شماری از زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در زندان مرکزی پل‌چرخی کابل، می‌گویند که دست کم ده ماه پس از برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح برای آزادی «۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان»، تا هنوز فرمان ریاست‌جمهوری در مورد «عفو و یا تخفیف» مدت حبس باقی‌مانده‌ی نیروهای امنیتی تطبیق نشده و آن‌ها هنوز هم در زندان به سر می‌برند.
لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح در هفدهم اسد سال گذشته‌ی خورشیدی، با حضور ۳۴۰۰ نفر به منظور بحث و مشورت در مورد آزادی ۴۰۰ زندانی طالب برگزار شد و سه روز ادامه داشت.
این جرگه با صدور قطع‌نامه‌ی ۲۵ ماده‌ای پایان یافت. در ماده‌ی دوم قطع‌نامه آمده است که جرگه به منظور رفع موانع جهت آغاز گفت‌وگوهای صلح، قطع خون‌ریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی ۴۰۰ نفر از زندانیان مورد نظر طالبان را تأیید کرد.
اعضای جرگه، افزون بر تأیید آزادی زندانیان خطرناک طالبان، فیصله کردند که هم‌زمان با آزادی آن‌ها، زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی به جز آن‌هایی که مرتکب «خیانت به وطن»، شده اند، شامل عفو شده یا در حبس شان تخفیف بیاید.
در ماده‌ی ۱۹ قطع‌نامه‌ی لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، آمده است: «به منظور ارج‌گذاری به نیروهای امنیتی و دفاعی، پیشنهاد می‌شود تا دولت در مورد عفو معیاد باقی‌مانده‌ی حبس آن‌عده منسوبین قوای امنیتی و دفاعی که به جرایم تحت حیطه صلاحیت مقام ریاست‌جمهوری می‌باشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند.»
در همین ماده، آمده است که آن‌عده از سربازانی که صرف به اتهام ارتباط با طالبان محکوم شده باشند، شامل فرمان عفو می‌شوند.
با این حال، بسیاری از زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی‌ای که در زندان پل‌چرخی به سر می‌برند، ادعا می‌کنند که مسئولان اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها، این فرمان را تطبیق نکرده و با فرمان برخورد سلیقه‌ای می‌کنند.
قمندان شفیع، یکی از زندانیان نظامی، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که در سال ۹۳ به اتهام ارتکاب قتل به ۲۰ سال زندان محکوم شده و شش‌ونیم سال است که در زندان پل‌چرخی به سر می‌برد.
هم‌زمان با برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، زندانیان نظامی در زندان‌های سراسر کشور، شورایی را زیر نام «شورای زندانیان نظامی»، ایجاد کرده اند که در حدود ۲۵۰۰ زندانی نظامی عضو آن است. قمندان شفیع که در رأس این شورا است، می‌گوید که هدف از تشکیل شورای زندانیان نظامی، بلندکردن صدای شان به منظور تطبیق فرمان ریاست‌جمهوری بوده/ است تا حق نیروهای امنیتی‌ای که سال‌ها در خط نخست نبرد مبارزه کرده اند، تلف نشود.
به دنبال فیصله‌ی لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، ریاست‌جمهوری در ۲۰ اسد سال گذشته، سه روز پس از برگزاری این جرگه، فرمانی را صادر کرد که در مورد تخفیف یا عفو مجازات زندانیان نظامی‌ای که به حکم قطعی محاکم، محکوم شده اند، فیصله شود. در ماده‌ی نخست این فرمان که سه فقره دارد، چنین آمده است.
فرمان شماره ۵۲ ریاست‌جمهوری در مورد آزادی زندانیان نیروهای امنیتی
الف: مدت باقی‌مانده‌ی مجازات زندان منسوبین نظامی که تا به پنج سال حبس محکوم شده اند، با رعایت ماده‌ی (۳۵۰) قانون اجراآت جزایی و احکام قانون منع خشونت علیه زنان، بدون درنظرداشت مدت باقی‌مانده‌ی حبس شان، عفو و از زندان آزاد شوند.
ب: منسوبینی که علاوه بر حبس، الی پنج سال به جزای نقدی محکوم شده باشند، جزای نقدی آن‌ها نیز عفو شود.
ج: منسوبینی که به حبس الی پنج‌سال محکوم شده اند؛ اما از مزایای فقره‌ی اول این ماده مستفید نمی‌شود، سه‌چهارم در مجازات شان تخفیف به عمل آید.
با این حال در ماده‌ی دوم فرمان شماره (۵۲)، مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۹ ریاست‌جمهوری آمده است که «تطبیق احکام این فرمان مانع اقامه‌ی دعوای حق‌العبدی اشخاص نمی‌شود.»؛ به این معنا که آن‌عده از زندانیانی که به اتهام ارتکاب قتل زندانی شده اند و از سوی خانواده‌ی «مقتول» ابرا نگرفته اند، شامل این فرمان نمی‌شوند.
