اشاره:
با رسیدن هفته‌ی قانون اساسی، روزنامه‌ی صبح کابل ویژه‌نامه‌ای را به این مناسبت تدارک دیده است. از آن‌جایی که قانون اساسی افغانستان در شرایط پساجنگ شکل گرفت و تحولات اخیر سیاسی در آن پیش‌بینی نشده بود، نیاز دیدیم تا با شخصی که هم عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی و هم در رهبری دولت افغانستان بوده، گفت‌وگویی داشته باشیم.
بر این اساس، گفت‌وگویی را با سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان انجام داده‌ایم. سرور دانش، عضو کمیسیون تسوید قانون اساسی، عضو کمیسیون تدقیق قانون اساسی و عضو لویه جرگه‌ی تصویب قانون اساسی و لویه‌ی جرگه‌ی اضطراری و هم‌چنان وزیر وزارت عدلیه و معاون کمیته‌ی قوانین شورای وزیران بوده است.
شما که عضو کمیسیون تسوید و کمیسیون تدقیق قانون اساسی و هم‌چنان عضو لویهجرگهی تصویب قانون اساسی بودید، لطفاً بگویید، قانون اساسی کنونی که در جامعه‌ی به‌شدت سنتی بیزار از جنگ شکل گرفت؛ با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در آن زمان، چه اندازه جامع و کارا بوده است؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و سلام به تمام همکاران و خوانندگان روزنامه‌ی صبح کابل! قانون اساسی افغانستان، هم در یک شرایط استثنایی تدوین و به تصویب رسید و هم مطابق به همان شرایط؛ ساختار، اصول و ارزش‌هایی را در خود درج کرده که با واقعیت‌های عینی افغانستان تا حد خیلی زیاد هم‌خوانی داشته و دارد؛ به‌استثنای برخی موارد؛ مثلاً ما به این فکر بودیم که افغانستان از یک مرحله‌ی دشوار عبور کرده و به مرحله‌ی عادی‌ای از زندگی سیاسی و اقتصادی خود رسیده است.
این‌جا بسیار ایده‌آل برخورد شد؛ به این معنا که مواد قانون اساسی برای یک شرایط خیلی نرمال تدوین شد؛ در حالی که پس از گذشت سال‌ها، فهمیدیم که جامعه‌ی افغانستان هنوز به وضعیت نرمال و عادی خود نرسیده و هنوز هم جنگ به‌شدت ادامه دارد و وضعیت اقتصادی کشور هم غیرطبیعی است و به ثبات لازم دست نیافته‌ایم.
از این‌رو، برخی چالش‌هایی را داریم و این ناشی از دیدی است که در آن زمان وجود داشت. اگر ما می‌توانستیم شرایط فعلی را پیش‌بینی کنیم، طبیعی است که برخی موادی که در این قانون آمده، به گونه‌ی دیگر در نظر گرفته می‌شد؛ به‌عنوان‌مثال، در این قانون، پنج نوع انتخابات -انتخابات ریاستجمهوری، مجلس نمایندگان، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شوراهای قریه‌ها و شهرداری‌ها در هر پنج یا چهار و یا سه سال- پیش‌بینی شده است. این سیستم برای رعایت دموکراسی از قله تا قاعده بسیار خوب است و ایده‌آل؛ اما اگر بخواهیم این انتخابات‌ها را در ۳۴ ولایت و ۳۸۰ ولسوالی و بیش از ۳۵ هزار قریه تطبیق کنیم، به یک فضای عادی و ثبات پایدار و امکانات بسیار نیاز است و این در وضعیت اقتصادی و سیاسی فعلی در عمل قابل تطبیق نیست.
اگر این‌گونه موارد را جدا کنیم، قانون اساسی افغانستان هم نسبت به قانون‌های اساسی گذشته‌ی افغانستان و هم در مقایسه به کشورهای منطقه، از بسیاری جهت‌ها، بهتر است و جامع و کارآ.
