علی امیری و «جمهوریت در اسلام»

صبح کابل
علی امیری و «جمهوریت در اسلام»

نگاهی به مقاله‌ی «اسلام و جمهوریت» علی امیری در روزنامه‌ی اطلاعات روز، ۱۲ و ۱۳ اکتبر۲۰۲۰

نویسنده: مهین میلانی
۱) توجه آقای امیری به جمهوریت در مقابل یکه‌تازی امارت و ناهم‌زیستی بین بخش‌های مختلف جوامع، قابل ستایش است و هم‌چنین خواست جمهوری که معنای واقعی آن این است که بتواند تمام قبایل و ملیت‌ها و مذهب‌ها را با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف تحت حکومت «مردم با قانون مردم و برای مردم» جمع کند و از این بلبشویی که هرروزه جان انسان‌ها را بی‌وقفه می‌گیرد و بی‌امنی امان مردم را طاق کرده است، شاید بتواند عبور کند.
این خواست ارزنده‌ای است و باید از آن دفاع کرد، اگر منظور از همان نوع جمهوریتی باشد که اکنون در دنیای پیشرفته، کم و بیش با شکل‌های گوناگون ولی مضمونی نسبتا یک‌دست می‌شناسیم، خارج از این که سیاست‌های نیولیبرالیستی جمهوری‌های امروزی یا دموکراسی را به کجا کشانده است؛ اما این که بخواهیم این خواست جمهوری را به اسلام وصل کنیم تا مشروعیت مردمی برای آن بیابیم، واقعی نیست؛ یا نوعی ترفند است؛ یا نگاه ما نسبت به اسلام اشتباه است و یا هراس است از این که با طرح مساله‌ی جمهوری فی‌نفسه، مخالفت تعداد زیادی از دین‌داران را سبب شود و یا نامی است که به حکومت اسلامی مزین می‌شود تا جلوه‌ای مدرن به آن بدهد؛ زیرا اسلام با جمهوریت هیچ سنخیتی ندارد.
برای این که بتوانیم بهتر درون چهارچوب بحث آقای امیری بمانیم، من هم‌چنان از آیه‌ها و استدلال‌هایی که ایشان خود استفاده کرده اند، بهره می‌گیرم، در چند نکته و در پایان به جمهوری می‌پردازم. پرسش نهایی این خواهد بود که چرا لزوما جمهوریت را باید به اسلام بچسبانیم. آیا نمی‌شود این مهم، بدون هیچ مرجعیتی خود مستقلانه عمل کند؟ در جمهوریت مردم به کسانی که رای می دهند قدرت می‌بخشند تا آن‌ها را نمایندگی کنند و در خدمت خواست‌های همه‌ی مردم باشند.
نمایندگان موظف استند که در خدمت همه‌ی مردم و نه بخشی از آن‌ها قرار بگیرند. قوانینی که این نمایندگان به تصویب می‌رسانند، می‌بایست در پاسخ‌گویی به خواست‌های همه‌ی مردم به طور مساوی باشد؛ اعم از جنسیت، نژاد، رنگ، قوم، زبان و مذهب. اگر قوانین مطابق میل مردم نبود، آن‌ها حق دارند نمایندگان دیگری برگزینند.
در این جمهوری مردم باید آزاد باشند و خوب زندگی کنند. این بدان معنا است که جمهوریت هم‌واره با دموکراسی هم‌راه است که در آن، قانون اکثریت در عمل حاکم است و به عبارتی، یک وحدت متکثر. این چگونه امکان پذیر است؟ ژان لوکه بر این باور بود که همه‌ی آدم‌ها مساوی استند و توافق همگان اعتبار یک نظام قانون‌مند است؛ یعنی قدرت از مردم جریان می‌یابد. قوانین مصوب می‌بایست از آزادی‌های اساسی مراقبت کند و از حقوق طبیعی؛ مانند حقوق مدنی و آزادی‌های بیان و مراقبت از این که اقتدارگرایی وتوتالیتاریسم مسلط نشود. جمهوریت در حین حال که می‌بایست آزادی همه‌ی مذاهب را تامین کند؛ اما دخالت قوانین، هیچ مذهبی را هم در قوانین جایز نمی‌شمارد.
این بدین جهت است که همه‌ی مذاهب و هم سکلت‌های گوناگون ادیان به طور مساوی مورد پذیرش قرار می‌گیرند و هیچ‌کدام برتری ندارد بر دیگری که بخواهد قانون خودش را در جامعه اعمال کند؛ حتا اگر مذهبی در میان اکثریت مردم هوادار داشته باشد. این همان پدیده‌ای است که ما آن را سکولار نام می‌نهیم و در درون جمهوریت، گنجانیده می‌شود. این امر در کشورهایی که ملیت‌ها، قبایل، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون را در بر می‌گیرند نیز، می‌تواند مشمول شود. مانند ایران که از ملیت‌های فارس، ترک، کرد، بلوچ، عرب و لر تشکیل شده است و یا در افغانستان، ما با پشتون، هزاره و تاجیک روبه‌رو استیم.