پس از نشر این فرمان، شماری از زندانیان نظامی‌ای که به جرم قتل زندانی اند، دست به اعتراض و گردهم‌آیی‌هایی در داخل زندان می‌زنند و با فرستادن چندین نامه به ریاست‌جمهوری، خواستار تعدیل فرمان شماره ۵۲ می‌شوند.
قمندان شفیع می‌گوید: وقتی که زندانیان طالب که قاتلین مردم افغانستان استند، بدون هیچ قیدوشرطی آزاد می‌شوند؛ زندانیان نظامی نیز باید آزاد شوند و یا حداقل مطابق فرمان، تخفیف دریافت کنند.
او می‌گوید: «در فرمان ۶۷ هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکل این است که یک حلقه‌ی کوچک در پل‌چرخی، نمی‌خواهد که این فرمان را تطبیق کند. فرمان ریاست‌جمهوری بر اساس خواست لویه‌جرگه و مردم صورت گرفته است. فیصله‌ی لویه‌جرگه بالاتر از قانون است. در ولایت‌های دیگر تطبیق می‌شود؛ اما در این‌جا تطبیق نشده. دلیلی هم برای ما ندارند.»
ریاست‌جمهوری ۲۰ روز پس از صدور فرمان شماره ۵۲، تعدیل این فرمان را زیر عنوان فرمان ۶۷ در ۴/۶/۱۳۹۹ صادر کرد.
فرمان ۶۷، تعدیل فرمان شماره ۵۲
در ماده‌ی نخست فرمان (۶۷)، آمده است؛ منسوبین نظامی‌ای که به حبس الی پنج سال محکوم شده اند، در صورتی که از مزایای فقره‌ی اول این ماده مستفید نمی‌شوند و یا به حبس بالاتر از پنج سال الی ده سال محکوم شده اند؛ سه‌چهارم در مجازات شان تخفیف به عمل آید.
در ماده‌ی دوم فرمان تعدیل‌شده، آمده است که آن شمار از منسوبین نظامی‌ای که به حبس بالاتر از ده سال الی بیست‌سال محکوم شده اند، نصف مجازات برای شان تخفیف شده و هم‌چنان منسوبینی که به حبس بالاتر از بیست سال محکوم شده اند، یک‌سوم در مجازات شان تخفیف به عمل آید.
در ماده‌ی سوم فرمان، آمده است: «ماده‌ی دوم در فرمان شماره (۵۲)، رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات منسوبین نظامی ذیلا ایزاد و شماره‌های بعدی مواد فرمان مذکور باالترتیب تصحیح شود.»
در حالی که در فرمان شماره ۵۲، گفته شده که زندانیان نظامی‌ای که مرتکب قتل شده اند و خانواده‌ی مقتول ابرا نداده است، شامل فرمان نمی‌شوند؛ اما در فرمان شماره ۶۷ که تعدیل فرمان قبلی است، چنین چیزی تذکر داده نشده و شامل حال همه‌ی زندانیان واجد شرایط می‌شود.
انتقاد زندانیان نظامی‌ای که در پل‌چرخی زندانی اند، نیز عدم تطبیق همین شماره ۶۷ است که به امضای رییس‌جمهور غنی صادر شده است. آن‌ها می‌گویند که اگر شامل عفو نمی‌شوند، حداقل مدت زمان حبس شان مطابق ماده‌ی اول و دوم فرمان کاهش یابد.
تورن محمد بشیر، یکی دیگر از زندانیان نظامی در پل‌چرخی که ۹ سال به عنوان کماندو در ولایت‌های مختلف و به گفته‌ی خودش در شرایط سخت وظیفه اجرا کرده است، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «دو سال می‌شود که در زندان پل‌چرخی بندی استم. به ادعای ناحق که شریک جرم استی و شریک قتل استی، زندانی ام کردند، هیچ‌گونه سند و مدرکی در این مورد ندارند. محکمه اول برائت داده و در محکمه‌ی دوم بر اساس فشار وکلا و برخورد‌های سلیقه‌ای قید گرفتم. زمانی که به زندان می‌آوردند هم در ولایت بغلان در حال اجرای وظیفه بودم.»
او می‌افزاید که دو برادر دیگرش نیز به عنوان نظامی در نظام افغانستان خدمت می‌کند؛ اما با این وجود، دولت و نهادهای مسئول، هیچ توجهی به وضعیت او و خانواده اش نکرده است.
بریالی، زندانی نظامی دیگری است که در زندان پل‌چرخی به سر می‌برد. در تماسی که با او داشتم، می‌گوید؛ در حالی که مرتکب جرمی نشده؛ اما محکمه‌ی تمیز، برایش ۱۸ سال قید داده است.
