سرود ملی عمداً به یک زبان تعریف شد

گفت‌وگو با گل‌رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

اشاره‌:
در ۱۷ سال گذشته، قانون اساسی افغانستان بنا به دلیل‌های مختلفی از سوی گروه‌های مختلف دولتی و غیردولتی نقض شده است.
پس از ۲۰۱۴، دولت وحدت ملی در افغانستان ایجاد شد که جایگاه تعریف‌شده‌ای در قانون اساسی نداشت. هم‌چنان در انتخابات ۲۰۱۹ دوباره‌ یک نظام ائتلافی میان دو نامزد پیشتاز -آقای غنی و عبدالله- در مخالفت با قانون اساسی ایجاد شد. تا حالا، شمار زیادی از ماده‌های این قانون، از طرف دولت و نهادهای مختلف نقض شده است.
در این مورد به‌مناسبت هفته‌ی قانون اساسی، گفت‌وگویی را با گل‌رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی انجام داده‌ایم.

اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ابتدا ۹ نفر بودند، بعداً به ۸ تن کاهش یافت، دلیل این چه بود؟
کمیت اعضای کمیسیون مهم نیست؛ اما روند کار و شایستگی و انجام مسئولیت‌ها اهمیت دارد؛ زیرا خداوند هم امر کرده: «امانت را به اهل آن بسپارید.» هم‌چنان رسول اکرم ص می‌فرماید: «شما اگر کار را به غیر اهل آن سپردید، منتظر عذابی مانند قبر باشید.» بنابراین، اگر اعضای کمیسیون دو نفر باشد یا زیاد مهم نیست؛ اما پای‌بندی و مسئولیت‌پذیری و حمایت از قانون، از موارد اصلی است.

اختلاف‌ها روی اعضای کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی، ناشی از چه بود؟
پیش از ایجاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دیدگاه بر این بود تا به‌جای کمیسیون، «محکمه‌ی قانون اساسی» ایجاد شود؛ زیرا محکمه‌ی قانون اساسی باصلاحیت‌ترین نهادها در کشورهای جهان است؛ مثلاً در ترکیه محکمه‌ قانون اساسی، تنها نهادی است که صلاحیت دارد تا وزیران، رییس‌جمهور، نخست‌وزیر، حتا رییس‌های احزاب و اعضای خود را محاکمه کند. صلاحیت انحلال احزاب سیاسی را نیز همین نهاد دارد.
تلاش‌ها بر این بود تا در کشور ما نیز به‌جای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محکمه‌ی قانون اساسی ایجاد شود؛ اما در این مورد اختلاف‌نظرها خیلی زیاد بود و به همین دلیل از تشکیل محکمه‌ی قانون اساسی جلوگیری شد. فقره‌ی ۱ ماده ۶۴ ‌قانون اساسی، رییس‌جمهور را مسئول اجرایی و نظارت از قانون اساسی می‌داند؛ ولی از آن‌جایی‌ که رییس‌جمهور خیلی مصروف است و نمی‌تواند به آن رسیدگی کند، نیاز شد تا یک نهاد نظارتی وجود داشته باشد و تصمیم بر آن شد که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد شود.
صلاحیت‌های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، منجر به تنش میان قوه‌ی اجراییه و قوه‌ قضاییه‌ی کشور شد؛ مثلاً تفسیر قانون اساسی که از صلاحیت‌های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بود، قوه‌ی قضاییه آن را از صلاحیت‌های خویش می‌دانست و این کار را مداخله در امور کاری خویش تلقی می‌کرد.
تنش‌ها در قوه‌ی قضاییه‌ی کشور منجر شد تا رییس‌جمهور، قانون صلاحیت‌های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را توشیح نکند و دوباره به شورای ملی فرستاد که در شورای ملی با دو-سوم آرا تصویب و نافذ شد. پس از آن ریاست‌جمهوری، قوه‌ی قضاییه، موارد تفسیری قانون اساسی را به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌فرستادند. درنهایت تنها مرجع تفسیر‌کننده‌ی قانون اساسی «کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی» شناخته شد. مشکلی که در انتخابات پارلمانی در دوره‌ی شانزدهم ایجاد شد، نیاز به تفسیر داشت و دادگاه عالی فیصله کرده بود که ۷۰ وکیل از پارلمان بیرون شود و ۷۰ وکیل دیگر وارد پارلمان شود؛ اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، صلاحیت بررسی چالش‌های انتخاباتی را از صلاحیت‌ کمیسیون انتخابات دانست. «مه با فضل‌احمد معنوی -رییس پیشین کمیسیون انتخابات– با شماری از اعضای ستره‌محکمه نشسته و فیصله کردیم که هفت نفر از پارلمان بیرون شود و هفت نفر دیگر وارد شود، این مشکل‌زا نبود.»
در حالی که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داریم، چرا نقض قانون اساس افزایش داشته است؟
در حال حاضر ما در یک حالت فراقانونی و فرامسئولیتی قرار داریم. در کنار این خودکامگی‌ها در حکومت، سبب افزایش این چالش شده است. این سه گزینه دست به دست هم داده و قانون اساسی را به انزوا برده است. در نهادهای دولتی صرف نام قانون اساسی وجود دارد و هیچ اراده‌ا‌ی برای اجرایی کردن و جلوگیری از نقض آن وجود ندارد.
شما دلیل را در چه می‌بینید، چرا دولت چنین رویکردی را پیش گرفته است؟
یک دلیل مهم، نبود حمایت و اراده‌ی سیاسی قوی برای عملی کردن قانون اساسی است. فقره‌ی ۱ ماده‌ی ۶۴ قانون اساسی، رییس‌جمهور را مکلف به حمایت از اجرای نظارت قانون دانسته است؛ اما خود رییس‌جمهور فراقانونی است و هیچ اراده‌ا‌ی برای عملی کردن قانون اساسی ندارد. در کنار آن، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در دفاع از قانون اساسی به جدیت عمل نکرده است.
اساس نظام فعلی افغانستان را قانون اساسی کنونی تشکیل می‌دهد، استدلال حکومت در برابر طالبان داشتن همین قانون اساسی اسلامی است؛ اما چرا به اساس این قانون عمل نمی‌کنند؟
خود حکومت به اساس قانون اساسی روی کار نیامده است، چارچوب حکومت فعلی در هیچ جای قانون اساسی تعریف نشده است و طبق توافق دو طرف –غنی و عبدالله- ایجاد شده است. چنین نظام در هیچ ماده‌ی قانون اساسی ذکر نشده است. در قانون اساسی تعریف واضح وجود دارد که مبنای پایه‌های نظام قوه‌‌ی سه‌گانه‌ی دولت است و دولت باید به اساس انتخابات آزاد و عادلانه روی کار آید.
ادعایی وجود دارد که برخی از ماده‌های قانونی اساسی، پس از تصویب جرگه‌ی قانونی اساسی تغییر داده شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
زمانی که انتقادها در مورد دست‌کاری برخی از ماده‌های قانونی اساسی اوج گرفت، من اولین نسخه‌ی قانون اساسی را با امضای صبغت‌الله مجددی -رییس جرگه‌ی تدوین قانون اساسی– بود را با نسخه‌ی فعلی قانون اساسی تطبیق دادم؛ اما هیچ مورد اختلافی در آن وجود نداشت.

