نویسنده: حوا صالحی
اشاره: مجنی‌علیه عبارت از قربانی جرم است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم متضرر می‌شود. کلماتی مثل قربانی، مجنی‌علیه، متضرر و ضحیه برای آن استفاده می‌شود. هدف اساسی این مقاله بررسی حقوق مجنی‌علیه مطابق قانون اجراآت جزایی و قانون منع خشونت علیه زنان است. مواد قانونی‌ای که در باره‌ی حمایت‌های مجنی‌علیه بیان شده، و قوانینی که حقوق مجنی‌علیه باید در آن بیان می‌شد، بسیار محدود است.
این گزارش توسط مؤسسه‌ی حقوق بشر و محو خشونت با همکاری مالی نهاد جامعه‌ی باز افغانستان (OSA) تهیه شده است. روزنامه‌ی صبح کابل در مورد محتوای آن هیچ مسؤولیتی ندارد.جرم یک پدیده‌ی فردی و انفرادی نیست، بلکه هر جرمی دو قربانی دارد. قربانی غیر مستقیم که جامعه و دولت است و قربانی مستقیم جرم که فرد یا مجنی‌علیه است. مجنی‌علیه ممکن است از ارتکاب جرم به ضرر‌های مادی، معنوی و جسمانی روبه‌رو شود. از نظر بعضی از جرم‌شناسان، مجنی‌علیه در ارتکاب عمل مجرمانه نقش تعیین‌کننده دارد و نباید نقش او را در ارتکاب جرم نادیده گرفت. بزه‌دیده‌شناسی که شخصیت مجنی‌علیه را بررسی می‌کند، در قرن ۱۹ به عنوان رشته‌ی مستقل در آمد تا این نکته را بررسی کند که آیا مجنی‌علیه، هم در ارتکاب جرم نقش دارد یا خیر؟
مبحث اول: تعاریف مجنی‌علیه
واژه‌ی مجنی‌علیه (بزه‌دیده) در زبان انگلیسی معادل (victim) است و برای آن در زبان عربی واژه‌های متعددی چون؛ مجنی‌علیه، مضرور، متضرر، ضحیه و غیره نیز استفاده می‌شود. علاوه بر این، دانش‌مندان و حقوق‌دانان نیز از مجنی‌علیه تعاریف متفاوت ارائه کرده اند. دکتر نجفی ابرندآبادی، مجنی‌علیه را شخصی می‌داند که «در پی یک رفتار انسانی که جرم نام گرفته است، متضرر، مجروح، مضروب، مقتول و… واقع می‌شود.»
در کود جزای افغانستان مجنی‌علیه «شخصی است که به اثر ارتکاب جرم، صدمه یا ضرر اخلاقی، جسمانی، مادی یا معنوی به وی عاید شده باشد.»
در جزء شانزدهم ماده‌ی چهار قانون اجراآت جزایی آمده است: «مجنی‌علیه شخصی است که از اثر ارتکاب جرم به وی ضرر‌های جسمی، مادی و معنوی عاید کردیده باشد».
حمایت از مجنی‌علیه در نظام جزایی افغانستان ابعاد مختلفی دارد که شامل حمایت‌های جزایی و غیر جزایی می‌شود:
حمایت‌های جزایی (حمایت‌های خاص از بعضی از افراد خاص، مانند حمایت‌های خاص از زنان، حمایت‌های خاص از گروه‌هایی که مورد قاچاق انسان قرار گرفته، حمایت خاص از اطفال و غیره)
حمایت‌های غیر جزایی (که شامل جبران خسارت، اعم از خسارت مادی و معنوی می‌شود. مجنی‌علیه در به جریان انداختن دعوای جزایی، نقش کلیدی دارد؛ چون دعوایی جزایی با شکایت مجنی‌علیه صورت می‌گیرد. در هر مرحله‌ی دعوا، مجنی‌علیه از دعوای جزایی منصرف شود، دعوای جزایی متوقف می‌شود.)
