افزایش جرایم جنایی در کابل؛ میثاق امنیتی به کجا رسید؟

عبدالرازق اختیاربیگ
افزایش جرایم جنایی در کابل؛ میثاق امنیتی به کجا رسید؟

انتظار می‌رفت که با آغاز برنامه‌ی میثاق امنیتی در کابل، گراف جرایم کوچک و سازمان‌یافته‌ی جنایی کاهش یابد؛ اما از آن زمان که دست‌کم سه ماه می‌گذرد، دیده می‌شود که این برنامه‌ نیز، نتوانسته است به کاهش جرم‌های جنایی در کابل منتهی شود.
در هفته‌های اخیر، باشندگان کابل با انتقاد از کم‌کاری مسوولان پولیس، بار دیگر هشتک «کابل_امن_نیست» را راه‌اندازی کرده اند و تاکید می‌کنند که پولیس کابل و وزارت داخله، در تامین امنیت مردم غفلت می‌کنند. آن‌ها می‌گویند که در بسیاری موارد، مجرمان در هماهنگی با پولیس موظف در حوزه‌های امنیتی، دست به دزدی و قتل می‌زنند.
این انتقادها، پس از آن بالا گرفت که یک جوان‌ دانش‌آموز که به تازگی در امتحان کانکور کامیاب شده بود، شام روز سه‌شنبه (۱۵میزان)، از سوی دزدان مسلح در مربوطات حوزه‌ی اول امنیتی شهرکابل به قتل رسید.
فردوس فرامرز، سخن‌گوی پولیس کابل، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که در پیوند به قتل رامین یوسفی، دو نفر بازداشت شدند و دوسیه‌ی شان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است.
هم‌چنان کاربران شبکه‌های مجازی، در یکی دو روز اخیر، تصاویری از دو جوان دانش‌جو را نشر می‌کنند که گویا در مربوطات حوزه‌ی سیزدهم در غرب کابل، از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده‌ اند؛ اما پولیس کابل، تاکید می‌کند که این دو جوان از سوی دزدان مسلح به قتل نرسیده اند.
آقای فرامرز در این مورد گفت: « این دو محصل در غرب کابل که در لیلیه زندگی می‌کردند، بین خود شان جنگ کردند و با استفاده از سلاح سرد هم‌دیگر را مجروج کردند و در نتیجه‌ی خون‌ریزی زیاد جان باختند.»
در کنار دزدی‌های مسلحانه و راه‌گیری‌ها، اختطاف چهره‌های سرشناس نیز به نگرانی‌ای پایتخت‌نشینان افزوده است. دو روز پیش محب بارکزی، مسوول بخش عاجل شفاخانه‌ی جمهوریت شهر کابل از سوی افراد ناشناس ربوده شد. وزارت داخله می‌گوید که تلاش‌ها برای بازداشت عاملان این رویداد آغاز شده است.
بازداشت ۸۰۰ نفر به اتهام جرایم جنایی در یک‌ونیم ماه گذشته
در حالی که پایتخت‌نشینان، بی‌کفایتی پولیس را دلیل افزایش جرایم جنایی و سازمان‌یافته می‌دانند؛ اما مسوولان در وزارت داخله می‌گویند که بی‌مسوولیتی خانواده‌ها سبب شده است که گراف جرایم روند سعودی داشته باشد.
طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که در جریان یک‌ونیم ماه گذشته، ۸۰۰ نفر به اتهام جرایم جنایی به ویژه سرقت از نقاط مختلف شهر کابل، از سوی پولیس بازداشت شده ‌اند. آقای آرین، افزود که افراد بازداشت‌شده، از ۱۲ تا ۲۲ سال سن دارند و بیش‌تر شان نوجوان و دانش‌آموزان مکتب اند.
از سویی‌ هم، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که در شش ماه گذشته، بیش‌تر از ۱۱ هزار نفر در سراسر افغانستان، به اتهام جرایم جنایی بازداشت شده ‌اند.
تراکم نفوس، بیکاری خانواده‌ها، ضعف اقتصادی، بی‌سوادی، بی‌کفایتی پولیس و نبود ساختار اجتماعی منظم، از مواردی است که سبب افزایش جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی در افغانستان خوانده می‌شود.
این که چرا بیش‌تر افرادی که دست به جرایم جنایی می‌زنند، نوجوان استند. شریف حیدری، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که ضعف پولیس و بی‌مسوولیتی خانواده‌ها و اجتماع، عامل اساسی افزایش جرایم کوچک و سازمان‌نیافته در کشور است؛ زیرا خانواده‌ها در قسمت تربیت فرزندان شان توجه خاص ندارند و از سویی نیروهای پولیس در نابه‌سامانی شدیدی به سر می‌برند.
آقای حیدری، گفت: «این خصلت آدم‌ها است، وقتی یک عمل منفی را انجام می‌دهند و با برخوردی مواجه نمی‌شوند، کوشش می‌کنند آن عمل را دوباره تکرار ‌کنند. این که یک جوان دست به کار خلاف می‌زند، وقتی احساس می‌کند که کنترلی وجود ندارد، واضح است که بازهم مرتکب آن می‌شود.»
او به این باور است که خانواده، اجتماع و مکاتب نقش عمده در سمت‌و‌سو گرفتن یک جوان دارد. به گفته‌ی این جامعه‌شناس، مکاتب در کنار آموزش، مسوولیت پرورش دانش‌آموزان را نیز دارد؛ زیرا پرورش، ۵۰ درصد از مسوولیت مکاتب را تشکیل می‌دهد.