۲) در اسلام اما هیچ کس مثل خدا نمی‌تواند خیر و شر آدم‌ها را تشخیص دهد و بنا بر این، در هر موردی باید رجوع شود به حرفی که خدا از طریق پیامبرش در کتاب مقدس گفته است. برای مثال در قانون اساسی ایران در پایان بیش‌تر مواد تاکید شده است که نباید منافات با نص کتاب داشته باشد؛ یعنی که اگر حتا شکل نظام، یک نظام پارلمانی باشد بر اساس انتخابات مردم، رییس‌جمهور نیز هرچند سال یک‌بار تعویض شود؛ معنایش این نیست که مردم در سرنوشت خود حاکم استند، یا قوانینی تصویب می‌شوند که به خواست‌های عموم مردم توجه می‌کند؛ یعنی جمهوریت فقط در حرف باقی می‌ماند؛ چرا که قوانین می‌بایست مطابق بر نص اسلام باشد. عدالتی که آقای امیری از آن در اسلام صحبت می‌کند، فقط در میان باورمندان به اسلام قابل اجراست و تا زمانی که دست از باور شان برنداشته اند و صراحتاً می‌گوید که مردان برتر از زنان استند.
این نوع عدالت که برای عده‌ی خاصی در نظر گرفته می‌شود، برای امتی است که تابعیت «ولی‌امر» یا اصول اسلامی را می‌پذیرد. در قرآن در سوره‌ی نسا که از آن نام برده شده و در همان آیه‌ی ۵۹، به روشنی می‌گوید که در صورت هر اختلاف‌نظری گوش به خدا و ولی‌امر باید داده شود؛ یعنی خدا و کتابش و ولی اش است که در نهایت تعیین می‌کنند.
در همان سوره آمده است و در بسیار سوره‌های دیگر که در صورتی که فرد از ایمانش دست بکشد، دچار عذابی الیم خواهد شد. آیه‌های زیادی وجود دارد که مسلمانان را به جنگ با کفار فرا می‌خواند و مردان را برتر از زنان می‌داند و حقوق مردان را دو برابر زنان تعیین کرده است. در آیه‌ی ۳۴ این سوره می‌خوانیم: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» (مردان، کارگزاران و تدبیرکنندگان زنانند، به خاطر آن که خدا مردان را به زنان برتری داده، به خاطر آن که از اموالشان هزینه‌ی زندگی زنان را می‌پردازند؛ پس زنان شایسته و درست‌کار فرما‌‌ن‌بردارند در برابر حقوقی که خدا نهاده است، در غیاب شوهر حفظ می‌کنند.
زنانی که از سرکشی و نافرمانی آنان بیم دارید پند شان دهید، و در خوابگاه‌ها از آنان دوری کنید، و آنان را تنبیه کنید؛ پس اگر از شما اطاعت کردند برای آزاردادن آنان هیچ راهی مجویید؛ یقینا خدا بلند‌مرتبه و بزرگ است.(نمونه‌های زیادی داریم. یک نمونه‌ی دیگر نیز در این‌جا می‌آورم. آیه‌ی ۱۷۶: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ « (از تو درباره کلاله [یعنی میراث برادران و خواهران] فتوا می‌خواهند، بگو: خدا در بار‌ه‌ی کلاله به شما فتوا می‌دهد: اگر مردی که فرزند ندارد، از دنیا برود و برای او خواهری باشد، نصف میراثی را که از او به جا مانده خواهر به ارث می‌برد و اگر خواهری از دنیا برود و وارثش فقط یک برادر باشد، همه میراث به‌جا‌مانده‌ی خواهر را برادرش به ارث می‌برد، و اگر خواهران میّت دو نفر باشند، دو‌سوم میراث به‌جامانده را ارث می‌برند، و اگر خواهران و برادران متعدد باشند، سهم ارث برای مرد مانند دو زن است. خدا برای شما بیان می‌کند تا گم‌راه نشوید؛ و خدا به همه‌چیز دانا است.)
