
بخش یازدهم
یادداشت: این نوشته با توجه به گفتوگویم با همایون فوزی و با استفاده از معلومات موجود در مورد حرفهای او نوشته شده است.
همایون فوزی، از گرایشهای سیاسی در بخش نظامی میگوید و همچنان تأیید میکند که مهرههای سیاسی، در امور نظامی و جابهجایی افراد دخالت میکردند. فوزی، از اولین حضور غنی در مقابل افسران و جنرالان ارتش پس از رسیدن به ریاستجمهوری میگوید که با لحن تهدیدآمیز، خطاب به افسران و ژنرالان میگوید که بسیاری از شما، جاهای تان عوض خواهد شد. پس از این تهدید غنی، رهبری وزارت دفاع شاهد جابهجاییهایی میشود که در بسیاری موارد، افراد ملکی جای افراد نظامی را میگیرند. فوزی، حتا از صنفیهای دورهی عسکری اش یاد میکند و از کسانی که سالها با هم کار کرده بودند و نام شان «احمد» بوده؛ اما پس از به قدرت رسیدن اشرفغنی، از ترس این که مبادا کنار زده شوند و در آرزوی این که به موقفهای بهتری برسند، نامها و تخلصهای شان را به «احمدزی» تغییر میدهند.
به گفتهی فوزی، در آغاز شکلگیری ارتش و تا رسیدن غنی به قدرت، تلاش شده بود توازن قومی در ارتش حفظ شود؛ اما پس از آن، افرادی از اقوام غیرپشتون که تقاعد میکردند و یا به نحوی از وظیفه برکنار میشدند، به جای شان افرادی توسط تیم حاکم جابهجا میشد.
در گفتوگویی که دو سال پیش، روزنامهی صبح کابل، با رحمتالله نبیل، رییس سابق امنیت ملی داشت، آقای نبیل، از بیاعتمادی اشرفغنی و حنیف اتمر به ارتش پرده برداشته و گفته بود که، آنها از ارتش ترس داشتند و نگران بودند که با استفاده از قوت ارتش، علیه شان کودتا نشود. آقای نبیل، گفته بود که برای رفع این ترس، غنی و اتمر، تلاش کردند مهرههای مورد اعتماد شان را در ارتش جابهجا کنند. پیش از شکلگیری حکومت وحدت ملی در دور اول رقابت تنگاتنگ غنی و عبدالله به اثر اعتراضات بر نیتجهی انتخابات، وضعیت طوری شده بود که امکان جنگ داخلی را خبر میداد. حرفهای رحمتالله نبیل و همایون فوزی، به نوعی ترس ارگ در این موقعیت زمانی را مشخص میکند که در کنار بیاعتمادی به بخشهای مختلف دولت، این بیاعتمادی به ارتشی که باید علیه دشمنان افغانستان میجنگید، نیز رسوخ میکند و به جایی کشیده میشود که افسران و ژنرالان ارتش، طبق خواست ارگ جابهجا شوند.
فوزی، با اشاره به عکسهای مجالس خصوصی ارگ که معمولا چند چهرهی مشخص در آن دیده میشود، میگوید که قدرت به دست یک عده «فاسد، جنایتکار و رشوتخوار» قرار دارد و هر کسی که به مزاج آنها برابر نباشد، جایی در قدرت ندارد. فوزی، با استناد به این حرفها، از سرنوشت خودش در ارتش میگوید که دولت پس از تلاشهای زیاد، موفق نمیشود برای او دوسیهسازی کند و سرانجام، برایش پیشنهاد ولایت فاریاب را میدهد و میگوید که مدتی به حیث والی به فاریاب برود و بعد از آن در سمت بهتری او را خواهد گماشت. این ژنرال سابقهدار ارتش، فرستادنش به ولایت فاریاب از سوی ارگ را، پلانی برای کنارزدن او از ارتش میداند و میگوید که پس از مدتی ولایت در فاریاب، دیگر نتوانسته است وارد نظام شود.
به گفتهی فوزی، برای افسران و ژنرالان زیادی که به تیم حاکم وابسته نبودند، دوسیهسازی شد و از وظیفه برکنار شدند تا ارگ ریاستجمهوری بتواند به جای آنها، افراد قابل اعتمادش را جاگزین کند. فوزی، هر چند میگوید که کرزی نیز میراث درستی به جای نگذاشت؛ اما با آمدن غنی، همه ادارات کلیدی به شکل سیستماتیک نوسازی شده و موقعیتهای کلیدی آن به افرادی سپرده شد که سرسپردهی غنی و اهداف او بودند.
فوزی، از فساد ۱۳ میلیارد افغانی میگوید که در زمان ولایتش در فاریاب، از بندر آقینه به دست میآورد و گزارش آن را مستقیم به ارگ ریاستجمهوری میدهد؛ اما این موضوع از سوی ارگ دنبال نمیشود. به گفتهی فوزی، این ۱۳ میلیارد افغانی، در مدت شش ماه زیر عنوان مالیات ناتو دزدی شده بود؛ آنهم در زمانی که نیروهای ناتو در افغانستان کاهش یافته بود و در شش ماه، این مقدار مالیات، چند برابر آنچه میشد که ناتو امکانات و مواد وارد کرده بود. بر اساس نشست بن، نیروهای خارجی از مالیات معاف بودند و امکاناتی که به آنها در افغانستان انتقال داده میشد، بدون تکس مالیاتی به آنها میرسید. فوزی میگوید که زیر این نام، سرنوشت ۱۳ میلیارد افغانی در بندر آقینه در مدت شش ماه نامعلوم بود. همایون فوزی، پس از این که از ولایت برکنار میشود و به کابل میرود، در ملاقاتی با غنی، از او در مورد سرنوشت این پول میپرسد؛ اما غنی پاسخی برایش نمیدهد و خاموشی اختیار میکند.
فوزی، همچنان از زمان ولایتش در فاریاب میگوید که پروندهی فساد غلامسخی بیان، رییس معارف فاریاب را به نهادهای عدلی و قضایی میفرستد و او را زندانی میکند؛ اما دیری نمیگذرد که آقای بیان از زندان رها و به حیث رییس منابع بشری ولایت فاریاب گماشته میشود. به گفتهی این ژنرال ارتش، این موارد، از مشت نمونهی خروار فسادی بود که در نهادهای مختلفی دولت وجود داشت و به صورت مستقیم از طرف تیم حاکم مدیریت میشد. فوزی میگوید که اختیار و مدیریت بندر آقینه، به صورت مستقیم تحت کنترل غنی بود و هر فردی که در آن جا در هر بخشی گماشته میشد، باید از سوی آقای غنی تأیید میشد. به گفتهی فوزی، حتا وزیر مالیه حق نداشت یک کارمند عادی را در بندر آقینه وظیفه بدهد.
فوزی میگوید که بعدها خبر شده بود؛ پولی که از بندر آقینه به ارگ میرسید، در بکسها جابهجا و مستقیم به کابل فرستاده میشد؛ پولی که به باور فوزی، بدون واردشدن به سیستم مالیات، به حساب عدهی مشخصی در کابل میرسید.
بر اساس گفتههای فوزی، غنی با آمدنش در قدرت، اساس بیاعتمادی بین ادارات و افراد در بخش ملکی و نظامی را میگذارد؛ عملکردی که عدهای را به مرید و قسمخوردهی غنی تبدیل میکند و عدهای هم که توان مریدی ندارند، یا خود شان کنار میروند و یا برای شان دوسیههای گوناگون ساخته میشود تا از وظیفه و صلاحیتی که دارند، برکنار شوند.
ادامه دارد….