اشاره: فساد پدیده‌ای که سال‌ها است نام افغانستان را در صدر فهرست کشورهای بدنام جهان، در بخش مبارزه با این پدیده قرار داده است. حکومت افغانستان می‌گوید که در سال‌های اخیر، مبارزه با این پدیده را به شکل سیستماتیک و عملی آغاز کرده است. این کشور، دو سال پیش، سکرتریت ویژه‌ی مبارزه با فساد اداری را در اداره‌ی عالی ریاست‌جمهوری ایجاد کرد.
در گفت‌وگویی با یما ترابی، رییس سکرتریت ویژه‌ی مبارزه با فساد اداری اداره‌ی عالی ریاست‌جمهوری، از او در مورد مؤثریت و پیشرفت‌های این سکرتریت در بخش مبارزه با فساد پرسیده‌ایم.
صبح کابل: در نخست می‌خواهم در مورد خود سکرتریت ویژه‌ی مبارزه با فساد اداری بپرسم.
ترابی: سکرتریت ویژه‌ی مبارزه با فساد اداری، در نوامبر ۲۰۱۷ میلادی شروع به فعالیت کرد. شش ماه نخست، تا زمانی‌که دفتر پیدا کنیم و کارمند بگیریم، من از خانه به تنهایی در این بخش کار کردم. وظیفه‌ی اساسی این سکرتریت، نظارت از تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد است که ایجابِ ایجاد میکانیزم انسجام میان اداره‌ها می‌کند. در کنار آن، هر اداره پلان عمل دارد و همه‌ی موادها باید شامل پلان‌های عمل اداره‌ها شود. علاوه بر آن، در مدت این دو سال، کم ازکم صلاحیت‌های دیگری از طرف شورای عالی حاکمیت قانون مبارزه با فساد اداری؛ نهادی که ما به آن گزارش می‌دهیم، سپرده شده است. به گونه‌ی مثال، ارزیابی کنوانسیون ملل متحد و این که بعد از ارزیابی آن، چه اقدام‌هایی لازم است که از سوی حکومت افغانستان صورت بگیرد، یکی از وظایف ما بود. مسأله‌ی دیگر، تعقیب گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها و موارد از این قبیل است.
صبح کابل: فلسفه و انگیزه‌ی ایجاد چنین سکرتریتی چه بوده است؟
ترابی: به خاطر عملی کردن یک استراتژی‌ای که در سطح ملی، به عنوان پالیسی حکومت تدوین شده است، به یک بازویی نیاز بود که از تعهدات اداره‌های مختلف حکومتی در قبال استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، نظارت کند.
صبح کابل: شیوه ارزیابی شما از میزان فساد در اداره‌های حکومتی چگونه است؟
ترابی: پیشرفت کار ما ارتباط مستقیم به پیشرفت تمام اداره‌های حکومتی دارد. بر اساس استراتژی، ما گزارش‌هایی هم از شورای ملی و هم از طریق ستره‌محکمه دریافت می‌کنیم. تمام این گزارش‌ها را یک جا کرده و در کنار آن، یافته‌های آنها را بررسی و در صورتی که درست بود، تصدیق می‌کنیم؛ معمولا بیشتر از ۳۰ درصد از یافته‌های این نهادها، مورد تصدیق ما قرار نمی‌گیرد. پس از این مرحله، گزارش به شورای عالی حاکمیت قانون و مردم ارائه می‌شود؛ بنابراین، در مدت دو سالی که سکرتریت ایجاد شده است، ما از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، به گونه‌ی ربع‌وار گزارش داده‌ایم و در ویب‌سایت ما نشر شده است. پلان‌های عمل بیشتر از ۶۰ اداره در هر سال نشر می‌شود.
