ترافیک طرح‌ها؛ نبود احزاب ملی‌گرا یا ارگ سلطه‌گرا؟

روح‌الله طاهری
ترافیک طرح‌ها؛ نبود احزاب ملی‌گرا یا ارگ سلطه‌گرا؟

افغانستان پس از ۲۰۰۱ در مرحله‌ی‌ حساس سیاسی رسیده است؛ مرحله‌ای که به ابتکار زلمی خلیل‌زاد -نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان- به‌ وجود آمده است. خلیل‌زاد در زمان دولت دونالد ترامپ -رییس‌جمهور پیشین امریکا، ۲۰۱۸- موظف شد که جنگ بیست‌ساله‌ی سربازان امریکایی با گروه طالبان را به پایان برساند. او، در فبروری ۲۰۲۰ با گروه طالبان سازش کرد که بر اساس آن، دولت افغانستان با این گروه وارد گفت‌وگو شد؛ اما این‌ گفت‌وگوها، پس از گذشت یک سال‌ و اندی، نتیجه‌ای در پی نداشته است.
خلیل‌زاد، پس از بارها شکست گفت‌وگوها، نامه‌ی آمرانه و تهدیدآمیز آنتونی بلینکن را هم‌راه با طرح «دولت انتقالی صلح» به رییس‌جمهور غنی آورد. هم‌راه با آن، پیشنهاد شد که نشست بزرگ سیاسی با حضور جناح‌های سیاسی افغانستان به رهبری سازمان ملل و کشورهای منطقه، در شهر استانبول ترکیه برای رای‌زنی روی آینده‌ی سیاسی افغانستان، برگزار شود. قرار بود، این نشست در ۲۴ اپریل سال روان میلادی برگزار شود؛ اما به دلیل حاضرنشدن گروه طالبان تا پس از عید رمضان به تعویق افتاد. هرچند گروه طالبان اعلام کرد؛ تا زمانی‌که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند، در هیچ ‌نشستی حاضر نخواهند شد؛ اما منابع به روزنامه‌ی صبح کابل تأیید می‌کنند که مضاف بر حاضرنشدن طالبان؛ اجماع لازم برای توحید طرح‌ها و نهایی‌کردن فهرست فرستادگان به نشست استانبول در درون دولت افغانستان نیز، وجود نداشت. با توجه بر این مقدمه، در این یادداشت تلاش شده است که دلیل‌های نبود اجماع سیاسی با توجه به اختلاف‌های عمده میان احزاب سیاسی و ارگ ریاست‌جمهوری بیان شده و پیامدهای ناشی از آن در گفت‌وگوهای صلح افغانستان، بررسی شود.

تمرکز قدرت؛ مهم‌ترین چالش در برابر اجماع سیاسی
منتقدان باور دارند که معضل‌ها و نزاع‌های سیاسی درون دولت افغانستان، ریشه در قانون اساسی دارد؛ قانون‌ اساسی‌ای که بارها از سوی رهبران دولت افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه «بی‌همتا» خوانده شده است.
به باور منتقدان، قانون اساسی افغانستان از نواقص و خلاهایی رنج می‌برد؛ یکی از این خلاها، سپردن صلاحیت‌ها و قدرت بیش از حد به رییس‌جمهور است. بر بنیاد قانون اساسی ۲۰۰۴، رییس‌جمهور هم‌زمان دو مأموریت بزرگ – ریاست دولت و ریاست حکومت- را پیش می‌برد؛ واگذاری بیش از حد قدرت به رییس‌جمهور، باعث شده است که صلاحیت وزیران، والی‌ها، پارلمان و شوراهای ولایتی اندک باشد.