جرایم ارتکاب‌یافته به دو دسته است: جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت.
جرایم قابل گذشت (حق العبد)، مربوط به اقامه‌ی دعوا و گذشت مجنی‌علیه است؛ یعنی زمانی که مجنی‌علیه از دعوای خود منصرف شود، دعوا خاتمه یافته، دیگر مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
جرایم غیر قابل گذشت که به نام «حق‌الله» نیز یاد می‌شود، با گذشت مجنی‌علیه هم ختم نشده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: حقوق مجنی‌علیه مطابق قانون اجراآت جزایی
در این قانون برای مجنی‌علیه هفت حق در نظر گرفته شده، که اصلا برای حمایت از مجنی‌علیه کافی نیست. شخصی که از وقوع جرم صدمه‌های جانی یا مادی را متحمل شده باشد، باید از طرف قانون و ارگان‌های عدلی مورد حمایت‌های زیادی قرار گیرد تا درد وارده از ناحیه‌ی ارتکاب جرم، کاهش یافته و مجنی‌علیه به آرامش برسد.
در ماده‌ی ششم قانون اجراآت جزایی، حقوق زیر برای مجنی‌علیه در نظر گرفته شده است:
الف) برخورد منصفانه، حفظ کرامت انسانی و حرمت شخصی
انسان از زمان تولد دارای کرامتی است که ذاتا برای تمام انسان‌ها بدون استثناء از طرف خداوند (ج) داده شده است و هیچ کس حق نقض آن را ندارد. متأسفانه این حق ذاتی در بسیاری از موارد با ارتکاب جرم از طرف افراد مورد تجاوز قرار می‌گیرد. با ارتکاب جرم نه تنها این حقوق نقض می‌شود بل ضرر‌های مادی، جسمانی و معنوی دیگر نیز به فرد وارد می‌کند. برای این که درد این ضرر‌ها از فرد مجنی‌علیه دور شود، باید توسط قانون حمایت‌های مختلف از او صورت گیرد.
در قانون متذکره بیان شده که باید با مجنی‌علیه برخورد منصفانه شود، نه این که با او نیز مانند شریک یا معاون جرم رفتار شود و کرامت و حرمت شخص را زیر پا کند.
در قوانین مختلفی مثل مواد مختلف منشور سازمان ملل متحد، خصوصا در ماده‌ی اول، ماده‌های ۵۵ و ۵۶، بند‌های یک و دو ماده‌ی ۶۲ و ماده‌های ۶۸ و ۷۶، احترام به کرامت و حقوق اساسی بشر و ارزش شخصیت انسانی و برابری حقوقی انسان‌ها به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.
اسناد مهم دیگر سازمان ملل در زمینه‌ی احترام به کرامت انسانی مثل اعلامیه‌ی جهانی ژنوم انسانی حقوق بشر است، که اهمیت و ارزش احترام به کرامت انسانی را در ضمن مواد مختلف (یک، دو، ده، یازده، دوازده، پانزده، بیست‌ویک و بیست و چهار) تأکید شده است
ب) تأمين مصوونیت
فرد زمانی که از وقوع یک حادثه جرمی مجنی‌علیه می‌شود، حتما به مراجع عدلی مراجعه می‌کند. مراجع عدلی مکلف است تا در بخش حفظ جان و مصؤونیت شخص از خطر‌های بعدی، تدابیر را بسنجد، تا شخص قربانی بدون هیچ ترسی به این مراجع حاضر شده، خواستار محاکمه‌ی شخص مجرم شود.
ج) حضور در جریان تعقیب عدلی و توجیه سؤال‌های خاص به متهم در جرایم قتل و جرح
مجنی‌علیه مطابق قانون حق دارد که در تمام مراحل دعوا حضور یا این که از جریان دعوا آگاهی داشته باشد. این یکی از حقوق مجنی‌علیه است. متأسفانه در قانون این حق محدود شده و تنها در جرایم قتل و جرح اجازه‌ی حضور به مجنی‌علیه داده شده است، و او حق دارد که از جریان تعقیب عدلی و محاکمه شدن مجرم باخبر شده در آن جلسه حاضر و از مجرم سؤال‌های داشته باشد.
