌ی سیاسی افغانستان نیست که حمله‌های تروریستی بر هزاره‌ها را مصداق بارز و عینی نسل‌کشی دانسته و به حکومت افغانستان از پیامدهای آن، هشدار می‌دهد. پیش از این، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از جامعه‌ی جهانی و دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته بود که نسل‌کشی هزاره‌ها را بررسی کرده و عاملان آن را مجازات کند. سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور نیز گفته بود که آن‌ چه بر هزاره‌ها می‌رود، نسل‌کشی است و نهادهای امنیتی، باید تدابیر امنیتی را برای حفاظت از شهروندان هزاره روی ‌دست بگیرد. هم‌چنان نزدیک به پنج‌صد هزار تویت در حمایت از شهروندان در معرض نسل‌کشی، در قالب دادخواهی به آدرس‌ جامعه‌ی جهانی و حکومت افغانستان، صورت گرفت. هزاران کاربر تویتر در فضای مجازی با هشتگ «نسل‌‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید!»، از جامعه‌ی جهانی و حکومت افغانستان، خواستند که نسل‌کشی هزاره‌ها را به رسمیت شناخته و تدابیر امنیتی‌ای را برای جلوگیری از این نسل‌کشی روی ‌دست بگیرند.
شمار زیادی از آگاهان حقوقی و مدنی، در فضاهای مجازی، کلب‌هوس‌ها و در رسانه‌ها، به صراحت می‌گویند که آن‌ چه بر هزاره‌ها می‌رود، مصداق عینی و روشن از نسل‌کشی است؛ اما، تا اکنون، حکومت افغانستان در برابر اعتراضات گسترده و خواست‌های بخش عمده‌ی شهروندان افغانستان، واکنشی نداشته است. ارگ ریاست‌جمهوری، به حیث نهاد تصمیم‌گیرنده، تنها پس از حمله‌ی تروریستی بر مکتب سیدالشهدا که در آن، نزدیک به ۸۶ دختر نوجوان به خاک‌وخون غلتید، به معاون دوم ریاست‌جمهوری دستور داد تا طرح امنیتی برای غرب کابل را آماده کند.

پوزخند به طرح امنیتی غرب کابل
رییس‌جمهور غنی، در ۱۹ ثور ماه گذشته، به معاونت دوم ریاست‌جمهوری، دستور داد که طرح امنیتی‌ای را در مشورت با بزرگان و شورای علمای غرب‌ کابل، آماده و به نهادهای امنیتی پیشنهاد کند. روزنامه‌ی صبح کابل، پس از این دستور، بارها به معاونت دوم ریاست‌جمهوری، ارگ ریاست‌جمهوری، شورای امنیت ملی و معاونت نخست ریاست‌جمهوری، تماس گرفته است؛ اما تا اکنون، مشخص نشده که کار روی این طرح به کجا رسیده است.
محمد هدایت، سخن‌گوی دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری، در اواخیر ماه ثور، به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که طرح امنیتی غرب کابل در مشورت با شورای علما و بزرگان دشت‌برچی، آماده شده و به ریاست‌جمهوری فرستاده شده است. پس از آن، در چندین تماس دیگر، آقای هدایت، گفت که هنوز طرح در ریاست‌جمهوری است. ارگ‌ ریاست‌جمهوری اما با تماس‌های پی‌هم روزنامه‌ی صبح کابل، در این باره جزییاتی ارایه نکرده است.
آقای هدایت، می‌افزاید که پس از ارایه‌ی طرح امنیتی از سوی معاونت دوم به ریاست‌جمهوری، تنها یک نشست به ریاست‌ رییس‌جمهور گرفته شده و دیگر جلسه‌‌ای در این باره گرفته نشده است. «در هفته‌ی گذشته یک جلسه گرفته شد. بیش‌تر بخش‌های انکشافی آن مورد بحث قرار گرفت و بخش امنیتی آن به نهادهای امنیتی سپرده شد که روی آن کار بکنند. دیگر کدام جلسه‌ی خاصی در مورد آن گرفته نشده است.»
با این که معاونت دوم ریاست‎‌جمهوری، می‌گوید که بخش امنیتی این طرح، به شورای امنیت و نهادهای امنیتی سپرده شده است؛ اما شورای امنیت ملی، می‌گوید که تا هنوز این طرح به شورای امنیت ملی نرسیده و روی آن، بحث نشده است. رحمت‌الله اندر، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «تا به حال، در باره‌ی طرح بحث نشده. هر وقت در شورای امنیت [طرح امنیتی] آمد و روی آن بحث شد، جزییات آن را ارایه می‌کنیم.» اندر می‌گوید که آدرس این طرح را از معاونت نخست ریاست‌جمهوری باید گرفت.
