نویسنده: عارفه پیکار
پروسه‌ی صلح افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به مرحله‌ی حساس و سرنوشت‌سازی رسیده است. وضعیت فعلی پروسه‌ی صلح را می‌توان ایستگاه آخر برای ختم تنش‌های داخلی افغانستان دانست. بیشتر از دو دهه است که گفت‌وگوهای صلح و سرمایه‌گذاری برای پیشبرد مذاکرات صلح از جمله اولویت‌های پرمصرف جامعه‌ی جهانی و دولت افغانستان را تشکیل داده است. اکنون دریچه برای گفت‌وگوهای صلح با مداخله‌ی مستقیم جامعه‌ی جهانی فراهم شده است و نیاز است تمام ظرفیت‌های سیاسی- مدنی کشور برای حفاظت از فرصت به وجود آمده انسجام داده شود.
پروسه‌ی صلح افغانستان از چندین سال به این سو، قربانی رقابت‌های سیاسی افغانستان شده و آنچه باعث شده است با وجود تلاش‌های گسترده، پروسه‌ی صلح افغانستان نتیجه‌ای در قبال نداشته باشد، دیدگاه منفعت‌جویانه‌ی احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان و ضعف مدیریت نهادهای مسؤول در امور صلح بود که با دیدگاه و مطالبه‌ی ناروشن، باعث بطی شدن این پروسه شده است. دخالت کشورهای منطقه در جنگ و صلح افغانستان از یک سو؛ اما سوء نیت سیاسیون افغانستان بیشتر از هر عامل دیگر باعث تشدید تنش‌ها در این پروسه شده است. صلح افغانستان اکنون با دغدغه‌های متفاوت‌تر از گذشته مطرح می‌شود و گفت‌وگوهای صلح صرفا یک بحث میان چند دانه‌ی درشت سیاسی نیست. امروز صلح تنها ختم جنگ پنداشته نمی‌شود، بلکه ارزش‌های نوینی چون حقوق زنان، ارزش‌های حقوق بشری، جمهوریت، قانون اساسی و دست‌آوردهای ۱۹ ساله، آجنداهای جدی آدرس افغانستان برای صلح است. در سال‌های اخیر باورمندی به پروسه‌ی صلح بیشتر از هر زمان دیگر ایجاد شده است و در سال گذشته شهروندان افغانستان دغدغه‌ها وارزش‌های غیر قابل معامله‌ی شان را از آدرس گفتمان‌های سیاسی، مدنی، مطبوعات و زنان برای حکومت افغانستان و گروه‌های دخیل در پروسه‌ی صلح اعلام داشتند.
سال گذشته افغانستان بزرگ‌ترین نشست صلح را تحت عنوان لوی جرگه‌ی مشورتی برگزار کرد که در آن خطوط سرخ شهروندان از اقشار مختلف به صورت صریح اعلام شد. اکنون که گفت‌وگوهای صلح ظاهرا به مرحله‌ی نهایت حساس آن رسیده است، یک بار دیگر سخن از برگزاری لوی جرگه‌ی مشورتی صلح به میان می‌آید. اجماع برای صلح، کلی‌ترین شعاری است که از سوی دولت و گروه‌های سیاسی سر داده می‌شود. برای شهروندان عادی سؤال ایجاد می‌شود که آیا خطوط سرخ احزاب و جریان‌هایی که هنوز به اجماع در مورد صلح افغانستان نرسیده اند، متفاوت‌تر از خطوط سرخ و ارزش‌های شهروندان است؟ من باور دارم اکنون زمان حاشیه‌زدایی از پروسه‌ی صلح فرا رسیده است. نیاز است به جای برگزاری نشست‌های پرهزینه که نتایج متفاوت از نشست‌های گذشته ندارد، برنامه‌های عملیاتی برای پروسه‌ی صلح آغاز شود. دولت افغانستان آدرس مشروع و رسمی در گفت‌وگوهای صلح است. کشورها با تجربه‌ی مشابه در جنگ و منازعات داخلی، از آدرس واحد با گروه‌های درگیر جنگ گفت‌وگو کرده اند. دولت به عنوان آدرس مسؤول و مشروع، رسالت دارد از ارزش‌های شهروندانش در پروسه‌ی صلح دفاع کند. آنچه که مایه‌ی نگرانی است، تا هنوز آدرس واحد برای گفت‌وگوهای صلح ایجاد نشده است. هنوز تعداد زیادی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی، گفت‌وگو از آدرس دولت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند و در صدد گفت‌وگو از آدرس‌های جداگانه استند. این آدرس‌ها می‌دانند که گفته‌های جدا از آدرس