مظنون، متهم و مجرم در مراحل کشف، تحقیق، محاکمه و پس از آن از حقوقی برخوردارند که در قانون اساسی، قانون اجراآت جزایی و سایر قوانین، پیشبینی شده است. در افغانستان اما به این حقوق قانونی آنها توجه چندانی نمیشود.
در سوی دیگر، مجریان قانون نیز آنطور که شایسته و لازم است، حقوق مجرم را رعایت و اجرا نمیکنند. حقوقی که قانون برای مظنون، متهم و مجرم قایل شده، بهطور وسیعی نقض میشود؛ اما آنچه بسیاری از افراد نمیدانند، جزییات و حتا کلیات قوانین افغانستان درباره حقوق مظنون و متهم در مرحله بازداشت، تحقیق، محاکمه و پس از آن است.
دانستن این قوانین اگرچه به این معنی نیست که بازجو-مستنطق-، ماموران پولیس و دادستانها را وادار به اجرای آن کند اما؛ آگاهی از این حقوق، برای همه ضروری است. زمانی که ماموران قضایی، امنی و عدلی بدانند که متهم از حقوق خود آگاه است، این احتمال وجود دارد که به دلیل نگرانی از شکایت بعدی، در نقض حقوق متهم احتیاط بیشتری بهخرج دهند.
متهم، با دانستن حقوق خود، بهتر میتواند در موارد تهدیدها و فریبهای ماموران امنیتی و قضایی مقاومت کند. همچنان متهم با دانستن حقوق خود میتواند تأثیر اظهارات و اعترافات خود را در نوع و میزان حکم صادره پیشبینی کند.
نوشتار حاضر، سعی دارد ضمن تعریف مظنون، متهم و مجرم، به تبیین حقوق پیشبینی شده در قوانین و نقض شدن/نشدن حقوق قانونی این افراد در افغانستان بپردازد.
بر مبنای بند ۱۱ ماده چهارم قانون اجراآت جزایی: «مظنون، شخصی است که به اساس سوءظن به نسبت ارتکاب جرم تحت اشتباه قرار گرفته یا اینکه قبل از نسبت دادن اتهام به وی در مورد او تدابیر احتیاطی اتخاذ شده باشد.» مطابق بند ۱۳ این قانون: «متهم شخصی است که بنا بر ارزیابی دلایل اثبات جمعآوری شده هنگام تحقیق، به حیث مرتکب جرم تشخیص و اتهام بر وی وارد گردیده باشد.» بر مبنای قانون اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیشبینی شده باشد.
مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماً مجرم نیست؛ بنابراین، رعایت کرامت انسانی، اصل برائت، تفهیم اتهام، آزادی، منع شکنجه، داشتن وکیل مدافع، داشتن مترجم، منع بازداشت خودسرانه و علنیبودن رسیدگی، ازجمله حقوقیاند که قانون اساسی افغانستان برای مظنون و متهم پیشبینی کرده است.
همچنان، قانون اجراآت جزایی و دیگر قوانین مربوطه با تأیید موارد ذکر شده در قانون اساسی، حقوقی مانند؛ گرفتاری مظنون و متهم، مستند بهدلایل قانونی، حق گرفتن وکیل مدافع، حق دادن سکوت، حق حضور مظنون و وکیل مدافع در جریان بازرسی اقامتگاه، نپذیرفتن دادستان، حضور مظنون و وکیلش در مدت تعیینشدهی قانونی، حق داشتن ترجمان در صورت ندانستن زبان دادگاه و یا بهدلیل کر و گنگ بودن متهم، سلب صلاحیت قضایی، بازرسی پرونده متهم در مدت معین قانونی، حق دسترسی به اوراق پرونده، حق حضور متهم و وکیل مدافعش در جلسه قضایی و حق اعتراض بالای فیصله محکمه را برای مظنون و متهم قایل شده است.
در قانون زندانها و بازداشتگاههای افغانستان، حقوقی مانند؛ رعایت حقوقبشری زندانیان، تعریف توقیفخانه-بازداشتگاه- و زندانها، نظام طبقهبندی افراد بر اساس جنسیت، مظنون یا متهم بودن و محکومعلیه بودن و برخورد متفاوت با آنها، معیشت و تغذیه مناسب، وجود برنامههای ورزشی، خدمات صحی-بهداشتی و پزشکی-، کار و تعلیموتربیت، ارتباط با خانواده، ادای مناسک دینی، اعطای مرخصی، رسیدگی بهشکایات زندانیان و نظارت بر زندانها و توقیفخانهها و نیز آزادی مشروط پیشبینی شده است.