منابعی از معاونت نخست ریاست‌جمهوری، به صبح کابل، می‌گوید که امنیت غرب کابل، بارها آجندای جلسه‌های شش‌ونیم بوده است؛ اما، تعلل بیش‌تر از جانب معاونت دوم ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد. این منبع که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید: «طرح نهایی شده و در معاونت دوم، روی شخصیت‌هایی که قرار است در بحث امنیتی با نهادهای امنیتی هم‌کاری کنند، توافق صورت نگرفته. در این مرحله، هنوز تعلل وجود دارد. تعلل به خاطر گزینش افراد است.» هدایت اما این ادعا را رد می‌کند.
از سویی هم، رضوان مراد، رییس دفتر روابط عامه و استراتژیک معاونت نخست ریاست‌جمهوری، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که در چندین نشست جلسه‌ی شش‌ونیم، با بزرگان و شورای علمای غرب‌ کابل، صحبت شده است و در کنار طرح امنیتی که به زودی آماده می‌شود، معاونت نخست در قالب میثاق امنیتی، تلاش می‌کند که امنیت مردم گرفته شود. تأکید مراد بر این است که باید مردم با نهادهای امنیتی هم‌کاری کنند. « تلاش‌ها صورت می‌گیرد، ما هم انتظار نداشته باشیم که با هر موتر، یک پلیس ایستاد شود، منطقی نیست. مردم هم‌کاری کنند. هم‌کاری مردم با نهادهای امنیتی، ما را قوی‌تر می‌کند.»
شماری از نمایندگان مجلس، می‌گویند که طرح امنیتی غرب کابل، هنوز مورد بحث قرار نگرفته است. عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان، در برگه‌ی فیسبوکش، نوشته است که در هفته‌ی گذشته، مسؤولان دفتر شورای امنیت، امنیت ملی، وزارت داخله و دفاع ملی، جلسه‌ی مفصلی در ارگ ریاست‌جمهوری در باره‌ی اوضاع امنیتی کشور داشته اند. به گفته‌ی او، زهره نوروزی، عضو مجلس، در باره‌ی این طرح از حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، پرسیده بود؛ اما آقای محب گفته است که طرح امنیتی مربوط هر دو معاونت ریاست‌جمهوری می‌شود. «نکته‌ی بسیار جالب در اظهارات آقای رفیع فاضل، معاون مشاور امنیت ملی، بود. او در باره‌ی طرح امنیتی آقای دانش گفت که این طرح، تا اکنون مورد بحث قرار نگرفته است؛ چون ریس‌جمهور گفته که می‌خواهم شخصا در جلسه‌ای، طرح مزبور را بررسی و ارزیابی کنم.»
پس از حمله‌ی تروریستی بر مکتب سیدالشهدا، شش حمله‌ی تروریستی بر موترهای شهری در غرب ‌کابل، صورت گرفته است؛ حمله‌هایی که در آن، ۲۶ غیرنظامی، کشته شده است.
اکنون که یک ماهی از ارایه‌ی طرح امنیتی معاون دوم رییس‌جمهور، می‌گذرد، هنوز رییس‌جمهور غنی، فرصت نکرده است که طرح را بررسی کند. رحمانی، با اشاره به بی‌اعتنایی رییس‌جمهور غنی، می‌گوید: «این یعنی که خون انسان هزاره اصولا بها، ارزش و وزنی برای حکومت ندارد؛ اگر نه، پس از راه‌افتادن سریال نسل‌کشی هزاره‌ها، حکومت باید اقدامات مشخصی را در جهت تأمین امنیت شهروندان هزاره می‌کرد.»
شماری از آگاهان سیاسی، می‌گویند که حکومت افغانستان در قبال نسل‌کشی هزاره‌ها بی‌اعتنایی می‌کند و مردم نباید منتظر اقدام نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت‌شان باشند. جعفر مهدوی، عضو پیشین مجلس نمایندگان و رهبر حزب ملت افغانستان، در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که حلقه‌ی خاصی در ارگ ریاست‌جمهوری با تحمل شکست‌های پی‌در‌پی در میدان جنگ، تأمین امنیت بخشی از شهروندان را مطلقاً از برنامه‌های‌شان خارج کرده است؛ از این ‌رو، توقع نداشته باشیم که حکومت طرح امنیتی غرب کابل را جدی بگیرد. «اگر مردم بخواهند که منتظر حکومت باشند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حکومت توان تأمین امنیت خودش را ندارد. در نگاه واقع‌بینانه، حلقاتی در درون حکومت، در تبانی با گروه‌های تروریستی، حذف فیزیکی‌ای بخش بزرگی از شهروندان افغانستان را هدف گرفته است.»
