از شروع سال مالی ۱۴۰۰، یک‌ماه و ۲۱ روز می‌گذرد؛ اما هنوز پیش‌نویس بودجه از سوی مجلس نمایندگان تأیید نشده است. وزارت مالیه پیش‌نویس بودجه را پس از دو بار رد شدن در ۱۶ دلو ماه روان، برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاد؛ اما تا حالا به رأی‌دهی سپرده نشده است.
شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گویند که تغییرات لازم در پیش‌نویس سوم بودجه نیامده است؛ از این‌رو تا اکنون این پیش‌نویس هم برای نمایندگان قابل‌قبول نیست.
رقیه نایل، عضو کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان می‌گوید که چهار روز می‌شود که روی پیش‌نویس بودجه کار می‌کنند؛ اما تا هنوز این پیش‌نویس برای رفتن به رأی‌گیری آماده نشده است. «کار روی پیش‌نویس بودجه ادامه دارد؛ حکومت، بر موضع اولی خود است. وزارت مالیه می‌گوید که ۱۹ مورد را که شما روان کرده بودید، ما رویش کار کردیم، تغییرات کم‌وبیش آوردیم؛ اما تغییرات آورده‌شده، برای نمایندگان قابل‌قبول نیست.»
موارد جنجالی در پیش‌نویس بودجه
طبق معلومات وزارت مالیه، پیش‌نویس دوم بودجه ملی برای سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۴۷۳ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود که ۳۱۱ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی آن بودجه‌ی انکشافی بود؛ پیش‌نویس دوم، ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ افغانی نسبت به پیش‌نویس نخست، افزایش داشته است.
رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در ۲۷ جدی، گفت؛ ۱۷ مورد تخطی‌ای که در پیش‌نویس نخست، شناسایی شده بودند، در پیش‌نویس دوم، باقی مانده و تغییری در آن نیامده.
ناهم‌سانی در معاش‌های کارمندان و معلمان، حذف شدن شماری از ضمیمه‌ها، اختصاص پول هنگفت به واحد عملیاتی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، اختصاص بودجه برای دسترخوان ملی، وجود میلیاردها افغانی در کدهای ۲۲، ۹۱ و ۹۲ ازجمله ۱۷ مورد اختلافی بود که نمایندگان مجلس بر مبنای آن، پیش‌نویس بودجه را تأیید نکردند.
فرید نوښت، آمر اطلاع‌رسانی وزارت مالیه، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که در پیش‌نویس سوم، اکثر پیشنهادهای نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده است: «وزارت مالیه، نظر به شرایط و امکاناتی که دارد، تلاش کرده است که خواست‌های نمایندگان را در نظر بگیرد.»
آقای نوښت می‌افزاید که یک کد جداگانه با ۱.۷ میلیارد افغانی، برای بلند بردن معاشات در نظر گرفته شده است: «قرار بر این است که وزارت مالیه با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، طرح افزایش معاشات را تا وسط سال مالی، نهایی کرده و برای تصویب به مجلس نمایندگان بفرستد.»
به باور شماری از نمایندگان مجلس، ۱.۷ میلیارد افغانی برای همسان‌سازی معاشات مقدار ناچیزی است. رقیه نایل، می‌گوید که تغییری که در تن‌خواه می‌آید، در هر کارمند ۴۵۰ افغانی است. «این برای اول سال هم نیست. پس از پنج تا شش ماه قابل تطبیق است. هنوز پذیرفته نشده.»
هم‌چنان فاطمه نظری، عضو دیگر مجلس نمایندگان، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که برای همسان‌سازی معاشات، حداقل شش میلیارد افغانی نیاز است که در پیش‌نویس سوم بودجه در نظر گرفته نشده است.
اختصاص بودجه به واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری و اختصاص میلیاردها افغانی به کدهای احتیاطی، نکات اختلافی دیگری میان نمایندگان مجلس و وزارت مالیه است. آقای نوښت، در این باره می‌گوید که بودجه از واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری گرفته شده و تنها این نهاد مسئولیت نظارت و پلان‌گذاری را دارد. «در کد احتیاطی ۹۱ و ۹۲ یک مقدار تغییرات «قابل‌ملاحظه» آمده است؛ اما ۱.۵ میلیارد افغانی در کد مخصوص اجناس و خدمات (کد ۲۲) کاهش آمده است.»
بر اساس معلومات وزارت مالیه، در سال ۱۴۰۰، کدهای متفرقه و احتیاطی از ۳۴ کد سال مالی ۱۳۹۹، به ۱۵ کود کاهش یافته است. در سال گذشته، بودجه‌ی کدهای احتیاطی و متفرقه ۲۷ میلیارد افغانی بود که اکنون در پیش‌نویس دوم سال مالی ۱۴۰۰ به ۱۸ میلیارد افغانی کاهش یافت.