جناب معاون صاحب، شما به انتخابات شهرداری‌ها اشاره کردید. امروز شهردار کابل حتا به مجلس نمایندگان پاسخ‌گو نیست؛ آیا انتخابی شدن شهرداری‌ها هم عملی نبود، یا دلیل دیگری داشت؟
نظر به قانون اساسی افغانستان، ما باید همه‌ی شهرداری‌ها را انتخابی می‌ساختیم؛ اگر تنها مسئله‌ی کابل و چند شهر بزرگ دیگر می‌بود، برای انتخابی شدنش شاید دچار مشکل‌های زیادی نبودیم. در این جهت، ما زمانی به این نظر بودیم که؛ اگر نمی‌توانیم در همه‌ی ولایت‌ها، انتخابات شهرداری را برگزار کنیم، حداقل باید از چند شهر شروع کنیم. در این زمینه ما در حکومت فعلی، چندین بار این موضوع را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشتیم و در قانون انتخابات هم یک فصل مستقل درباره انتخابات شهرداری تنظیم شده است. هنوز هم دیدگاه شخصی من این است که انتخابات شهرداری کابل و چند ولایت دیگر باید برگزار شود.
در قانون اساسی فعلی، جایگاه حقوق‌بشری شهروندان تا چه اندازه، با معیارهای جهانی آن برابر است؛ یا به زبان دیگر، آیا قانون اساسی کنونی توانسته است، به لحاظ ماهوی، قانون جامع برای حقوق‌بشری شهروندان باشد؟
بدون هیچ تردید، قانون اساسی افغانستان هم از لحاظ محتوا و ارزش‌ها و هم از لحاظ ضمانت‌های اجرایی با معیارها برابر بوده است.
در زمان تدوین قانون اساسی، یکی از موادی که زمان‌بر بود و روی آن صحبت‌های زیادی شد، تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر بود. در اجلاس بن، یکی از مواردی که توافق شده بود، تشکیل چندین کمیسیون، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر بود؛ این دلیل خوبی برای ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر بود؛ اما در زمان تدوین قانون اساسی، آن‌چه که بحث را طولانی می‌کرد، آوردن این کمیسیون و صلاحیت‌های آن در متن قانون اساسی بود.
چند گام مهم اما برداشته شد؛ در مرحله‌ی اول، درج کمیسیون مستقل حقوق بشر در متن قانون اساسی به‌عنوان یک نهاد نظارتی در ذات خود، یک گام مهم بود؛ دوم، حقوق اساسی شهروندان به بهترین صورت در قانون تنظیم شده و سوم این‌که ارزش‌های حقوق‌بشری؛ مانند حقوق زنان، اقلیت‌های زبانی، مذهبی و قومی که در قوانین گذشته‌ی افغانستان وجود نداشت، در قانون اساسی بر آن‌ها تأکید شده است.
این سه گام، مواد تازه‌ای بود که تا جایی که من اطلاع دارم، در قانون اساسی اکثر کشورهای منطقه -چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ مکانیزم اجرایی- وجود ندارد. بر این اساس، ما در طول هفده سال گذشته، شاهد پیشرفت‌هایی در عرصه‌ی حقوق بشر بوده‌ایم؛ اما بدون شک در عمل، برخی از مشکل‌ها بوده است که به نقض قوانین حقوق بشر، انجامیده است. می‌خواهم تأکید کنم که نقض قانون از اهمیت و اعتبار قانون نمی‌کاهد.
جناب دانش، شما از «حقوق بشر» صحبت کردید؛ برخی از اقلیت‌های مذهبی مانند اهل‌هنود در این قانون اساسی جایگاهی ندارند و حقوق‌بشری آنان نقض می‌شود؛ به‌گونه‌ی نمونه، حق انتخاب شدن به حیث رییس‌جمهور را ندارد. توضیح شما در این مورد چه است؟
این نکته در زمان تدوین قانون اساسی هم وجود داشت که ما در شرایط کاندیدای ریاستجمهوری قید مسلمان بودن را نداشته باشیم؛ زیرا اقلیت‌هایی در افغانستان زندگی می‌کنند که مسلمان نیستند؛ اما واقعیت این است که افغانستان در کل به صفت یک کشور و دولت-ملت با سابقه‌ی تاریخی و وحدت فرهنگی‌ای که دارد، یک کشور اسلامی می‌باشد. اقلیت‌های غیرمسلمان، درصدی بسیار کمی از شهروندان کشور را تشکیل می‌دهند.
از سویی هم در ماده‌های اول و دوم و سوم قانون اساسی تأکید شده است که دین رسمی کشور اسلام باشد و هیچ قانونی نمی‌تواند در مغایرت باشد؛ بناءً ما تصمیم گرفتیم که قید مسلمان بودن در شرایط مربوط به رییس‌جمهور اضافه شود؛ اما اگر توجه کنیم، در شرایط کاندیدای ولسی‌جرگه، شورای ولایتی، نامزدوزیران و حتا اعضای ستره‌محکمه، قید مسلمان بودن آورده نشده است که دقیقاً به همین منظور بوده است.
