تنازع نظم و عدل در امن افغانستان

صبح کابل
تنازع نظم و عدل در امن افغانستان

نویسنده: محمد مصطفا محمدیار

نظم که به آرامش و آن به صلح و آشتی تعبیر شده و عدل به سپردن حق به صاحب آن یا تحقق حق در عمل معنا شده، هر دو، مطلوب آدمی و منطبق با ذوق سلیم اند؛ اما گاهی دیده می‏‌شود که هر دو در یک زمان و در یک اقلیم، باهم نمی‌‏گنجند؛ مانند عدالت-خواهی ملت و نظم-خواهی دولت از یک طرف و در زمان واحد، در مقابل اغتشاش‌خواهی مخالفان و دشمنان.

علت این امر تضاد منافع افراد است که اگر یک گروه در طلب نظم و عدل اند، در مقابل، گروه دیگر منافع خود را در بی‏عدالتی و بی‌‏نظمی می‏‌بینند. در این میان دولت برگرداندن نظم و تحقق عدل را به عهده دارد؛ ولی تقدم و تأخر این دو مأمول، محل اختلاف است و آن، این گونه که، اگر در مرحله‌‏ی نخست، دولت تلاش تحقق عدالت و سعی در اجرای مجازات بر ناقضان قوانین جزایی و رسیدگی به ابعاد حق‌العبدی بکند، گروه‌‏های مخالف، فعالیت‏‌های تبه‌کارانه‌‏ی خویش را تشدید بخشیده و نظم را بیش از پیش مختل می‏‌کنند تا دولت در اجرای وظیفه‌‏ی خویش مبنی بر به‌‏کرسی نشاندن عدالت، ناکام بماند و اگر دولت مساعی خود را در اول بر برگرداندن نظم مبذول بدارد، مدعیان خواستار حقی می‌شوند که از سوی دولت به خاطر برقراری نظم، نقض شده است.

اما در افغانستان آنچه تا حالا واقع شده، تقدم دولت در برگرداندن نظم نسبت به تحقق عدالت است؛ به همین سبب است که گاهی دولت قانون مصالحه‌ی ملی، عفو عمومی و ثبات ملی منتشره‏‌ی جریده‌ی رسمی شماره ۹۶۵ را وضع، گاهی شورای عالی صلح و سپس وزارت دولت در امور صلح را در سال ۱۳۹۸ تشکیل می‌‏دهد و گاهی زندانیان را رها می‏‌کند و گاهی نیز از جنایات مرتکبه‌‏ی رهبران جنگی هم‌چون گلب الدین حکمتیار می‏‌گذرد. ولی در عمل هیچ کس و هرگز نتیجه این دو راه را ندید و آنچه تا هنوز هدر می‌‏رود، جان‏های شیرین اعم از نظامیان و مردم ملکی و اموال ملت است که در راستای تلاش‌‏های نظم و عدل‌آوری دولت، مردم بی‏‌گناه‏ی این کشور به‌طور مستقیم در انفجار و انتحار و غیر مستقیم از قبیل پرداخت مالیه جهت بقای دولت، هزینه می‌‏کنند.

بنا بر بیان فوق و ناکامی دولت در گزینه‌‏ی مزبور، راه سوم باید محکم گرفته شود و آن راه، همانا راه مبارزه با فساد اداری، پُرکردن خلاهای موجوده و اصلاح‌سازی درون‏‌کشوری است. در این راستا، اقداماتی چون ادای کامل قروانه‌‏ی نظامیان؛ پرداخت معاشات جمیع معاش‏‌بگیران دولتی در موعد معینه؛ ایجاد صندوق حمایه‌ای بابت حمایت از خانواده‌‏های قربانیان، شهدا و معلولین نظامی و افراد ملکی متاثر از جنگ؛ بیمه‌‏های گوناگون از قبیل بیمه‌ی صحی افراد و اشخاص فوق الذکر؛ بیمه‌ی حیات؛ بیمه‌ی شخص سوم به نفع خانواده‏‌ی کسانی که به خاطر جنگ به شکل‌های گوناگون متضرر می‌‏شوند؛ حق‌الخطر به نظامیانی که در ساحات پرخطر گماشته می‌‏شوند؛ سفرخرج به آنانی که در غیر از اقامت‏گاه شان موظف می‏‌شوند؛ پرداخت نقدی تشویقی در مناسبت‌‏های هم‌چون روز قهرمانان؛ اکرامیه پس از شهادت؛ اعطای مسکن؛ عدم رهایی دشمن از زندان؛ تسهیل شیوه‏‌های اثبات فساد اداری؛ تشدید و قطعیت مجازات و افشای هویت مرتکبین فساد اداری و دشمنان نظم و امن عامه و گروه‌‏های مخالف؛ استحکام سرحدات؛ عدم استفاده از مشاوران خارجی در کرسی‏‌های دولتی، ضروری است. در این راه، زمینه‌‏های فساد اداری باید جستجو شود؛ چون تا زمانی که جرم از بین نرود، مجرم از بین نمی‏‌رود. در صورتی که دلیل رشوت‌ستانی، پایین بودن معاشات و یا تأخیر در آن باشد، معاشات باید تعدیل شده و در پرداخت آن تسریع و تسهیل به وجود آید. دولتی مقتدر است که سرحدات امن داشته باشد و اگر نیروهای امنیتی آرامش خاطر از ناحیه‌ی معاشات و پرداخت‏‌های کافی و به‏‌موقع شان داشته باشند، هرگز از دفاع خاک خویش منصرف نشده و با دل‌گرمی تمام سینه را در مقابل دشمن سپر می‏‌کنند و برعکس، در صورت که ایشان از سوی دولت خویش حمایت مادی و معنوی نشوند، طبیعی است که ایشان نیز دولت بیگانه را حمایت می‏‌کنند و آن این گونه که در تلاشی و بازرسی‏‌های مرزی دقت نمی‏‌کنند و یا با اخذ رشوت اجازه‌‏ی ورود دشمنان و سلاح و مهمات و سایر اقلام ممنوعه را به ایشان می‌‏دهند.

در نتیجه باید گفت، در صورتی که دولت به راه‏‌های فوق عمل نکند و فقط فعالیت‌‏های دشمنان را از طریق رسانه‌‏ها تقبیح کند، هرگز به جایی نمی‏‌رسد؛ چون گپ‏‌های خوب در دیوارها نیز نوشته اند، آدمی را عمل به کار است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x