به اساس مکلفیت‌هایی که دولت در برابر شهروندان دارد؛ در هر حالت و با هر روش ممکن، باید از حقوق اساسی آن‌ها پشتیبانی کرده و زمینه‌های نقض آن را از سوی افراد و گروه‌های دیگر از میان بردارد.
افزایش ناامنی‌ها در کابل، سبب شد که رییس‌جمهور غنی، برای خاک‌زدن به چشم مردم، امرالله صالح، معاون نخست‌اش را عهده‌دار تأمین امنیت کابل کند؛ کاری که خود خلاف ساختار حقوقی و اداری کشور و از سویی هم تداخل وظیفه‌ای است؛ طوری‌که، وزارت داخله را به یکی از شاخه‌های معاونت نخست ریاست‌جمهوری بدل کرده است.
از چند روز به این‌سو، آقای صالح -که هویتش بیشتر با کار در نهادهای جنگی و استخباراتی رقم خورده است- درس‌های استخباراتی‌اش را فراموش کرده و برای نمایش قدرت و خالی کردن غریزه‌ی سلطه‌گری خود، آن‌هایی را که برای رفت‌وآمدشان در شهر، از موترسایکل کار می‌گیرند، در تنگنا قرار داده و حقوق شهروندی‌شان را پامال کرده است.
صالح به بهانه‌ی این‌که تروریستان در حمله‌های‌شان از موترسایکل کار می‌گیرند، گردش موترسایکل‌های دوپشته را منع قرار داده است. به اساس دستور صالح، کسانی که دوپشته موترسایکل‌سواری می‌کنند، باید تایر موترسایکلشان از سوی پولیس اره شود؛ چون به باور او، بیشتر موترسایکل‌هایی که در حمله‌های تروریستی به کار گرفته شده، دو پشته بوده است.
با این‌همه، از زمان عملی شدن «طرح اره‌ی صالح» شهروندان زیادی ناچار به تعمیر و یا خرید تایر نو شدند؛ اما از آن‌جایی که این طرح نیز قناعت صالح را حاصل نکرد و شهروندان زیادی-از روی ناچاری- مجبور به استفاده مجدد از وسیله‌ی نقلیه‌شان شدند، معاون اول ریاست جمهوری، طرح دیگری روی دست گرفته است.
این بار آقای صالح به پولیس دستور داده تا در مخزن سوخت این موترسایکل‌ها، شکر و «ساچمه» بیاندازند که ظاهراً این امر سبب فلج کلی موترسایکل می‌شود.
بر مبنای باور امرالله صالح، شهروندان حق داشتن موترسایکل را ندارند. از آن‌جایی که بیشتر حمله‌های بزرگ تروریستی با موتر صورت گرفته، تردیدی نیست که چندی بعد صالح گشت‌وگذار موترها را نیز ممنوع اعلام کند. همین‌گونه حرف آقای صالح، به این می‌ماند که بگوییم؛ پس از این هر سرباز افغانستانی که یونیفورم خودش را پوشیده باشد، باید پایش را اره کرد؛ چون تروریستان بارها با استفاده از این یونیفورم، حمله‌ی تروریستی انجام داده‌اند و اگر به این هم نشد، باید به آن‌ها از جام شوکران نوشاند؛ چون دیگر به دردی نمی‌خورند. در واقع، این پاک کردن صورت مسئله است تا حل کردن مسئله.
بهتر این است که جای چسبیدن به منع رفت‌وآمد با موترسایکل –چه یک‌پشته چه دوپشته- در شهر، روی کار استخباراتی دقیق و امروزی، انرژی گذاشت؛ تا تروریستان نتوانند در درون شهر جابه‌جا شوند و حمله‌های تروریستی راه بیاندازند.
آقای صالح فراموش کرده است که در کنار تروریستان، بیشتر آن‌هایی که در شهر دو پشته موترسایکل‌سواری می‌کنند، کسانی‌اند که پول کافی برای رفت‌وآمد در موترهای شهری را ندارند و یا از طرف روز رفت‌وآمد زیادی درون شهر دارند؛ در غیر این صورت، در این سرمای جان‌سوز زمستان و آلودگی مرگ‌بار هوای کابل، کم‌تر کسی یافت شود که از روی شوق موترسایکل‌سواری کند؛ آن هم پشته.
سوی دیگر ماجرا این است که آقای صالح جای این‌که شهروندان را ناچار به این کند که دو پشته موترسایکل سوار نشوند؛ ترانسپورت شهری را در کابل ایجاد کند. زمانی که از ریاست تصدی ملی بس، می‌پرسیم که چرا ترانسپورت شهری فعال نمی‌شود، می‌گویند که؛ این کوتاهی از دولت ما نیست؛ بلکه کوتاهی از هندوستان است که برای ما بس شهری جدید نفرستاده است.
در روی دیگر سکه؛ موترسایکل، جزو ملکیت فرد است؛ فردی که برای خرید آن پول پرداخته و به دولت نیز مالیه –پول جواز سیر- پرداخته است. به اساس ماده‌ی ۴۰ قانون اساسی، ملکیت فرد از تعرض مصون است؛ به این معنا که هیچ فرد و نهادی، به‌شمول حکومت، نمی‌تواند به آن تعرض کند. دستور صالح برای فلج‌سازی موترسایکل‌ها، تعرض به ملکیت شهروندان است.
به اساس اصل جبران خسارت، دولت و به نمایندگی از آن صالح، مکلف به پرداخت جبران خسارت برای افرادی است که موترسایکل‌های شان را اره کرده یا شکر و ساچمه و یا هر چیز دیگری در ماشین آن ریخته‌اند/می‌ریزند.
همه‌ی آن شهروندانی که موترسایکلشان توسط پولیس فلج شده و یا می‌شود، می‌توانند برای به دست آوردن خسارت واردشده، بر ضد آقای صالح در دادگاه پرونده باز کنند.
در ماده‌ی ۵۱ قانون اساسی آمده است: «هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خسارت است و می‌تواند برای حصول آن در محکمه اقامه دعوا کند.»
با این حال، برای این‌که دولت بیشتر از این به حقوق بشری شهروندان تعرض نکرده باشد؛ باید روند فلج‌سازی موترسایکل‌ها را متوقف کند و برای آن‌هایی که خسارت رسانده است، هزینه‌ی آن را بپردازد.
دوام این وضعیت نقض آشکار حقوق بشری شهروندان و خلاف قانون اساسی است. از سویی هم در حالی که مجلس نمایندگان صلاحیت و مکلفیت نظارت از کنشگری حکومت را دارد؛ نیاز است که پا پیش بگذارد و از دوام این کار از سوی حکومت پیش‌گیری کند؛ در غیر این صورت این مجلس نیز به نقض حقوق بشری شهروندان شریک جرم حکومت می‌شود.
