اول اسد سال جاری خورشیدی، شبکه رادیویی سلام وطندار (رسانه‌ی خصوصی) به خاطر ترجمه‌ی مطلبی از یک سایت خارجی که در باره‌ی دیدار «رولاغنی» با یک هیأت اسرائیلی بود، طی یک مکتوب رسمی به «کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای» احضار شد.
شبکه رادیویی سلاموطندار این مطلب را از ویب‌سایت دارالحیات ترجمه کرده و در سایت رسمی‌اش نشر کرده بود؛ اما کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، نشر این مطلب را «خلاف منافع ملی» دانسته و آن را تخطی رسانه‌ای عنوان کرد.
این کمیسیون، جلسه‌ای با حضور حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، اعضای ده‌نفری آن، نمایندگان دفتر بانوی اول، مسؤولان شبکه رادیویی سلاموطندار برگزار کرد -کمیسیون این رسانه‌ی خصوصی را- محکمه‌ی رسانه‌ای کرد.
مسؤولان سلاموطندار با دلایل موجهی که داشتند، از موضع شان در این جلسه با قاطعیت دفاع کردند؛ آنان توضیح دادند که این، مطلب ترجمه شده از یک سایت خارجی است و تمام حقوق و امتیازاتش به آن سایت بر می‌گردد.
جلسه‌ی دادگاه رسانه‌ای، به نفع شبکه رادیویی سلاموطندار ختم شد؛ اما برخی از اعضای این کمیسیون، به این جلسه اکتفا نکردند و برای یافتن سندی علیه شبکه رادیویی سلام وطندار، آستین بالا زدند. اعضای کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای، سرانجام پس از یک هفته، موردی را علیه سلاموطندار یافتند که تنها رادیوی این رسانه در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده است، نه وب‌سایتش؛ به همین دلیل، این رسانه طی یک مکتوب رسمی و فوری توسط کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای، به دادستانی کل معرفی شد.
«کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای»، بر اساس فقره‌ی (۱) ماده‌ی ۴۴ قانون رسانه‌های همگانی، ایجاد شده است که شامل ده عضو است. اعضای این کمیسیون، شامل نمایندگان جامعه‌ی مدنی، کمیسیون حقوق بشر، شورای سراسری عالمان دین، شبکه‌ی حقوق‌دانان و جامعه‌ی رسانه‌ای می‌باشد که در رأس آن، وزیر اطلاعات و فرهنگ قرار دارد.
ضیا بومیا، معاون کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این کمیسیون در طول سه سال گذشته، به ده‌ها قضیه‌ی رسانه‌ای رسیدگی کرده است.
به‌گفته‌ی آقای بومیا، شیوه‌ی کار این کمیسیون، به گونه‌ای است که هرگاه افراد حقیقی و حکمی، مبنی بر نشر یک گزارش در یکی از رسانه‌های داخلی، متضرر شده باشند، به این کمیسیون شکایت می‌کنند.
او می‌گوید: «در صورتی که جلسه‌ی کمیسیون تثبیت کند که تخطی عادی صورت بگیرد، قضیه در خود کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و در موردش فیصله می‌شود؛ اما در صورتی که موارد، بالاتر از تخطی عادی باشد و عناصر جرمی در آن دیده شود، مطابق قانون، از صلاحیت‌های این کمیسیون نیست و آن قضیه، به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده می‌شود.»
از سویی هم، مجیب خلوتگر، رییس اجرایی «نی» و آگاه امور رسانه‌ای، مسوولیت چنین کمیسیونی را، ایجاد حایل میان رسانه‌ها و نهاد عدلی عنوان می‌کند و تأکید دارد که به‌دلیل نبود دادگاه تخصصی برای رسانه‌ها در افغانستان، وجود چنین کمیسیونی ضروری است؛ اما به‌گفته‌ی او، کمیسیون فعلی‌ای که در وزارت اطلاعات و فرهنگ زیر این نام فعالیت می‌کند، با فیصله‌هایی که علیه رسانه‌ها انجام می‌دهد، مسوولیت‌اش را زیر سوال برده است.
