«سخنگویان وزارتخانه دفاع و داخله به پرسش خبرنگاران پاسخ نمی‌دهند؛ وقتی فُرم حق دسترسی به اطلاعات پر می‌کنم، به آن‌هم توجهی نمی‌شود و فرم‌ها بدون ارایه‌ی پاسخ می‌مانند و حتا گم میشوند.» عبدالباسط کروخیل، خبرنگاران در کابل، سخنگویان نهادهای دولتی را به عدم همکاری در ارایه‌ی اطلاعات به خبرنگاران متهم می‌کند.
آقای کروخیل می‌گوید: «سخنگویان وزارت داخله و دفاع در مورد فساد اداری، جنگ و تلفات نیروهای امنیتی به خبرنگاران اطلاعات نمی‌دهند.»
این در حالی است که اخیراً شمار زیادی از خبرنگاران از عدم همکاری سخنگویان نهادهای دولتی، به‌ویژه وزارتخانه‌های دفاع و داخله با رسانهها، شکایت دارند.
خبرنگاران، سخنگویان وزارت داخله و دفاع را به پنهان کردن حقیقت از رسانهها متهم می‌کنند. صمیم فیضی خبرنگار در کابل می‌گوید: «سخنگویان نهادهای دولتی به‌ویژه وزارت داخله و دفاع تلاش می‌کنند، با پاسخ ندان به پرسش‌های خبرنگاران حقیقت را کتمان کنند و این کار خلاف قانون دسترسی به اطلاعات است.»
به گفته‌ی او، در برخی مواقع سخنگویان گروه‌های مخالف مسلح دولت نسبت به نهادهای دولتی در ارایه اطلاعات پیش‌دستی می‌کنند.
سید کریم، یکی دیگر از خبرنگاران در کابل می‌گوید که بیشتر سخنگویان نهادهای دولتی، به‌ویژه طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله و سخنگویان وزارت دفاع در ارایه اطلاعات برای خبرنگاران به‌شدت سهل‌انگاری می‌کنند. «سخنگوی وزارت داخله نه زنگه جواب میته، نه به وایس وتسپ جواب میته؛ اصلا معلوم نیست مسئولیت این شاهزاده چه است.»
وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که سرپیچی سخنگویان از ارایه‌ی اطلاعات برای خبرنگاران خلاف قانون است.
عبدالمنان شیوای شرق، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که سخنگویان نهادهای دولتی به اساس قوانین افغانستان، مسئول و مکلف‌اند تا به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ بدهند و اطلاعات موردنیاز را برای‌شان فراهم کنند.
او گفت: «هر سخنگوی نهاد دولتی که از دادن اطلاعات برای خبرنگاران سرپیچی کند، باید مورد مجازات قرار گیرد و دولت در این مسیر هم‌دست رسانهها و خبرنگاران است.»
در سوی دیگر، نهادهای حامی رسانهها اما دولت را به همکاری نکردن با رسانهها و خبرنگاران متهم می‌کنند و تأکید دارند که سخنگویان نهادهای دولتی از دادن اطلاعات به خبرنگاران خودداری می‌کنند و دسترسی به اطلاعات عملاً از طرف دولت محدود شده است.
عبدالمجیب خلوت‌گر، رییس اجرایی نی –حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان- می‌گوید: «دولت در بخش تأمین امنیت ناکام است و درنهایت تلاش می‌کند رسانهها به اطلاعات دست‌اول دسترسی نداشته باشند.»
به گفته‌ی او، هر سخنگویی که از دادن اطلاعات برای خبرنگاران خودداری کرده است، باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود؛ اما دولت در این بخش هیچ همکاری‌ای با رسانهها نداشته است.
این‌همه در حالی است که به اساس قانون اساسی؛ دسترسی به اطلاعات از نهادهای دولتی و غیردولتی حق مسلم شهروندان است.
در فقرهی سوم ماده‌ی پنجاه قانونی اساسی آمده است: «اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند، اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.»
هم‌چنان در فقرهی دوم ماده‌ی چهارم قانون دسترسی به اطلاعات ذکر شده: «ادارات مکلف‌اند طبق احکام مندرج این قانون، اطلاعات را به دسترس متقاضیان و عامه‌ی مردم قرار دهند.»
در قانون حق دسترسی به اطلاعات ذکر شده است که بدون موضوعات سری که منافع ملی و تمامیت ارضی را به خطر مواجه کند، در سایر بخش‌ها، نهادهای دولتی مکلف‌اند تا به شهروندان اطلاعات درخواستی و موردنیازشان ارایه کنند.