۳) آن اساس تفکر که ما در بسیاری از کشورهای مسلمان حتا زیر نام جمهوری و مشابه شاهدش استیم، بر مبنای همین اصولی است که در قرآن آمده و مثلا در ایران؛ هر جایی هم که در قانون اساسی صحبت از آزادی و برابری می‌شود یا از حقوق مردم صحبت می‌کند، مشروط است به تابعیت از احکام اسلام و احکام «ولی فقیه». آن عده از کسانی که آقای امیری آن‌ها را بنیادگرا می‌خوانند؛ یعنی کسانی که می‌گویند در اسلام شرع همه‌چیز را تعیین کرده است، بی‌راه نمی‌گویند. در آیه‌ی ۵۶ سوره‌ی نسا چنین می‌خوانیم: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا « (یقینا کسانی که به آیات ما کافر شدند به زودی آنان را به آتشی درآوریم، هرگاه پوست شان بریان شود، پوست‌های دیگری جای‌گزین آن می‌کنیم تا عذاب را بچشند؛ یقینا خدا توانای شکست‌ناپذیر و حکیم است.) ۱۵ قرن امارت و خلافت و ملوکیت شیوخ در دنیا شواهدی بسیار بارز هستند در کشورهای اسلامی بر این مدعا.
جالب این‌جا است که آقای امیری خود نیز به این امر اشاره دارد و با ارجاع به علمای اسلامی؛ مانند ابن خلدون، ذکر می‌کند که همه‌ی این حکومت‌هایی که تحت نام‌های مختلف اسلام را مبنای حکومت قرار دادند در نهایت به دکتاتوری ختم شدند. در مطلب طولانی دو بخشی علی امیری دست کم ۲/۳ متن اختصاص دارد به تبارشناسی حکومت‌های اسلامی و همه برای اثبات این امر که در اسلام شکل حکومت تبیین نشده است و در پایان با آوردن یک آیه مطرح می‌شود که مساله‌ی جمهوریت در آن مضمون است و لذا اسلام می‌تواند شکل جمهوریت به خود بگیرد.
روشن است که این نتیجه‌گیری بدون در‌نظر‌گرفتن احکام و اصول و اهداف اسلام، چیزی پا‌درهوا است. اگر چه آقای امیری احکام شرع را بنا به تفسیر برخی علما؛ از جمله شاطبی فرعی تلقی می‌کند: «برخی فقیهان شیعی به ‌نظریه‌پردازی سیاسی روی آوردند، با طرح مفاهیمی چون «مصالح نوعیه» حکومت مبتنی بر بنای عقلا را مطرح کردند (رجوع شود به تنبیه الامة اثر نائینی)؛ ولی همین مقاصد پنج‌گانه‌‌ی شریعت (دین، نفس، عقل، نسل و مال ) که شاطبی ذکر کرده است خود قابل ترجمه به مصالح نوعیه است.
این مصالح نوعیه هم خود به «جمهوریت» قابل ترجمه‌ اند؛ چون متعلق به جمهورند و به کس خاصی تعلق ندارد و در ملکیت شخصی قرار نمی‌گیرند و هم می‌توان برای حفظ آن از نظام سیاسی جمهوری استفاده کرد.» آقای امیری معلوم نیست چگونه نتیجه می‌گیرد که این مقاصد پنج‌گانه قابل ترجمه به جمهور اند وسپس استدلال می‌کند که چون در مالکیت شخصی کسی قرار ندارد، می‌تواند از نظام سیاسی جمهوری بهره بگیرد. در جمهوری آن‌چه که اهمیت دارد؛ شرکت و چگونگی شرکت مردم در حکومت برای خدمت به مردم برای نیازهای مطرح از جانب مردم است؛ اگرنه این که این مقاصد پنج‌گانه ملک شخصی است یا نیست، چیزی را مشخص نمی‌کند که بتوان از آن به تشکیل نظام جمهوری به معنای شرکت واقعی مردم رسید.
