حذف معینیت تعلیمات اسلامی از چوکات وزارت معارف، اخیرا واکنش‌هایی را در شبکه‌های مجازی به دنبال داشته است؛ برخی از این واکنش‌گران، حذف این معینیت و انتقال آن را در قالب ریاستی به وزارت حج و اوقاف، اقدامی دین‌ستیزانه خوانده و از پارلمان کشور خواسته اند که جلو این اقدامات فرادینی علیه دین را بگیرند. برخی از کاربران دیگر در شبکه‌های اجتماعی، لغو این معینیت را اقدام به جایی خوانده و گفته اند که موجودیت معینیت تعلیمات اسلامی، در صورتی که تمام نصاب درسی افغانستان در مطابقت با اسلام تهیه و تنظیم شده است، منطقی است و نیازی به موجودیت چنین اداره‌ای در چوکات وزارت معارف نیست.
رنگینه حمیدی، نام‌زد‌ویز وزارت معارف، دوشنبه –دهم قوس-، در یک نشست خبری گفت که؛ در چوکات اداری وزارت معارف، تغییراتی را به وجود آورده که هدف از آن، انسجام و تقویت مدیریت نظام معارف است و در نتیجه‌ی این تغییرات، معینیت تعلیمات اسلامی و تعلیمات عمومی، هر دو زیر چتر معینیت تعلیم‌و‌تربیه‌ی وزارت معارف درآمده است. حرف‌های خانم حمیدی در روزهای اخیر، در شبکه‌های اجتماعی به قدر کافی دست‌به‌دست می‌شد؛ تا جایی که، لغو یک اداره در حد معنیتی که از سوی وزارت معارف، اداره‌ی غیر موثر خوانده شده است، واکنش‌های پارلمان را نیز برانگیخت؛ همین پارلمانی که صدایش در موارد بی‌شمار و جدی‌تر از این، خاموش مانده بود.
روزنامه‌ی صبح کابل، به نامه‌ای از وکلای پارلمان دست یافته است. در این نامه، وکلا، عنوانی رییس پارلمان نوشته اند که به دلیل لغو معینیت تعلیمات اسلامی از چوکات معارف، به وزرای پیشنهادی دولت که قرار است به زودی در پارلمان جهت گرفتن رای حضور یابند، رای نخواهند داد؛ به خصوص، نامزدوزیر معارف که لغوکننده‌ی این معینیت خوانده شده است. در این نامه، نزدیک به صد و شصت وکیل پارلمان امضا کرده اند. در ویدیویی که در یوتیوب از یکی از وکلای پارلمان نشر شده است، در جریان سخن‌رانی اش در پارلمان، این اقدام وزارت معارف را حرکتی برای سکولار‌کردن سیستم تحصیلی و در نهایت سیاسی خوانده و گفته است که این اقدامات، بهانه دست طالبان می‌دهد تا آن‌ها به صلح نپیوندند و هم‌چنان به خشونت‌ورزی شان ادامه بدهند.
آن‌چه در این میان باید گفت، موضوعی است که نامزدوزیر معارف –رنگینه حمیدی-، در پیوند به لغو این معینیت گرفته است. این نامزدوزیر، نصاب درسی در افغانستان را، تهیه‌شده بر مبنای اساسات اسلامی خوانده و می‌گوید که با وجود نصاب کاملا اسلامی، نیازی به وجود این اداره نیست و باید برای ایجاد اداره‌ای پاسخ‌گو در معارف، برخی از اداره‌هایی که کار موثری از پیش نمی‌برند، ملغا یا حذف شوند؛ اما موضع‌گیری پارلمان را در حدی که بیش از صد وکیل زیر یک نامه امضا کرده اند، در هیچ منطق دیگری نمی‌تواند خواند و توجیه کرد؛ جز منطقی که منطق نیست و راه‌انداختن هلهله است که گویا اسلام در خطر است و با حذف این معینیت، سکولاریزم، جای اسلام را خواهد گرفت.
