روز پنج‌شنبه (۱۷ دلو) وزارت داخله از پارادوکس تعجب‌آوری پرده برداشت. این وزارت، میان‌احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی‌کابل و پنج کارمند دیگر این مدیریت را به اتهام رهبری بزرگترین گروه قاچاق و پخش مواد مخدر در کابل، دست‌گیر کرد.
مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کابل با کارمندان زیر دستش سال‌ها در شهر کابل، بازار خرید و فروش مواد مخدر را در کنترل داشته اند.
این مدیریت جای این که برای از میان برداشتن و یا کاهش خرید و فروش مواد مخدر در کابل فعالیت کند؛ خود پشتیبان دوام و گسترش بازار خرید و فروش مواد مخدر در شهر شده است. سخن‌گوی وزارت داخله تأیید می‌کند که آقای احمدی، مواد مخدر را در همه حوزه‌های شهر کابل پخش و از فروشندگان آن پول می‌گرفته است.
این در حالی است که هنوز هم می‌شود به راحتی از هر گوشه‌ی کابل مواد مخدر تهیه کرد.
به اساس گزارش سیگار (بازرس ویژه‌ی ایالات متحده برای افغانستان)، امریکا از ۱۷ سال به این سو ۹ میلیارد دالر را برای مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان هزینه کرده است. با این همه هنوز هم ۶ تا ۱۱ درصد تولید ناخالص افغانستان مواد مخدر است که ارزش آن بیشتر از بسته‌های صادراتی قانونی افغانستان می‌شود.
دست‌گیری اشخاصی که برای مبارزه با مواد مخدر گماشته شده اند؛ به جرم دست‌داشتن در قاچاق و فروش مواد مخدر، بیان‌گر این است که تا هنوز اراده‌ی سیاسی برای مبارزه با کشت مواد مخدر و مصرف آن در افغانستان وجود ندارد.
بیکارگی و پاسخ‌گو نبودن نهادهای دولتی باعث شده است که مبارزه‌کنندگان با مواد مخدر، کنترل بازار را در دست گرفته و در بدل درآمد ناشی از آن با جان میلیون‌ها انسان بازی کنند.
به اساس آمار وزارت صحت عامه، نزدیک به دو و نیم میلیون معتاد در افغانستان زندگی می‌کند. مبارزه با کشت مواد مخدر در ۱۸ سال گذشته مهم‌ترین هدف امریکا و دولت افغانستان بوده است.
اما آنچه از دست‌گیری فروشندگان مواد مخدر در پیرهن پولیس بر می‌آید، این است که نه دولت افغانستان و نه امریکا برای مبارزه با مواد مخدر جدی نبوده و در این راستا کاری را که باید، نکرده اند.
این در حالی است که مواد مخدر منبع مهم مالی برای طالبان است. طالبان با درآمد ناشی از فروش مواد مخدر، بخش مهمی از هزینه‌ی جنگ شان در برابر مردم و دولت افغانستان را تأمین می‌کنند.
دولت افغانستان اگر نتواند برای مبارزه و کنترل کشت مواد مخدر برنامه‌ی استراتژیکی بریزد، در درازمدت هم‌چنان از این بابت آسیب‌پذیر خواهد بود. مواد مخدر عامل بالقوه‌ی تقویت تندروی در افغانستان است؛ این مواد بیشتر در محل‌ها و ولایت‌هایی کشت می‌شود که زیر سلطه‌ی طالبان است تا دولت؛ دوام کشت مواد مخدر باعث بقای حاکمیت طالبان در روستاها شده است.
از سوی دیگر راه یافتن مواد مخدر در بازارهای درون‌کشوری و به ویژه پایتخت باعث می‌شود که شمار زیادی از مردم به مصرف آن رو آورده و در درازمدت به شمار آن‌هایی که به مخدر معتاد شده اند، بپیوندند.
اگر از ادامه‌ی این روند پیش‌گیری نشود، در چند سال پیش رو شمار معتادان به مواد مخدر در کشور به گونه‌ی چشم‌گیری افزایش خواهد یافت.
جنگ و دوام ناامنی، تهی‌دستی فراگیر، بیکاری ۹میلیونی، گرسنگی ۱۸میلیونی، بی‌سوادی و نبود امکان‌های تفریحی و سرگرمی‌های سازنده، بازدارنده‌هایی است که مردم را به مصرف مواد مخدر وسوسه می‌کند.
در دست‌رس بودن و ارزان‌بودن مواد مخدر در بازارهای کشور به ویژه کابل، زمینه‌ی تمایل به مصرف مخدر را برای مردم مهیا کرده است که در نتیجه‌ی آن حالا مصرف مواد مخدر در افغانستان نهادینه شده و از عادت روزمره‌ی شمار زیادی به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی، آسیب‌پذیری در جامعه بالا می‌رود که در برآیند آن افغانستان امروز ۲٫۵ میلیون معتاد به مواد مخدر دارد.
اما اگر در رأس نهاد مبارزه با مواد مخدر اشخاصی این‌چنینی گماشته شوند؛ نه تنها که تغییری در وضعیت جامعه ایجاد نمی‌شود بلکه مواد مخدر از امرزو هم همه‌گیرتر شده و روزی خواهد رسید که بیشتر جوانان کشور درگیر آن شده و در چند سال دیگر انرژی قشر جوان کشور در مواد مخدر مصرف شده و زمینه‌های رسیدن به توسعه برای همیشه نابود می‌شود.