مصطلحات ملی هم آیا در نسخه اصلی وجود داشت؟
بله! همه‌ی مواردی که در قانون اساسی فعلی وجود دارد، در نسخه‌ی اصلی این قانون بود.
در افغانستان چندملیتی، چرا سرود ملی تنها به یک زبان تعریف شده، دلیل چیست؟
در رابطه به سرود ملی، من هم ملاحظاتی دارم، هرچند ما چندملیتی هستیم؛ اما درنهایت یک ملت می‌شویم. اگر یک ملت نباشیم، وحدت ملی نداریم و فقدان وحدت ملی وحدت سیاسی ما را زیر سوال می‌برد. این درست که ما هنوز یک ملت نشدیم و اولین بار تقسیم ملیت‌ها در دانشگاه کابل در زمان کمونیست‌ها انجام شد.
سر مشاور حکومت کمونیست‌ها یک فرم را ایجاد کرده بود تا دانشجویان ملیت‌های جداگانه تشخیص شوند. این اولین ‌باری بود که واژه‌ی ملیت را شنیدم؛ چون پیش از این در همه شهرها و دهکده‌ها، همه به فکر یک ملت زندگی داشتیم. همین ملیت‌‌سازی‌ها بود که جرقه‌ی تقسیمات را گسترش داد. در رابطه به سرود ملی اما باید بگویم که «کاش قسمی که ملی می‌گیم حداقل به دو لسان رسمی-فارسی و پشتو- باید می‌بود و اگر طوری می‌شد که همه‌‌ی اقوام به زبان خود سرود ملی زمزمه می‌کردند چقدر زیبا.» اما به نظر من، سرود ملی را «عمداً» به یک زبان ساختند که بر وحدت ملی افغانستان مفید واقع نمی‌شود.
در آغاز تشکیل نظام جدید افغانستان، گفته‌ می‌شود که برخی‌ها روی پسوند واژه‌ی «اسلامی» اختلاف داشتند، دلیل چه بود و نقش کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان چقدر چشم‌گیر بود؟
شماری که از غرب آمده بودند و از ارزش‌های جامعه‌ی افغانستانی چیزی نمی‌دانستند، تأکید داشتند که پسوند واژه‌ی اسلامی اما این کار مورد تأیید شمار زیادی قرار نگرفت. در این مورد کشورهای همسایه نقش داشتند؛ اما آن‌قدر بارز نبود.