متهم یا مجرم با انجام عمل غیر قانونی نه تنها سبب آسیب رساندن به اشخاص می‌شود، بلکه نظم و امنیت جامعه را نیز به هم می‌زند. این کار او باید توسط ارگان‌های عدلی بررسی شود و حقوق مجنی‌علیه مانند جبران خسارت یا رد اصل مال به مجنی‌علیه را نیز در نظر بگیرد.
د) مطالبه و دریافت اصل مال یا قیمت آن و پرداخت جبران خساره مطابق احکام قانون
مفهوم جبران خسارت: خسارت در لغت به معنای زیان، ضرر، نقصان، کاستی، از دست دادن، از بین رفتن، گم شدن، گمراه شدن و خلاف نفع و سود است. در عرف هم به همین معانی استفاده می‌شود؛ یعنی هر جا که جان، مال و آبروی شخص دچار کاستی شود یا از زیاد شدن آن جلوگیری شود، گفته می‌شود که خسارت وارد شده است؛ بنا بر این، خسارت می‌تواند یا مادی باشد یا معنوی که توسط مجرم یا متهم بر مجنی‌علیه وارد می‌شود. قانون باید از مجنی‌علیه حمایت‌های خاصی داشته باشد که جبران خسارت یکی از انواع حمایت‌ها است. این حمایت‌ها جدا از مجازاتی است که از طرف محکمه برای مجرم در نظر گرفته می‌شود؛ مثلا مجرم از ناحیه‌ی ارتکاب جرم به حبس طویل محکوم می‌شود، بر علاوه این مجازات ضرری را که به مجنی‌علیه وارد کرده را هم باید پرداخت کند که آن را جبران خسارت است، می‌نامند، از طرف محکمه معین می‌شود.
با ارتکاب عمل جرمی معمولا دو دعوا به‌وجود می‌آید، که شامل دعوای عام و دعوای خاص است. دعوای عام یا جزایی از طرف دادستانی تعقیب می‌شود و دعوای خاص از طرف مجنی‌علیه یا متضرر. محکمه برای این که از ضایع شدن وقت جلوگیری کند، دعوای جزایی و دعوای حق‌العبدی را هم‌زمان در یک محکمه بررسی می‌کند و هر جزایی که در قانون پیش‌بینی شده باشد، بر مجرم اعمال می‌شود.
ه) اعتراض بر اجراآت مأمور ضبط قضایی، اهل خبره، دادستانی و قاضی مطابق احکام قانون
مجنی‌علیه حق اعتراض در تمام مراحل دعوا را دارد. او می‌تواند از اجراآت هر یک از اعضای عدلی که شامل موظفین کشف، تحقیق، اهل خبره، دادستان و قاضی است اعتراض کند و این ارگان‌ها مکلف که به رسیدگی به اعتراض تمام اشخاص اعم از حقیقی و حکمی میباشند. اعتراض معمولا قبل از حکم محکمه صورت می‌گیرد و اعتراض بعد از حکم قطعی محکمه، استیناف‌خواهی یا فرجام‌خواهی است.
و) دست‌رسی به مساعدت‌های حقوقی، مادی، طبی، روانی و اجتماعی
هر انسانی بعد از وقوع جرم و این که از آن جرم متضرر شده باشد، نیاز به کمک دارد. این کمک‌ها در عرصه‌های مختلف صورت می‌گیرد. داشتن مساعد حقوقی برای مجنی‌علیه بسیار مهم است و یکی از مهم‌ترین حقوق او است که باید از طرف دولت به طور رایگان برای تمام قربانیان جرایم مساعد حقوقی و یا کمک‌های طبی و اجتماعی تعیین شود، تا برای بهتر شدن حالت روانی مجنی‌علیه‌های جرایم کمک شود. آن‌ها باید به روان‌شناسان معرفی شوند که آثار بد جرم تا حدی از زندگی آن‌ها دور شود.
