نویسنده: ادیب شریف
این روزها بودجه سال آینده به موضوع کشمکش دولت و پارلمان تبدیل شده است. در طرح این بودجه سال مالی آینده افغانستان، ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی پیشبینی شده که از این میان، ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد و ۸۳۰ افغانی بودجه توسعهای در نظر گرفته شده است.
پارلمان تا هنوز دوبار بودجه پیشنهادی دولت را رد کرده است. بار اول در دهم جدی سال جاری، پارلمان با رد بودجه پیشنهادی دولت، از دولت خواسته بود که تغییراتی را در بودجه پیشنهادی اعمال کند. ظاهراً اشکالی که پارلمان بر این بودجه وارد کرده بود، ناعادلانه و نامتوازن بودن بودجه، بی توجهی به طرح یکسان سازی معاشات کارمندان دولت و اختصاص بودجه هنگفت در کدهای احتیاط و برخی از مسایل دیگر است.
با پیشکش دومین پیشنویش بودجه از سوی رییسجمهور به پارلمان، به جای اینکه این موضوع فروکش کند، جنجال در این مورد بالا گرفت و اینبار انتقادهای تندی هم از سوی دولت و هم از سوی پارلمان به نشانی یکدیگر حواله شد.
پارلمان ادعا کرده است که دولت به جای اصلاح هفده مورد اشکال وارده بر لایحه بودجه، نهتنها آن موارد را اصلاح نکرده بلکه دو فقره جدید غیراصولی را به این لایحه اضافه کرده است.
از این رو دومین لایحه بودجه بازهم از سوی پارلمان در بیست و هفتم جدی سال جاری رد شد.
هرچند که رد بودجه توسط پارلمان در افغانستان بیپیشنیه نیست؛ ولی رد بودجه در سال جاری بیشتر قدرتنمایی پارلمان افغانستان در برابر حکومت تلقی میشود.
در ماههای اخیر، رویارویی پارلمان و حکومت افغانستان بیشتر شده است. چند ماه قبل امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از مصونیت پارلمانی نمایندگان شکایت کرده و گفته بود “تاکنون هیچیک از اعضای مجلس نمایندگان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته اند. برای تأمین عدالت باید به مصونیت اعضای مجلس نمایندگان پایان داده شود.”
او همچنین گفته بود که نمایندگان در هنگام تهیه سند بودجه، به منظور تحمیل خواستهای خود، وزیران را تهدید به برکناری میکنند.
بعد از این سخنان، رولا غنی بانوی اول افغانستان درباره عدم رای اعتماد مجلس نمایندگان به وزیران کابینه و اینکه گفته بود پارلمان چه بخواهد و چه نخواهد، آنان وزیر خواهد ماند واکنش پارلمان را بر انگیخت. او همچنین گفته بود که “پارلمان این کشور به میدان خریدوفروش میان وکلا تبدیل شده است.”
در کنار این تنشها اعضای پارلمان به تعدیل در چند بخش مهم بودجه تأکید دارند و دولت نیز برای قبولیت آن کوتاه نیامده است.
۱٫ عدم شامل شدن بودجه برنامه دسترخوان ملی که پارلمان بارها با تصویب بودجه آن مخالفت کرده و اکنون نیز خواستار حذف آن از سند بودجه است.
۲٫ به دستور آقای غنی، ضمیمه بودجه از سند حذف شده و این برای نمایندگان غیرقابل قبول است. نمایندگان در دوران مبازارت انتخاباتی خود وعده اجرای طرحهای عمرانی را داده بودند که باید در ضمیمه بودجه، هزینه اجرای این طرحها در نظر گرفته میشد ولی اکنون حذف شده است.
۳٫ یکسان سازی حقوق کارمندان دولتی نیز بخشی دیگر از تنشها میان حکومت و پارلمان است. پارلمان تلاش دارد که این کار انجام شود ولی حکومت میگوید که حقوق کارمندان براساس قانون تنظیم شدهاست و قابل تغییر نیست.
۴٫ نگرانی دیگر نمایندگان نیز از اختصاص بودجه زیاد به واحد عملیاتی ریاست جمهوری است. این نهاد فقط به رییس جمهوری پاسخگو بوده و در طرحهای بزرگ عمرانی مشارکت دارد، از ساخت سد گرفته تا بازسازی آثار باستانی در افغانستان.
۵٫ اختصاص بودجه زیاد به کُد ۹۱ و ۹۲ که صلاحیت استفاده از آن به رییس جمهوری افغانستان و معاوانان او بر میگردد، و در سالهای اخیر استفاده بیرویه از این کُد برای افراد نزدیک به رییس جمهور نیز خبرساز شد، عامل دیگر برای رد بودجه بود. نمایندگان معتقدند که اختصاص بودجه زیاد به این کُدها فساد زا است و مصارف آن نیز بدون حساب و کتاب بودهاست.