صبح کابل: موجودیت چنین سکرتریتی، چقدر می‌تواند در بخش حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد اداری کمک کند؟
ترابی: از دو سالی که این سکرتریت ایجاد شده، هم دست‌رسی به اطلاعات در بخش مبارزه با فساد تغییر کرده و هم بسترهای مناسبی برای مبارزه با فساد ایجاد شده است. ما همه‌روزه، یکی از کارهای ما این است که روی اداره‌ها فشار بیاوریم که کارهای خود را در این بخش اجرا کنند؛ چون اگر چیزی را که ما در آخر سال می‌خواهیم، باید چهار ماه پیش بخواهیم که تا ختم سال اداره‌ها آن را آماده کند.
صبح کابل: تعریف شما از فساد چیست؛ به صورت مشخص شما با چه چیزی به نام فساد در اداره‌های حکومتی، مبارزه می‌کنید؟
ترابی: تعریف سکرتریت ویژه از فساد؛ همان تعریفی است که در قوانین آمده است. در کد جزای ما، فساد اداری در بیست مورد آمده و تعریف شده است. همه‌ی مواردی که در کنوانسیون ملل متحد الزامی و اختیاری است، در بخش مبارزه با فساد اداری آمده است. به گونه‌ی مثال، تشکیل و استخدام افراد خیالی از موارد اختیاری است؛ اما ما در افغانستان آن را در قانون، اجباری کردیم. از نگاه بستر قانونی‌ای که ما داریم، شاید مکمل‌ترین قانون را داشته باشیم؛ علاوه بر آن، موارد مشخص دیگر است که از صلاحیت اداره‌های مبارزه با فساد است. به گونه‌ی مثال، استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق آثار تاریخی، غصب زمین و موارد از این قبیل را ما جزء جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری مرکز عدلی و قضایی قرار دادیم؛ مشکل ما در اجرای آنها است؛ به دیگر موارد خوب رسیدگی صورت گرفته؛ اما این سه مورد اخیر را که ذکر کردم، رضایت‌بخش نیست. مرکز عدلی و قضایی ما باید در این سه مورد زیادتر کار کنند.
صبح کابل: شما می‌دانید که ما در افغانستان، قانون‌های زیادی داریم و به گفته‌ی حکومت، برخی از این قانون‌ها حتا در منطقه نظیر ندارد؛ اما چالش عمده در افغانستان، عدم اجرای این قوانین است. سکرتریت ویژه در این بخش چه نقشه‌ی دارد؟
ترابی: ما در واقع، تطبیق قانون را در اداره‌ها از طریق پلان‌های عمل نهادینه می‌کنیم؛ هر باری که یک قانون جدید ساخته می‌شود و آگاهی در مورد آن وجود ندارد و حتا مقاومت در برابر تطبیق آن صورت می‌گیرد؛ کاری که ما در این بخش کردیم، این است که مواردی از آن قانون را در عملکرد ادارات بیاوریم. به گونه‌ی مثال، قانون ثبت دارایی‌های مقام‌های حکومتی؛ ما تمام اداراه‌ها را بر اساس پلان عمل شان، ملزم به این ساختیم که دارایی‌های مقام‌های مربوط به اداره‌ی شان را ثبت کنند و به ما گزارش دهند. در بخش قانون دست‌رسی به اطلاعات نیز، ما عین کار را کردیم. در ساختار هر اداره، مرجع ارائه‌ی اطلاعات ایجاد کردیم و هر اداره، ملزم به این است که از کارکرد خود در این بخش، به ما گزارش دهند. درست است که این کار، موفقیت صددرصدی را ندارد؛ هم ارائه‌ی اطلاعات و هم ثبت دارایی‌ها؛ در بخش ثبت دارایی‌ها، حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد موفقیت داشته ایم؛ اما در بخش دست‌رسی به اطلاعات، شاید موفقیت ما ۵۰ تا ۵۵ درصد باشد. دو دلیل اصلی در عدم موفقیت این امر وجود دارد. نخست این که از ۶۰ اداره‌ی حکومتی، ۵۰ اداره‌ی آن، بخش مرجع اطلاع‌رسانی را ایجاد کرده‌اند؛ اما اطلاعاتی که توسط خود اداره‌ها، بدون تقاضای کسی در ویب‌سایت شان نشر می‌شود، با اطلاعات مورد نیاز مردم، کم‌تر مطابقت دارد. دوم، نبود بانک اطلاعاتی در اداره‌ها، از چالش‌های عمده‌ی دیگر هر اداره‌ی حکومتی افغانستان است؛ زمانی که بانک اطلاعاتی وجود نداشته باشد، همه‌چیز در کتاب‌های آرشیف و مخازن باشد، دسته‌بندی این معلومات برای متقاضی اطلاعات، بسیار دشوار است. تلاش ما این است که هر اداره، بانک اطلاعاتی‌ای ایجاد کند و این اطلاعات دیجیتال شده و دست‌رسی به آن ساده شود.