حالا که گفت‌وگوهای صلح با طالبان جریان دارد؛ پیش‌بینی شما چیست؛ آیا این گروه بدون تعدیل قانون اساسی، با دولت افغانستان به توافق خواهد رسید؟
من پیش‌بینی خاصی ندارم؛ اما آن‌چه می‌توانم بگویم این است که بدون شک یکی از محورهای دشوار و جنجالی در گفت‌وگوها و هم‌چنان توافقات احتمالی همین مسئله‌ی قانون اساسی است.
آن‌چه که از جانب هیئت گفت‌وگو کننده‌ی دولت اسلامی مطرح شده است، مشروعیت قانون اساسی به‌عنوان یک اصل است که باید حفظ شود. منظور از مشروعیت، یعنی قانون اساسی به‌عنوان یک وثیقه‌ی ملی که ساختار یک دولت-ملت را در بر دارد، باید حفظ شود؛ اما پایین‌تر از این ساختار، اگر در جزییات، کدام نظر و پیشنهادی برای بهتر شدن قانون اساسی باشد، ما از آن حمایت می‌کنیم. به تعبیر دیگر، در قانون اساسی هم راه‌هایی برای تعدیل قانون اساسی پیش‌بینی شده است. در فصل تعدیل قانون اساسی، سه مورد -پیروی از احکام دین اسلام، جمهوریت و حقوق اساسی اتباع- تعدیل‌ناپذیر است. فکر می‌کنم که طالبان هم مخالف این سه موضوع نیستند.
معاون صاحب، شما از «جمهوریت» به صفت یک ماده‌ی تعدیل‌ناپذیر قانون اساسی یاد کردید؛ اگر شرط طالبان برای رسیدن به صلح، تغییر نظام جمهوریت باشد، از سوی دولت افغانستان پذیرفته خواهد شد؟
این موضوع مهم است؛ تنها حکومت نمی‌تواند آن را قبول و یا رد بکند. جمهوریت در قانون اساسی افغانستان، تعدیل‌ناپذیر است. از سویی هم از لحاظ ارزش‌های اسلامی، هیچ موضوعی نیست که با جمهوریت در تضاد باشد. جمهوریت اشاره دارد به یک ارزش که عبارت از اراده‌ی مردم در حاکمیت است. در این نظام، رهبری از آن کسی است که از سوی مردم انتخاب می‌شود. اراده‌ی مردم، در دنیای معاصر با انتخابات تمثیل می‌شود. جمهوریت و اصل انتخابات و اعمال اراده‌ی مردم در حاکمیت ملی، چیزی نیست که مردم افغانستان در گفت‌وگوهای صلح از آن بگذرند.
سرور دانش، معاون دوم ریاستجمهوری
شما در سخن‌رانی‌تان در هتل انترکانتیننتال، گفتید که هر قانون اساسی پس از هفده سال ضرورت به تعدیل و بازنگری دارد. از دید شما، چه بخش‌هایی از قانون افغانستان نیاز است تا بازنگری شود؟
در این مورد، نیاز است که یک کمیته‌ی اساسی از متخصصین ایجاد شود. در مقدمه‌ی قانون اساسی آمده است که قانون اساسی بر اساس نیازهای زمان و مقتضیات عصر تنظیم شده است؛ بناءً کافی است که ما همین را ملاک کار قرار بدهیم. با گذشت هفده سال، تجربه‌‌های زیادی آموخته شده است؛ در خیلی موارد قانون اساسی افغانستان به بازنگری نیاز دارد. اگر نمونه‌وار بگویم؛ نخست، پنج نوع انتخاباتی که عملی نیست؛ دوم، برخی ابهاماتی وجود دارد که در تصویب قانون اساسی با آن…
…سطحی برخورد شده است؛ مانند این‌که صلاحیت تفسیر قانون اساسی در ماده‌ی ۱۲۱ قانون اساسی به ستره‌محکمه داده شده است؛ اما در ماده‌ی ۱۵۷ تفسیر قانون اساسی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی سپرده شده است؛ یک ابهام است که در بازنگری قانون اساسی باید حل شود؛ سوم، مسئله‌ی انتخابات است.
