سرانجام پس از ماهها بحث و رأیزنی مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه (۲ دلو)، سند بودجهی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی را با اکثریت آرا تصویب کرد. بر اساس این سند، مجموع بودجهی ملی سال مالی ۱۳۹۹، بیش از ۴۲۸ میلیارد افغانی پیشبینی شده است. از این میان، ۲۸۹ میلیارد آن مصارف عادی و ۱۳۹ میلیارد دیگر آن در بخش پروژههای انکشافی اختصاص داده شده است.
آنچه در عواید سال آیندهی خورشیدی پیشبینی شده، عواید دولت به ۲۰۸٫۹ میلیارد افغانی خواهد رسید که ۴۸ درصد کل بودجهی ملی را تأمین خواهد کرد. همچنان از مجموع بودجهی انکشافی، ۶۳ میلیارد افغانی آن اختیاری است و از عواید داخلی تأمین میشود. ۷۵ میلیارد دیگر آن هم غیر اختیاری است و از سوی تمویلکنندگان خارجی تأمین میشود.
وزارت مالیهی افغانستان سند بودجهی سال ۹۹ خورشیدی را یک سند متوازن و بر اساس امکانات مالی حکومت افغانستان میداند. شمروزخان مسجدی، سخنگوی این وزارت، در گفتوگو با روزنامهی صبح کابل میگوید، سند مالی ۹۹ که از سوی مجلسین شورای ملی تأیید و تصویب شده است، یک سند ملی و متوازن با امکانات وزارت مالیه است.
آقای مسجدی هرچند تأیید میکند، بودجهای که برای سال آیندهی خورشیدی در نظر گرفته شده، نمیتواند تمام نیازمندیهای مردم را در سراسر افغانستان رفع کند؛ اما با توجه به این که امکانات وزارت مالیه اندک است، نمیتوان مطابق به خواستههای مردم بودجه را ترتیب و تهیه کرد.
همانند سالهای گذشته، بودجهی سال ۹۹ نیز هنگام رأیگیری با واکنشهای متفاوت از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد. شماری کارت سبز نشان دادند و شماری هم با انتقاد و الفاظ رکیک تأیید این سند را خیانت به شهروندان افغانستان خواندند.
نمایندگانی که نسبت به تأیید سند بودجه انتقاد داشتند، به این باورند که وزارت مالیه به گونهی خودسرانه و بدون در نظر گرفتن نیازهای مردم این سند را تهیه و به مجلس نمایندگان پیشکش کرده است. واکنشها تنها در درون مجلس ختم نشد، باشندگان شماری از ولایتها، روزها است که در واکنش به تصویب این بودجه دست به اعتراض زدند.
اما سخنگوی وزارت مالیهی افغانستان میگوید: «ما در هیچ سال شاهد خشنودی وکلا نبودیم؛ ولی آنچه که برای وزارت مالیه مهم است، این است که این یک سند ملی، متوازن و مطابق به امکانات وزارت در نظر گرفته شده است؛ نه بر این اساس این که یک ولایت چقدر نیازمندی دارد. اگر ما تمام نیازمندی ولایتها را در نظر بگیریم، این اندازه امکانات مالی نداریم. بر اساس آنچه که ما پول داشتیم و امکانات، بودجه ساخته شده است. خانهی ملت هم این مسأله را درک میکند. به همین خاطر بود که با اکثریت آرا آن را تأیید کردند. برای ما یک سند تأییدشده است که حیثیت قانون را دارد.»
آقای مسجدی تأکید میکند، سند بودجه پس از این که از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شد، قابل تغییر نیست. «تمام ولایتهای کشور برای ما محترم و محروم استند و نیاز به انکشاف دارند؛ اما اگر ما بخواهیم که در یک سال به تمام کشور رسیدگی شود، ما این امکانات مالی را نداریم.»
با این حال، شماری از نمایندگان مجلس که نسبت به تصویب بودجهی سال ۹۹ انتقاد داشتند، میگویند که وزارت مالیه در قسمت تهیهی این سند، خیانت ملی را مرتکب شده است؛ زیرا بدون این که نیازمندیهای ولایتها و شاخص فقر هر ولایت در نظر گرفته شود، این سند مهم و ملی را تهیه و ترتیب کرده است.