آقای مهدوی تصریج می‌کند که «حلقه‌ی خاص ارگ» کینه‌ی تاریخی با مردم هزاره دارند. «اگر هزاره‌ها از سوی داعش هدف حمله‌های تروریستی قرار می‌گیرد، آقای غنی از مدت‌ها پیش دست به حذف هزاره‌ها از بدنه‌ی دولت افغانستان زده است. ما نباید توقع داشته باشیم که غنی برای مردم دل‌سوز باشد.»

پیامدهای بی‌اعتنایی به طرح امنیتی چیست؟
پس از حمله‌های هدف‌مند در غرب کابل، حکومت افغانستان، گروه طالبان را مسؤول این حمله‌ها می‌داند؛ اما گروه طالبان، این ادعاها را رد می‌کند. از سویی هم، حمله‌های تروریستی بر موترهای شهری -شنبه، ۲۲ جوزا- را گروه داعش به عهده گرفته است.
کریم خلیلی، در بخشی از صحبت‌های دیروزش، گفت که بر اساس قانون اساسی، حکومت مسؤول تأمین امنیت جانی و مالی مردم است و نمی‌تواند با بیان این که مسؤول این رویدادها، باندهای جنایت‌کار است، خود را سبک‌دوش کند. «ما قبول داریم که نسل‌کشی هزاره‌ها، کار جنایت‌کاران است؛ اما حکومت، باید مشخص کند که چه کسانی این کار را می‌کنند. اگر تا حالا این کار را نکرده، باید از این به بعد عاملان این رویدادها را شناسایی کرده و به وظیفه‌ی خود عمل کند.» او، با اشاره به نقش دولت در تأمین امنیت، به آدرس حکومت افغانستان هشدار داد؛ این که حکومت، کارگزاران روند صلح و جنایت‌کارانی که مرتکب نسل‌کشی می‌شوند، نباید بگذارند که کار به جایی برسد تا هزاره‌های صلح‌طلب، مجبور شوند تن به مبارزه بدهند. «آن روزی که مردم بار دیگر به پا خیزند، در هر گوشه‌ی کشور می‌توانند حق خود را از راه دیگری بگیرند. حکومت بداند که مردم می‌توانند حق خود را بازخواست کنند؛ اما، تا هنوز مصلحت کلان ملی را در نظر گرفته اند. ما نمی‌خواهیم کمک کنیم تا وضعیت فعلی کشور، از این بدتر شود. روزی که هویت مردم در معرض خطر قرار بگیرد، دفاع مشروع است.»
شماری از کارشناسان سیاسی نیز می‌گویند که هزاره‌ها در طول تاریخ در معرض نسل‌کشی قرار داشته اند و با توجه به این، اگر حکومت به این گروه خاص قومی توجه نکند، پیامدهای خطرناکی برای حکومت افغانستان به دنبال خواهد داشت. مهدوی، می‌گوید که حکومت افغانستان با توجه بر این ‌که طالبان هر روز پیش‌روی می‌کنند، در آستانه‌ی فروپاشی قرار دارد. «در این شرایط اگر دست‌های استخباراتی منطقه کار کند و هم‌چنان شکاف قومی ایجاد شود و احساسات مردم گسترده شود، جنگ‌های فرقه‌ای و قومی شکل می‌گیرد و افغانستان تبدیل به سوریه خواهد شد.»
این‌همه در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس، دفاع خودی را یگانه راه‌ حل برای جلوگیری از نسل‌کشی می‌دانند. رحمانی می‌گوید؛ وقت آن رسیده که مردم و شهروندان هزاره، برای حکومت «ضرب الاجل» تعیین کنند و در صورتی که تا زمان مشخص‌شده، حکومت اقدامی برای تأمین امنیت غرب کابل نکند، مردم منتظر اقدام‌های حکومت و نهادهای امنیتی نمانند و خود دست به کار شوند: «سامانه‌ی دفاع خودی را توسط خود مردم، اجرایی و عملیاتی نمایند؛ نه منتظر حکومت بنشینند و نه نیازی به مجوز دارند.»