قانون اساسی افغانستان؛ مادر چالش‌ها

در علم حقوق، قانون اساسی را پیوسته مادر قانون‌ها گفته‌اند؛ زیرا دیگر قانون‌ها نیز تنها در روشنی دستورهای این قانون، نوشته می‌شوند و به اجرا در می‌آیند. قانون اساسی، قراردادی است که به اساس آن رابطه‌ی شهروندان و دولت شکل می‌گیرد؛ چیزی که به ساختار و نهادهایی بدل می‌شود که جامعه و روابط اجتماعی و روابط میان‌قدرت را سامان می‌دهد.
در قانون اساسی، نوعیت رابطه میان شهروندان و دولت مشخص می‌شود؛ این‌که شهروندان و دولت در خط عمودی استند یا افقی؛ این‌که شهروندان نیز جزوی از قدرت استند یا زیر چکمه‌ی قدرت. از سویی، همه زاویه‌های زندگی شهروندان جغرافیایی که قانون برای آن نوشته می‌شود، در زمان نوشتن قانون باید مد نگر باشد. برای این‌که هیچ قانون دیگری نمی‌تواند در تضاد با قانون اساسی در کشور نوشته و به اجرا در بیاید، در زمان نوشتن قانون اساسی، باید بیشترین توجه را داشت که قانون تا اندازه‌ی ممکن جامع باشد و در روزگار کنونی، باید ویژگی توسعه‌محور و شهروندمحوری آن نیز بیشتر باشد. در این نوشته می‌خواهم به چند چالش مهمی که قانون اساسی افغانستان را از داشتن این ویژگی‌ها بازداشته اشاره کنم.
چالش نخست قانون اساسی افغانستان در بخش حقوق بشری شهروندان است.
در قانون اساسی ۱۳۸۲، بیشتر از این‌که جامعه به‌دنبال نوشتن و ایجاد آن باشد، قانون اساسی، زیر اثر غرب و نیاز به نشان ‌دادن حکومت‌داری دموکراتیک نوشته شد؛ در غیر این صورت، جامعه‌ی آن زمان، به‌زودی آماده‌ی نهادسازی و قانون‌گذاری نبود؛ آن‌هم قانون اساسی‌ای که لویه‌جرگه‌ی ۱۳۸۲ روی دست شهروندان گذاشته است.
در قانون اساسی که مهم‌ترین سند نوشته‌شده‌ی حقوق و آزادی‌های شهروندان است؛ این حقوق و امتیازها در هاله‌ای از ابهام جا گرفته است. در قانون اساسی کنونی، از سویی از حقوق‌بشری شهروندان در روشنایی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد، حمایت شده؛ از سویی هم شهروندان مکلف به پذیرش تک‌آیینی شده‌اند، به نحوی که شهروندان می‌توانند به آیین مشخصی –اسلام- وارد شوند؛ اما بیرون ‌شدن از آن مساوی با مرگ است.
در بخشی از مقدمه‌ی قانون اساسی آمده است که؛ این قانون با رعایت منشور ملل متحد و احترام به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نوشته شده است؛ اما در ماده‌ی دوم این قانون آمده است که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اسلام است.
این در حالی است که در بخش دیگر مقدمه‌ی قانون آمده است که این قانون برای ایجاد نظام متکی بر اراده‌ی مردم و دموکراسی نوشته شده است.
دموکراسی با اسلام -که قانون اساسی آن را اصل بی‌برگشت خودش قرار داده- با هیچ منطقی کنار هم قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این دو پیوسته همدیگر را رد می‌کند. در دموکراسی و نظام‌های دموکراتیک، اراده‌ی شهروندان است که قدرت را شکل می‌دهد و همین اراده‌ی جمعی رهبری جامعه را در دست دارد؛ یا همان حکومتی از مردم برای مردم. در نظام‌های دینی اما که نظام حقوقی افغانستان نیز دنباله‌ی آن است، اراده‌ی جمعی تا زمانی ارزش دارد که به فرمان‌برداری از قدرت عمومی –دولت- ادامه بدهد.
در سوی دیگر ماجرا، در دموکراسی، در کنار اراده‌ی جمعی، آزادی‌های فردی نیز اهمیت زیادی دارد و هر فرد به‌تنهایی خود، حق گزینش روش زندگی خودش را دارد؛ حتا اگر در مخالفت با باور جمعی قرار بگیرد؛ اما در نظام‌های دینی، این آزادی به فرد داده نمی‌شود.