ثریا اکبری، نمایندهی ولایت پکتیکا در مجلس نمایندگان و از نمایندگانی که هنگام تصویب بودجه کارت سرخ نشان داده بود، به روزنامهی صبح کابل میگوید که وزارت مالیه قبل از این که سند بودجه را تهیه و به مجلس فرستاده بود، باید وضعیت اقتصادی مردم را بررسی میکرد و شاخص توازن را در نظر میگرفت.
خانم اکبری تأکید میکند که ولایتش از نگاه شاخص فقر، از چهارمین ولایتی به شمار میرود که فقیر است و هر روز به طور اوسط ده کودک به دلیل سوء تغذیه به شفاخانهها مراجعه میکنند؛ اما با این وجود وزارت مالیه این ولایت را در شمار چهارمین ولایت غنی به حساب برده و پروژههای کمتری به این ولایت اختصاص داده است.
انتقاد دیگری که نمایندگان مجلس از وزارت مالیه دارند، این است که میگویند، سند بودجه درست زمانی که سال مالی به پایان رسیده و قرار بود اعضای این مجلس به رخصتیهای زمستانی خود بروند، به مجلس پیشکش شد که این مسأله باعث شد، سند بودجه با تمام نواقص آن مورد تأیید قرار بگیرد.
ثریا اکبری گفت: «آمدن بودجه در این زمان، در پایان سال مالی و زمان رخصتیها، ناقص است. مشکلاتی که در بودجه بوده، باید رویش بحث میشد. به همین خاطر ما تلاش داشتیم که این بودجه رد شود؛ اما از طرفی دیده میشود که هموطنان ما در سرمای زمستان با مشکلات نرسیدن معاش مواجه استند. مجبور شدیم سند بودجه را تأیید کنیم. مکانیزم آمدن بودجه اشتباه بود. وقتی بودجه ترتیب میشود، باید در سطح ولایتها، با مردم، وکلای شورای ولایتی و مقام ولایت بحث شود؛ اما همه چیز در سطح وزارت صحبت، و تصمیمگیری میشود.»
حمیدالله بیک، نمایندهی ولایت سرپل در مجلس نمایندگان نیز مسألهی عدم متوازن بودن سند بودجهی سال ۹۹ را تأیید کرده و میگوید که وزارت مالیه در تبانی با شماری از نمایندگان مجلس «خویشخوری» کرده که پروژههای انکشافی را بدون در نظرداشت شاخصهای نیاز ولایتها تهیه کرده است.
او با بیان این مطلب که وزارت مالیه در سند بودجهی ۹۹ برای ولایت سرپل ۱۳ پروژهی انکشافی در نظر گرفته، افزود: «هر وکیل حق داشت که از ولایت خود حد اقل پروژه خو داشته باشد. متأسفانه این جا خویشخوری شده است. به طور مثال ولایت سرپل، یکی از ولایتهای بسیار فقیر و عقبمانده است. یک کیلومتر سرک قیر شده در این ولایت موجود نبود. ما به بسیار مشکل ۸ کیلومتر را برای امسال گرفتیم. در این جا بحث معامله بود. حتا وزیر صاحب مالیه را گفتند که نفرهای ما را در گمرک تعیین کنید؛ مثلا وکلایی گفتند که در ولایت ما چند پروژه زیادتر بده. ما در خدمت استیم. همینطور گپا در میان بوده است.»
چرا ۴۵ وکیل مجلس به تصویب بودجه کارت سرخ نشان دادند؟
هرچند وکلای معترض در پارلمان میگویند، به دلیل عدم متوازن بودن سند بودجه، با تأیید آن مخالفت کردند؛ اما شماری دیگر از وکیلهای مجلس تأکید میکنند، وکلایی که با تصویب بودجه مخالفت کردند، آنهایی استند که مطابق به خواست شان بودجه داده نشده است.
فاطمه کوهستانی، نمایندهی غور در مجلس نمایندگان، به روزنامه صبح کابل میگوید، مطابق به معلومات او، برای هر وکیل در پارلمان، دو تا چهار پروژه در نظر گرفته شده و وقتی به وکیلی کمتر از خواستش پروژه داده شد، دست به اعتراض میزند.
