بی‌نظمی‌ها در ریاست تدارکات وزارت مالیه؛ از قراردادهای خیالی تا نبود شفافیت در قراردادهای تدارکاتی

علی شیر شهیر
بی‌نظمی‌ها در ریاست تدارکات وزارت مالیه؛ از قراردادهای خیالی تا نبود شفافیت در قراردادهای تدارکاتی

یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که شماری از قراردادهای تدارکاتی ریاست تهیه و تدارکات وزارت مالیه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ شفاف نبوده و حتا برخی از این قراردادها، خیالی بوده است.
بر بنیاد یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، شماری از این قراردادها بدون «اسناد حمایه‌ای» است و سندی که نشان‌دهنده‌ی مصرف پروژه باشد، وجود ندارد. از سویی هم در برخی از قراردادها، طرزالعمل تدارکات نقض شده و حتا از شرکت‌های قراردادی جریمه‌ی تأخیری در اجرای پروژه گرفته نشده است. مدیریت ناسالم و نبود کار و ساز درست تثبیت نیازمندی، از مشکلات دیگری در این اداره بوده که سبب ضایع ‌‌شدن میلیون‌ها افغانی دارایی عامه شده است.

پروژه‌های خیالی
ریاست تدارکات وزارت مالیه، قرارداد ارایه‌ی خدمات مشورتی حقوقی را با شرکت دلا پایپر (DLA Piper) به ارزش ۵۰۰ هزار دالر امریکایی به اساس وقت یا «Time base» از ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۶ برای یک سال از منبع واحد عقد کرده است؛ اما پرداخت‌های پولی آن نشان می‌دهد که «انوایس‌ها»ی ارسالی این شرکت، بدون مهر و امضا بوده و قابل‌فهم نیست.
از سویی هم هیچ «سند حمایه‌ا‌ی»‌ای که نشان‌دهنده‌ی طی مراحل و تطبیق این پروژه باشد، وجود ندارد. نبود سند معتبر از اجرای این پروژه، شفافیت پروژه را زیر سوال برده و احتمال فساد در این پروژه را نشان می‌دهد.
بر بنیاد ماده ۴۵ قانون تدارکات، اسناد حمایه‌ای تدارکات از قبیل پیشنهاد‌ها، منظوری آمر اعطاکننده و گزارش‌های موجود باید در دوسیه هر قرارداد عقدشده به شکل منظم، تنظیم شود.
هم‌چنان بر اساس این قانون، تدارک اجناس و خدمات، پس از نرخ‌گیری و طی مراحل اصولی توسط هیئت خریداری و تصدیق هیئت تعیین‌شده، به رؤیت بل‌ها و اسناد قانونی و تأیید آمر باصلاحیت قابل‌اجرا پنداشته شده است. با این حال، پرداخت‌هایی که به شرکت قراردادی انجام می‌شود، باید دارای اسناد حمایه‌ای باشد؛ اما یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد، مرجعی که حتا به دوران افتادن این پروژه را تصدیق کند، وجود نداشته است.
تنها گزارشی که از این قرارداد وجود دارد، «انوایس‌ها»ی شرکت به رؤیت مکتوب‌های ریاست «بورد حقوقی» وزارت مالیه است که به ریاست تدارکات راجع شده و از آن طریق به‌خاطر پرداخت‌های پولی به ریاست مالی حسابی ارسال شده است.
از سویی هم ریاست تدارکات نیز برای پرداخت پولی‌اش اسنادی که از طرف مسئولان مربوط تصدیق شده باشد ارایه نکرده و تنها به استناد مکتوب‌های ریاست حقوقی، خواهان پرداخت پول‌شان از ریاست مالی شده‌اند؛ در حالی‌که به اساس طرزالعمل تدارکات، باید کارکرد و مشخصات، توانایی و ظرفیت شرکت قراردادی از طریق مرجع مربوط تصدیق می‌شد.
هم‌چنان در یک قرارداد دیگر ریاست تهیه و تدارکات وزارت مالیه که نزدیک به ۱ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۳۷۲ افغانی برای خریداری نرم‌افزار ضرورت بخش پالیسی تدارکات ملی در نظر گرفته شده است، هیچ نرم‌افزاری خریداری نشده است.
بر بنیاد حواله‌ی شماره ۲۰۵۴ تاریخ ۱۶/۳/۹۴ این مبلغ برای خریداری نرم‌افزار تدارکات ملی به‌طور مصرف قطعی در وجه شرکت «مدینه فرنیچر» از بودجه انکشافی حواله شده است؛ اما بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که در واقع هیچ خریداری نرم‌افزاری انجام نشده و در عوض، شش قلم فرنیچر از سوی شرکت «مدینه فرنیچر» به بل رسید شده است.
این قرارداد بر اساس حکم شماره ۶۰۰ به تاریخ ۲/۷/۹۴ مقام وزارت مالیه برای خریداری نرم‌افزار دفترهای ریاست پالیسی تدارکات ملی برای پروژه ظرفیت‌سازی در بخش تدارکات منظور شده؛ اما در عوض آن شش قلم فرنیچر از شرکت مدینه فرنیچر خریداری شده است.
ریاست تدارکات وزارت مالیه در مورد قرارداد تدارک خدمات حقوقی با شرکت دلا پایپر، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این اداره با در نظرداشت «انوایس»هایی که ذریعه‌ی مکتوب رسمی ریاست حقوقی وزارت دریافت کرده و هم‌چنان از «انوایس»های تأییدشده، آن را طی مراحل کرده و سپس به‌خاطر پرداخت پول به ریاست مالی و حسابی، راجع شده است.
هم‌چنان در مورد خریداری نرم‌افزار برای ریاست پالیسی تدارکات ملی، این ریاست در پاسخ خود نوشته است: «خریداری نرم‌افزار ضرورت برای ریاست پالیسی تدارکات ملی نظر به حکم شماره ۲۹۰۶ تاریخ ۲۲/۱/۹۴ مقام وزارت، فرنیچر خریداری شده است. حواله‌ی موصوف نظر به حکم، فرنیچر خریداری شده است و حکم یاد شده ضم حواله نمی‌باشد.»

