مدل توسعه‌ی اقتصادی افغانستان با رویکرد جیواکونومی

صبح کابل
مدل توسعه‌ی اقتصادی افغانستان با رویکرد جیواکونومی

(قسمت اول)

نویسنده: شیرمحمد فرخ 

مقدمه:

در افغانستان منابع محدود و متمرکز است و تنها بدنه‌ی دولت مرجع پایدار استخدام و بقای نیروی کار محسوب می­شود.  هرچند به تأسی از قانون اساسی، نظام اقتصاد بازار محرک اصلی چرخه‌ی اقتصاد تسجیل شد؛ اما در درازای دو دهه، بخش خصوصی  یکی از مهم‌ترین ارکان نظام اقتصاد بازار رشد قابل توجهی نداشته است. طبقه‌ی «ایلیت» در بدنه‌ی دولت خسپیده و نیروی کار به صورت مستقیم و غیر مستقیم به طور گسترده از دولت تغذیه می‌شود. سازمان­های بین­المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک آسیایی به رشد بخش­های زراعتی و منابع استخراجی تأکید دارند؛ اما  در نهایت فقر و بیکاری به صورت مستمر روند صعودی داشته است.

ایالات متحده‌ی امریکا در طی ۱۹ سال اخیر، ۲۴ میلیارد دالر در جهت توسعه‌ی اقتصادی افغانستان به مصرف رسانده است که در صدر کمک‌کنندگان جامعه‌ی جهانی به افغانستان قرار دارد. به همین ترتیب کشور جاپان، اتحادیه‌ی اروپا، انگلیس، سایر کشور­ها و سازمان­های بین‌المللی در این راستا هزینه کرده است. با وجود این تلاش‌ها اما بر اساس آمار بانک جهانی، ۵۵ درصد نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می­کند و نرخ بیکاری افزایش یافته است. در این مقاله تلاش صورت گرفته تا نقشه‌ی راه برای رسیدن به توسعه‌ی اقتصادی پس از پایان جنگ با تمرکز بر استراتیژی جئواکونومی در یک دوره‌ی زمانی مشخص انعکاس یابد.

­نگاه متفاوت به ترسیم نقش راه برای رسیدن به توسعه‌ی اقتصادی افغانستان با توجه به موقعیت استراتژیک آن، به لحاظ جیواکونومی، فرصت­های بالقوه برای رسیدن به این هدف را برجسته می‌کند. هرچند در طول تاریخ موقعیت ویژه‌ی جغرافیایی،  برای افغانستان دردسرساز بوده، در این فرصت اما با توجه به روندهای ایجاد شده در مقیاس بزرگ­تر و تغییر جهت­های مکانیزم اقتصاد جهانی، فرصت استثنایی برای ظهور افغانستان به حیث قلب تپنده‌ی آسیا و نقطه‌ی وصل­ آسیای ­میانه با آسیای جنوبی، شرق میانه با خاور دور فراهم شده است. تدوین استراتژی توسعه‌ی اقتصادی بر محور جئواکونومی نسخه‌ی مورد بحث این جستار است.

مدل نهادگرایی لیبرال جیو اکونومیک

میکائیل ویگل یکی از نظریه‌پردازان جیواکونومی، سیاست­های جیواکونومیک کشور­­­های جهان را به چهار بخش تقسیم می­کند که در این میان، مدل نهاد‌گرایی لیبرال استراتژی ایده­آل برای افغانستان به نظر می‌رسد. مبنای این این تئوری بر آمیزش اقتصادی کشورها در راستای توسعه‌ی منطقه­ای و جهانی با رویکرد «همه برنده» استوار است. اتحادیه‌ی اروپا و جمهوری مردم چین عملا از این سیاست جئواکونومیک پیروی می­کند. هرچند کشور چین به دو مدل جئواکونومیک دیگر، نئو امپریالیسم و نئو مرکانتلیسم نیز تمسک دارد. افغانستان طوری که نگاشته شد، به لحاظ جیوپولتیک محصور به قدرت­های بزرگ اقتصادی است که با تغییر رویه­های سنتی و گذار به رویکرد جیو اکونومیک که هدف آن در نهایت توسعه‌ی اقتصادی می­باشد، می­تواند بلوک­های اقتصادی یادشده را موافق با اهداف خود هم­سو کند.