رییس دفتر یک حزب سیاسی که نمی‌خواهد نامش گرفته شود، در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که قانون اساسی خود بستری برای به‌وجود‌آمدن نزاع‌های سیاسی است؛ با توجه به تمرکز قدرت که در قانون اساسی تأیید شده، احزاب و جریان‌های سیاسی تاثیرگذار و مطرح، خلاف ارگ ریاست‌جمهوری، جانب حامد کرزی و گلبدین حکمتیار که خواهان برقراری نظام ریاستی با قدرت متمرکز اند، تلاش می‎کنند که نظام غیرمتمرکز در کشور شکل بگیرد. به گفته‌ی او، احزاب عمدتا غیرپشتون، خواهان برقراری نظام غیرمتمرکز نیمه‌ریاستی استند؛ حزب وحدت اسلامی، گفته است که نظام آینده‌ی سیاسی افغانستان، باید به همه‌پرسی گذاشته شده و از قدرت تمرکززدایی شود و جریان‌های تاجیک‌تبار، نظام‌های فدرالی و پارلمانی را در ساختار نظام نیمه‌ریاستی، پیشنهاد کرده‌ اند.
در این میان، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم نیز خواهان تمرکززدایی قدرت است. در آستانه‎‌ی نشست استانبول، این حزب سیاسی، طرحی را به شورای عالی مصالحه‌ی ملی سپرد که شباهت‌های زیادی با طرح زلمی خلیل‌زاد دارد. در این طرح، اداره‌ی انتقالی، شورای عالی فقه اسلامی و رییس‌جمهور با چهار معاون تاکید شده است.
به باور احزاب سیاسی غیرپشتون، حلقه‌ی ارگ ریاست‌جمهوری، تمام‌قد در برابر غیرمتمرکزسازی قدرت ایستاده اند که به نحوی فرصت شکل‌گیری اجماع سیاسی را می‌گیرد. منابع می‌گویند؛ جنگ‌ طرح‌ها به حدی جدی بود که اگر طالبان از نشست استانبول عقب‌نشینی نمی‌کرد، حکومت افغانستان به دلیل چندپارچگی، اعلام می‌کرد که برای نشست استانبول آمادگی ندارد. طرحی را که شورای عالی مصالحه به عنوان طرح توحیدشده تهیه کرد، واکنش‌های مقام‌های بلند‌پایه‌ی حکومت افغانستان را برانگیخت. سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور، در انتقاد به این طرح نوشت که این طرح قدرت را میان دو قوم تقسیم کرده و در آن به طرح رییس‌جمهور غنی برخورد توهین‌آمیز شده است. معاون دوم رییس‌جمهور در نقدش افزوده بود که نظام پارلمانی و صدارتی، نظر یک حزب است و نه باید در حوزه‌ی جمهوری قلم‌داد شود. اسدالله سعادتی -معاون شورای مصالحه‌ی ملی- در دفاع از این طرح و در واکنش به گفته‌های معاون دوم رییس‌جمهور، نوشت که مسئله‌ی افغانستان انحصار قدرت است و این مسئله حل نمی‌شود، مگر این ‌که انحصار به نفع توزیع قدرت میان اقوام مختلف و تقسیم صلاحیت‌ها میان نهادهای مختلف، عقب‌نشینی کند.

بعضی از احزاب نظام دموکراتیک را قبول ندارند
شماری از احزاب سیاسی می‌گویند که اگر در نظام‌های سیاسی، تفاوت سلیقه و دیدگاه نباشد، دموکراسی شکل نمی‌گیرد و جامعه به ‌سوی تک‌صدایی حرکت می‌کند؛ اما برخی از جریان‌های سیاسی‌ای در افغانستان هستند که با نوعیت نظام مشکل دارند.
داکتر عبدالقادر سکندری، رییس دفتر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق، می‌گوید که شماری از احزاب از لحاظ فکری به نظام مردم‌سالار تمایلی ندارند. «حزب سیاسی حکمتیار و گروه طالبان؛ نظام‌های سیاسی دموکراتیک و به اساس اراده‌ی مردم را اصلا قبول ندارد.» به گفته‌ی او، شمار دیگر از جریان‌های سیاسی، برای این ‌که از امتیازها و بست‌های سیاسی در درون دولت بی‌بهره مانده‌ اند، ناراحت استند. «این احزاب، بیشتر هدف شان رسیدن به تصمیمات دولت و تقسیم قدرت است.»
