هنوز کودک بودم که مجبور به ازدواج شدم

راحله یوسفی
هنوز کودک بودم که مجبور به ازدواج شدم

رابعه -نام مستعار- هشت سال داشت که پدرش را از دست داد؛ پس از آن، مادرش که سه دختر دیگر غیر از او نیز داشت، تنها آرزویش ازدواج آن‌ها بود و برای همین نگذاشت رابعه و خواهرانش به مکتب بروند.
رابعه که دختر بزرگ خانواده بود. در چهارده‌سالگی مجبور به ازدواج با مردی شد که هرگز او را نمی‌شناخت. او می‌گوید: «یک خاشه طفل بودم، از طوی و خانه‌داری چیزی نمی‌فامیدم. مادرم گفت یتیم استی؛ اگر زود طوی نکنی، مردم گپ‌های تا‌وبالا د موردت می‌گن.» با این‌حال اما آن‌چه رابعه را بیش‌تر اذیت می‌کند، این است که خانواده‌ی شوهرش با فریب او را به ازدواج مردی درآوردند که سه برابر بزرگ‌تر از او بود. «خسرانم د خواستگاری به مادرم عکس یک بچه‌ی جوان را نشان دادند؛ اما د نکاح یک آدم پیره آوردند که با او نکاح کنم.»
رابعه به گفته‌ی خودش، برای حفظ آبروی خانواده‌اش، با مردی ۵۲ ساله که دو زن دیگر نیز داشت، مجبور به ازدواج شد. پس از ازدواج، با گذشت هر روز زندگی بر رابعه سخت‌تر می‌‎شود؛ هم‌باغ‌ (امباق)ها و فرزندان شان، هرازگاهی او را لت‌وکوب و توهین می‌کنند. چهار سال از زندگی مشترک رابعه با شوهرش می‌گذرد؛ اما او باردار نمی‌شود و شوهرش او را به بهانه‌ی نازا بودنش طلاق می‌دهد.
رابعه، یک سال پس از جدایی از همسرش، با اصرار مادرش تن به ازدواج دوم می‌دهد؛ اما پس از دو ماه نخست زندگی مشترک شان، می‌فهمد که همسرش به مواد مخدر معتاد است. شوهر رابعه هرازگاهی وسایل خانه را می‌فروشد و با پول آن برای خود مواد مخدر تهیه می‌کند. هر وقت رابعه با این کار شوهرش مخالفت می‌کند، شوهرش با میله‌ی فلزی‌ای او را زیر لت‌وکوب می‌گیرد.
زنان زیادی در افغانستان، با آن‌که در محیط خانه خشونت می‌بینند؛ ولی به دلیل ناامنی، نداشتن آگاهی از حقوق شان و سنت مردسالار جامعه، در نهادهای عدلی و قضایی شکایتی درج نمی‌کنند؛ حتا شماری از این زنان، برای خلاص شدن از این خشونت، راه خودکشی و خودسوزی را پیش می‌گیرند.
تا به امروز، رابعه دو بار با خوردن زهر و بریدن رگ دستش، تلاش کرده به زندگی‌اش پایان بدهد؛ اما هیچ‌وقت به مرکزهای عدلی و قضایی مراجعه نکرده. او دلیل مراجعه نکردنش را بی‌آبرو شدن نزد مردم می‌گوید.
آمار دادستانی افغانستان نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دو قضیه‌ی خودسوزی و نه قضیه خودکشی در کشور ثبت شده است. این آمار اما در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ۱۰۷ قضیه خودکشی، خودسوزی و استفاده از مواد زهری افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۸، ۵۸ قضیه خودکشی و ۱۵ قضیه خودسوزی و از آغاز سال ۱۳۹۹ تا ماه سنبله، ۴۹ قضیه خودکشی و خودسوزی زنان در افغانستان ثبت شده است.
در همین حال، در ۱۷ قوس، معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر کمیشنری سازمان ملل برای حقوق بشر، گزارشی زیر عنوان «جست‌وجوی عدالت در جرایم خشونت علیه زنان و دختران» منتشر کرد که نشان می‌دهد، شمار زیادی از زنان به دلیل خشونت، به خودسوزی یا خودکشی رو می‌آورند. در این گزارش، ۴۰ قضیه که زنان مجبور به خودکشی و خودسوزی شدند، مستندسازی شده است. در بیش‌تر این رویدادها، زنان برای دریافت کمک از خانواده و اقارب شان تلاش کرده‌اند؛ اما موفق نشدند تا این‌که مجبور شدند برای رهایی از خشونت، دست به خودکشی و خودسوزی بزنند.
بر اساس گزارش یوناما، از هر پنج زن، یک‌تن آن‌ها تصمیم گرفته که قضیه‌اش را از مجرای عدلی پیگیری نکند. همین‌طور نزدیک به ۱۷ درصد قضایای ثبت‌شده توسط نهادهای منع خشونت علیه زنان، رسیدگی نشده است؛ چون زنان پس از این‌که خشونت دیده‌اند، شکایت نکرده‌اند؛ یا این‌که از شکایت خود انصراف داده‌اند.