در این بحث در کنار جغرافیا، زمان یکی دیگر از عناصر تعیین‌کننده است. آینده‌نگری در استراتژی اقتصاد­های توسعه‌یافته، شاه‌کلید موفقیت است؛ طوری که سامانه‌ی اقتصاد کنونی آن‌ها برای افرادی که چندین سال بعد زاده می‌شوند، حقوق و امتیازات تعیین می‌کند. مبتنی بر روندهای حاکم و پیش­بینی بانک جهانی؛ تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه  در سال ۲۰۵۰ دو برابر کشورهای صنعتی امروزی خواهد بود. جمهوری مردم چین در صدر رده­بندی اقتصاد برتر جهان عروج خواهد کرد و هند نیز در سکوی دوم خواهد ایستاد. این فرصت تاریخی برای هم­گرایی منطقه­ای افغانستان خواهد بود تا موافق با جریان ایجاد شده در مسیر توسعه‌ی اقتصادی حرکت کند. برای تطبیق استراتیژی جدید بر محوریت جیواکونومیک دسته کم ده سال نیاز است تا افغانستان به تدریج به چرخه‌ی سریع اقتصاد این منطقه  هماهنگ شود.

فرصت­های جیواکونومیک

توسعه‌ی اقتصادی با ابزار سنتی (زراعت و منابع زیرزمینی) افغانستان را به سختی به سر منزل مقصود می­رساند؛ در عوض ابزارهای مدرن که اساس توسعه‌ی سریع طیفی از کشورها جهان شده است، روند توسعه‌ی اقتصادی را به صورت یک کتلست سریع­تر خواهد ساخت. افغانستان با جغرافیای ویژه‌ی آن، نقطه‌ی وصل چندین قدرت اقتصاد نوظهور و امیدوارکننده‌ی منطقه‌­ای و جهانی شده می­تواند. اُستان سنکیانگ چین، حدود ۹۶ کیلومتر سرحد مشترک با واخان بدخشان دارد و بخشی از راه ابریشم تاریخی از این مسیر می­گذرد. چین در حاشیه‌ی پروژه‌ی بزرگ (یک کمربند یک جاده)، علاقه‌مند وصل شدن به خاور میانه از طریق افغانستان است. همین طور جمهوری اسلامی ایران نیز تمایل دارد به کشورهای آسیای میانه به خصوص اوزبیکستان و تاجیکستان از طریق افغانستان راه پیدا کند.  از جانب دیگر، طوری که کوتاه اشاره شد، کشورهای آسیای میانه با منابع غنی انرژی (برق، نفت و گاز)، در تلاش اند منابع خویش را به جنوب آسیا به­خصوص کشورهای پاکستان و هند انتقال دهند. پروژه‌های «کاسا یک‌هزار» و «تاپی»، مثال‌های عملی از این تلاش­ها اند. از سوی دیگر، کشورهای جنوب آسیا مشتاق عرضه‌ی کالاهای خویش در بازارهای آسیای میانه اند. در این میان افغانستان کوتاه‌ترین مسیر برای ترانزیت و اتصال این دو حوزه محسوب می­شود. تدوین سیاست جامع جیواکونومیک می‌‎تواند زمینه‌ی تجارت ترانزیت و استفاده‌ی بهینه از این فرصت را فراهم کند. کشور هند تلاش دارد از طریق بندر چابهار از خاک افغانستان به حوزه‌ی اقتصادی یاد شده برسد و در این راستا سرمایه‌گذاری می­کند. این کشور که اخیرا با پیشی گرفتن از انگلیس و فرانسه در جایگاه پنجم اقتصاد بزرگ جهان قرار گرفت. حضور کشور هند یکی دیگر از فرصت‌های استثنایی در جهت توسعه‌ی اقتصادی منطقه به ویژه افغانستان محسوب می‌شود و توصل هند به آسیای میانه خواه باچابهار یا بندر واگه، در نهایت از افغانستان می­گذرد.

ادامه دارد…