دولت افغانستان مشروعیت قانونی نخواهد داشت؛ اما آنچه باعث می‌شود این مسیر موازی را طی کند، همان عقده‌های سیاسی و انتخاباتی است. از سوی دیگر دولت افغانستان هم هنوز طرح جامع گفت‌وگوهای صلح را ارائه نکرده است؛ طرحی که در آن کمیت و کیفیت حضور اقشار مختلف اعم از احزاب سیاسی، شخصیت‌های جهادی، زنان، جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و… به صراحت شرح داده شده باشد. برای شهروندانی که سال‌ها است هزینه‌ی جنگ افغانستان را بر دوش حمل می‌کنند، نهایت ناامیدکننده است که به جای حضور بابرنامه در پروسه‌ی صلح، به حضور فیزیکی افراد تمرکز می‌شود. نزاع موجود در پروسه‌ی صلح میان جناح های مختلف را می‌توان نزاع بر سر حضور دانست، نه نزاع بر سر دغدغه‌های اساسی شهروندان. به عنوان یک شهروند مسؤول، فکر می‌کنم اگر موارد ذیل در نظر گرفته شود، شاید از میزان پراکندگی‌های موجود کاسته شود.
یک: معیارهای کمی و کیفی برای حضور در تیم مذاکره تعریف شود.
نیاز است به جای برگزاری مجدد لوی جرگه‌ی مشورتی صلح، وزارت دولت در امور صلح نشست مشورتی را با فعالان سیاسی، مدنی، حقوق زنان، علما و ژورنالیستان برگزار و معیارها و کمیت مشخص را برای یک گروه مذاکره‌کننده تعریف کنند. زمانی که معیارها تعریف شد و ظرفیت کمی که در آن سقف حضور برای گروه‌های مختلف اجتماعی هم‌چون زنان، احزاب سیاسی، فعالان حقوق بشری، رسانه‌ای و… مشخص شد؛ خوب است کمیته‌ی کاری برای جذب و شناسایی گروه‌های مذاکره‌کننده ایجاد شود. تمام گروه‌هایی که تمایل به حضور در میز مذاکره را دارند، می‌توانند با توجه به معیارهای تعریف شده، نمایندگان شان را برای عضویت در تیم مذاکره کننده، کاندید کنند و در نهایت کمیته مسؤولیت دارد در یک چارچوب زمانی معقول با توجه به معیارهای تعریف شده و سقف حضور هر گروه، تیم مذاکره‌کننده را تشکیل و تکمیل کند. من فکر می‌کنم با اتخاذ این کارشیوه در گزینش اعضای تیم مذاکره‌کننده، شاید از بی‌اعتمادی‌هایی که میان حکومت و گروه‌های مختلف وجود دارد، نیز کاسته شود.
دوم: گروه‌ها برای حفظ خطوط سرخ شان در پروسه‌ی صلح پشتوانه‌ی حقوقی تدوین کنند.
نگرانی‌های عمومی شهروندان آشکار است و از سال‌ها به این سو بارها بیان شده است. نیاز است برای دفاع از این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها -جمهوریت، حقوق زنان، دست‌آوردهای ۱۹ سال، قانون اساسی و…- منطق جامع و قابل دفاع از سوی دولت و گروه‌های مختلف تدوین شود. دولت مکلف به حفظ ارزش‌های شهروندان در پروسه‌ی صلح است. دولت هم در نقش جمهوری اسلامی افغانستان و هم در نقش رهبری‌کننده‌ی پروسه‌ی صلح مکلف است مکانیزم‌های واضحی را برای تدوین رسمی نگرانی‌های اقشار مختلف تعریف کند. در روشنی خطوط سرخ عمومی که تمام جناح‌ها باید از آن حمایت کنند، نگرانی‌های مربوط به گروه‌های خاص قومی- مذهبی و زنان نیز در افغانستان وجود دارد:
فعالان حقوق زن
نیاز است فعالان حقوق زن برای آنچه در این مدت به عنوان خط قرمز عنوان کرده اند، منطق حقوقی تعریف کنند. نگاه شرعیت‌مدارانه و افراطی طالبان در قبال زنان تغییر نکرده است. خطوط سرخ فهرست شود و برای حفظ هر یک از این خطوط، منطقی حقوقی ارائه شود. نیاز است زنان با ایجاد کمیته‌های کاری مشخص -حقوقی، سیاسی، مدنی، رسانه‌ای و…- با اطمینان کامل به نمایندگی از زنان در میز مذاکره حضور یابند و از حقوق زنان با رویکرد سیاسی، حقوقی و مدنی بر اساس طرح قبلا تدوین شده دفاع کنند.