قانون زندانها و توقیفگاهها در نوع خود بهترین قانون است؛ ولی در زندانها و توقیفگاههای افغانستان و بهخصوص در ولایتها، به دلیل نبود امکانات و جای کافی، این قانون بهصورت کامل تطبیق نمیشود.
با توجه به موارد یادشده، حسین اعتمادی-وکیل مدافع- بهپرسشهایی در این زمینه، بهصورت کتبی پاسخ داده است.
آیا موکلی داشتهاید که بدون استناد به دلایل قانونی از سوی پولیس گرفتار شده باشد؟
چندین مورد اتفاق افتاده که علیه موکلینام از ارگانهای پولیس پرونده ترتیب شده و بهسارنوالی فرستاده شده است. علیه آنها حتا اتهامنامه و صورت دعوا ترتیب داده شده؛ ولی بعداً از محکمه برائت گرفته است.
این نشان میدهد که متأسفانه پولیس، با اسناد و دلایل محکم، افراد را بازداشت نمیکند. صرفاً به جهت ظن، گمان و گزارش نادرست اقدام بهبازداشت و گرفتاری میکند که متأسفانه در مواردی باعث سلب آزادی افراد نیز شده است.
به نظر شما کرامت انسانی یعنی چه و کرامت انسانی افراد مظنون و متهم در توقیفگاهها و زندانها تا چه میزان رعایت میشود؟
مطابق به قوانین نافذ کشور-قانون اساسی و قانون مدنی- کرامت انسانی بهعنوان یک اصل در مراحل محاکماتی شناخته شده است. کرامت انسانی یعنی مصونیت از هرگونه تحقیر، توهین، شکنجه جسمی و روحی است. کرامت انسانی یک انسان در هر شرایط باید حفظ شود؛ حتا اگر یک شخص مجرم، جنایتکار، متهم و مظنون باشد.
درواقع هدف از مجازات یک فرد، اصلاح و بازگرداندن وی بهجامعه است. نباید بنا بر یک گزارش نادرست و حتا درست، کرامت انسانی کسی خدشهدار شود. در زندانها و توقیفخانههای افغانستان، هرچند کوششهای زیادی صورت گرفته که تا حد امکان کرامت انسانی حفظ شود ولی؛ با آنهم مواردی از آزار و اذیت زنان در زندانها و توقیفخانهها شنیده میشود.
آیا تابهحال موکلی داشتهاید که به دلیل سکوت، مورد شکنجه و تهدید قرار گرفته باشد؟
من تاکنون موکلی نداشتهام که به دلیل سکوت مورد شکنجه و تهدید قرار گرفته باشد اما؛ مواردی از برخورد بد پولیس با موکلینام شنیدهام.
به نظر شما تفهیم اتهام برای یک مظنون یا متهم چقدر مهم است و این تفهیم اتهام بهصورت کتبی صورت میگیرد یا شفاهی؟
تفهیم اتهام وارده علیه یک شخص ازجمله حقوق متهم یا مظنون است. تفهیم اتهام بهشخص کمک میکند تا بفهمد بهچه جرمی زیر بازپرس یا توقیف است. میتواند در مقابل اتهامی که علیه او وارد شده اسناد و شواهدی مبنی بر بیگناهیاش جمعآوری و از آن در پیشگاه محاکم دفاع کند. تفهیم اتهام معمولاً شفاهی صورت میگیرد و بر پارچهای مخصوص شست -اثرانگشت- متهم و مظنون گرفته میشود.
آیا تابهحال در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان شاهد رسیدگی پرونده متهمی در خارج از مدت معین بودهاید؟
در کل، مدت زمانیکه قانون برای رسیدگی به قضایا در دوران محاکماتی تعیین کرده، مراعات نمیشود. گاهی از سوی پولیس یا دادستانی و در طول رسیدگی و تحقیق پرونده به نحوی مدت زمان قانونی-آنچه قانون گفته- مراعات نمیشود و در مواردی نقض میشود.
در قوانین افغانستان آمده است که متهم حق اطلاع دادن بهخانوادهاش را دارد، آیا این حق گاهی از موکلین شما سلب شده است؟
حق اطلاع دادن به خانوادهی متهم، ازجمله حقوق متهم است که باید در حین گرفتاری رعایت شود. تا کنون از موکلینام این حق سلب نشده است.