نوعیت نظامی که قانون اساسی معرفی کرده است، خود با هدف فراهم‌آوری حقوق‌بشری شهروندان، در تضاد است؛ زیرا زمانی که نظام سیاسی و حقوقی کشوری، مکلف به رعایت از آیین مذهبی‌ ویژه‌ای می‌شود، بحث رعایت حقوق بشر و آزادی‌های شهروندی دیگر معنای خود را از دست می‌دهد و نظام، به نظام تک‌قطبی و افراطی بدل می‌شود و حقوق‌بشری شهروندان نیز در چارچوب خوانش‌های افراطی‌ای -که به سود قدرت باشد- از همین آیین شکل گرفته و معنا پیدا می‌کند؛ شهروندان آزادی‌هایی را به دست می‌آورند که قدرت به آن‌ها می‌دهد؛ نه آیینی که از آن پیروی می‌کنند.
از سویی هم آزادی بیان در قانون اساسی ۱۳۸۲ جزو حقوق اساسی شهروندان است که به اساس حکم این قانون، دولت مکلف به پشتیبانی از آن است؛ اما از سویی دیگر، هیچ شهروندی نمی‌تواند، از این حق خود استفاده کند؛ چون همه کنشگری‌های شهروندان به اساس دستورهای شرعی مشخصی داوری می‌شود و در صورت برون ‌زدن از همان چارچوب، تنبیه می‌شوند. این رویکرد قانون اساسی در برابر حقوق‌بشری شهروندان، امنیت اجتماعی و روانی آن‌ها را تهدید و تحدید می‌کند و فرد را در سردرگمی قرار می‌دهد، تا جایی که فرد در بیشتر موردها، نمی‌تواند برآیند آن‌چه را انجام می‌دهد پیش‌بینی کند. این وضعیت در کنار کاهش امنیت روانی شهروندان، زمینه‌های فرار از قانون را نیز به میان می‌آورد.
قانون اساسی در پارادوکس حقوق و آزادی‌های شهروندی، زمینه‌ای را در کشور فراهم آورده است که در آن‌ هم صدها مدرسه‌ی دینی که افراطیت را ترویج می‌کند، ایجاد شده است و هم کارگاهی که مدل پوشاک و یا زیبایی بیرون می‌دهد. در کنار عامل‌های بومی، بیشتر چالش‌هایی که این روزها در افغانستان تجربه می‌کنیم؛ بلند رفتن گراف جرایم جنایی، گسترش ناامنی و افزایش گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی، میزان پایین تحرک اجتماعی و زندگی نوددرصدی زیر خط فقر و… همه اثر پذیرفته از نوعیت ساختار حقوقی-سیاسی رهبری کننده‌ی جامعه –قانون اساسی- است.
قانون اساسی افغانستان به‌عنوان قرارداد اجتماعی میان شهروندان و دولت، نتوانسته رابطه‌ی افقی را ایجاد کند، هرچند در جای‌جای آن، این ادعا را دارد؛ اما درنهایت قدرت به شکل سازمان‌یافته‌ی آن به دولت و به‌ویژه به قوه‌ی اجراییه تعلق گرفته است تا شهروندان. ویژگی قانون اساسی پیش‌رو و توسعه‌محور این است که رابطه‌ی قدرت عمومی –دولت- و شهروندان را به‌گونه‌ای هماهنگ کند که شهروندان خود را شریک قدرت و حتا خود قدرت بیابند نه در برابر قدرت.
قانون اساسی کنونی به دلیل این ویژگی‌اش، نه‌تنها نتوانسته است، فاصله میان دولت و شهروندان را کم کند؛ بلکه این فاصله را بیشتر نیز کرده است.
در کنار تعریف رابطه‌ی شهروندان و دولت؛ قانون اساسی رابطه میان قوه‌های اساسی دولت را نیز روشن می‌کند؛ چیزی که پس از نوعیت رابطه‌ی شهروندان و دولت، نوعیت نظام را مشخص می‌کند؛ جایی که قانون اساسی بازهم چالش‌زا می‌شود.