ظاهر امر دیده میشود، مهمترین خواست نمایندگان مجلس از دولت یکسان سازی معاشات کارمندان دولت است. هدف از یکسانسازی معاشات این است که دو کارمند دولتی در دو وزارت خانه با یک بست و رتبه مشخص باید حقوق و مزایای یکسانی را دریافت کنند. از این رو یکسانسازی به معنی در نظر گرفتهنشدن رتبهها و بستهای دولتی و حقوق و مزایای مدیران ارشد دولت نیست بلکه کارمندان بر اساس بست و ارتقای رتبه معمول در ادارات دارای حقوق متفاوتی خواهند بود. مبحث یکسان سازی معاشات چندی قبل و با ایجاد یک کارزار اینترنتی از سوی کارمندان دولت و بهخصوص معلمین شاغل در مکاتب مطرح و به میان آمد. اما با ورود مجلس به این موضوع و اصرار آنها بر گنجانیدهشدن درخواستهای آنها در این مورد در بودجه سال آینده کشور، این بحث در بالاترین سطح به میان کشیده شده است.
طبق ماده ۸۲ قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس به اضافه انجام وظایف پیشبینی شده برای آنها، صلاحیت تأیید و یا رد بودجه پیشنهادی از سوی دولت و هم چنین تعدیل و یا ایجاد واحدهای اداری را دارد. اقای اشرف غنی هم با اشاره به این نکته گفته است که مجلس فقط حق تأیید و یا رد لایحه بودجه را به صورت کلی دارد و صلاحیت گنجاندن پروژههای مورد نظر خود را در بودجه ملی ندارد.
از آنجا که دولت در زمینه مصارف بودجه ملی کارنامه سیاهی دارد. مشهورترین رسوایی دولت در این زمینه کود ۹۱ و مصارف بسیار عجیب و غریب آن از سوی اشرف غنی بود که توسط روزنامه اطلاعات روز افشا و برای این روزنامه دستاورد بینالمللی به ارمغان آورد. دولت در قبال این افشاگری نه حرفی برای گفتن نداشت و نه اقدامی برای اعاده حیثیت برباد رفتهاش انجام داد و بدتر اینکه با توجیه ناشیانه از عملکرد خود، رسوایی بیشتری آفرید. بناچار سران حکومت در این مورد سکوت مرگباری اختیار کردند. از این رو و با توجه به عملکرد سران دولت در زمینه حیف و میل بودجه ملی، مردم افغانستان به هیچ عنوان به عادلانه بودن بودجه ملی پیشنهاد شده برای سال ۱۴۰۰ از سوی دولت اعتمادی ندارد.
تا این جای کار پارلمان برادعای خویش پافشاری نشان داد و دولت نیز برای تطمیع کردن نماینده گان اقدام بر اخراج نزدیکان آنها از نهادهای امنیتی نمود! در ضمن دولت برای سبوتاژ کردن نمایندگان با استفاده ازهویت ، قوم و زبان تلاش وافر نمود؛ نمایندگان مجلس یک دیگر را متهم بر کارشکنی و همراهی نکردن در زمینه فشار بردولت، توافق پنهانی گروهی از نمایندگان با دولت مبنی بر تایید بودجه و بلند شدن اعتراضات از جانب همین نمایندگان در برابر رییس مجلس در شورای ملی مبنی بر گروگان گیری بودجه توسط رییس مجلس و اطرافیان وی صدا بلند شد، اما بازهم نتیجه ملموسی در قبال نداشت.
ظاهر قضیه بعداز آنکه برای دومین بار بودجه از طرف شورای ملی رد شد، سر و صداهای زیادی در رسانه های جمعی و شاهدحمایت مردمی در اکثر از ولایات از طرح پارلمان مبنی بر افزایش امتیازات مامورین پائین رتبه بوده ایم.
در ضمن به اساس گفته های وزارت مالیه، روز پنج شنبه ۱۶ دلو سال جاری سومین مسوده ای بودجه سال آینده به پارلمان فرستاده شده است و در آن از حذف سیستم معاشات NTA درحدود شش میلیارد افغانی پیش بین بوده است و این مقدار را بر امتیازات سربازان ، معلمین و مامورین بست های پایین اختصاص داده اند، از حذف دسترخوان ملی نیز یاد شده است و از درج پروژه های آبادانی و بازسازی که از خواسته نمایندگان پارلمان بود نیز نام برده شده است.
قرار است که به روز دوشنبه هفته پیش رو مسوده مذکور در پارلمان به بحث گرفته شود، با آن که دولت از ترفندهای مختلفی برای قانع کردن نمایندگان پارلمان استفاده کرده است اما هنوز معلوم نیست که این مسوده قناعت نمایندگان خانه ملت را برآورده خواهد کرد و یا به سومین بار نیز رد خواهد شد.