همین‌گونه، قانون تشکیل رسانه‌های همگانی نیز، نهادهای دولتی را مکلف کرده تا به پرسش‌ها و درخواست اطلاعات خبرنگاران اطلاعات ارایه کنند.
در ماده‌ی پنجم قانون تشکیل رسانه‌های همگانی آمده است: «هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دريافت کند، دولت بنا بر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه می‌شود، به دسترس آنان قرار می‌دهد، مگر این‌که معلومات مطالبه شده محرم بوده و افشای آن امنيت، منافع ملی و تمامیت ارضی را با خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد کند.»
اعتراض در برابر عدم ارایه‌ی اطلاعات از طرف سخنگویان وزارت داخله و دفاع برای خبرنگاران، در حالی صورت میگیرد که از آغاز سال روان تا اکنون نزدیک به ۲۰ خبرنگار و فعال رسانه‌ای در کشور کشته‌اند. این حملات در ماه‌های اخیر به‌صورت بی‌‌پیشینه‌ای افزایش داشته است.
با این حال، در اواسط سال روان خورشیدی، کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران، اعلام کرد که از آغاز سال روان میلادی حدود صد پرونده‌ی خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده است. هم‌چنان این نهاد افغانستان را پس از سوریه بدترین کشور جهان برای خبرنگاران خواند. بر بنیاد اطلاعات موجود؛ شماری از خبرنگاران از سوی گروه‌های مخالف مسلح دولت، افراد زورمند، افراد وابسته به حکومت و یا نمایندگان شورای ملی، تهدید شده‌اند.
با این‌همه سختی‌ای که سر راه کار خبرنگاران و رسانهها برای همگانی کردن آزادی بیان در افغانستان وجود دارد، همکاری نکردن اداره‌های دولتی در اطلاع‌رسانی و محدود کردن حق دسترسی به اطلاعات، چالش دیگری بر کار خبرنگاری در افغانستان است که آزادی بیان را تهدید می‌کند.
در حالی که در ماده‌ی شش قانون حق دسترسی به اطلاعات آمده است:
۱: ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ مکلف‌اند، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ حداکثر ﺩﺭ ﺧـﻼﻝ ١ تا ۱۰ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ برگه ﺗﻘﺎﺿـــﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋـــﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﯾـﺖ ﺩﻻﯾﻞ موجه، ﺍﯾـﻦ ﻣـﺪﺕ ﺍﻟـﯽ تا ۳ ﺭﻭﺯ ﮐــﺎﺭﯼ ﺩﯾﮕــﺮ ﺗﻤﺪﯾــﺪ ﺷــﺪﻩ می‌تواند.
۲: ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ مکلف‌اند، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ «۳ ﺭﻭﺯ ﮐــﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗــﺎﺭﯾﺦ فرم ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ارایه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.»
۳: ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ مکلف‌اند، ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ تقاضا شده ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﯾﺎ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺷﺨﺺ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ، حداکثر ﺩﺭ ﺧﻼﻝ «ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﯾﺦ ﺭﺳـﯿﺪ ٢٤ﻣﺪﺕ» برگه ﺗﻘﺎﺿــﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ، ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آقای کروخیل می‌گوید: «برخی اوقات برگه‌های دسترسی به اطلاعات از طرف وزارتخانه‌های داخله و دفاع تا یک ماه پاسخ داده نمی‌شود و حتا در برخی موارد فرمه‌ها گم میشوند.»
برخورد سلیقه‌‌‌‌ای و دوگانه‌‌‌‌ی سخنگویان نهادهای دولتی، چالش دیگری است که از سوی خبرنگاران موردانتقاد قرار میگیرد. شماری از خبرنگاران میگویند که سخنگویان بعضی نهادهای دولتی در ارایه اطلاعات میان رسانهها تمایز قایل میشوند.
این در حالی است که در ماه سنبله سال روان، اسداالله خالد، وزیر دفاع و جاوید رسولی، رییس اداره‌ی احصاییه به دلیل تخلف از همکاری با رسانهها در بخش ارایه‌ی اطلاعات به یک ماه کسر تن‌خواه ناچار شدند.
هم‌چنان، اخیراً به دلیل ارایه‌ی معلومات نادر ست در مورد حادثه‌ی بهسود، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواهان برکناری طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله شدند.
طارق آرین حدود یک سال پیش به‌عنوان سخنگوی وزارت داخله گماشته شد، پیش‌ازاین به‌عنوان عضو ارشد دفتر سخنگوی رییس‌جمهوری، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان کار کرده و از یک سال به این‌سو به حیث رییس پارلمانی و مردمی شورای امنیت ملي نیز اجرای وظیفه کرده است.