گم بودن میلیون‌ها افغانی از وضع جریمه‌ی شرکت‌ها
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در کنار نبود اسناد حمایه‌ای برخی قراردادها، طرزالعمل تدارکات در مورد جریمه‌ی تأخیر نیز در اجرای پروژه عملی نشده است. به اساس ماده‌ی ۳۹ قانون تدارکات و حکم شماره ۱۰۸ طرزالعمل تدارکات، باید بر شرکت‌هایی که پروژه را در وقت معین آن به پایان نرساند، جریمه وضع ‌شود.
یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که به دلیل وضع ‌نشدن جریمه‌ی تأخیری در ۱۱ قراردادی که به اساس قانون تدارکات شامل وضع جریمه می‌شوند، نزدیک به ۹۳ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۹۱۳ افغانی، به خزانه‌ی دولت خسارت وارد شده است.
جزییات در مورد چگونگی دریافت جریمه‌های تأخیری از ۱۱ شرکت قراردادی که به اساس قانون تدارکات باید بر آن‌ها جریمه وضع می‌شد در این جدول آمده، اما سندی که نشان‌دهنده‌ی انتقال این جریمه‌ها به خزانه‌ی دولت باشد، وجود ندارد.

شماره توضیح تدارکات شرکت قراردادی مبلغ قرارداد مبلغ جریمه ملاحظات


نبود شفافیت در قراردادهای تعمیر وسایط
یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که در بخش‌های مالی، تدارکاتی و خدماتی وزارت مالیه، روند و مکانیزم مشخصی برای تثبیت عوارض وسایط نقلیه وجود ندارد. این خلا در بخش تشخیص و تثبیت عوارض وسایط، زمینه‌ی سوءاستفاده‌ها و فساد را در این اداره فراهم کرده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در برخی موارد، «انوایس»‌ی قراردادی، پیش از تاریخ فرم درخواستی عوارض، صادر شده و یا فرم درخواستی عوارض موتر، بدون مهر راننده، اداره‌ی استفاده‌کننده وسایط و بدون تثبیت تاریخ عوارض موتر است. چنین اجراآتی، شفافیت امور مالی و اداری وزارت مالیه را زیر پرسش برده و احتمال فساد را در آن نشان می‌دهد. در این گزارش به چهار نمونه‌ی این قراردادها اشاره شده است:
یکم. فرم درخواستی هفت موتر بدون مهر راننده، تصدیق مرجع استفاده‌کننده‌ی موتر و هم‌چنان بدون تاریخ تثبیت عوارض از طرف هیئت فنی، برای تعمیر به ورکشاپ-تعمیرگاه- معرفی شده که نشان می‌دهد اسناد آن به‌صورت درست طی مراحل نشده و احتمال سوءاستفاده در آن وجود دارد.
این واسطه‌ها شامل پرادوی سفید مدل ۲۰۰۴ دارنده پلیت نمبر ۱۲۶۴۸، کرولا مدل ۱۹۹۷ دارنده پلیت ۹۳۲۷، واسطه هایس مدل ۲۰۰۵ دارنده پلیت ۴۹۴، واسطه کرولا مدل ۲۰۰۷ دارنده پلیت، ۹۳۲۶، واسطه نیسان مدل ۲۰۰۲ دارنده پلیت ۵۷۷۶، واسطه لندکروزر مدل ۲۰۰۵ دارنده پلیت ۱۸۹۱۹ و هم‌چنان واسطه پیکپ مدل ۲۰۰۳ دارنده پلیت ۷۲۷۵ می‌شود.
دوم. قرار فرم درخواستی دریور واسطه‌ی فلنکوچ، دارنده پلیت ۱۶۶ فاقد مهر دریور، تصدیق مرجع و هم‌چنان فاقد تاریخ تثبیت عوارض از طرف هیئت فنی است و به رؤیت مکتوب صادره ۱۷۰ (مورخ ۱/۶/۹۶)، واسطه غرض تعمیر به ورکشاب معرفی شده است. این در حالی است که شرکت، انوایس-بل مبلغ تعمیر موتر- شماره ۲۴۵۱-تاریخ ۲۰/۴/۹۶ خویش را ۴۱ روز قبل از تعمیر به اداره ارسال کرده است که تزویر بودن اسناد را نشان می‌دهد و نیز مبلغ ۴۲۵۰۰ افغانی به‌جانب شرکت پرداخت شده که نشان‌دهنده فاقد اعتبار بودن اسناد است.


