دولت افغانستان، پس از بن در مقابل جهان متعهد شد تا از آزادی بیان و دموکراسی حمایت کند. حمایت از آزادی اندیشه، آزادی عقیده، حقوق بشر، حقوق اقلیت و آزادی رسانه‌ها و چندصدایی در داخل کشورهای دموکراتیک، بخشی از وظایف اساسی دولت‌ها به شمار می‌رود. این دیکتاتوری است که با بهانه‌گیری‌های متفاوت، اقلیت‌ها را سرکوب می‌کند، آزادی بیان را با سانسور در گرو خود می‌گیردو در برابر حقوق بشری ایستاده می‌شود.
دولت افغانستان در این روزها با تصمیم‌های عجولانه و اقدام‌های نابه‌جا، طوری برخورد کرده است که گویی، دیگر پاسبان مردم‌سالاری نیست. حقوق بشر، ساختار دموکراسی برایش ارزش ندارد و با کنش‌های نابخردانه‌ی خود به‌جای معذرت‌خواهی، سد سر راه دموکراسی می‌شود.
چندی پیش معاون اول ریاست‌جمهوری، کشته شدن کودکان را در تخار از سوی نیروهای هوایی انکار کرد و کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشی؛ کشته شدن همین کودکان را از سوی نیروهای هوایی کشور به‌عنوان فاجعه انسانی یاد کرد.
معاون نخست ریاست جمهوری با کنش غیرانسانی، نه‌تنها معذرت‌خواهی نکرد؛ بلکه خون غیرنظامیان را نادیده گرفت و به تخریب حقوق بشر، آستین بر زده گفت: کمیسیون مستقل حقوق بشر از رویکرد گزارش‌نویسی بیرون شود و به کارهای جدی‌تری اقدام کند. این برخورد از سوی فرد شماره دوم کشور نمایان‌گر عدم تعهد نظام به دموکراسی و آزادی بیان است. در سوی دیگر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در گفت‌وگویی با روزنامه صبح کابل، امرالله صالح را ناآگاه از رویکرد کاری این کمیسیون دانست.
وظیفه‌ی نهادهای حقوق بشری؛ گزارش‌نویسی و مستندسازی از جرایم جنگی و نظارت بر کارکرد دولت است تا عدالت اجتماعی تأمین شود. حقوق بشر تنها از نهادهای اجراکننده‌ی عدالت نظارت می‌کند و به دادخواهی از حقوق غیرنظامیان میپردازد.
آقای صالح اما به‌جای این‌که اعتراف به اشتباه نظامیان کشور کند، خواست صدای حقوق بشر در گلو خفه شود. پرخاش آقای صالح جز خفه کردن صدای مردم‌سالاری چیز دیگری به نظر نمی‌رسد و این‌گونه برخورد از سوی فرد دوم کشوری متعهد به اصول دموکراسی، بعید به نظر می‌رسد.
تازه‌ترین اقدام حکومت برای زمین‌گیر کردن دموکراسی، از میان بردن سمت‌های سخنگویی در ولایات است. در مکتوبی از طرف شورای امنیت کشور به ارگان‌های محل دستور داده شده که بست سخنگویی بنا به دلایل مکتوب ۱۹۸۳ ملغا شود:
در گزارشی که وزارت دفاع ملی از حمله‌ی هوایی بر ولسوالی بهارک تخار در مکتوب –شماره ۱۹۸۳- به شورای امنیت فرستاده، آمده است که سخنگوی این ولایت به بی‌بی‌سی گفته است که در نتیجه حمله‌ی هوایی گویا اشتباه ارتش در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۳۰ بر یک مسجد در منطقه هزاره قرلق تالقان ۱۲ کودک کشته و ۱۴ کودک زخمی شده‌اند. زمانی که این اطلاعات از سوی وزارت دفاع با والی تخار شریک می‌شود، والی می‌گوید که در اثر این حمله بر قرارگاه موقت دشمن، تنها ۶ تا ۸ تن از مخالفان مسلح به شمول سرگروه شان -قاری صفی الله- کشته شده است. بعد طالبان از سلاح ثقیله در منطقه استفاده کرده که به اثر آن هشت تن دیگر به شمول مولوی مسجد زخمی شده‌اند. والی مدعی شده که سخنگو به اساس اطلاعات نادرست از ساحه‌ی زیر کنترل طالبان که به او رسیده، چنین آمار داده است. پس از خواندن این گزارش که رییس‌جمهور، هدایت داده تا این سخنگو از کارش برکنار و دیگر ولایت‌ها نیز مقام سخنگویی‌شان را از بین ببرند.
زمانی که کشته شدن ۱۲ کودک بنا بر تأیید سخنگوی ولایت تخار از سوی رسانه‌ها بازتاب یافت، معاون اول ریاست‌جمهوری این ادعا را رد کرد اما کمیسیون حقوق بشر چندی بعد کشته شدن این کودکان را تأیید کرد. اختلاف نظر میان حقوق بشر و معاونت اول ریاست جمهوری باعث شد که معاونت اول بر کارکرد حقوق بشر خرده بگیرد
ملغا شدن سمت سخنگوها آشکار می‌کند که حکومت از امر اطلاع‌رسانی در کشور ناخشنود است و دوست ندارد عمل‌های ناشایست این حکومت در رسانه‌ها بازتاب پیدا کند. پس از این اتفاق حکومت دستور می‌دهد که سمت‌های سخنگویی از ولایات برداشته شود و والی‌ها خودشان به رسانه‌ها پاسخ‌گو باشند. آیا والی‌ها این‌قدر قابل‌دسترس هستند که تمام اتفاق‌‌های یک روز ولایت‌شان را با رسانه‌ها شریک بسازند؟ مگر والی‌ها مسئولیت‌های فراتر از پاسخ‌گویی به رسانه‌ها ندارند؟ معلوم است که پاسخ گفتن والی‌ها برای رسانه‌ها کار دشواری است و این کار به مفهوم سانسور کردن اتفاقات در کشوراست.
لغو سمت سخنگویی از ولایت‌ها، پرسشی را که مطرح می‌کند این است: آیا با لغو کردن سمت سخنگویی؛ ریاست جمهوری نمی‌خواهد که بر کارکرد خود پرده بپوشاند؟ واضح است که ریاست‌جمهوری، می‌خواهد با این اعمال گلوی آزادی بیان را خفه کند و با سپردن مسئولیت پاسخ‌گویی به والی‌ها واقعیت‌ها را تا حد ممکن سانسور کند. اگر این‌گونه عملکرد از سوی حکومت ادامه یابد، آشکار می‌شود که حکومت به‌دنبال برقراری حکومت دیکتاتوری است و دیگر از آزادی‌های انسانی و آزادی بیان در کشور حمایت نمی‌شود.
