نویسنده: رقیه نوری
انتخاب یک نظام سیاسی واحد و پذیریش آن به عنوان نظام حاکم از مسؤولیت‌هایی است که جامعه بر دوش دارد. هیچ گاه در عصر سیاسی کنونی نمی‌توان جامعه‌ای را مثال آورد که نوعیت نظام سیاسی شان بر آن‌ها دیکته شده باشد و یا در اجباری بیرونی انتخاب کرده باشند.
هر نظام سیاسی با توجه به محدودیت‌ها و ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی یک جامعه سازگار است و بر معیار این دو بُعد از سوی جامعه گزینش شده اند. این انتخاب در قانون اساسی تمام دولت‌ها ذکر می‌شود و همه‌پرسی (رفراندوم) تنها گزینه‌ای است که جامعه با رأی بیشتر می‌تواند در موقعیت تغییر نظام سیاسی شان قرار بگیرد.
در جوامعی هم بوده است که تجربه‌ی آن را دارند که گزینش اول جامعه برای انتخاب نوع نظام سیاسی شان مشکلات، آسیب‌ها و کم‌کارهایی را در پی داشته، پس دوباره جامعه به قانون مراجعه می‌کند. تنها راه قانونی «همه‌پرسی» است. برای همه‌پرسی چه نیاز است؟
بدون شک برای تغییر نظام سیاسی توافق اکثریت نیاز است؛ پس تا زمانی که اکثریت به وجود نیامده؛ یعنی تنها اقلیت محدودی ناراضی استند. در این حالت پدیده‌ی تازه‌ای در جامعه رشد می‌کند، به نام مهاجرت. این پدیده را افرادی که به آنان مهاجر گفته می‌شود شکل می‌دهند و در تلاش آن استند تا طوری انتخاب کنند که نوعیت نظام سیاسی جوامع میزبان با علایق سیاسی و اجتماعی شان همخوانی مشابه داشته باشد.
اگر بخواهیم نگاهی به جامعه‌ی افغانستان بیندازیم و جامعه‌ی مان را در همزیستی با نوعیت نظام سیاسی بررسی کنیم، به خوبی متوجه آن خواهیم شد که تغییر در نوعیت نظام سیاسی، راه حل مناسبی برای جامعه‌ی ما نیست. جامعه‌ای که به شدت تمایل به اقلیت‌گرایی دارد تا اکثریت‌گرایی. این نوع جامعه دچار بحران هویت ملی است. پس هر نظامی به جز نظام سیاسی جمهوری می‌تواند تبری باشد که خود جامعه بر شانه‌اش انداخته تا ریشه‌ی خودش را قطع کند.
جامعه بدون ریشه تداومی در نظام ندارد. مهم نیست که نوع نظام سیاسی مان متمرکز، خودمختار، فدرال، ریاستی یا پارلمانی باشد. عدالت‌خواه بودن، وجدان‌داشتن و قانون‌مند بودن، مشخصه‌های اصلی یک نظام باشد؛ برای جامعه کافی است تا تمام شهروندانش در زیر چتر نظام زندگی مسالمت آمیز و بدون تبعیض را تجربه کنند.
دو نوع نظام سیاسی در دنیا است که بیشتر حکومت‌های دموکراتیک، با الگوگیری از آن دو تشکیل شده اند. بارزترین الگو نظام ریاستی حکومت ایالات متحده است و در مقابل الگوی نظام پارلمانی، نظام حکومتی انگلستان است.
نوع سوم نظام حکومتی نیز وجود دارد که به نظام مختلط معروف است و بارزترین مصداق آن از سیستم حکومتی فرانسه نام برده می‌شود؛ اما در جامعه‌ی ما، عده‌ای فرار از بی‌عدالتی را تجزیه‌طلبی می‌نامند. عده‌ای هم به دنبال یافتن گوشه‌ی عافیت اند. به باور من اگر وجدان حاکم و زمام‌دار تاریک باشد، دیگر هیچ نظامی نمی‌تواند جامعه را حفظ کند. اگر توازن و تناسب در میان اتباع یک ملت در نظر گرفته نشود و به مشارکت سیاسی که یکی از ارکان حکومت‌داری است، توجه نشود، هیچ نظامی راه حل برای فرار از مرزهای سیاسی نیست.
بنا بر این در وضعیت فعلی جامعه‌ی ما؛ شاید مطلوب‌ترین راه این باشد که نظام ریاستی با آوردن تعدیل‌های قابل ملاحظه‌ای، باقی بماند. از اختیارات گسترده‌ی کنونی ریاست‌جمهوری کاسته و نوعی توازن و تعادل منطقی در مقوله‌ی تفکیک قوا رعایت شود و سازوکارهای روشنی برای پاسخگو کردن رییس‌جمهور در برابر پارلمان در نظر گرفته شود یا این که بدیل آن نوعی نظام مختلط تأسیس گردد. از آنجا که در خواست‌ها، در قبال تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی، فاقد مبنای استراتیژیک و راهبردی است؛ لذا، انطباق و سازگاری، با وضعیت فعلی افغانستان ندارد. حل مشکلات در افغانستان، در گِرو تبدیل نظام نیست؛ بلکه در گرو حاکمیت قانون، عمل‌کرد مسؤولانه و معطوف به منافع ملی دولت‌مردان، آگاهی و حضور مردم است.
