(قسمت دوم)
نویسنده: شیرمحمد فرخ
پناگاه مالیاتی اقتصاد منطقه
هانگکانگ، سنگاپور، سویس، موناکو و لوگزامبورگ، خدمات بانکی محرم ارائه می‌کنند و سالانه مبالغ هنگفتی وارد سیستم ارزی این کشورها می‌شود. با نگرش معطوف با آینده، تطبیق سیاست «محرمیت بانکی» در افغانستان جهت نگه‌داری ارزهای سرمایه‌گذاران این حوزه‌ی اقتصادی، خیره‌کننده خواهد بود. قرار است چین در صدر اقتصاد جهان قرارگیرد، هند به جایگاه دوم صعود می‌کند و اندونیزیا چهارمین اقتصاد جهان خواهد بود. در این میان ارائه‌ی خدمات بانکی محرم مسیر ارزهای این حوزه را از سفر دراز به پناهگاه مالیاتی جزایر کارائیب و یا سویس در اروپای غربی، به افغانستان کوتاه می‌کند.
چین همسایه‌ی شمال شرقی کشور، بیش‌ترین تعداد میلیاردرهای جهان را دارد و این به معنی تقاضا بیش‌تر به خدمات بانکداری محرم می‌باشد. در طول مرز شمالی افغانستان کشورهای آسیای میانه و در ادامه فدراتیف روسیه قرارگرفته است. سرمایه‌داران روسی برای ذخیره‌ی پول‌هایی که نیاز به خدمات بانکی محرم دارد به کشور قبرس رجوع می‌کنند. هرچند سرمایه‌داران کشور ایران، همسایه‌ی غربی افغانستان بیش‌تر امارت متحده‌ی عربی را در زمینه‌ی خدمات بانکی محرم ترجیح می‌دهند؛ اما با در نظرداشت نکات یادشده، افغانستان می‌تواند هدف وسوسه‌کنندهای به آن‌ها باشد. به دست آوردن پول‌های ارزشمند خارجی، چه با صادرات چه با خدمات بانکی به توسعه‌ی اقتصادی کشور میزبان می‌انجامد.
چالش‌ها:
در حال حاضر افغانستان یکی از ۴۹ کشور کم‌تر توسعه یافته بوده و به لحاظ اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر است. گذار از سیستم اقتصاد سنتی درهم‌ریخته به یک استراتژی جامع، توأم با چالش و موانع است. برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی اما راه میان‌بر وجود ندارد. آنگونه «لی کوان یو» سنگاپور را از جهان سوم به جهان اول منتقل کرد، افغانستان نیز می‌تواند با تدبیر، آگاهی، همبستگی ملی و تلاش تک تک افراد جامعه هم‌سو با استراتژی مزبور به رفاه و شکوفایی اقتصادی برسد.
مباحث این نوشتار با پیش‌فرض حاکمیت کامل صلح در افغانستان ارائه شده است. امنیت جان و مال سرمایه‌گذار خط سرخ است و قابل مصالحه نیست. افغانستان باید در عمل به اثبات برساند که محل امن برای فعالیت‌های اقتصادی، ترانزیت و سرمایه‌گذاری است. در بُعد درونی؛ ابتدا قوانین جدید مطابق به نظام اقتصادی مبتنی بر مدل نهادگرایی لیبرال، جیواکونومیک به تصویب برسد، در مواردی قوانین گذشته تعدیل و در صورت نیاز قوانین پوسیدهی موروثی حذف شود. شکی وجود ندارد روند ایجاد قوانین و یا تعدیل آن در نظام‌های بوروکراسی گاهی سال‌ها طول می‌کشد.