ادامه‌ی واکنش و منطق‌تراشی پارلمان را، می‌توان در گروه‌های تندرو در افغانستان و برخی از کشورهای دیگر اسلامی یافت؛ گروه‌هایی که فقط به نام آوازه‌ی اسلام در خطر است، سلاح برداشته اند و برای یک بار هم نشده با خود بیندیشند که کجای اسلام در خطر است. این منطق، مصداق همان ضرب‌المثل «پشک بینی ات را برد» است که نفر پس از شنیدن این جمله، بدون این که دستی به بینی مبارکش بکشد، دنبال پشک می‌دود و یا در موقعیت پارلمان که توان نوشتن نامه و بایکوت کردن رای را دارد، به رد نامزدوزیر اقدام می‌کند. در نامه‌ی پارلمان، حتا گفته شده است که دیگر نامزدوزیران نیز از سوی آن‌ها که نزدیک به صد و شصت وکیل پارلمان استند، رد خواهند شد؛ با آن که آنان در لغو یا حذف این معینیت نقشی نداشته اند.
طی نزدیک به دو دهه‌ی اخیر، یکی از مشکلات اساسی در افغانستان و خصوصا در نهادهای باصلاحیت دولتی، همین موضع‌گیری‌های جدی در مقابل آوازه‌های اقدامات احتمالی علیه بسترهای دینی و سکوت مرگ‌بار این اداره‌ها، در مقابل افراد و گروه‌هایی بوده است که با استفاده از نام دین و اسلام، هر نوعی از خشونت را بر مردم روا داشته اند؛ از مدارس غیررسمی دینی که روزانه ده‌ها سرباز به صف طالبان می‌فرستند؛ تا مدارس دینی رسمی که در چوکات وزارت معارف و تحصیلات عالی، برای گروه‌های تندرو سرباز تربیه می‌کنند و تا گرفتاری مستند استادان و گردانندگان این اداره‌ها به جرم هم‌کاری با گروه‌های تروریستی که یک بار، این همه نتوانسته است صدای پارلمان یا نهاد باصلاحیت دیگری را در افغانستان بلند کند.
از اعتراضات جدی پارلمان مقابل این تصمیم نامزدوزیر معارف و نوشتن نامه‌ای که نزدیک به صد و شصت وکیل در آن امضا کرده اند، به خوبی واضح است که این وکلا، تا این که برای اسلام چانه بزنند و نگران تغییر اسلام به سکولاریزم در حد چنین اقدام کوچکی در یک اداره‌ی آموزشی باشند، نگران تامین منافع آینده‌ی شان استند که با آوازه‌کردن در این موارد، به مردم ظاهرا سنتی افغانستان خبر بدهند که آن‌ها محافظ دین و ایمان شان استند و نمی‌گذارند که کسی به این ارزش‌های بنیادین، دست‌کاری کند. موقف‌گیری پارلمان در اقدامی این چنین کوچک از سوی یک وزارت‌خانه را، با هیچ منطقی جز فریب رای‌دهندگان و ملت نمی‌توان توجیه کرد و به خوانش گرفت.
در کشوری که هر روز، هزاران نفر قربانی احساسات تندروانه‌ی مذهبی از سوی گروه‌های افراطی می‌شوند، پارلمان اگر پارلمان باشد و پایه‌ای از یک نظام دموکراتیک، باید به جای نوشتن نامه در چنین مواردی، به مشکلات بزرگ‌تری بپردازد که هر روز به بهانه‌های گوناگون از مردم قربانی می‌گیرد و بدون شک، اگر همه وکلای پارلمان چنین حسی داشته باشند و هم‌راه با مردم بخواهند علیه این وضعیت بیاستند، این خشونت کاهش پیدا خواهد کرد و بستری را به وجود خواهد آورد که در آن، بتوان به پیشرفت و آینده‌ی بهتر افغانستان باورمند شد.
در عجبم که چرا یکی پیدا نشده در پارلمان، تا برای این جمعی از وکلای مدافع معینیت اسلامی به جای اسلام و ارزش‌های انسانی، بفهماند که وکالت تو در پارلمان، برآمده از یک ساختار سکولاریستی است نه دینی. اگر آن قدر نگران ترویج سکولاریزم به جای حکومت دینی استی، از پارلمانی که منشای سکولاریستی دارد و با این سازوکار به وجود آمده است، بیرون شو تا شاید بتوانی در نقش یک فرمانده‌ی مسلح تروریستی، به نوع دیگری از دین دفاع بکنی. آن‌چه آینده‌ی افغانستان را تاریک‌تر نشان می‌دهد، موجودیت گروه‌های افراطی مسلح نیست؛ موجودیت افراد و نهادهای تندرو در ساختار نظام است که توان به‌روز‌کردن ساختارها را ندارند.