شخصی که از ناحیه‌ی وقوع جرم ضرر روانی دیده باشد؛ مثلا از ناحیه‌ی جرم تجاوز جنسی متضرر شده باشد، علاوه بر مساعدت‌های طبی، مالی و جبران خسارت به مساعدت‌های روانی شدیدا نیازمند است. او باید از طرف روان‌شناسان تحت درمان قرار گیرد، تا به مرور زمان حالش بهتر شود. این یکی از حقوق قربانیان است که از تمام مساعدت‌ها و کمک‌ها برای بهبود وضعیت آن‌ها استفاده شود.
در فقره‌ی دوم ماده‌ی مذکور از پولیس، دادستان، قاضی و مؤظفین عدلی خواسته شده است که تمام تدابیر را برای مساعدت و کمک به مجنی‌علیه‌های جرایم در نظر بگیرند تا حقوق آن‌ها زیر پا نشده و حقوقی که با ارتکاب جرم زیر پا می‌شود، دوباره باز گردانده شود.
مبحث دوم: حقوق مجنی‌علیه‌ها در قانون منع خشونت علیه زنان
گفتار اول: قانون منع خشونت که از جمله قوانین خاص است، در بخش حقوق مجنی‌علیه بعضی موارد را ذکر کرده است که به آن می‌پردازیم:
الف: تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون
مطابق ماده‌ی پنج قانون منع خشونت، موارد خشونت علیه زنان قرار ذیل است:
دشنام، بد دادن، نکاح قبل از سن قانونی، مجبور کردن به فحشا، مجبور کردن به خودسوزی و خودکشی، کار اجباری، آزار و اذیت، منع از حق ازدواج، منع از حق تحصیل، منع از حق ارث، تجاوز جنسی و غیره موارد ماده‌ی پنجم. اگر شخصی مرتکب چنین جرایم شود و حق دیگری را تلف کند، طبق قانون، مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد
ب: داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی
یکی از جمله حقوق مجنی‌علیه جرایم ارتکاب‌یافته، داشتن مساعد حقوقی و یا وکیل مدافع است. در ماده‌ی هفتم قانون اجراآت جزایی، داشتن وکیل مدافع یکی از جمله حقوق اساسی مجنی‌علیه است. هم‌چنان در ماده‌ی ۳۱ قانون اساسی در باره‌ی داشتن وکیل مدافع به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، باید وکیل مدافع داشته باشد. هم‌چنین دولت در قضایای جنایی برای متهم بی‌بضاعت وکیل مدافع تعیین می‌کند. وظایف و صلاحیت‌های وکیل مدافع توسط قانون تنظیم می‌شود.
در ماده‌ی ۱۳ قانون وکلای مدافع، وظایف وکیل مدافع را مشخص شده است. شخص مجنی‌علیه حق دارد که در تمام مراحل وکیل مدافع داشته باشد و داشتن وکیل مدافع برای مجنی‌علیه خشونت، لازم است.
ج: محرمیت موضوع نسبتی
نباید هویت شخصی که در اثر وقوع جرم مجنی‌علیه می‌شود، یا مورد تجاوز قرار می‌گیرد، از طریق رسانه‌ها یا محاکم علنی شود که سبب وارد شدن ضرر به شخصیت معنوی او می‌شود. مطابق فقره‌ی سوم ماده‌ی پنجم قانون منع خشونت، یکی از موارد خشونت علیه زنان ضبط و ثبت هویت مجنی‌علیه و نشر آن می‌باشد.
این که جرم علیه شخصی واقع شود و خود شخص نخواهد این موضوع علنی شود، هیچ کس حق نشر و علنی کردن موضوع را ندارد و باید موضوع محرم بماند.