صبح کابل: شما در مورد چالش ثبت دارایی‌ها نیز اشاره کردید و گفتید که موفقیت صددرصدی در این بخش نداشته اید؛ این چالش‌ها چه بوده است؟
ترابی: در بخش ثبت دارایی‌های مقام‌های حکومتی، مشکل در ثبت آن نیست؛ مشکل در بررسی آن است. دارایی‌هایی که برای ما فهرست می‌شود، در کنار بررسی ابتدایی‌ای که صورت می‌گیرد، باید بررسی دقیق نیز صورت گیرد. از سویی هم، شما به صدها و هزارها موارد مشکوک بر می‌خورید. آنها را باید چگونه بررسی کرد؛ وقتی‌که هیچ بانک اطلاعاتی وجود نداشته باشد که در آن ببینیم به نام یک فرد چقدر خانه، ملکیت و زمین وجود دارد؛ پس تکمیل این روند، بسیار زمان‌گیر خواهد بود.
صبح کابل: در دو سالی که سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، آغاز به کار کرده است، چه کارهای مشخصی صورت گرفته و قرار است چه کارهای دیگری انجام شود؟
ترابی: همه‌ی نقشه‌ی راه ما در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، ترسیم شده است. ما در حال حاضر، روی بیشتر از چهار-پنج سکتور تمرکز داریم؛ امنیت، بخش اقتصادی، بخش‌های اداری و چگونگی استخدام‌ها، از جمله‌ی این موارد است. این سکتورها بیشتر انحصار (state capture) شده است؛ به این معنا که در این سکتورها، فساد نهادینه است و توسط افراد و شبکه‌ها، به‌گونه‌ی سازمان‌دهی‌شده، عمیقا ریشه دوانده است. بنابر این، با یک برخورد سطحی و جرمی که شخص یا فردی را محکوم کنیم و آن را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنیم کارساز نیست. باید این سیستم انحصار شده، شکستانده شود؛ تلاش ما تا کنون این بوده است که استخدام‌ها را رقابتی کرده و سیستم را دیجیتالی کنیم، این کار تاکنون تکمیل نشده و برخی اداره‌ها باقی مانده است. پس، بزرگ‌ترین چالشی که داشتیم، سکتور امنیتی ما در قبضه‌ی زورمندان بود؛ چه از نگاه تعیینات، چه از نگاه منابع و چه از نگاه لوجستیک و تدارکات. بنابراین، در روند دیجیتال‌سازی منابع‌بشری، اجناس، سلاح و وسایط سکتور امنیتی، پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم. وزارت دفاع تکمیل شده و وزارت داخله نیز به زودی تکمیل خواهد شد.