فیصله‌های یک‌جانبه علیه رسانه‌ها
شماری از رسانه‌گران، کارکرد «کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای» را زیر پرسش قرار داده و تأکید دارند که بیشتر فیصله‌های این کمیسیون، یک‌جانبه و حتا در برخی موارد بر ضد رسانه‌های خصوصی است.
به گفته‌ی آن‌ها چون در رأس این کمیسیون شخص دولتی (وزیر اطلاعات و فرهنگ) قرار دارد، به این دلیل نمی‌تواند در قضیه‌هایی که میان حکومت و رسانه‌ها صورت می‌گیرد، بی‌طرفی خود را حفظ کند.
بهزاد رسولی، سردبیر رادیو سلاموطندار، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «در اصل، شکایت علیه سلاموطندار در مورد یک مطلب ترجمه‌شده‌ای بود که در باره‌ی دیدار بانوی اول با یک هیأت اسرائیلی، از یک سایت خارجی ترجمه شده بود؛ اما وقتی ما از موضع خود با قاطعیت دفاع کردیم و گفتیم که تمام حقوق و امتیازات یک مطلب ترجمه‌شده به سایت اصلی آن بر می‌گردد، تلاش کردند از یک راه دیگری، سدی برای کار ما ایجاد کنند.»
به‌گفته‌ی آقای رسولی، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای بعدا تلاش کرد که علیه این رسانه، پرونده‌سازی کند. او می‌گوید که معمولا هر رسانه، در کنار این که دیداری و یا شنیداری است، وب‌سایتی نیز دارد که زیرشاخه‌ی همان رسانه فعالیت می‌کند؛ اما این کمیسیون بعدا علیه سلاموطندار در همین مورد، در دادگاه پرونده تشکیل داد که چرا وب‌سایت این رسانه به صورت جداگانه در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت نیست.
او همچنان می‌گوید که دادستانی هیچ وصف جرمی درباره پرونده سلام وطندار پیدا نکرده و کمیسیون نیز در پاسخ به دادستانی که به چه دلیل سلاموطندار به دادستانی معرفی شده است، سکوت کرده است.
اما ضیا بومیا، معاون کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای می‌گوید که چون این مطلب در وب‌سایت سلاموطندار نشر شده و وب‌سایت راجستر نشده بود، قضیه چنین شد. او تأکید دارد که نشرات غیرقانونی و بدون جواز یک رسانه، عنصر جرمی را شامل می‌شود که رسیدگی به آن از صلاحیت‌های نهادهای عدلی و قضایی است.
آقای بومیا می‌گوید: «استنادی که این رسانه در مورد بانوی اول کشور کرده بود، از یک سایت فیک (جعلی) بود؛ چون رادیو سلاموطندار، مطلقا قومی، سمتی و زبانی برخورد می‌کند، یک تعداد از رسانه‌های دیگر نیز گزارش‌هایی به همسویی این رسانه نشر کردند که بیشتر شان رسانه‌هایی است که از منابع ایرانی تمویل می‌شوند و فکر می‌کنم که حالا این دایره وسیع‌تر شده است.»
معاون کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای، سلام وطندار را همچنان به پخش شب‌نامه، نشرات غیرقانونی و نظرات مغرضانه متهم می‌کند؛ چیزی که از سوی مسؤولان این رسانه کاملا رد می‌شود.
روزنامه‌ی اطلاعات روز از رسانه‌های دیگری است که به خاطر نشر برخی از گزارش‌های تحقیقی، از سوی این کمیسیون، به دادستانی کل معرفی شده است.
این روزنامه، چند ماه پیش -در ماه اسد سال جاری خورشیدی- گزارش تحقیقی‌ای زیر نام «سرنوشت یک قرارداد چندصدمیلیونی در وزارت دفاع؛ ابهام و فساد» را در مورد یک پرونده‌ی تدارکاتی در وزارت دفاع نشر کرد.