سوم. قرار فرم درخواستی راننده واسطه پیکپ مدل ۲۰۰۴ دارنده پلیت ۲۹۲۴ فاقد مهر دریور، تصدیق مرجع و هم‌چنان فاقد تثبیت عوارض از طرف هیئت فنی نیز است. به رؤیت مکتوب صادره ۱۸۹ (مورخ ۲۴/۵/۹۴)، واسطه برای تعمیر به ورکشاپ معرفی شده است. درحالی‌که شرکت به رؤیت انوایس بدون شماره مورخ ۲۰/۴/۹۶، خواهان مبلغ ۴ هزار افغانی بابت تعمیر واسطه شده است. این سند، ۲۶ روز قبل از این‌که سند درخواستی تعمیر موتر صادر شود، ارایه شده که نشان‌دهنده‌ی عدم شفافیت در اجراآت است.
چهارم. قرار فرم درخواستی، راننده واسطه رنجر مدل ۲۰۰۲ دارنده پلیت ۷۳۲۱، بدون مهر دریور، تصدیق مدیر ترانسپورت به‌عنوان استفاده‌کننده و هم‌چنان فاقد تاریخ تثبیت عوارض از طرف هیئت فنی است. به رؤیت صادره ۳۸۰ تاریخ ۱۱/۱/۱۳۹۷، واسطه برای تعمیر به ورکشاب معرفی شده است. در حالی که شرکت به رؤیت انوایس شماره ۲۴۴۵ تاریخ ۲۰/۶/۹۶ که مدت شش ماه و بیست روز قبل از معرفی واسطه را نشان می‌دهد، مبلغ ۱۴ هزار افغانی به شرکت پرداخت شده است. این اجراآت نیز نشان‌دهنده‌ی عدم اعتبار اسناد است.
وزارت مالیه در این مورد، به صبح کابل می‌گوید: «وسایط وزارت عندالموقع ترمیم می‌گردد و بل شرکت بعد از ترمیم طی مراحل گردیده است. وسایط اول ترمیم گردیده است و بعداً اسناد آن طی مراحل گردیده، به خاطری ‌که در امور یومیه کدام سکتگی به وجود نیاید.»

مدیریت ناسالم و نبود میکانیزم امکان‌سنجی
نبود مدیریت سالم و نبود کارشیوه‌ی تثبیت دقیق نیازمندی، از چالش‌های دیگر در ریاست تهیه و تدارکات وزارت مالیه بوده است. این مسئله سبب شده که از منابع استفاده‌ غیر مؤثر شده و میلیون‌ها افغانی از دارایی عامه به هدر برود. این در حالی است که به اساس احکام قانون، طرزالعمل تدارکات و پالیسی عامه‌ی افغانستان، اداره‌های دولتی صرفه‌جویی را در مصرف وجوه عامه باید به‌صورت جدی در نظر بگیرند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که «تونرها»ی ماشین‌های چاپ به گونه‌ی بی‌شماری خریداری شده و در انبار –دیپو- نگه‌داری می‌شود که به اساس مکتوب ریاست خدمات، نیاز نبوده و قابل‌استفاده اداره نیست. این امر نشان می‌دهد که دارایی عامه در موارد غیرضروری به مصرف می‌رسد و اصل ثمربخشی موارد استفاده، در تدارکات در نظر گرفته نشده است.
به اساس یافته‌های این گزارش، ۱۳ قلم تونرهای مختلف به ارزش ۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۲۶۰ افغانی در انبار ریاست تدارکات وزارت مالیه وجود دارد که قابل‌استفاده نیست.
ریاست تدارکات وزارت مالیه، می‌گوید: «روند تدارکات ۸۳ قلم کارتریج، قبلاً به اساس مکتوب آی.تی شماره ۹۷۳۴۱۵ تاریخ ۶/۸/۹۶ که شامل مقدار و مشخصات تخنیکی بوده، آغاز گردیده بود. ریاست محترم خدمات مکتوب خویش را زمانی به این اداره ارسال نمود که شرط‎نامه قبلاً توزیع و حدود سه روز، مهلت آفرگشایی باقی‌مانده بود و ضمناً مکتوب متذکره بدون هماهنگی مسئول تخنیکی پروژه (ریاست تکنالوژی)صادر گردیده بود.»

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x