در بخش اقتصادی؛ پیش از این افغانستان در لیست سیاه قرار داده می‌شد. سکتور مالی ما، به اصطلاح عام یک اقتصاد مافیایی است؛ به این معنا که اقتصاد ما بر اساس رقابت سالم و آزاد نیست؛ بل در قبضه‌ی چند فرد محدود است که از آن امتیاز می‌برد، به‌شمول بانک‌ها و صرافی‌ها. در دو سال گذشته، در بخش اقتصادی ما بیشتر روی تطبیق قانون‌های منع پول‌شویی و منع تمویل تروریزم، تمرکز کرده‌ایم که وضعیت به شکل چشم‌گیری تغییر کرده است؛ در بخش بودجه‌ی ملی، پیشرفت‌ها و شفافیت زیادی به میان آمده است؛ پیش از این بودجه‌ی ملی افغانستان مثل این که لیلام باشد، هر زورمندی می‌توانست پروژه‌ی دل‌خواه خود را در آن جای دهد. یکی از میکانیزم‌های که به همه اجازه می‌دهد تا از بودجه نظارت کند، نشر جزئییات بودجه است. شما شاهد گزارش یکی از روزنامه‌های خصوصی افغانستان، در مورد چگونگی مصرف کد ۹۱ بودید که چقدر انعکاس منفی برای حکومت داشت؛ اما اگر حکومت جزئیات بودجه و کد ۹۱ را این‌گونه مشرح نشر نمی‌کرد، هیچ‌گاه امکان این وجود نمی‌داشت که آن روزنامه، به این معلومات دست‌رسی پیدا کند. این موارد در بودجه‌ی اصلاحات می‌آورد و پس از این، مصرف‌کنندگان بودجه و کد ۹۱، در مصرف آن، محتاطانه برخورد خواهد کرد. یک چیز را که باید در مورد کد ۹۱ تصحیح کنیم، این است که آن مسأله فساد نبود؛ بل چگونگی مصرف آن بود که در این بخش‌ها مصرف نمی‌شد، باید در بخش‌های دیگر مصرف می‌شد؛ اصلاحاتی دیگری که در بودجه آمده است، مصرف بودجه‌ی ادارات است؛ پیش از این کم‌تر اداره‌ی بود که بالاتر از۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه اش را مصرف می‌کرد؛ اما حالا شما می‌دانید که سطح مصرف بودجه‌ها، از ۸۰ تا ۹۰ و بالاتر از آن رسیده است، دلیلش این است که پروژه‌های خیالی از بین رفته است؛ چون اگر پروژه‌های خیالی باشد، اداره کم‌تر می‌تواند از آن گزارش‌دهی کند.
صبح کابل: شکایت‌های در مورد مصرف کمک‌های خارجی و حیف‌ومیل آن وجود دارد؛ پالیسی‌هایی در این مورد طرح شده است که حکومت را در این مورد پاسخ‌گو کند؟
ترابی: یکی از تلاش‌های ما در سال‌های اخیر؛ حتا در ده سال گذشته، این بوده است که حساب‌دهی حکومت در برابر کمک‌های خارجی، بهتر شود؛ اما مشکل این‌جا است که جامعه‌ی جهانی و دونرها، بنا به دلایل مختلفی، برخلاف تعهدی که در بخش ارائه‌ی معلومات به حکومت می‌دهند، عمل می‌کنند؛ آنها جزئیات پروژه را با حکومت افغانستان شریک نمی‌کنند، حتا ارزیابی‌هایی که از اداره‌های می‌کند و معلوماتی که از ما می‌گیرد، دوباره به ما شریک نمی‌کنند. برخی کشورها مانند، امریکا، بازرس ویژه‌ای دارد که از مصرف کمک‌های کشورش در افغانستان، نظارت می‌کند؛ اما ارزیابی‌های آنها در هماهنگی با حکومت نیست. به‌گونه‌ی مثال، آنها گزارشات ربع‌وار دارند که هر وقت به موقع نشر می‌شود و منبع خوبی است برای تمام ما؛ اما این معلومات، پیش از پیش با ما شریک نمی‌شود. در برخی موارد، در این گزارش‌ها چیزی انعکاس داده می‌شود که خلاف واقعیت عینی است؛ بنابراین، عدم شریک کردن معلومات پروژه‌های بزرگ توسط جامعه‌ی جهانی به حکومت افغانستان، یکی از چالش‌ها بزرگ بوده است. ما در آخر از آنها اطلاع پیدا می‌کنیم که یک پروژه‌ی کلان ۲۰۰ میلیون دالری، به نام «پروموت» در افغانستان مصرف شده است؛ در حالی‌که از روند تطبیق آن، با درخواست‌های مکرر، هیچ معلوماتی با ما شریک نمی‌شود.