رقیه نایل، می‌گوید که در پیش‌نویس سوم، تغییری در کدهای احتیاطی ۹۱ و ۹۲ نیامده است؛ اما برای واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری ۴.۷ میلیارد در نظر گرفته شده است. او می‌گوید: «وزارت مالیه می‌گوید که واحد عملیاتی قرض‌دار است و این مقدار برای قرض‌داری آن‌ها در نظر گرفته شده است. ما بررسی می‌کنیم که آیا واقعا درست است و یا خیر.»
انتقاد دیگر نمایندگان حذف ضمایم بودجه توسط حکومت بود؛ از این بخش بودجه، طرح‌های عمرانی مختص نمایندگان مجلس تأمین می‌شد. شماری از نمایندگان طرح‌های عمرانی را به مردم وعده داده بودند؛ اما این بخش از بودجه توسط حکومت حذف شده است.
فاطمه نظری، در این باره می‌گوید که ضمیمه‌ها به نحوی در پیش‌نویس سوم جابه‌جا شده؛ اما پولی برای این ضمیمه‌ها در نظر گرفته نشده است.
دلیل دیگری را که نمایندگان مجلس برای رد پیش‌نویس دوم مطرح کردند، اختصاص بودجه برای دسترخوان ملی بود. حکومت افغانستان در طرح دسترخوان ملی برای بیش از چهار میلیون خانواده ۲۴۴ میلیون دالر را در نظر گرفته بود؛ اما نمایندگان مجلس می‌گویند که شماری از پروژه‌های مهم از سند بودجه حذف شده و پول آن به دسترخوان ملی اختصاص یافته است؛ از این‌رو، برای آن‌ها قابل‌قبول نیست.
با آن‌که مسئول اطلاع‌رسانی وزارت مالیه می‌گوید که بودجه‌ی دسترخوان ملی از پیش‌نویس سوم حذف شده است؛ اما رقیه نایل می‌گوید که پول دسترخوان ملی، پیش‌ازاین مصرف شده بود: «کار و بررسی مصرف‌های بودجه‌ی دسترخوان ملی، زیر کار کمیسیون بودجه قرار دارد.»
زورآزمایی حکومت و مجلس نمایندگان بر سر بودجه
با تصویب نشدن بودجه‌ی ۱۴۰۰ از سوی مجلس، درگیری‌های لفظی میان رهبران حکومت و نمایندگان مجلس صورت گرفته است. رییس‌جمهور غنی، چهارشنبه (۱۷ جدی) در نشست کابینه گفت که پروژه‌ی اضافی وارد بودجه نخواهد شد. «مجلس جای حکومت را گرفته نمی‌تواند.»
از سوی دیگر، میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، در واکنش به گفته‌های رییس‌جمهور غنی گفت که حلقه‌ای در پی بی‌حرمتی مجلس است. «تا زمانی که خواست‌های مجلس در بودجه پذیرفته نشود، به‌جای وزیران رد شده، وزیران دیگر معرفی نشود و واحدهای ایجادشده، حذف نشود، به تعطیلات زمستانی نمی‌رویم و بودجه را هم تصویب نمی‌کنیم.»
درگیری میان مجلس نمایندگان و حکومت از زمانی بالا گرفت که رولا غنی، همسر رییس‌جمهور (۲۷ قوس) به رادیو آزادی گفت که نمایندگان مجلس ارزش پارلمان را پایین آورده است: «مجلس نمایندگان، میدان خریدوفروش میان نمایندگان تبدیل شده است.» گفته‌های خانم غنی، واکنش‌های زیادی از نمایندگان مجلس را برانگیخت.
اکنون نیز، شماری از نمایندگان مجلس، دلیل رد شدن بودجه را هدف‌های سیاسی و اقتصادی شماری دیگری از نمایندگان می‌دانند.
مریم سما، عضو مجلس نمایندگان به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید؛ شکی نیست که در بودجه مشکل‌هایی وجود دارد؛ اما رد بودجه به‌خاطر متوازن شدن و یک‌سان‌سازی معاش‌ها نبوده است. «این چانه‌زنی به‌خاطر منافع مردم و منافع ملی نیست، بلکه به‌خاطر منافع سیاسی و اقتصادی یک‌تعداد است.»
خانم سماء می‌افزاید که این تعداد، عمدی و یا غیرعمدی، آب را به آسیاب دشمن می‌ریزند و در این میان تنها مردم افغانستان آسیب می‌بینند.
با آن‌که یک‌ماه و ۲۲ روز، از شروع سال مالی جدید می‌گذرد؛ اما تا هنوز پیش‌نویس سوم، برای رفتن به رأی‌گیری آماده نشده است. نیلوفر جلالی کوفی، عضو مجلس نمایندگان به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که در این جنجال‌ها، حکومت هیچ انعطاف‌پذیری‌ای ندارد. از آن‌طرف، رهبران حکومت، مجلس نمایندگان را متهم می‌کنند که بودجه‌ی مالی را به گروگان گرفته است. با این‌همه، هنوز مشخص نیست که برای پیش‌نویس سوم، چه زمانی صندوق رأی گذاشته خواهد شد.