آیا قانون اساسی فعلی کاپی قانون اساسی دوره‌ی ظاهرشاه نیست با اندکی اختلاف؛ مانند تغییر نام شاهی به جمهوریت؟
قانون ظاهر شاه که در ۱۳۴۲ تصویب شد، اساس یک نظام مردم‌سالار را گذاشت؛ تفکیک قوا به میان آمد و اراده‌ی مردم در نظر گرفته شد. قانون اساسی فعلی، قسماً از قانون ظاهرشاه اقتباس شده است؛ برخی موارد اضافه شده، مانند کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در قانون شاهی وجود نداشته است.
زمانی که ریاست کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به عهده داشتید، کدام ماده‌های قانون اساسی بیشتر نقض شد؟
قانونی اساسی نقض شده بود؛ اما ما در رابطه به نقض قانون اساسی از طرف نهادهای حکومتی، مصوباتی داشتیم و کاپی آن را به ریاست‌جمهوری می‌فرستادیم. همه مصوبات ما در یک جزوه‌ منتشر می‌شد. من با استفاده از رابطه‌ی شخصی که با رییس‌جمهور داشتم، در حمایت از قانون اساسی خیلی تلاش کردم و مفید تمام شد.
چه کسانی در نقض قانون اساسی بیشتر دست دارند؟
پای‌‌بندی به قانون مسئولیت‌ همه‌ی‌ ما است؛ اما از دیدگاه صلاحیت فرق می‌کند؛ کسانی که بیشتر صلاحیت دارند، باید بیشتر متوجه باشند. در نقض قانون اساسی هم کسانی بیشتر مرتکب نقض شده‌اند که صلاحیت بیشتر دارند. قوه‌ی اجراییه و در رأس آن رییس‌جمهور بیشترین صلاحیت را دارد؛ بنابراین، مسئولیت نخستین از رییس‌جمهور است و بعداً به نهادهای زیرین می‌رسد.
حفیظ منصور، یکی از اعضای جرگه‌ی تصویب قانون اساسی، ادعا کرده است که به‌جز دو ماده‌ی قانون اساسی که «پایتخت کابل و بیرق سه‌رنگ» افغانستان، سایر ماده‌های قانون اساسی نقض شده است. این به چه معنا است؟
در حکومت غنی اصلاً قانون اساسی وجود ندارد. اتحادیه‌ی‌ حقوق‌دانان افغانستان در راه‌پیمایی اعتراضی، تابوت نمادین قانون اساسی را در حکومت محمد اشرف غنی دفن کردند.

پس انتظار حمایت از قانون اساسی را از حکومت فعلی نداشته باشیم؟
هرگز نه!

با آمدن طالبان، قانون اساسی باید تعدیل شود؟
من سه مرتبه با طالبان صحبت کردم؛ دو مرتبه در مسکو و یک مرتبه در قطر. طالبان خواهان تعدیل قانون اساسی هستند و خود قانون اساسی شرایط تعدیل قانون اساسی را پیش‌بینی کرده است. البته در سه مورد؛ غیر از ماده اول، دوم و سوم قانون اساسی و فصل حقوق شهروندان، بنا به تغییراتی که در منطقه‌ی و جهان رونما شده است، قانون اساسی باید تعدیل شود؛ حتا در شرایط کنونی نیاز است، در رابطه به حقوق و امتیازهای شهروندان در قانون اساسی، تجدید نظر شود. در حال حاضر همه‌‌ی حقوق شهروندان از طرف حکومت پامال شده است.

به نظر شما، با تعدیل قانون اساسی، نظام هم باید تغییر کند؟
احتمال دارد که نظام تغییر کند؛ حتا در نشست بن هم به این گزینه اشاره شده است. در دوحه نیز روی این موضوع بحث شده و گفته شد که نظامی قرار است روی کار آید که نه پسوند جمهوری و نه امارت داشته باشد؛ بلکه اسلامی باشد.
هیئت مذاکره‌کننده نیز با سه مورد مواجه‌اند؛ موارد اختلافی، توافقی و متضاد. موارد اختلافی با گفت‌وگو و اصل قناعت دادن و قناعت کردن حل خواهد شد؛ اما موارد متضاد، باید به گروه‌ سومی سپرده شود تا راه حل ایجاد شود. هم‌چنان زمانی که حکومت جدید روی کار می‌آید، جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی دایر می‌شود و در آن، می‌توانند روی پسوند و پیشوند نظام که جمهوری باشد یا واژه‌ی دیگر رایزنی کنند.