در سیستم انتخاباتی ما مشکلاتی وجود دارد؛ مثلاً برای هر انتخابات تاریخ تعیین شده است که در چهار پنج دور انتخابات تطبیق نشده است و نظام انتخاباتی و حوزه‌ی انتخاباتی در قانون اساسی مشخص نشده است؛ چهارم، ابهاماتی در روابط بین سه قوه دولت و روابط بین اداره‌ی محلی با اداره‌ی مرکزی وجود دارد و هم‌چنین موارد دیگر که باید همگی روشن شود.
از دید شما قانون اساسی افغانستان، خلای بزرگی دارد که باید حل شود و چرا زمینه‌های تعدیل قانون اساسی افغانستان، در این همه‌سال، مهیا نشد؛ یا واقعاً به تعدیل آن نیاز نبوده است؟
قانون اساسی افغانستان، آن‌چنان نقصی ندارد که ما کلیت این قانون را زیر سوال ببریم. تعدیل باید به‌گونه‌ای باشد که یک تعداد مواد کمی از قانون را دربر بگیرد. اگر بخواهیم که اکثریت مواد قانون را تعدیل کنیم، قانون از نو ساخته می‌شود.
افغانستان به یک قانون نو نیاز ندارد. باید ساختار این قانون حفظ شود و صرف به‌منظور بهبود قانون، در جاهایی که ابهامات وجود دارد، بازنگری شود. یک مشکل که در تعدیل قانون اساسی افغانستان وجود دارد که پیچیدگی در روند تعدیل آن است؛ برای تعدیل قانون اساسی لویه‌جرگه خواسته می‌شود.
لویه‌جرگه‌ای که اعضای آن-شورای ملی و رؤسای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها در همین قانون اساسی تعیین شده- خواسته شود. در حالی که ما شورای ولسوالی‌ها را نداریم و همین‌طور یک‌سوم از مشرانوجرگه هم باید از شورای ولسوالی‌ها باشد که ما آن را نیز نداریم. این یک مانع برای برگزاری لویهجرگهی تعدیل قانون اساسی بوده است. از سویی هم در ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون اساسی آمده که در قدم نخست، تعدیل قانون اساسی از سوی ریاستجمهوری و یا اکثریت اعضای شورای ملی، پیشنهاد می‌شود.
در مرحله‌ی دوم، یک هیئتی باید از بین اعضای حکومت، شورای ملی و ستره‌محاکمه به‌فرمان رییس‌جمهور تشکیل شود تا طرح تعدیل را تهیه کند. در قدم سوم، لویه‌جرگه برای تصویب آن خواسته می‌شود. خلاصه، یک مکانیزم خیلی پیچیده برای تعدیل قانون اساسی افغانستان، در نظر گرفته شده است که اجرای آن خالی از مشکلات نیست.
حکومت افغانستان در دفاع و حفظ قانون اساسی کشور تا چه حد موفق بوده است؛ آیا توانسته‌اید آن را به‌عنوان اساس جامعه امروز افغانستان، در امانت نگه دارید؟
حکومت تلاش خود را داشته و موفق هم بوده است. گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود که گویا این قانون نقض شده و بنابراین دیگر اعتبار ندارد. نخست این‌که بسیاری از مواد قانون در عمل تطبیق شده است. دوم این‌که نقض قانون از ارزش آن نمی‌کاهد. قوانین به این منظور است که نظم را برقرار و عدالت را تأمین کند؛ اما در بسیاری از کشورها گاهی نظم و عدالت آن‌گونه که منظور قانون است تأمین نمی‌شود و کسانی نظم را اخلال و عدالت را نقض می‌کنند؛ ولی این به معنای وجود مشکل در خود قانون نیست.
از این جهت ما قبول داریم که مواردی از این قانون، از سوی حکومت، مجلس نمایندگان، دادگاه عالی و نهادهای زیرمجموعه‌ی حکومت، به‌صورت دقیق رعایت نشده است؛ اما این به آن معنا نیست که دولت این قانون را کنار گذاشته باشد. انتخابات، شکل‌گیری سه قوه‌ی دولت، به اساس اراده‌ی مردم، تصویب صدها سند تقنینی برای اجرای قانون اساسی و فعالیت‌های گوناگون دولت در عرصه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، حکومت‌داری، حاکمیت قانون و ارایه خدمات عامه برای مردم، خود گویای تطبیق شدن قانون اساسی است.