در قانون اساسی ۱۳۸۲، تفکیک قوای سه‌گانه –قوه‌ی اجراییه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضاییه- به شکلی اتفاق افتاده که قدرت بیشتر در قوه‌ی اجراییه متمرکز شده است.
در ماده‌ی ۱۱۷ قانون اساسی آمده است: «ستره‌محکمه مرکب از نه عضو که از سوی رییس‌جمهور با تأیید ولسی‌جرگه … تعیین می‌گردند.» از سویی هم تنها رییس‌جمهور –رییس قوه‌ی اجراییه- است که رییس ستره‌محکمه –رییس قوه‌ی قضاییه- را تعیین می‌کند. به اساس این ماده‌ی قانون اساسی، قوه‌ی قضاییه، زیر اثر دو قوه‌ی دیگر شکل می‌گیرد؛ چیزی که استقلال قوه‌ی قضاییه را از میان برده است.
زمانی که قوه‌ی اجراییه و قوه‌ی مقننه می‌تواند، رییس و اعضای دادگاه عالی را تعیین کنند، زمینه‌ی نفوذ این دو قوا و شکل‌گیری فساد به‌خودی‌خود در قوه‌ی قضاییه مهیا می‌شود؛ فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشور و نارضایتی شهروندان از این نهادها تا اندازه‌ی زیادی نیز بر می‌گردد، به نداشتن استقلال قوه‌ قضاییه.
از سوی دیگر، به اساس ماده‌ی ۸۴ قانون اساسی، یک‌سوم اعضای مجلس سنا نیز از سوی رییس‌جمهور تعیین می‌شود؛ چیزی که زمینه‌ی نفوذ قوه‌ی اجراییه را در قوه‌ی مقننه به همراه دارد. از سویی هم برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ باعث شده است که به‌جای آن‌ها نیز، رییس‌جمهور افراد دیگری را بیرون از صلاحیتی که قانون اساسی برایش داده، به مجلس سنا بفرستد.
زمانی که توزیع قدرت میان سه قوا تفاوت زیادی داشته باشد، باعث تمرکزگرایی قدرت می‌شود؛ تمرکزگرایی به استبداد می‌انجامد و زمانی که استبداد در درون ساختار دولتی نهادینه شد، فساد را نیز به همراه دارد؛ سرآمدی افغانستان در میان فاسدترین کشورهای جهان، برآیند همین وضعیتی است که در کشور جریان دارد.
با این‌همه، با گذشت ۱۷ سال از تدوین و تنفیذ قانون اساسی افغانستان، این قانون در بیشتر بخش‌های اساسی آن جنبه‌ی تطبیقی نیافته است.
حکومت‌هایی که در سه دور اخیر در افغانستان شکل گرفتند، برخلاف دستور قانون اساسی که باید از راه انتخابات آزاد، عمومی، سری و شفاف باشد، برآیند یک توافق سیاسی بوده است. درنتیجه‌ی این توافق‌ها، قوه‌ی اجراییه به نام حکومت وحدت ملی درآمد؛ دولت انگشت ششم درآورد و ریاست اجراییه زاده شد.
حالا چالش بزرگ‌تر این‌جا است که قانون اساسی ۱۳۸۲ برخلاف ادعایش، بر اساس نیازهای، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افغانستان شکل نگرفت. این‌که قانون اساسی نتوانسته است، جنبه‌ی تطبیقی پیدا کند، به این معنا است که جامعه آماده‌ی پذیرش این قانون نبوده است و با وجود ادعا بر بهتر بودن قانون اساسی افغانستان در سطح منطقه، این قانون نتوانسته است، در راستای پشتیبانی و فراهم‌آوری حقوق‌بشری شهروندان، سودمند واقع شود.
از سویی هم این قانون اساسی، هیچ‌گاه از سوی ساختارهای قدرت –رسمی و غیررسمی- پذیرفته نشده است؛ زیرا زمانی که دولت به اساس قانون اساسی شکل نگیرد، قانون اساسی دیگر معنای خودش را از دست می‌دهد. در چنین حالتی، قانون اساسی، تنها سندی در دست قوه‌ی اجراییه می‌شود که به میل خود، با آن بر شهروندان فرمان می‌راند؛ این‌که به اساس بررسی نهادهای رسمی و غیررسمی، ریاست‌جمهوری با نقض ۴۲درصدی قانون اساسی، سکونشین است، این حقیقت را بیشتر آشکار می‌کند.