بریالی می‌گوید: «یازده سال که وظیفه اجرا کردم. معاون پوسته‌ی ما دزد را با مرمی زد و مرد؛ اما چون پول و شناخت داشت، سارنوالان را خرید و تمام گناه را سر مه انداختند؛ حتا فیر هم نکردم. حال ۲ سال و شش ماه است که این جا بندی استم.»
بسیاری از زندانیان نظامی، می‌گویند که سرپرستی در خانواده ندارند و حکومت باید به پاس سال‌ها قربانی و خدمت شان، در دوسیه‌های آن‌ها تجدید نظر کند.
با این حال، مسئولان در اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها، می‌گویند که مطابق فرمان ریاست‌جمهوری، منسوبین و نظامیان زندانی‌ای که واجد شرایط فرمان بوده اند، از زندان آزاد شده اند.
هرچند رییس شورای زندانیان نظامی در پل‌چرخی، می‌گوید که در حال حاضر بالاتر از ۲۵۰۰-۳۰۰ زندانی نظامی در زندان‌های سراسر کشور زندانی اند؛ اما فرهاد بایانی، سخن‌گوی اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که در حال حاضر، ۸۰۰ زندانی نظامی در زندان‌های افغانستان وجود دارد.
آقای بایانی افزود که در نتیجه‌ی فرمان ریاست‌جمهوری مبنی بر عفو یا تخفیف زندانیان، ۳۸۷ زندانی یا عفو شدند و یا در مدت حبس شان تخفیف آمده است.
او در مورد زندانیانی که شکایت دارند و هنوز آزاد نشده اند، می‌گوید: «آن‌عده از نظامیانی که شکایت دارند، خواست شان این است که همان‌گونه که زندانیانی که در لویه‌جرگه بالای شان فیصله صورت گرفت، بالای آن‌ها نیز هیچ استثنایی وجود نداشته باشد. همگی شان از بند رها شوند.»
سخن‌گوی اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها، می‌گوید که آن‌ها نقش زندان‌بان را دارند و مطابق فرمان رییس‌جمهور با زندانی‌ها برخورد می‌کنند. مسئولیت بررسی و نظارت از آن به دوش دادستانی کل است؛ اما جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل، می‌گوید که اکنون همه‌ی مسأیل مربوط به زندانیان، از سوی اداره‌ی تنظیم زندان‌ها تنظیم می‌شود.
آقای رسولی در مورد چگونگی رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان نظامی و در کل همه‌ی زندانیان، می‌گوید که به تمامی دوسیه‌ها به گونه‌ی شفاف و عادلانه رسیدگی می‌شود. «این‌جا افغانستان است، قانون وجود دارد. این طور نیست که کسی را د سر جال بیندازند، فرصت کافی داده نشود، وکیل مدافع داده نشود. زندانی خو همیشه می‌گوید که ما بی‌گناه استیم.»
بررسی فرمان ریاست‌جمهوری در مورد زندانیان نظامی از دیدگاه حقوق‌دانان
این که اجرایی‌شدن فرمان ریاست‌جمهوری در مورد آزادی زندانیان نظامی‌ای که مرتکب جرایم مختلف از جمله قتل شده اند، چقدر درست است، شماری از حقوق‌دانان، می‌گویند که اگر فرمان ریاست‌جمهوری در مورد عفو یا تخفیف زندانیان صادر شده، باید اجرایی شود؛ اما این که اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها چرا این طور نکرده، خودش بحث‌برانگیز است.
موسا فریور، استاد حقوق در دانشگاه کابل، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید؛ در صورتی که منسوبین امنیتی جرایم غیرمسلکی یا نظامی انجام داده باشند، شامل این فرمان نمی‌شوند و اگر بحث غفلت وظیفه‌ای یا سایر جرایم عسکری بوده باشد، می‌توانند از فرمان مستفید شوند.
آقای فریور افزود: «نظر به قانون اساس و کد جزای فعلی کشور، جزای کسی که مرتکب قتل می‌شود، مشخص است. خانواده‌ی مقتول حق شکایت و دادخواهی را دارد. اگر ابرا از ورثه‌ی مقتول داشته باشد، آزاد می‌شود و اگر فرمان ریاست‌جمهوری موجود باشد، در این بخش، اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها، باید محل بگذارد.»
در همین حال، لومری بریدمل عیدمحمد، از زندانیانی که شش سال در اردوی ملی وظیفه اجرا کرده، می‌گوید که طالبان و زندانیان حزب اسلامی؛ چون طرف‌دار و واسطه‌ی قدرت‌مند داشتند، بدون هیچ‌گونه شرطی آزاد شدند؛ «اما ما که دل‌سوزی نداریم، ماندیم.»
نظامیان زندانی در زندان پل‌چرخی، می‌گویند؛ در صورتی که حکومت و نهادهای مسئول به خواست آن‌ها رسیدگی نکند، به حرکت‌های مدنی شان ادامه می‌دهند.