خانم کوهستانی که خود عضو کمیسیون مالی و بودجهی پارلمان است، میگوید تمام مواردی که در سند بودجه آمده، مطابق به امکانات دولت است و هر وقت نیز مطابق به نیازهای شان پروژه داده شده است.
او افزود: «متأسفانه برخی از وکلای مجلس حتا برای منطقهی پیش خانهی خود نیز پروژه میخواهند. تا هنوز وکلای پارلمان از همان دید شخصی و منافع شخصی بیرون نشده اند؛ مثلا ما یک وکیل در ولایت غور داشتیم که میگفت تنها برای او ۱۰۰ کیلومتر جاده بده، این درخواست نه قابل قبول است و نه در سند بودجهی ملی چنین امکاناتی وجود دارد که شما تنها برای یک وکیل غور ۱۰۰ کیلومتر جاده بدهید؛ بنا بر این، برخی مواردی را که یگان وکیل ادعا میکند، متأسفانه همو ادعای فردی و منافع شخصی است.»
از سویی هم اسماعیل اتیکان، نمایندهی ولایت نورستان در مجلس، با تأیید حرفهای فاطمه کوهستانی میگوید که وزارت مالیه مطابق به درجهبندی ولایتها برای شان بودجه در نظر گرفته است؛ به طور مثال برای ولایتهای درجه اول، بودجهی بیشتر و برای ولایتهای درجه دو و سه، بودجهی کمتر تخصیص داده شده است.
آقای اتیکان در مورد نمایندگان معترض میگوید: «یک تعداد وکیل صاحبا که میخواستند جنجال را در پارلمان به خاطر تصویب بودجه به راه بیندازند؛ اینها به خاطر ولایت شان مشکل نداشتند. مشکل شان به این خاطر بود که چرا پروژههای ما گرفته نشده. اگر سند بودجه بررسی شود، دیده میشود که برای تمام ولایتها، بودجه رسیده است.»
با این همه شماری از نهادهای ناظر بر عملکرد دولت نیز به این باور اند، بودجهی سال ۱۳۹۹ در حالی از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است که اصل انکشاف متوازن و عدالت در آن رعایت نشده و به گونهی غیرمتناسب علایق شخصی نمایندگان بیشتر از منافع ملی دخیل بوده است.
ناصر تیموری، رییس دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان، میگوید که بودجهی سال آینده بدون تغییرات اساسی و بنیادی به تصویب رسیده و خواستهای اساسی مردم نیز در تهیهی این بودجه نادیده گرفته شده است. به گفتهی او، مجلس نمایندگان باید روی نحوهی تطبیق پروژههای انتقالی و برنامههایی مانند میثاق شهروندی و انکشاف روستایی بحث و تبادل نظر میکرد که متأسفانه این چنین نشده است.
پس از این که سند بودجه از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد، صدها تن از باشندگان ولایت غور به دلیل شامل نشدن بودجهی انکشافی برای ساخت شاهراههای منتهی به این ولایت دست به اعتراض زدند و گفته میشود که دروازههای شماری از ادارات محلی این ولایت را بستهاند.
اما فاطمه کوهستانی، نمایندهی ولایت غور در مجلس نمایندگان، میگوید: «وزارت مالیه قبلا ۵۵کیلومتر سرک قیرریزی شده را برای ما در نظر گرفته بود که قناعت وکیلها حاصل نشده بود، به تازگی این وزارت ۳۰ کیلومتر دیگر را هم به ما دادند، قناعت حاصل شد و قرار است مردم خیمه و تظاهرات خود را جمع کنند.»
با این حال به اساس قانون اساسی، دولت به انکشاف متوازن در همه ولایتهای کشور مکلف است و وزرات مالیه در تهیهی سند مالی بودجه و پارلمان در مرحلهی تصویب باید آن را مد نظر داشته باشند. چیزی که به اساس ادعای شماری از نمایندگان پارلمان و نهادهای ناظر بر عملکرد حکومت، نادیده گرفته شده است.
