نویسنده: عبدالخبیر حکیمی
پدیده‌ی بد و شوم فساد، بخشی از زندگی بشری است و مطالعهی تاريخ تمدن‌هاي باستان، بیان‌گر این است كه فساد در جوامع بشري، قدمتي به اندازه‌ی تمدن داشته و تا کنون یکی از مسائل مهم در میان کشورهای جهان است. موضوع فساد در تمام زمان‌ها گریبان‌گیر دولت‌ها و دغدغه‌ي فکری بسیاری از اندیشه‌وزران و متفکران سیاسی بوده است. برای فساد یک تعریف جامع و کامل امکان‌پذیر نیست؛ چون از جمله مفاهیم سَیال و در حالِ تغییر است؛ یعنی از یک زمان تا زمان دیگر، از یک مکان تا مکان دیگر و از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر، متفاوت است؛ اما دانش‌مندان تعاریف متعددی از فساد ارائه کرده اند. فساد را در لغت به معنایِ تباهی، گندیدگی، پوسیدگی، بی‌اعتباری، خرابی، پوچی و نیز به صورت مصدر به معنایِ گرفتن اموال کسی به زور و ستم تعریف کرده اند. همچنان فساد را پاداشی نامشروع، که برای وارد کردن فرد به تَخلف از وظیفه تخصیص داده می‌شود، می‌دانند. از نگاه اصطلاحی در جوامع گوناگون و بر اساس نگرش‌ها و برداشت‌ها، تعریف‌های متعدد و مختلفی از فساد اداری به عمل آمده است که می‌توان تعریفی را که بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، از فساد ارائه کرده، یادآور شد، فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای حصولِ منافع شخصی یا خصوصی می‌دانند و این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است. فساد بزرگ‌ترین مانع در برابر توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی یک جامعه است؛ چون فساد مقررات و قوانین را تحریف، توسعه را تخریب و اساسات بنیادین اقتصادی را تضعیف می‌کند. فساد بیشتر در جوامع و کشورهايِ توسعه نیافته یا جهان سوم در دو سطح صورت می‌گیرد. فساد در سطح کلان که به واسطه‌ی اشخاص و مقامات رَده‌هاي بُلند اداري به صورت گروهي یا باندي انجام می‌شود؛ یعني مرتکبان اینگونه فساد مجرمان قدرت‌مند و صاحبان زر و زور استند که با آن که بر جامعه خسارات و اضراري غیر قابل جبراني وارد می‌کنند؛ اما کمتر مورد پیگردِ قانون در دستگاه عدلي و قضایي قرار می‌گیرند. فساد در سطح دوم میان کارمندان رَده‌هاي پایین است که در نوع رشوه‌های عمومي و کارسازي‌هاي غیرقانوني صورت می‌گیرد. فساد در سطح دوم عمدتا با بخش‌های خصوصي و جامعه در ارتباط است و این دو سطح از فساد، دربرگیرنده‌ی فساد سیاسي، انتخاباتي و فساد اداري است. فساد اداري از جمله پدیده‌هاي سازماني است که موجب شکل‌گیري چالش‌ها و بحران‌هاي اساسي در سراسر جامعه شده و روند توسعه‌ی کشورها را به مشکل مواجه می‌سازد. فساد اداري آن دسته از رفتار و فعالیت‌های کارکنان و مسؤولان دولتي است که منافع عمومي را لطمه بزند. و یا این‌که می‌توان گفت که فساد اداري معمولا به انحراف از شیو‌ه‌هاي قانوني انجام وظایف اطلاق می‌شود؛ یعنی هر نوع استفاده‌ی نامشروع از مقام و موقعیت شغلي و وظیفه‌اي، نوعي فساد محسوب می‌شود. فساد پدیده‌ی مختص به کشورهاي جهان سومي نیست؛ بلکه در تمام جوامع بشري آن را می‌توان دریافت. در جهان سوم، فساد اداري گاهي به شیوه‌ی پرداخت‌هاي کوچک و اندک برای سهولت بخشي در اجراي قوانین و تسریع امور به کارمندان و مأموران جز یا پایین‌رتبه تظاهر می‌کند و گاهي در رَده‌هاي بالاتر براي فرار از قانون صورت می‌پذیرد. یا این که فساد اداري تلاش براي کسب ثروت، قدرت از راه‌هاي غیر قانوني و یا سوءاستفاده از قدرت‌هاي دولتي در برابر منافع شخصي دانسته می‌شود. در افغانستان فساد اداری با گذشت بیش از یک نیم دهه هنوز هم به شکل چشم‌گیری وجود دارد و افغانستان در رد‌ه‌ی کشورهای آغشته به فساد اداری قرار دارد.
فساد اداری در افغانستان سبب خشونت، تعصب، تصفیه‌ی قومی و ده‌ها بحران شده است. سیستم ناکارآمد اداره‌ی دولتی، در نظر نگرفتن اصل شایسته‌سالاری در استخدام‌ها، ناامنی‌ها، انگیزه‌های اقتصادی، عامل سیاسی، مواد مخدر، نبود اهداف فراگیر ملی، ضعف مدیریت، انحصار حاکمیت زورمندان، قانون‌ستیزی، تسلط فرهنگ معافیت از جرم، هژمونی‌خواهی قومی، عدم تطبیق قانون، عوامل و ریشه‌های فساد اداری در افغانستان را تشکیل داده است. رشوت خواری، اختلاس و غارت دارایی‌های عامه اعم از دولتی و خصوصی توسط زورمندان و افراد در رده‌های بلند حکومتی افغانستان رشد سرسام‌آور داشته اند.
با آن که از بدو حکومت پسا ۲۰۰۱ م ، رهبران حکومت تأکید بر مبارزه با فساد اداری داشتند؛ اما در عمل و اجرایی کردن در عرصه‌ی مبارزه با فساد چندان کامیابی نداشتند و تا حال تنها در حد شعار و گفتار باقی ماند. فساد مالي و اختلاس‌هاي حکومتي، فساد در خریدهاي دولتي و قراردادهاي حکومتي، فساد‌هاي سیاسي و تعیینات مقامات به اساس رشوه و سوء استفاده از قدرت را، در حدود دو دهه‌ی اخير در كشور به عنوان يک چالش بسا بزرگ می‌توان ياد‌آور شد.
درعين حال كه فساد اداری در هر جوامع پیامدهای منفی و ناگواری را دارد، در افغانستان نيز پیامدهای منفی خود را داشته است. فساد اداری سبب کندی در رشد اقتصادی شده و نیز سرمایه‌گذاری‌‌های داخلی و خارجی را کاهش داده است؛ همچنان کاهش درآمدهای دولت پیامد منفی دیگر فساد در کشور است که ثبات سیاسی و امنیتی را کاهش داده است. همچنان فساد اداری ارزش‌های دموکراسی را بیشتر به خطر مواجه کرده است. امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های واقع‌بینانه در سطح داخلی و خارجی را کاهش داده و با چالش مواجه ساخته است. عدم پاسخ‌گویی‌ها را در دستگاه و نهادهای ذیربط به میان آورده است که در نهایت، فساد اداری هم مانند هرنوع فساد دیگری که دامن‌گیر جوامع می‌شود در کشور ما نیازمند به یک بررسی جمع‌الاطراف است. گرچه برای مبارزه با آن زمان بیشتر نیاز است و در زمان کم نتیجه‌ی مثبتی را در قبال نخواهد داشت؛ اما راه مبارزه با فساد به عزم و اراده‌ی راسخ مدیریتی و سیاسی نیاز است.