جناب معاون، چرا همواره رهبران دولت افغانستان قانون را نقض می‌کنند؟ به‌طور نمونه، می‌توانیم از حکومت وحدت ملی و یا دوام سنت سرپرستی در ادارات دولتی یاد کنیم، مشکل اصلی در کجاست؟
قانون اساسی در ماهیت خود قانونی است که روابط قدرت را تنظیم می‌کند؛ روابط قدرت یعنی رابطه‌ی بین دولت و مردم و رابطه‌ی میان قوای سه‌گانه.
اگر قانون هم نقض می‌شود، توسط همین قوا نقض می‌شود؛ مردم عادی که قانون اساسی را نقض نمی‌کنند. البته مردم هم نقش کلیدی در تطبیق قانون دارد؛ اما ماهیت قانون اساسی به‌گونه‌ای است که مخاطب آن نهادهای مرتبط به قدرت سیاسی و به‌ویژه سه قوه اصلی و نهادهای زیر مجموعه‌ی آن، است؛ بنابراین در اصول، هدف قانون اساسی این است که چطور قدرت را کنترل کند. قدرت همیشه می‌خواهد که خود را از چنگ قانون رها کرده و فراتر از آن، عمل کند. اگر نقض قانون اساسی، متصور باشد، از سوی نهادهای دارای قدرت سیاسی است.
درست است که در افغانستان قانون نقض می‌شود؛ اما تأکید می‌کنم که این نقض‌ها، در آن حدی نیست که کلیت قانون را زیر سوال ببرد. بیشتر آن ناشی از ناگزیری‌ها و ناتوانی در تطبیق قانون اساسی است. همان‌گونه که در اول اشاره داشتم، در برخی موارد، یک قانون ایده‌آل تصویب شده است؛ اما در تطبیق آن گاهی مشکلاتی پیش می‌آید؛ به‌طور نمونه، هیچ‌کدام از انتخابات‌های ما از نگاه تاریخ و زمان مطابق قانون اساسی برگزار نشده است و در مناسبات و سلوک بین سه قوه هم همیشه مشکل داشته‌ایم.
جناب معاون، با توجه به این‌که قانون اساسی بیشتر از سوی رهبران دولت افغانستان نقض می‌شود؛ پس رهبران افغانستان قانون‌گریزی می‌کنند؟
من این تعبیر را به‌کار برده نمی‌توانم که رهبران دولت از قانون‌گریز می‌کنند، یا برنامه‌‌ای برای دور زدن آن دارند؛ اما عملاً ناگزیری‌هایی پیش آمده که قانون به گونه‌ی دقیق تطبیق و رعایت نشده است.
تحولات اخیر سیاسی مثل انتخابات ۲۰۱۴ و انتخابات‌های بعدی چطور؟ در قانون اساسی این‌گونه تحولات پیش‌بینی نشده است.
یکی از مواردی که پیش‌تر از آن یاد کردم، نیاز به تعدیل قانون اساسی بود. همه‌ی مشکل‌ها مربوط به انتخابات می‌شود؛ به‌اضافه‌ی مواد قانون اساسی، در بعضی وقت‌ها هم یک سیستم پیش گرفته شده که در عمل با یک سلسله مشکلات روبه‌رو بوده است.
شما از انتخابات ۲۰۱۴ یاد کردید؛ در کل، نظام انتخاباتی در قانون اساسی تعیین نشده است. در ماده‌ی ۸۳ درباره‌ی انتخابات مجلس نمایندگان آمده است که نظام انتخاباتی افغانستان به‌گونه‌ای باشد که نمایندگی عمومی و عادلانه را تأمین کند؛ اما این نظام انتخاباتی چه نظامی باشد، قانون اساسی خاموش است.
یکی از محورهای اصلی کشمکش‌ها همین نظام انتخاباتی بوده است. در هر دوره‌ی انتخاباتی، پیچیدگی‌هایی است که تنها ناشی از خود قانون اساسی نیست که بگویم نقض می‌شود. در عمل یک سلسله سازوکار و یا قوانین فرعی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که باید هم مورد توافق همه قرار بگیرد و هم همه در آن سهم بگیرد.
همه انتخابات‌ها پس از ۲۰۰۳ با فرمان تقنینی رییس‌جمهور بوده است؛ زیرا قوانین منظمی برای انتخابات از سوی شورای ملی تصویب نشده است. در این زمینه، همگی و به‌ویژه شورای ملی کشور مقصر است.
