نشر عکس سیاسیون در ردیف مظنونین؛ مردم کابل با پولیس هم‌کار اند

طاهر کوشا
نشر عکس سیاسیون در ردیف مظنونین؛ مردم کابل با پولیس هم‌کار اند

نارضایتی مردم از سیاست‌مداران پدیده‌ی تازه‌ای نیست. از پرتاب کفش به سوی گلبدین حکمتیار در هرات گرفته تا شعار مرگ بر کرزی را در کابل شاهد بوده ‌ایم. این که در صفحات مجازی مردم تنفر شان را از بسیاری از دولت‌مردان نشان می‌دهد، پدیده‌ی دیگری است که نشان می‌دهد، شهروندان از سیاست‌مداران، دولت‌مردان و کارکرد‌ آن‌ها دل خوشی ندارند.
در آخرین اقدامی که عده‌ای از باشندگان شهر کابل علیه بعضی سیاست‌مداران انجام دادند، نصب‌کردن عکس‌های آن‌ها، زیر عنوان «مظنون تحت پیگرد»، روی دیوارها و درخت‌های کنار جاده‌های این شهر است. این عکس‌ها که دو روز پیش برای اولین‌بار در سطح شهر کابل دیده شد، ظاهرا از طرف شب نصب شده است و به همین خاطر روشن نیست، از طرف چه کسی نصب شده است؛ اما آن‌چه مهم است این است که این عکس‌ها در صفحات مجازی که انعکاس جامعه‌ است، به گونه‌ی گسترده بازتاب یافته است. تعداد زیادی از شهروندان، عده‌ای از سیاست‌مداران برحال افغانستان را مجرمان اصلی خوانده و عکس‌های آن‌ها را پخش و نشر کرده اند. رضا رامز، دانش‌جوی دانشگاه کابل، در حالی‌که نصب‌ عکس‌های سیاست‌مداران در دیوارها و درخت‌ها را اعتراض شهروندان علیه آن‌ها می‌خواند، می‌گوید که این‌ها، سابقه‌ی خوبی ندارند و کسانی هم که به جرم و جنایت می‌پردازند، دست سیاست‌مداری پشت آن‌ها است.
ماهره یکی از باشندگان دیگر کابل است که می‌گوید، کسانی که عکس‌های سیاست‌مداران را به جای عکس‌های مظنونین زیر پیگرد نصب کرده اند، حتما خلاف‌کاری‌های این‌ها را دیده اند. با آن که تعدادی از شهروندان شهر کابل با این شیوه‌ی اعتراض موافق نیستند؛ اما همه روی یک نکته توافق دارند؛ این که تعدادی از سیاست‌مداران به نوعی دست شان به فساد یا خون مردم آلوده اند. مسیح‌الحق، از باشنده‌های شهر کابل، می‌گوید که این کار مردم، نفرت شان را علیه مقامات دولتی نشان می‌دهد. او در مورد این‌که سخنان شهروندان جدی گرفته نمی‌شود، می‌گوید: «(مردم) به هر دری زدند بسته بود، حالا می‌خواهند تصویر آن‌ها را این‌گونه نصب کنند و من با آن‌ها موافقم.»
دکتور عوض‌علی سعادت، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، این کار شهروندان را نتیجه‌ی شکاف و فاصله‌ی دولت و ملت دانسته که به باور او در اوایل حکومت کرزی، این فاصله وجود نداشت، اگر وجود هم داشت در حدی نبود که قابل نگرانی باشد. به نظر آقای سعادت، این شکاف با گذشت هر روز شدت یافته است؛ مردم فقیرتر شده می‌روند و مقامات دولتی ثروت‌مندتر می‌شوند. از طرف دیگر بیش‌تر سیاست‌مدارانی که عکس‌های شان نصب شده اند، از طرف رسانه‌ها با اسناد و شواهد، متهم به اختلاس و بعضی موارد دیگر است که این‌ها به عنوان واقعیت در ذهن مردم است. چیز دیگری که به نظر آقای سعادت منجر به این کار شهروندان شده است، این است که در گذشته شهروندان به گونه‌های مختلف اعتراض کرده اند؛ اما هیچ اعتراضی تاثیرگذار نبوده اند و این هم به نوعی اعتراض است. او با آن که فکر می‌کند، این کار شهروندان نتایج خاصی را در پی نخواهد داشت، می‌گوید که این کار می‌تواند تنها تخلیه‌ی روانی مردم باشد.
گفتنی است که نصب عکس‌های سیاست‌مداران و دولت‌مردان افغانستان در سطح شهر، پس از آن صورت گرفت که وزارت داخله، عکس‌های تعدادی از افراد به عنوان «مجرم تحت پیگرد» را، در دیوارها و ستون‌های اطرف جاده‌های کابل، نصب کرد.