د: دست‌رسی رایگان به خدمات صحی عاجل
زمانی که جرمی واقع می‌شود و شخص قربانی آن می‌شود، نیاز به خدمات صحی حس می‌شود. این مکان باید جای مناسبی باشد که شخص مجنی‌علیه در آن خود را آرام و امن احساس کند. خدماتی برایش ارائه شود که شامل درمان زخم‌ها یا جرح‌ها و یا هم پناه دادن به مکانی که وضعیت روحی وی را بهتر کند، می‌شود. بعضی از قربانیان جرایم وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و نیاز به حمایت‌های اقتصادی و صحی رایگان دارند. دولت به حیث حامی قربانی، وظیفه دارد که تدابیر شدیدی را برای مجنی‌علیه از هر لحاظ در نظر بگیرید، تا قربانی جرایم از جامعه منزوی نشود.
ه) جبران خساره‌ی ناشی از عمل جرمی
طبق ماده‌ی ۴۱ قانون منع خشونت علیه زن، جبران خسارت مجنی‌علیه را نیز بر علاوه‌ی سایر جزاها در نظر گرفته است. محکمه باید مطابق جرایم ارتکاب‌یافته، جبران خسارت را به قربانی یا متضرر معین کند.
مجنی‌علیه عبارت از شخصی است که از وقوع عمل جرمی دیگر ضرر‌های مادی، معنوی، روحی، جسمی و یا مالی را متحمل می‌شود. مجنی‌علیه شخصی است که از وقوع جرم متضرر می‌شود.
جرم را می‌توان به یک مثلث تشبه کرد که دارای سه رأس است: جرم، مجرم، مجنی‌علیه. اگر ما نگاهی به گذشته‌ی جرم بکنیم، تمام توجه به دو رأس (جرم و مجرم) بوده است. رأس سوم که عبارت از مجنی‌علیه است کاملا نادیده گرفته می‌شد؛ ولی در قرون اخیر شخصیت مجنی‌علیه هم در نظام جزایی کشور‌ها مورد توجه قرار گرفت و اهمیت پیدا کرد. اهمیت وجود مجنی‌علیه‌ها در تعیین مجازات نیز نقش کلیدی و پررنگ داشته است؛ اما در کشور ما تا هنوز مجنی‌علیه مبهم و ناشناخته است. با وجودی که در سال‌های اخیر تعداد قربانیان و متضررین جرم در افغانستان افزایش چشم‌گیر پیدا کرده، ولی هنوز هم از سوی دولت به این افراد توجه خاصی نشده است.
باید همان طوری که دولت به مجرم و جرم توجه می‌کند، به مجنی‌علیه هم به عنوان یکی از ارکان جرم توجه جدی کند؛ چون یکی از وظایف مهم دولت توجه به قربانیان و مجنی‌علیه‌های جرایم است؛ بنا بر این، با در نظرداشت وضعیت فعلی کشور که هر روز شاهد قربانی شدن افراد نظامی و غیر نظامی در اثر حملات انتحاری، جنگ، اختطاف، ترور و قتل استیم؛ ضرورت است که نظام جزایی افغانستان در بخش حمایت از مجنی‌علیه، مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق قربانیان و متضررین جرم زیر پا نشده و تحت حمایت دولت قرار گیرند.
موضوع حقوق مجنی‌علیه یکی از اساسی‌ترین موضوعات در نظام جزایی هر کشور است. به خاطر اهمیتی که این موضوع دارد، فقط دو پیشنهاد ارائه می‌کنم:
یک؛ وضع قانون جداگانه برای حمایت از مجنی‌علیه و تطبیق آن بالای همه مجرمین در همه سطوح.
دو؛ آگاهی‌دهی به مردم در باره‌ی عواقب قانون‌شکنی و زیرپا نهادن حقوق مجنی‌علیه است.