در دوره‌ی قبلی، ما تلاش کردیم که قانون انتخابات در مجلس نمایندگان تصویب شود که نشد. مجلس ولسی‌جرگه، چندی پیش فرمان تقنینی رییس‌جمهور درباره‌ی انتخابات را رد کرد؛ در حالی که رد کردن کافی نیست، باید روی قانون بحث و بررسی کند و یک قانون جامع و منظم جدید برای انتخابات را به تصویب برساند.
قانون اساسی افغانستان تا اندازه‌ی زیادی قدرت را متمرکز به قوه‌ی مجریه کرده است؛ آیا این باعث نشده که از قدرت استفاده‌ی ملی‌محور نشود؟
ساختار نظام از سوی تصویب‌کننده‌ی قانون اساسی مشخص می‌شود. این‌گونه نیست که نظام کنونی را رییس‌جمهور غنی و یا قبلاً رییس‌جمهور کرزی، ایجاد کرده باشد. نظام کنونی هفده سال پیش توسط لویه‌جرگه تصویب قانون اساسی پس از بحث‌های زیادی برای چگونگی ساختار نظام، انتخاب و تصویب شده است. با این‌هم از دید من نظام کنونی – نیمهریاستی- برای شرایط فعلی افغانستان مناسب و بهترین نظام است.
تنها در مورد غیرمتمرکز سازی و در رابطه‌ی مرکز با اداره‌‌های محلی یک مشکل وجود دارد و باید صلاحیت‌های بیشتری به ادارات محلی داده شود تا از تمرکز جلوگیری شود. به برداشت من، حکومت‌هایی که در چند دوره داشتیم، یا قانون را درست نفهمیده‌اند و یا درست تطبیق نتوانسته‌اند.
در ماده‌های ۱۳۶- ۱۳۸ در این مورد احکام بسیار واضح آمده است. در ماده‌ی ۱۳۷ آمده است: «حکومت با حفظ اصل مرکزیت به‌منظور تسریع و بهبود امور در انکشاف حیات ملی، صلاحیت‌های لازم را مطابق به احکام قانون به اداره‌ی محلی تفویض می‌نماید.» این بهترین جمله است. مشکل از حکومت‌هایی است که درست تطبیق نتوانسته است، نه این‌که قانون نقص داشته باشد. از دید من، قدرت متمرکز نیست؛ بلکه ما درست تطبیق نتوانسته‌ایم.
گفته می‌شود که در ماده ۶۴ قانون اساسی تمام صلاحیت‌ها به رییس‌جمهور داده شده است. صلاحیت‌های رییس‌جمهور نظر به این ماده زیاد است؛ اما توجه کنید که در تمام بندهای این ماده تصریح شده است که صلاحیت‌های رییس‌جمهور یا مطابق به احکام قانونی است که توسط پارلمان تصویب می‌شود و یا صلاحیت‌هایی است که بعد از تصویب شورای ملی اعمال می‌شود؛ از این‌رو ما گفته نمی‌توانیم که قدرت کاملاً متمرکز است.
خب راه‌های جلوگیری از متمرکز ماندن قدرت، به‌وسیله تطبیق قانون اساسی تا چه حد عملی بوده است؟
منظورم این بود که باید نهادها صلاحیت‌های خود را اعمال کنند. شورای ملی به‌جای انتقادها که باعث تشویش اذهان مردم می‌شود، باید صلاحیت‌های خود را اعمال کند. تمام صلاحیت‌های رییس‌جمهور نامحدود نیست؛ بلکه مقید به احکام قانون است و یا پس از تأیید شورای ملی اعمال می‌شود؛ چنان‌که در ماده ۶۴ قانون اساسی به‌صراحت بیان شده است؛ اما باید گفت که بدون شک، در یک نظام ریاستی یا نیمهریاستی که رییس‌جمهور به گونه‌ی مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود، رییس‌جمهور صلاحیت‌های زیادی دارد که در همه نظام‌های ریاستی و نیمهریاستی در دنیا به همین ترتیب است. ماهیت نظام و قانون اساسی ما، همین صلاحیت‌ها را به رییس‌جمهور داده است. اگر این‌طور صلاحیت‌ها نباشد، بهتر است برویم سمت نظام پارلمانی که در آن رییس‌جمهور یک مقام تشریفاتی است و توسط پارلمان انتخاب می‌شود و صلاحیت‌های اجرایی ندارد و صلاحیت‌ها بیشتر مربوط به پارلمان و صدراعظم می‌شود؛ بنابراین در هرجایی که رییس‌جمهور انتخابی باشد، دارای صلاحیت‌های گسترده است؛ مثل امریکا که ریاستی کامل است و یا مانند فرانسه، روسیه و کشورهای زیاد دیگر در آسیا و افریقا و امریکای مرکزی که نیمهریاستی هستند و رؤسای جمهور آن‌ها به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند و به همین جهت از صلاحیت‌های زیاد اجرایی برخوردار هستند.