صدیق صدیقی، روز شنبه (۲۴ سرطان)، هنگام اعلام برنامه‌ی میثاق ملی گفت که این برنامه به منظور تامین امنیت مردم و مبارزه‌ی موثر با جرایم در شهرها و روستاها، تهیه شده و اجرا می‌شود.

در همین حال، پولیس کابل می‌گوید که اگر همکاری و مسوولیت در سطح کلان وجود داشته باشد، کمیت پولیس به میان نمی‌آید؛ زیرا بسیاری از جرایم که صورت می‌گیرد، جرایم محیطی و اجتماعی است و سازمان‌یافته نیستند. آقای فرامرز می‌گوید: «قضیه‌ای داشتیم که یک پسر ۱۴ قتل کرده بود. بچای ۱۳- ۱۴ ساله را ناوقت شب بازداشت کردیم که چاقو و تفنگچه داشتند. اگر خانواده داشته، باید پرسیده شود که تا این وقت کجا بودی؟.»
راه‌کار نهادهای امنیتی چیست؟
یکی از مهم‌ترین اهدافی که دولت تصمیم به اجرایی‌شدن برنامه‌ی میثاق امنیتی گرفت، این بود که با جرایم جنایی به گونه‌ی نظام‌مند برخورد شود. صدیق صدیقی، روز شنبه (۲۴ سرطان)، هنگام اعلام برنامه‌ی میثاق ملی گفت که این برنامه به منظور تامین امنیت مردم و مبارزه‌ی موثر با جرایم در شهرها و روستاها، تهیه شده و اجرا می‌شود.
عبدالصبور قانع، معین ارشد امنیتی وزارت داخله در آن زمان گفته بود که با آغاز این برنامه، از طریق بسیج نیروهای دولتی و مردمی، در راستای تامین امنیت برای مهار جرم و جنایت، ریشه‌کن‌سازی ناامنی‌ها و مبارزه با فساد، کار خواهد شد.
برنامه‌ی میثاق امنیتی، دارای ۴۱ ماده‌ی تطبیقی است که در آن، مکلفیت‌های پولیس، امنیت ملی، نیروهای ارتش و ۸ نهاد غیرنظامی مشخص شده است.
در همین حال، طارق آرین می‌گوید که وزارت داخله، مطابق برنامه‌ی میثاق امنیتی جهت کاهش جرایم؛ در گام نخست با اتحادیه‌های موبایل‌فروشی و شرکت‌های ترانسپورتی، قرار داد امضا کرده است.
آقای آرین، تاکید کرد که پس از این موبایل‌فروشان اجازه ندارند که «موبایل‌های دست ‌دو» را بدون ضمانت به فروش برسانند. در بخش ترانسپورتی نیز، موترداران مکلف اند که از خرید و فروش موترهای سرقت‌شده و یک‌کلید خودداری کنند.
بحث جمع‌آوری پتاقی‌ و سیمکارت‌های غیرقانونی از سطح شهر، از دیگر مواردی است که وزارت داخله می‌گوید، باعث کاهش جرایم و اختطاف‌ها خواهد شد.
با این همه، پولیس کابل می‌گوید که از آغاز برنامه‌ی میثاق امنیتی تا اکنون، ۳۰ باند جرایم سازمان‌یافته بازداشت شده اند که در قضیه‌های اختطاف، قتل، دزدی خانه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ دست داشته اند.