آقای امیری آن‌گاه با ارجاع به آیه‌ی ۲۵ سوره‌ی حدید از کلمه‌ی «قسط» که به معنای عدالت است، برداشت «جمهوریت» می‌کند. او می‌گوید: «یکی از تعالیم اساسی دین اسلام «عدالت» است و غایت رسالت تمامی پیامبران، بنا بر قرآن نیز، چیزی جز اقامه‌‌ی قسط و عدل نیست.» این ادعا در بیان قرآن این‌گونه بازتاب یافته است: «لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات وأنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط» (حدید/۲۵). و چنین نتیجه می‌گیرد که «قیام به قسط کار جمهوری ناس است.» قسط به معنای جمهور نیست؛ بلکه به مفهوم عدل و عدالت است؛ اما حتا اگر به یک شکلی بتوان از آن معنای جمهوریت را درآورد که به نظر من با ساختار فکری قرآن به هیچ رو خوانایی ندارد، تمام مضامین کتاب قد برمی‌افرازد و مخالفت خود را با جمهوریت اعلان می‌کند. ما در آیه‌ی ۱۶۸ سوره‌ی نسا چنین می‌خوانیم: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا.» ترجمه: (بی‌تردید کسانی که کافر شدند و ستم ورزیدند، خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به راهی هدایت کند.) در این‌جا و بسیار آیه‌های دیگر قرآن برای کسانی که ایمان نمی‌آورند اشد مکافات را در نظر می‌گیرد. عدالتی که در آیه‌ی ۲۵ حدید دیده می‌شود، فقط درچهارچوب کسانی است که ایمان به قرآن و پیامبر و خدای پیامبر دارند؛ بقیه‌ی مردم در این قاب نمی‌گنجند و در آیه‌ی ۸۹: «وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا» (آنان دوست دارند همان‌گونه که خود کافر شده اند، شما هم کافر شوید، تا با هم برابر و یک‌سان باشید. بنا بر این از آنان دوستانی انتخاب نکنید تا آن که در راه خدا هجرت کنند؛ پس اگر روی برتافتند آنان را هر کجا یافتید بگیرید و بکشید و از آنان یار و یاوری نگیرید). آقای امیری هم‌چنین می‌نویسد: «وقتی که در قرآن انسان مختار و مکلف تعریف شده و مومنان نسبت به هم‌دیگر نسبت مساوی دارد و هیچ‌کسی بر کسی ولایت ندارد، بدین معنا است که امر سیاسی به وسیله‌ی انسان تاسیس می‌شود و با قرارداد انسان‌های آزاد منعقد می‌گردد؛ بنا بر این هیچ مانعی شرعی برای تاسیس نظام جمهوری وجود ندارد.
این جمهوری، «جمهوری مسلمانان» است که حاصل اجماع انسان‌های آزاد و مسلمان است و به احکام اسلامی در آن احترام گذاشته خواهد شد.» اول این که آقای امیری با گفتن این که هیچ‌کس بر کسی ولایت ندارد از این امر به سادگی می‌گذرد که خدا و پیغمبر و کتابش بر همه‌ی مسلمانان ولایت دارند که به جای آن‌ها فکر کنند و تعیین کنند که چگونه راه و روش زندگی شان را پیش ببرند.
دیگر این که جمهوریت در نام و فرم نیست؛ جمهوریت عمل‌کرد آن است در تصویب قوانین مردمی که در آن خواست تمام مردم به صورت مساوی در نظر گرفته شده باشد و ضمانت اجرایی آن توسط قوای مجریه و قضاییه یا هر نهادی که بسته به شرایط هر جامعه می‌تواند متفاوت باشد. این جمهوریت؛ یعنی حکومت مردم از طریق نمایندگان شان برای مردم کاملا مخالف نص کتاب است که خدا را و فرامینش را ورای همگان می‌داند و موظف به اجرای آن.
جمهوری اسلامی که موظف به انجام احکام شریعه است یا مقاصد پنج‌گانه‌ی شاطبی فقط نامش و شکلش شبیه جمهوری است؛ اما قوانینی که وضع می‌کند، می‌باید بر اساس نص صریح کتاب باشد، اگر نه دیگر اسلامی نمی‌بود. پرسش بالا را یک بار دیگر در این جا تکرار می‌کنم که چه اصراری هست که جمهوریت را به اسلام وصل کنیم؟ آیا علت اصلی این نیست که آقای امیری تعلق خاطری سفت و محکم به قوانین اسلام دارد و با نامیدن حکومت اسلامی با پسوند جمهوری می‌خواهد یک چهره‌ی مدرن به خود و به اسلام بدهد؟؛ چهره‌ای که یک آیه از قرآن هم نمی‌توان یافت که توجیهی برای آن باشد؟ آقای امیری حتا در سطح روشن‌فکران دینی ایران مانند؛ عبدالکریم سروش و اکبر گنجی نیست که باور به سکولاریسم دارند و معتقدند که اصول شرع و فقه نباید دخالتی در قوانین حاکمیت داشته باشد – اگرچه با احتیاط می‌بایست به وجوه گوناگون دیدگاه‌های آن‌ها نگریست به علت اخلاق اسلامی که پشت آن خوابیده است – و یا حتا در سطح دکتر شریعتی و جلال آل‌احمد که به نظر من مهره‌هایی بودند که زمینه‌های لازم را برای سر‌کار‌آمدن نظام فعلی اسلامی دکتاتوری امروز ایران فراهم کردند.
دکتر شریعتی تعابیری ظاهرا جدید از اسلام می‌داد و می‌خواست جلوه‌ای مدرن به آن بدهد؛ اما برای مثال فاطمه‌ی ۱۴ قرن پیش را نمونه‌ی زنی می‌دانست در قرن بیستم و آل احمد با غرب‌ستیزی که لیبرالیسم وحکومت مردمی را در آن زیر پرسش می‌برد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x