در مرحله‌ی بعدی ساختار و فرایند کاری نهادها (انستیتوت‌ها) بررسی و با استراتژی مورد نظر هم‌سو شود. در چنین نظامی نقش نهادها برای حرکت چرخه‌ی سیستم مهم است. از انفلاسیون در ساختار نهادها تا کارشکنی و از بهره‌وری کاری تا مهارت مسلکی کارمندان، ارزیابی و ریفورم صورت گیرد. در پی چنین اصلاحاتی، نرخ بیکاری جهش صعودی خواهد کرد و میکانیزم اشتغال دوباره‌ی این افراد تبدیل به مشکل بزرگ‌تر خواهد شد. بروزرسانی فرایند کاری جهت استفاده از تکنالوژی روز، اشد نیاز است و گذار از سیستم مکتوب -صادره / وارده- به سیستم دیتابیس، دیجیتال و حتا تکنولوژی ابری، کُند و نفس‌گیر خواهد بود. استخدام نیروی بشری و کارمند حرفه‌ای برای پیش‌برد سیستم دیجیتال در تمام کشور، یکی دیگر از موانع تطبیق این استراتژی خواهد بود.
در بعد چالش‌های بیرونی؛ تدبیر سیاسی و روابط دیپلوماتیک برای متقاعد کردن شریک‌های منطقه‌ای هم‌سو با این استراتیژی، حیاتی است. از جانب دیگر، بحث منطقه‌گرایی اقتصادی افغانستان با مدل جیواکونومی، در حالی مطرح می‌شود که به تعبیر عده‌ای از دانش‌مندان اقتصاد، روند جهانی شدن، مرحله‌ی رشد خود را پیموده و آرام آرام بایستی افول کند. برگزیت و سیاست‌های تجاری امریکا به رهبری ترامپ، نشانه‌هایی از این افول می‌تواند حساب شود. هم‌چنان بحران جهانی کووید-۱۹، زنگ خطر در مورد وابستگی اقتصادهای جهان را به صدا درآورد. فرانسه و تعدادی از کشورهای دیگر، به کاهش وابستگی تجاری تلاش دارند.
برایند:
بررسی تاریخ معاصر افغانستان در بحث اقتصاد، حقیقت تلخی را برملا می‌کند که کماکان در دو صدسال اخیر، افغانستان متکی به کمک مالی بیرونی بوده است و از همین رو، زیر ساخت اقتصادی ندارد. رویکرد اتصال منطقه‌ای، آغاز جذب پروژه‌های بزرگ زیرساختی بوده می‌تواند. به گونه‌ی مثال چین در راستای اتصال منطقه‌ای با پاکستان ۶۲ میلیارد دالر برای پروژهای زیرساختی آن کشور هزینه کرد.
آنچه در طول سال‌ها، مایه‌ی دلگرمی مردم افغانستان بوده است، معادن و منابع زیرزمینی آن است. با اتصال منطقه‌ای و امتزاج اقتصادهای بزرگ، زمینه‌ی استخراج و سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم خواهد شد. با توجه به رشد فوق‌العاده‌ی صنعت در چین، این کشور یکی از اصلی‌ترین مدعیان منابع دست نخورده‌ی افغانستان خواهد بود.
با ورود شرکت‌های چند ملیتی جهت سرمایه‌گذاری، سطح اشتغال به گونه‌ی بی‌پیشینه بالا می‌رود. مسأله‌ی اشتغال، رابطه‌ی مستقیم با رضایت افکار عامه و رابطه‌ی معکوس با جنایت و خشونت دارد. در حال حاضر، صنعت جهان‌گردی در افغانستان به فراموشی رفته است. با حرکت چرخه‌ی اقتصاد، ورود سرمایه‌گذاران، تأمین امنیت و مصؤونیت‌های فردی، صنعت توریسم افغانستان احیا و تبدیل به منبع درآمد خواهد شد. روی هم رفته، تجمع پولی و ورود شرکت‌های چندملیتی، عامل رشد صنعت افغانستان در سکتورهایی که مزیت نسبی دارد، خواهد شد. این آغازی برای ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای افغانستان و پیاده‌سازی مدل کوریای جنوبی برای توسعه‌ی اقتصادی خواهد بود.