ذکی دریابی، صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول این روزنامه می‌گوید که بعد از نشر این گزارش…
شرکت مجتبا‌علی که طرف قراردادهای وزارت دفاع بود، به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای شکایت کرد. به گفته‌ی آقای دریابی، در جلسه‌ای که برای بررسی این موضوع در این کمیسیون برگزار شد، صرف چند سؤال از او پرسیده شد و بعد گفتند که فیصله به صورت کتبی به دفتر روزنامه‌ی اطلاعات روز ارسال می‌شود.
اما پس از چند روز، این روزنامه کاپی مکتوبی را از کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای دریافت کرد که روزنامه‌ی اطلاعات روز را به دادستانی معرفی کرده بود.
ضیا بومیا، معاون این کمیسیون می‌گوید که شرکت مجتبا‌علی ادعا دارد که این روزنامه از آن‌ها پول خواسته است. به این دلیل، چون در پرونده، عنصر جرمی دیده می‌شد و بررسی آن از صلاحیت ما بیرون بود، کمیسیون این پرونده را به دادستانی کل راجع کرد.
آقای بومیا تأکید دارد: «این گزارش تحقیقی منبع نداشت و به گفته‌ی خود روزنامه، منابع دولتی پاسخ نداده بود. دوم این که در گزارش، به نظرات اهل خبره مراجعه نشده بود. سوم این گزارش بر اساس اسناد کاپی، مستند شده بود و چهارم این که این روزنامه در گزارشش حکمی بر فساد کرده بود، در حالی که این تنها از صلاحیت محکمه است.»
اما آقای دریابی می‌گوید که این کمیسیون بدون این که سندهای کافی از روزنامه‌ی اطلاعات روز بخواهد، فیصله‌اش را در مورد این روزنامه، یک‌جانبه و غیرقانونی انجام داده است: «دلیل‌های خیلی غیر موجه و خنده‌داری را ذکر کرده اند؛ مثلا گفته اند که گزارش بر اساس کاپی اسناد تهیه شده است.»
اتهام جانب‌داری از رسانه‌های نزدیک به حکومت
در برخی موارد، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای در مورد نشرات رسانه‌های نزدیک به حکومت به طرفداری این رسانه‌ها پرداخته؛ طوری که به حقوق شخص شکایت‌کننده، توجهی صورت نگرفته است.
الله‌گل مجاهد، نماینده‌ی مردم در مجلس نمایندگان ادعا دارد که روزنامه‌ی سرخط دو سال پیش، در چاپ شماره ۳۷۷ علیه او ادعاهای پوچ و بدون سند را نشر کرده بود؛ اما با وجودی که این ادعاها را ثابت نتوانست، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای نتوانست آن‌ها را حاضر به معذرت‌خواهی و اصلاح آن گزارش کند.
این روزنامه در شماره ۳۷۷ مطلبی را زیر عنوان «گدا از گدایی دست نمی‌کشد؛ الله‌گل مجاهد به یک جریب زمین هم چشم دوخته» نشر کرد و آقای مجاهد را بدون ارائه‌ی کدام سندی در این گزارش، به غصب زمین دولتی در کابل، دخالت در جرائم سازمان‌یافته، کشته و زخمی کردن چند نیروی پولیس و افراد ملکی متهم کرد.
آقای مجاهد به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که روزنامه‌ی سرخط، بدون هیچ سند و مدرکی، اتهام‌هایی را نه‌تنها بالای من، بلکه بالای سایر بزرگان مملکت وارد کرده بود. من به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای در وزارت اطلاعات فرهنگ شکایت کردم و حتا برخی از اعضای آن را به کمیسیون سمع شکایات مجلس خواستم، آن‌ها روزنامه‌ی سرخط را حاضر به پاسخگویی در این مورد نتوانستد و یا هم نکردند.
این نماینده‌ی مجلس تأکید می‌کند: «کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ، هیچ کاری نکردند؛ قضیه را به طرف سرخط قضاوت کردند و به ما گفته شد که این‌ها به شورای امنیت ارتباط دارد و زور ما نمی‌رسد.»