مسیح‌الحق، از باشنده‌های شهر کابل، می‌گوید که این کار مردم، نفرت شان را علیه مقامات دولتی نشان می‌دهد. او در مورد این‌که سخنان شهروندان جدی گرفته نمی‌شود، می‌گوید: «(مردم) به هر دری زدند بسته بود، حالا می‌خواهند تصویر آن‌ها را این‌گونه نصب کنند و من با آن‌ها موافقم.»

نصب‌ عکس‌های افراد توسط وزارت داخله به عنوان مجرمان زیر پیگرد به دنبال نشر مطلبی از صفحه‌ی فیسبوک امرالله صالح – معاون نخست‌ریس جمهور – زیر عنوان «تصمیم نهم» نشر شده بود، شروع شد.
عبدالواحد فرزه‌ای، عضو اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان، در قسمتی از مصاحبه اش با روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «(مطابق قانون) ما چهره‌ی شخص مظنون را نمی‌توانیم افشا کنیم.» بنا به گفته‌های آقای فرزه‌ای، پولیس تنها در صورتی می‌تواند چهر‌ه‌ی مظنون را افشا کند که فرد مظنون تحت تعقیب پولیس باشد، علیه‌ شخص ادعای ارتکاب جرم وجود داشته باشد و پولیس برای سپردن آن‌ها به پنجه‌ی قانون می‌تواند با استفاده از هر وسیله‌ا‌ی شخص را تحت تعقیب قرار دهد؛ البته در صورتی‌ که فرد دوباره برائت حاصل کند، پولیس باید با استفاده از همان روش که چهره‌ی او را به عنوان مظنون افشا کرده بود، برائت او را اعلام کند. فرزه‌ای هم‌چنان می‌افزاید، باید تعدیلاتی در قانون وارد شود که به پولیس صلاحیت افشای چهره‌ی افرادی که برای جامعه خطرناک استند را بدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طی اعلامیه‌ای روز پنجشنبه (۲۷ میزان)، در رابطه به این اقدام وزارت داخله واکنش نشان داده و گفته است: «کمسیون حقوق بشر افغانستان، از حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی می‌خواهد که برای مبارزه با این نوع جرایم، به ریشه‌یابی علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی جرم‌خیزی پرداخته و در برخورد با مجرمان این نوع جرایم، کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه را رعایت و با برخوردهای قانونی برای تامین امنیت و حفاظت از جان و مال شهروندان، بیش‌تر تلاش کند.»
آقای سعادت به این باور است که با این کار وزارت داخله، ممکن نیست جرم و جنایت کاهش یافته و به صفر برسد. او می‌گوید: «این کار بیش‌تر مانور‌دادن است؛ مانورهای سمبولیک!»
در پایین عکس‌هایی که از جانب وزارت داخله نشر شده، شهروندان به هم‌کاری با پولیس دعوت شده است؛ این‌ که وزارت داخله تا چه حدی در این کار موفق شده، چیزی معلوم نیست؛ اما طارق آرین، سخن‌گوی این وزرات در باره‌ی عکس‌هایی که از سوی این وزارت پخش و نشر شده است، می‌گوید: «کسانی که از جانب مردم و حکومت اتهامات علیه‌ آن‌ها است، به لحاظ امنیتی ما عکس‌های شان‌ را تشهیر کرده ‌ایم.» او می‌گوید: «مهم نیست که یک کس، مجرم باشد یا مظنون، مهم این است که وقتی یک کار یا یک عمل ضد امنیتی را انجام داده باشد… باید که همرایش همی‌رقم برخورد شوه…»
با این‌حال، عده‌ای از شهروندان با استفاده از همین کارزار وزارت داخله، عکس‌های تعدادی از سیاسیون این مملکت را در جاهای مختلف نصب کرده اند.
البته در مطلبی که از فیصله‌ی شش‌ونیم صبح روز دوشنبه(۵ عقرب)، در فیسبوک آقای صالح نشر شده، وعده‌ی نشر عکس‌های تعداد دیگری از آدم‌ها نیز داده شده است؛ در حالی که شهروندان هم عکس تعدادی از سیاست‌مداران برحال را نشر کرده اند که علیه ‌شان چنین اتهاماتی وجود دارد.
در قسمتی از متن فیصله که در صفحه‌ی فیسبوک آقای صالح نشر شده، چنین آمده است: «در روزهای آینده، عکس تروریستان را که در ولسوالی‌ها فعالیت دارند و هم‌چنان آن چهره‌هایی که قتل‌های عام را در شهر کابل سازمان‌دهی کرده اند و تا کنون فکر می‌کردند که اسم و جنایت شان تنها در لای کتاب‌‌ها باقی می‌‌ماند، به مردم از طریق پوسترها معرفی می‌شوند، تا تمام مردم راجع به آن‌ها بدانند و در سرکوب و ردیابی شان سهیم گردند.»