حبیب‌الرحمن حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی اما می‌گوید؛ احزابی که موقف جدی‌تری دارند و در قبال روند صلح از موقف آقای غنی حمایت نمی‌کنند، با دسیسه‌های حکومت روبه‌رو اند. آقای حکمتیار در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، مضاف بر این‌ که دولت فعلی را توافقی خوانده، آقای غنی را متهم به دسیسه‌سازی و ملیشه‌سازی می‌کند. «متاسفانه اجماعی وجود ندارد، .. آقای غنی به جای توجه به اردوی ملی، دست به ملیشه‌سازی می‌زند؛ ملیشه‌هایی که حکومت آینده را با چالش تطبیق قانون و نظم روبه‌رو خواهند کرد. البته این اقدامات در قبال روند صلح و در همین زمان انجام می‌شود.»
به باور آقای حکمتیار، اجماع سیاسی زمانی شکل می‌گیرد که «گفتمان»ی میان جناح‌های سیاسی ایجاد شود. «این که آقای غنی به دل‌خواه خودش و به نمایندگی از حزب اسلامی، فردی را به دوحه بفرستد، آن گفتمان مفید به ‌وجود نمی‌آید.»

شورای عالی ریاست‌جمهوری باید شکل بگیرد
شماری از جریان‌های سیاسی، در مخالفت با نظام فعلی، شورای عالی ریاست‌جمهوری را گزینه‌‌ای برای گذار از جنگ به صلح پیشنهاد می‌کند. احمدولی مسعود، رییس جریان‌ سیاسی وفاق ملی، می‌گوید که برای رهبری دوره‌ی انتقالی، «فرد مشخص مورد اجماع» وجود ندارد؛ مشارکت چهره‌های جنجال‌برانگیز و بحران‌ساز ۲۰ساله‌ی طرف‌های منازعه، صلح‌ساز نیست. «ایجاد شورای ریاست‌جمهوری در قالب نظام، متشکل از شخصیت‌های بی‌طرف و با اعتبار از اقوام و اقشار متنوع کشور با نگرش ملی،گزینه‌ی برتر است تا شرایط عبور از جنگ به صلح را طی یک یا دو سال در کشور فراهم سازد. این شورا یکی را از میان خود به عنوان رییس شورای ریاست‌جمهوری انتخاب کرده و صلاحیت‌های خود را به گونه‌ی شورایی اعمال کنند.»
این طرح تا هنوز به شورای عالی مصالحه‌ی ملی ارایه نشده است. نظری پریانی، یکی از نزدیکان احمدولی مسعود، در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که آقای مسعود به برگزاری نشست استانبول باور نداشت و به همین دلیل طرح را با شورای عالی مصالحه‌ی ملی شریک نکرده است. «این طرح به ‌زودی با مردم شریک خواهد شد.»
آقای مسعود در برگه‌ی فیسبوکش نوشته است: «من از ریشه با ساختار نظام سیاسی یک‌نفره، استبدادی، تمامیت‌خواه مخالفم؛ تا آن‌جایی‌که حتا با هم‌سنگران سیاسی‌ام که موافق بوده اند، مخالفت داشته ام.»
تقرری‌ها به مثابه‌ی مشکلی فراراه اجماع سیاسی
شماری از جریان‌های سیاسی و حتا برخی از رهبران دولت افغانستان، تعیینات رییس‌جمهور را مانع اصلی در شکل‌گیری اجماع سیاسی در کشور می‌داند. چندی پیش رییس‌جمهور غنی، مسعود اندرابی، وزیر داخله‌ی پیشین را برکنار و به‌ جای آن، حیات‌الله حیات را گماشت. از آن‌جا که بر اساس توافق سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و آقای عبدالله، وزارت داخله سهم دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی بود، این کار واکنش‌ آقای عبدالله و اطرافیانش را برانگیخت. آقای عبدالله این تصمیم رییس‌جمهور را عجولانه خواند و گفت که پذیرفتنی نیست.
به تازگی رییس‌جمهور غنی، والی ولایت فاریاب را برکنار و به‌ جای آن، شخص دیگری را به نام «محمد داوود» گماشته که با واکنش باشندگان آن ولایت و حزب جنبش مواجه شده است. عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه‌ی ملی و عضو حزب جنبش، در واکنش به این تصمیم گفته است که؛ تصمیم بدون مشوره و خودسرانه‌ی ارگ در مسایل بزرگی چون توظیف والی فاریاب، موقف حوزه‌ی جمهوری را تضعیف می‌کند.