ضیا بومیا، معاون این کمیسیون در مورد پرونده‌ی «الله‌گل مجاهد» با روزنامه‌ی سرخط اظهار بی‌اطلاعی می‌کند؛ اما تأکید دارد که روزنامه‌ی سرخط نیز، در چندین موارد به دادگاه معرفی شده است.
ساختار غیرقانونی
نهادهای حامی رسانه‌های آزاد افغانستان و شماری از اعضای کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای می‌گویند که یکی از خواست‌های آن‌ها در باره‌ی ساختار این کمیسیون، این بوده که رییس آن انتخابی باشد نه انتصابی؛ اما حکومت این بخش پیشنهاد آن‌ها را که قرار بوده به مجلس نمایندگان برود، حذف کرده است.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر «نَی» یا حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید: «در موقع تشکیل ساختار آن، ما با انتصابی بودن ریاست این کمیسیون مخالفت کردیم و حتا پیشنهاد ما به صورت کتبی، به مجلس نمایندگان این بود که رییس آن از اعضای این کمیسیون به صورت انتخابی، باشد؛ اما دولت فشار آورد و همین بخشی را که ما پیشنهاد کرده بودیم، از میان برداشت. از روز اول هم مخالف این مسأله بودیم و امروز هم مخالف استیم.»
از سویی هم، صدیق‌الله توحیدی، مسؤول دادخواهی کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران افغان و یکی از اعضای کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای، نیز ساختار تشکیلاتی این کمیسیون را غیرحرفه‌ای می‌خواند.
آقای توحیدی می‌گوید: «ما از ابتدا در مورد این که وزیر اطلاعات و فرهنگ، ریاست این کمیسیون را به عهده داشته باشد، مخالف بودیم؛ اما داکتر رهین، وزیر آن وقت اطلاعات و فرهنگ با اصرار و لجاجتی که داشت، دوباره به پارلمان پیشنهاد کرد تا ریاست این کمیسیون، به دست وزیر اطلاعات و فرهنگ باشد.»
سازمان گزارش‌گران بدون مرز، فلسفه‌ی موجودیت چنین کمیسیونی را تقویت آزادی بیان و اطلاع‌دهی می‌داند تا ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها.
رضا معینی، مسؤول سازمان گزارش‌گران بدون مرز در حوزه‌ی افغانستان و ایران، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «کمیسیونی زیر این نام قانونی نیست. این باید کمیسیون رسانه‌های همگانی باشد که وجهِ قانونی دارد. در گذشته، بارها ما به آن اعتراض کردیم. آن چه مهم است، نه وجود این کمیسیون‌ها که کارکرد آن‌ها است؛ که باید در جهت تشویق و تقویت آزادیِ اطلاع‌رسانی باشد.»
رسانه‌گران افغانستان نیز تأکید دارند که کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای به جای این که به عنوان میانجی میان رسانه و شکایت‌کننده باشد، بیشتر به سرکوب کردن رسانه‌ها می‌پردازد.
پرویز کاوه، رییس اجرایی روزنامه‌ی هشت صبح می‌گوید: «در جلسه‌هایی که ما با این کمیسیون داشتیم؛ نمایندگان روزنامه‌ی ما حضور داشتند؛ اما از طرف شکایت‌کننده به ویژه اگر دولتی می‌بود، کسی حضور پیدا نمی‌کرد. در سال ۱۳۹۴ ما یک قضیه با وزارت داخله داشتیم؛ اما کمیسیون در این جلسه، هیچ نماینده‌ای از این وزارت نخواسته بود و خود شان به نمایندگی از آن‌ها حرف می‌زدند. فشار بر ما این بود که اسناد و منابع خود را به دسترس شان قرار دهیم.»
نظری پریانی، مدیرمسؤول روزنامه‌ی ماندگار نیز فیصله‌های این کمیسیون را یک‌جانبه و به دور از قانون رسانه‌های همگانی می‌داند.