مکانیزم ادغام طالبان در نظام تدوین شود
یک قسمت صلح گفت‌وگوهایی است که در میز مذاکره رد و بدل خواهد شد. قسمت دیگر آن بعد از ختم مذاکرات دور میز است. چه امتیازاتی برای گروه طالبان در نظر گرفته می‌شود؟ آیا این امتیازات آسیبی را متوجه شهروندان دیگر نمی‌کند؟ به این سوالات باید در میز مذاکره پاسخ روشن ارائه و درج موافقت‌نامه‌ی رسمی شود.
نگرانی گروه‌های آسیب‌‌پذیر مذهبی و قومی
مردم افغانستان به صورت عام قربانی جنگ طالبان با دولت افغانستان است؛ اما طالبان در میدان جنگ رویکرد عمومی نداشتند. گفتمان حاضر میان مردم و دولت، گفتمان شهروندی و برابری است و قانون اساسی صرف نظر از قومیت، مذهب، نژاد و زبان، مسؤول حفاظت از حقوق شهروندان است. با تجربه‌ی رویکرد خاص طالبان در منازعات قومی، نیاز است در گفت‌وگوهای بین‌الافغانی، به این نگرانی‌ها پرداخته شده و مطرح‌کنندگان این نگرانی‌ها با طرح تدوین شده‌ی واضح، از فردای بعد از مذاکرات مطئمن شوند.
و سخن اخیر این که سرعت پروسه‌ی صلح در حال افزایش است؛ گرچه از آغاز رسمی تا فرجام آن زمان کافی نیاز خواهد بود؛ اما آنچه مایه‌ی نگرانی است، طالبان رویکرد شان تغییر نکرده است. طالبان کسانی نیستند که ما در سنگرها می‌بینیم، آن‌ها فقط سربازان تحت امر اند. در میز مذاکره به نمایندگی از طالبان کسانی حضور خواهند یافت که برای ادعاها و باورهای دیروز شان منطق جدید تدوین کرده اند. طالبان یک‌دست و از یک موضع سخن می‌گویند؛ اما از آدرس دولت افغانستان نه تنها که پیام واحد تدوین نشده است، حتا حضور و عدم حضور افراد و گروه‌ها بیشتر از یک سال است به عنوان آجندای ناتمام، فیصله نمی‌شود. زمانی که از جمهوریت دفاع می‌کنیم، به زنان از حفظ حقوق و آزادی‌های شان در روشنی قانون اساسی اطمینان می‌دهیم و آزادی‌های مدنی را به رسمیت می‌شناسیم؛ نیاز است برای حفظ این ارزش‌ها منطق قابل دفاع در میز مذاکره تهیه کنیم. از طالبان نباید ترسید؛ اما از بی‌برنامگی و عدم هماهنگی در میز مذاکره قطعا باید ترسید. رسانه‌ها مسؤولیت دارند با نشرات مسؤولانه‌ی شان از موقف جمهوریت که صدای تمام اقشار شهروندان این کشور است، دفاع کنند. اگر رسانه‌ها مسؤولانه جانب جمهوریت را بگیرند و اگر گروه‌های تأثیرگذار و داعیه‌دار نظام جمهوریت، از رقابت‌های سیاسی عبور و حول منافع مشترک توافق کنند، صلح با طالبان آن‌چنان که وحشت خلق کرده است، وحشت‌ناک نیست.