شکاف عمیق میان مجلس نمایندگان و ارگ ریاست‌جمهوری
شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که رییس‌جمهور غنی و اطرافیانش به صلاحیت‌های مجلس نمایندگان احترام نمی‌گذارند. عبدالستار حسینی، عضو مجلس، در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، تأکید می‌کند که فسادهای گسترده، تعیینات «فراشوتی»، تطبیق‌نکردن بودجه‌ای که در پارلمان تأیید شد، ادامه‌ی سرپرستی و برکناری وزیرانی که از مجلس نمایندگان رأی تایید را گرفته اند، باعث تیرگی روابط مجلس نمایندگان و ارگ ریاست‌جمهوری شده است.
این عضو مجلس می‌گوید؛ وزیر معارف، وزیر امور زنان، وزیر اطلاعات و فرهنگ، وزیر احیا و انکشاف دهات و رییس بانک ملی، از مجلس نمایندگان رأی نگرفته اند؛ اما در سمت‌های شان، کار می‌کنند، از سویی هم، وزیرانی که تأییدی مجلس نمایندگان را گرفتند، برکنار و افراد نزدیک به حلقه‌ی آقای غنی در آن وزارت‌خانه‌ها گماشته شده اند. آقای حسینی می‌افزاید: «حکومت با مشت به روی مردم می‌زند و آقای غنی حکومت را انحصار کرده است. اگر این‌طور پیش برویم، نه اجماع شکل می‌گیرد و نه گفت‌وگوها به نتیجه می‌رسد.»
احزاب سیاسی برنامه ندارد
با این ‌که شمار زیادی از احزاب سیاسی افغانستان، حکومت را متهم می‌کند که به خواست‌های شان توجه نمی‌کند و به مثابه‌ی سدی در برابر اجماع ملی قرار دارد؛ اما شماری از چهره‌های نزدیک به‌ آقای غنی، می‌گویند که برنامه‌های بیشتر احزاب شخصی است و منافع ملی را در بر نمی‌گیرد.
شاه‌حسین مرتضوی، مشاور رییس‌جمهور غنی، در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که خواستگاه مطالبات احزاب سیاسی، بیشتر در بستر قومی شکل می‌‌گیرد و رشد می‌کند؛ مطالبات ملی در خواست‌های احزاب دیده نمی‌شود و به همین دلیل، اجماع سیاسی شکل نمی‌گیرد. «مشکل عمده این است که احزاب سیاسی ما متاسفانه فاقد برنامه‌های روشن و برنامه‌های مکتوب در قسمت حکومت‌داری، جنگ و صلح و زیربناها است. این احزاب یا اصلا برنامه ندارد یا برنامه‌ی روشن ندارند. بنا بر این، رسیدن به یک اجماع با آن‌ها کار سختی است.»
آقای مرتضوی می‌افزاید که رییس‌جمهور غنی برای شکل‌گیری اجماع داخلی، تلاش می‌کند و بارها به خانه‌ی رهبران احزاب سیاسی رفته و از آن‌ها خواسته است که طرح‌های مکتوب شان را شریک کنند؛ اما احزاب، طرح‌های مکتوب نداشته اند. به‌‌گفته‌ی آقای مرتضوی، اختلاف‌های بسیار عمیقی میان احزاب‌ سیاسی نیز وجود دارد که سد دیگری در برابر اجماع سیاسی است.
با این تلاش‌هایی که برای به نتیجه‌رساندن گفت‌وگوهای صلح جریان دارد و قرار است نیروهای خارجی تا ماه سپتمبر افغانستان را ترک کنند، اختلاف‌های موجود میان احزاب سیاسی و ارگ ریاست‌جمهوری و هم‌چنان چنددستگی جناح‌های سیاسی و مسلح‌شدن افراد زیادی در گوشه و کنار کشور، نگرانی‌های را به وجود آورده است. شاه‌محمود قریشی، وزیر امور خارجه‌ی پاکستان، دیروز (دوشنبه، ۶ ثور) گفت که در صورت نبود تفاهم و توافق سیاسی میان دولت و گروه طالبان، احتمال دارد افغانستان به سمت جنگ داخلی برود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x