بی‌تردید، حقوق بشر، امروز ضروری‌ترین نیاز جوامع بشری است و همه‌ی دولت‌ها و فرهنگ‌ها جدا از نوع بینش خود، باید به اصول حقوق‌بشری پابند و از تطبیق آن پشتیبانی کند.
مفهوم حقوق بشر متوجه حقوق هر انسان فارغ از رنگ، پوست، نژاد، دین، موقعیت و خواستگاه اجتماعی اش است. به همین خاطر، در بیشتر قوانین بین‌المللی و قوانین ملی کشورها این حقوق در نظر گرفته می‌شود. بیشترین نهضت‌ها و نهادهای انسان‌دوست، حقوق بشر را بنیادی‌ترین حقوق انسانی می‌دانند و طرف‌داران حقوق بشر به مفهوم مدرن آن استند که حقوق بشر و انسان را بر هر نوع قانون وضعی ارجحیت می‌هد و دارای همین حقوق می‌داند.
به همین منظور بیشتر دولت‌ها و فرهنگ‌ها، اصول حقوق بشر را در قوانین نافظه‌ی شان نیز درج کرده اند؛ دولت افغانستان نیز جزو کشورهای است که نظر به کنوانسیون‌های بین‌المللی، به رعایت حقوق بشر مکلف شده و ناچار به ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در ساختار اداری کشور شده است؛ تا زمینه‌ای باشد برای اجرای بهتر اصول حقوق‌بشری در کشور.
نظر به اعلامیه‌ی ۱۴۰۰ کمیسیون حقوق بشر افغانستان، «این کمیسیون هفده سال پیش به منظور حمایت و نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق‌بشری در کشور، به رغم چالش‌های پرشمار و جدی، دست‌آوردهای بزرگی داشته است.»
کمیسیون حقوق بشر افغانستان با وجود چالش‌های کشوری، دارای رتبه‌ی A در میان کمیسیون‌های حقوق بشر در جهان است و این به مفهوم آن است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نهادی معتبر در میان نهادهای حقوق‌بشری در جهان است.
در اعلامیه‌ی ۱۴۰۰، این کمیسیون نگرانی خود را از وضعیتی ابراز کرده است که ممکن در آینده‌ی نزدیک نظر به شرایط سیاسی، این نهاد از جایگاه ضعیف‌تری برخوردار شود و بودجه‌ی این کمیسیون نیز از سوی نهادها و کشورهای حامی قطع شود.
چه چیزی جایگاه این نهاد درجه‌یک در سطح جهان را تضعیف کرده و چرا نباید این عمل در کشوری مانند افغانستان که مورد خشونت‌های مستمر قرار گرفته انجام شود. شرایط حساس سیاسی کشور، گفت‌وگوهای صلح افغانستان و عجله‌ی جهان برای هم‌سوسازی طالبان، باعث شده است که همه ارزش‌های افغانستان به قمار زده شود که یکی از آن‌ها کمیسیون مستقل حقوق بشر است.
در شرایط فعلی افغانستان، همه ارزش‌ها نظر به دلایل سیاسی کشور به قمار زده شده است و حقوق بشر از این امر مستثنا نیست. نظر به پیش‌نویس توافق‌نامه‌ی صلح افغانستان با طالبان، تمام اصول حقوق‌بشری مدرن نقض خواهد شد و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز اعتبار جهانی خود را از دست خواهد داد.
در بخش دوم «حکومت انتقالی صلح و نقشه‌ی راه»؛ یا طرح صلح خلیلزاد، زیر عنوان «کمیته‌های مشترک» آمده است که «کمیسیون حقوق بشر افغانستان طبق قوانین فعلی ایجاد گریده است و دوام نموده و با تزئید (نماینده‌گان طالبان) (x عضو از سوی طالبان) گسترش می‌یابد.»
آن‌چه در بخش دوم پیش‌نویس طرح صلح امریکا برای افغانستان آمده خلاف اصول‌نامه‌ی پاریس در امور حقوق بشر است. در اصول‌نامه‌ی پاریس، تصویب شده است که هیچ یک از طرف‌های درگیر در جنگ و ناقضین حقوق بشر، نمی‌توانند صلاحیت اجرایی در کمیسیون‌های حقوق‌بشری داشته باشند که طالبان یکی از خشن‌ترین گروه‌های تندور و تروریستی در جهان نیز را در بر می‌گیرد و سهم‌دادن این گروه در سازمانی چون کمیسیون حقوق بشر، خبر از فاجعه‌ا‌ی می‌دهد که افغانستان را غرق خواهد کرد.
در کشورهای جنگ‌زده شبیه به افغانستان، صلح یک نیاز است؛ اما صلح به بهای چه ارزشی؟ اگر چه امریکا در افغانستان با پیشنهاد صلح با طالبان، اکثریت ارزش‌های نهادینه شده را نقض کرده است؛ اما نباید در رابطه به کمیسیون مستقل حقوق بشر، چنین تصمیمی که خلاف تمام اصول‌های حقوق‌بشری است گرفته می‌شد.
در پیش‌نویش‌هایی که برای صلح افغانستان، چه از سوی شورای عالی مصالحه و چه از سوی امریکا، نوشته شده است، تمام اصول‌های حقوق‌بشری را نقض و طالبان را برأت و سهمی در دولت داده اند؛ اما سهم طالبان در کمیسیون حقوق بشر، به مفهوم آن است که طالبان یک گروه تروریستی و جنگ‌جویان خشن نه، بلکه یک گروه آزادی‌خواه است که برای حفظ ارزش‌های شان در برابر استعمار جنگیده اند.
در پیش‌نویس صلح افغانستان، نیاز است که جایگاه حقوق بشر در کشور تضعیف نشود؛ چرا که هم‌واره امریکا یکی از منتقدین سرسخت افغانستان در نهادینه‌نکردن ارزش‌ها و ریشه‌کن کردن فساد بود و است؛ اما برای طالبان جایگاه عضویت در کمیسیون حقوق بشر را قایل شدن، به مفهوم باورنداشتن به ارزش‌هایی است که امریکا هم‌واره سنگ آن را به سینه زده.
اگر طالبان سهم‌دار همه‌ی نهادهای دولتی شوند، باکی نیست؛ اما کمیسیونی که برای حفظ ارزش‌های انسان و حقوق انسانی، هفده سال زحمت کشیده و عدالت‌خواهی و دادخواهی کرده، یک‌باره به دست کسانی سپرده شود که انسانیت و مفاهیم ارزشی برای شان پیشزی نمی‌ارزد، فاجعه و قماری است از سوی امریکا و طالبان بر سر انسان و انسانیت.