آقای پریانی به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «چند سال پیش، روزنامه‌ی ما پرونده‌ای در این کمیسیون داشت که کسی از روزنامه شکایت کرده بود. این کمیسیون پیش از آن که از ما در مورد این قضیه توضیحات بخواهد، پرونده‌ی ما را به دادستانی کل فرستاده و در آن‌جا، محکمه‌ای برای ما سه سال حبس تنفیذی صادر کرده بود.»
آقای پریانی تأکید دارد که کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای، بیشتر تلاش می‌کند که رضایت طرف شاکی را خصوصا اگر که دولتی باشد، حاصل کند و چنین فیصله‌هایی، نشان می‌دهد که این کمیسیون یک نهاد دولتی است تا مستقل و آزاد.
اما ضیا بومیا، معاون این کمیسیون می‌گوید، تا زمانی که پرونده‌ی یک رسانه، عناصر جرمی نداشته باشد، در همین کمیسیون به آن رسیدگی می‌شود.
اعضای وابسته به حکومت
شماری از رسانه‌گران تأکید دارند که برخی از اعضای کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای، به جای این که خود را به عنوان فرد مستقل در قضایای رسانه‌ای بپندارند، بیشتر تلاش می‌کنند که جانب حکومت را بگیرند.
این رسانه‌گران که نمی‌خواهند نامی از آن‌ها گرفته شود، به ضیا بومیا، معاون این کمیسیون اشاره کرده و تأکید می‌کنند که آقای بومیا یکی از کارمندان حکومتی است که در عین زمان شش وظیفه‌ی رسمی دارد.
به گفته‌ی آن‌ها، آقای بومیا ریاست مطابع آزادی (دولتی)، معاونیت کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها، ریاست انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا (سفما)، معاونیت کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای، عضویت هیأت رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان و معاونیت اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان را بر عهده دارد.
اما آقای بومیا به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «وظیفه رسمی من، ریاست مطابع آزادی است که از آن معاش می‌گیرم؛ اما از کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای تنها حق‌الحضور می‌گیرم. سایر وظایف من در نهادهای مدنی است که من در آن عضویت دارم و یا عضو هیأت رهبری آن استم. من تأیید می‌کنم که عضویت فدراسیون ژورنالیستان، عضو رهبری حقوق‌دانان، معاون کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها استم؛ اما این‌ها وظیفه نیست؛ عضویت است.»
رییس کمیسیون باید انتخابی باشد، نه انتصابی
شماری از رسانه‌گران، کارکرد «کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها» در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را جانب‌دارانه عنوان کرده و می‌گویند که بیشتر فیصله‌های این کمسییون یک‌طرفه و حتا در برخی موارد برضد رسانه‌ها صورت می‌گیرد.
انتقاد دیگر رسانه‌گران افغانستان بر حکومتی‌بودن این کمیسیون است؛ به گفته‌ی آن‌ها هر چند در کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها، نمایندگانی از نهادهای حامی رسانه‌های آزاد، جامعه‌ی مدنی و شورای علمای افغانستان عضویت دارند؛ اما در رأس این کمیسیون، شخص حکومتی (وزیر اطلاعات و فرهنگ) قرار دارد.
دفتر «نی» یا حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، هدف از ایجاد چنین کمیسیونی را پرداختن به‌نزاع‌های رسانه‌ای می‌داند؛ طوری‌که نیاز نشود، همه‌ی پرونده‌های تخطی رسانه‌ها، به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شود.
اما به گفته‌ی این دفتر رسانه‌ای، رسانه‌های آزاد در بیشتری از قضایا، بدون دلیل موجهی، توسط این کمیسیون به دادگاه معرفی شده است.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی، تأکید دارد: « قطعا، انتصابی‌بودن ریاست این کمیسیون، بی‌طرفی آن را زیر سؤال می‌برد و بدیهی است که وزیر در تصامیمش جانب حکومت را می‌گیرد. نیاز است که مجلس نمایندگان و حتا رییس‌جمهور در یک سند تقنینیِ دیگر، در یک حکمی، به صورت موقت ریاست این کمیسیون را انتخابی کند تا روی تعدیل قانون کار شود.