جناب معاون، در بند سوم ماده‌ی هفتاد و پنجم آمده است: «تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن فساد اداری، یکی از وظایف مهم حکومت بوده است.» با درنظرداشت این ماده و این‌که افغانستان در رده‌ی کشورهای فاسد دنیا قرار دارد و ناامنی‌ها هم بیداد می‌کند، بر این اساس حکومت فعلی که شما معاون دوم آن هستید، ناکام بوده است، غیر از این است؟
تعبیر کامیاب و ناکام را نباید به کار ببریم؛ چون به‌طور مطلق حکم کردن درست نیست. در هر دو عرصه -امنیت و فساد- ما وظایف‌مان را انجام دادیم، پیشرفت‌هایی هم داشته‌ایم و در همین حال، دشواری‌ها و مشکلات خود را نیز داریم. در قسمت امنیت، اگر بگوییم که ثقل توجه حکومت تأمین امنیت است، مبالغه نکرده‌ایم؛ اما پدیده‌های چون تروریزم و جنگ و فشارهای سیاسی که روی حکومت بوده است، مشکلاتی را نیز به وجود آورده است.
ما روزهایی داشته‌ایم که در آن، بیش از صد نفر از نیروهای امنیتی قربانی شده‌اند؛ این نشان می‌دهد که دولت در تأمین امنیت تلاش می‌کند و قربانی می‌دهد. ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم بگوییم که دولت ناکام بوده است؛ زیرا ناکامی به چند تعبیر به کار برده می‌شود؛ نخست این‌که در شرایط عادی؛ بی‌لیاقتی، بی‌توجهی و بی‌تفاوتی وجود داشته باشد که از دید من چنین نیست. نه بی‌توجهی وجود دارد و نه بی‌لیاقتی در نهادهای امنیتی و دفاعی ما. دوم این‌که باید ببینیم که چالش‌ها در چه حد است و اقدامات به چه حد است و آیا اقدامات متناسب با مشکلات است یا نه.
اگر توازن برقرار نباشد و اقدامات ناچیز باشد، گفته می‌توانیم که بی‌توجهی بوده است. اقدامات به‌اندازه‌ی کافی وجود داشته است. تمام مسئولین رده‌ی اول امنیتی در رأس آن رییس‌جمهور، ۲۴ ساعته تلاش می‌کنند.
هم‌چنان، مبارزه با فساد اداری از دوران حکومت قبلی هم وجود داشت؛ اما واقعیت این است که در این راستا آن‌چنان‌که باید، موفق نبوده‌ایم.
تا اکنون سه الی چهار استراتژی ملی در راستای مبارزه با فساد اداری تنظیم شده است؛ در آن حدی که پلان شده و قانون تهیه شده، پیشرفت داشته‌ایم و همه‌ی آن‌ها را تطبیق کرده‌ایم؛ اما منتج به کاهش فساد و محو فساد نشده است. از سوی دیگر، ده‌ها دوسیه‌ی فساد تحت تعقیب است؛ به‌گونه‌ی نمونه، وزارت مالیه در همین روزها در یک مرحله، ۲۵۰۰ تن از کارمندانش را به سارنوالی معرفی کرد و محاکمه و تعقیب متهم‌ها به فساد از سطوح بالا تا پایین، در نهادهای عدلی و قضایی ما به‌صورت پیوسته صورت می‌گیرد.
این نشان می‌دهد که دولت متوجه قضیه است و تلاش‌های خود را دارد؛ اما برای محو کامل فساد اداری، یک برنامه و بسیج ملی که در آن همه – از قوای سه‌گانه تا موسسات خصوصی و مردم – سهم بگیرند، نیاز است. تا زمانی که در سطح ملی، یک فرهنگ شفافیت و تن دادن به حاکمیت قانون و اجتناب از فساد شکل نگیرد، هیچ اداره‌ای موفق به محو فساد نخواهد شد.