آیا پیش آمده که در پروندهای بر فیصله محاکم سهگانه اعتراض کرده باشید و اعتراض شما به نفع موکلتان تمام شده باشد؟
اعتراض بالای محاکم ثلاثه-سهگانه- در سترهمحکمه صورت میگیرد. در چند موردی که تجدید نظرخواهی بالای فیصلههای محاکم ثلاثه داشتم، هیچکدام بهنفع موکلم نقض نشده؛ بلکه برعکس، فیصلههای محاکم تحتانی تأیید گردیده است.
تا حال موکلی داشتهاید یا کسی را میشناسید که بیش از ۷۲ ساعت تحت نظارت پولیس مانده باشد؟
خیر، کسی را نمیشناسم.
عزتالله (نام مستعار) یکتن از زندانیان زندان پلچرخی است. در گفتوشنودی که با او داشتم، از وضعیت خودش در زندان چنین میگوید: من ذبیحالله نام دارم و به جرم قتل به ۱۶ سال زندان محکوم شدهام. باوجود اینکه مدت ۹ سال از حبسم را سپری کردهام تا هنوز هیچ تخفیفی دریافت نکردهام. ذبیحالله میگوید: «د اینجه غذای ما خوب نیست و عسکرهای زندان با ما برخورد خشن میکنند.» او از اجازه دادن ملاقاتی -به قول خودش پایواز- در پلچرخی اعلام رضایت میکند.
عزتالله از حضور چشمگیر زندانیان معتاد و یافتشدن مواد مخدر در زندان پلچرخی سخن میزند و میگوید: «د یک سالون اگر ۲۰ نفر باشه، نیمشان معتاد است و نیم دگه َر دود معتاد میکنه.» او همچنان میگوید که دهها نفر را میشناسد که مدت حبساش تمام شده و بهدلیل نداشتن پول و واسطه تاکنون از این زندان رها نشدهاند.
در زندان شخص دیگری را میبینم که در اینجا، نامش را بهشکل مستعار محمدگل مینامم. ابتدا از او میپرسم، اجازه میدهی نامت را در روزنامه بنویسم. بعد از اندکی مکث میگوید، بله نوشته کن. من که به اعدام برابرم، برایم فرقی نمیکند اما؛ بنابهارزش و احترامیکه ما بهمنابع خود قایلیم و خطریکه ممکن آنان را تهدید کند، نخواستم نامش را ذکر کنم.
از محمدگل میپرسم که بهچه مدت زندان محکوم شده است، میگوید؛ بهجرم قتل، چند نفر، بهاشد مجازات-اعدام-محکوم شده و چهاردهپانزده سال میشود زندانی است و تا هنوز اعدام نشده است.
از او پرسیدم که درخواست خودت از مسئولین چیست؟ در پاسخ گفت: «از دولت میخوایم که سرنوشت مره مشخص کنه؛ یعنی حالی که مره اعدام نمیکنه، خوشحالم؛ ولی قید مره مالوم کنه.»
عوضعلی حیدری، آمر جنایی پیشین ولسوالی درهصوف بالا، به روزنامهی صبح کابل میگوید: وظیفه پولیس عدلی تعقیب و گرفتاری مظنون و متهم است.
زمانی که من به حیث آمر جنایی ایفای وظیفه میکردم، بهمحض گرفتاری مظنون یا متهم، تمامی حقوق قانونی مظنون و متهم -مادههای ۷ و ۸ قانون اجراآت جزایی- را برایش میگفتم.
حیدری اضافه میکند: با تعقیب و دستگیری مظنونین و متهمین، بارها مورد واکنش کلامی، فزیکی و حتا واکنش مسلحانه از سوی آنها قرار گرفتهام؛ ولی همیشه کوشش کردهام که در چارچوب قانون رفتار کنم. با اینهمه اما او میپذیرد که در میان افراد پولیس، کسانی هستند که حقوق مظنون و متهم را نقض میکنند.
حیدری میافزاید؛ موارد زیادی را شاهد بوده که بهخاطر تعقیب و گرفتاری یک متهم، زورمندان محلی بارها او را تهدید کردهاند. با آنهم کارش را مطابق قانون انجام داده است اما؛ پس از سپردن متهم به سارنوال و ختم مسئولیت آمر جنایی، بسیاری از متهمها در بدل پول و واسطه آزاد شدهاند.
این بررسی نشان میدهد؛ ضمن اینکه اکثر مظنونها و متهمان از حقوق پیشبینیشدهشان در قانون آگاهی ندارند، در بیشتر موارد حقوقشان از سوی مامورین و مسئولین اجرایی نقض میشود.