در همین حال، مسئولان دادستانی کل افغانستان در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل، آمار منتشره در گزارش یوناما را رد می‌کنند. جمشید رسولی، سخن‌گوی این نهاد می‌گوید که قضایای خشونت علیه زنان به‌طور دقیق بررسی و رسیدگی می‌شود. او برخلاف گزارش یوناما، مدعی است که از پنچ سال به این‌سو، اعتماد به نهادهای عدلی و قضایی افزایش یافته است. «این آمار به دلیل این افزایش یافته که زنان بیش‌تری به مراکز عدلی و قضایی مراجعه کردند که این مسئله نشان می‌دهد، باورمندی و دسترسی زنان به این مراکز بیش‌تر شده است.»
آمار دادستانی کل افغانستان، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۱۱۷ قضیه، در ۱۳۹۵، ۱۲۶۰ قضیه، در ۱۳۹۶، ۲۷۰۱ قضیه، ۱۳۹۷، ۲۲۹۳ قضیه، ۱۳۹۸، ۲۹۷۵ قضیه و از آغاز سال ۱۳۹۹ تا ماه سنبله، ۲۰۸۸ قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است.
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از ماه جنوری ۲۰۲۰ تا اکتبر همین سال، گزارشی از وضعیت زنان در این کشور نشر کرده که نشان می‌دهد، ۹۵٫۸ درصد این قضایا در خانه رخ داده‌اند؛ از میان ۳۴۷۷ قضیه‌ی خشونت، ۳۳۳۱ مورد خشونت‌های خانوادگی است.
هدیه ارمغان، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال کشور می‌گوید که سطح پایین سواد، نبود آگاهی از حقوق زنان، ناامنی در برخی از ولسوالی‌های این کشور و کم‌کاری نهادهای حامی و حقوق زنان، باعث شده که خشونت بر زنان هم‌چنان ادامه پیدا کند. با این حال اما او موجودیت دادستان‌های زن در همه ولایت‌های افغانستان را از دست‌آوردهای دادستانی کل می‌داند.
در حال حاضر، در ۶۰ ولسوالی کشور دادستان‌های زن فعالیت دارند و هم‌چنان دادستانی کل برای بررسی و رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان، «معاونت منع خشونت علیه زنان» را ایجاد کرده است. به باور مسئولان دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر این موضوع باعث شده که زنان به نهادهای عدلی و قضایی باورمند شوند. به گفته‌ی این دو نهاد دادستان‌های زن توانسته‌اند این باورمندی را در زنان به وجود بیاورند.
این در حالی است که در گزارش یوناما از رفتار مسئولان نظام عدلی افغانستان با زنان نیز انتقاد شده است: «هرچند عملکرد سکتور عدلی و قضایی در برابر خشونت علیه زنان و دختران رو به بهبود می‌باشد، اما این سکتور در قسمت محافظت زنان و دختران در موارد متعدد ناموفق بوده است.»
یافته‌های یوناما نشان می‌دهد که نهادهای منع خشونت علیه زنان قضایایی را که «جرایم اخلاقی» گفته می‌شود؛ مانند فرار از منزل یا اقدام به زنا به ثبت رسانیده است؛ در حالی که فرار از منزل جرم نیست. در این گزارش تأکید شده که مسئولان نهادهای عدلی در قضایای تجاوز جنسی بر آزمایش‌های بکارت اتکا می‌کنند؛ هم‌چنان شماری از قضایای تجاوز جنسی، در نهادهای عدلی به‌عنوان رابطه‌ی جنسی با رضایت دو طرف –زنا- رسیدگی شده که زنان در این‌گونه موارد دوباره قربانی شده‌اند.
فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما و نماینده‌ی کمیشنر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر در افغانستان، گفته است: «بارها، نظام عدلی در عوض کار به نمایندگی از قربانیان، آن‌ها را دوباره قربانی کرده‌اند. این روند باید متوقف شود. باید تلاش‌های جدی ادامه یابد تا زنان و دختران بتوانند به عدالت دسترسی پیدا کنند و اطمینان حاصل کنند که نظام عدلی با احترام به کرامت‌شان با آن‌ها رفتار می‌کنند.»
در حالی که در گزارش یوناما ادعا شده که زنان در نهادهای عدلی دوباره قربانی تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه می‌شوند؛ اما مسئولان دادستانی کل این موضوع را رد می‌کنند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز، در حالی که این مورد را تأیید نمی‌کنند؛ اما می‌گویند که روند رسیدگی به قضایای خشونت بر زنان، یک روند سرگردان کننده و طولانی‌ است که ممکن در برخی موارد، این روند زنان را از شکایت کردن منصرف کند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x