در پی افزایش جرائم جنایی در کابل، نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود نوشته است که این وزارت، طرحی را به منظور بهبود اوضاع امنیتی شهر و ولسوالی‌های کابل در نظر گرفته که بر اساس آن، تمام منسوبان حوزه‌ها و و لسوالی‌های کابل تبدیل و به جای شان افراد جدید گماشته خواهند شد. سخنگوی وزارت داخله، از افرادی که تازه قرار است گماشته شوند، به عنوان افراد تحصیل‌کرده‌ی نظامی یاد کرده و گفته است که این افراد پیش از این، در تمام بخش‌های مربوط به کار شان آموزش دیده اند.
تبدیلی‌ها یکی از روندهای کاری برای شفافیت‌سازی ادارات دولتی اعم از ملکی و نظامی است که طبق این پالیسی، افرادی که نمی‌توانند از عهده‌ی مسؤولیت‌های شان به صورت درست برآیند، دولت در اقدامی، آنان را از موقف شان برکنار و فرد دیگری را به جای شان معرفی می‌کند و یا این که دو مهره‌ی ناکاره را به جای هم‌دیگر قرار می‌دهد که شاید در جای دیگری درست‌تر کار بدهند.
طرح جدید وزارت داخله مبنی بر تبدیلی منسوبان حوزه‌های کابل و ولسوالی‌های آن، در ظاهر امر بیان‌گر جابه‌جایی مهره‌های فرسوده و ناکارا است که دولت می‌خواهد با این کار، افراد دیگری را معرفی کند تا بتوانند کارکرد بهتری نسبت به این مهره‌های ناکارا داشته باشند؛ اما پهلوی دیگر این تبدیلی‌ها، حرف‌هایی است که منابع زیادی آن را عنوان می‌کنند؛ ساخت و باخت مسؤولان حوزه‌ها با باندهای قاچاق، دزدی و دیگر فعالیت‌های فراقانونی.
همواره مردم از ارتباط پولیس و مسؤولان حوزه‌ها با شبکه‌های جرمی حرف می‌زنند؛ این که هر مسؤول حوزه در ساحه‌ی تحت صلاحیت خودش، با افرادی که دست به دزدی، زورگیری، قاچاق مواد مخدر و … می‌زنند، در ارتباط منافع است و دولت با تبدیلی این افراد، در حقیقت به دنبال این است که برای مدتی هر چند کوتاه، جلو تجارت مبتنی بر فساد این افراد را بگیرد و با تبدیل کردن شان به جای دیگری، مانع درآمدزایی شان از راه‌هایی شود که به شبکه‌های جرمی و فساد ختم می‌شود.
اگر این فرض را که چندان بی‌جا و بدون سند هم نیست، مورد تأیید قرار بدهیم، به این نکته میرسیم که دولت از کنترل این افراد عاجز است و فقط با تبدیل کردن آنان در ساحات مختلف کابل، تلاش می‌کند برای مدتی اعتراضات یک بخش را خاموش کند و به بهانه‌ی این که فرد تازه‌ای آورده است، به مردم نوید خدمت‌رسانی و امنیت جانی و مالی بدهد؛ اقداماتی که نه برای جلوگیری از عمل‌کردهای فراقانونی این افراد، بلکه برای ایجاد توقف کوتاه‌مدت در عمل‌کردهای فراقانونی این افراد انجام می‌شود. وقتی آمر حوزه‌ای از یک قسمت کابل به قسمت دیگر کابل تبدیل می‌شود، برای مدتی هر چند کوتاه، دست به اقداماتی می‌زند تا شبکه‌های جرمی و فساد را شناسایی کند که بتواند با آنان وارد معامله شود و یا مهره‌های پیایین‌تری هستند که همیشه نقش رابط بین تبه‌کاران و مهره‌های کلیدی حوزه‌ها را بازی می‌کنند و به محض معرفی فرد جدید، دست به کار می‌شوند و این روابط را تنظیم می‌کنند .
وزارت داخله باید به جای این که به دنبال طرح تبدیلی افراد باشد، به دنبال نظارت از کارکرد این افراد باشد که بتواند با شناساسی اعمال فراقانونی شان، آنان را محکوم به مجازات کند تا همتاهای دیگر شان دست از همکاری با فساد و جرم بردارند. وقتی وزارت داخله تصمیم می‌گیرد که تمام منسوبان حوزه‌های کابل را تبدیل کند، این اقدام چه پیامی می‌تواند داشته باشد، جز فسادپیشگی و ناکارگی این افراد؟ آیا این افراد به اساس شایستگی و درایت کاری از سوی این وزارت معرفی نشده بودند که حالا می‌خواهد افراد تحصیل‌کرده و بادرایت معرفی کند؟ حقیقت امر این است که وزارت داخله از کنترل اعمال آغشته به فساد این افراد عاجز آمده است و با این اقدامات می‌خواهد دل مردم را خوش کرده و آغشته به فسادی را به جای آغشته به فساد دیگری منسوب می‌کند.
این خبر با استناد از صحفهی سخنگوی وزارت داخله در رسانه‌های زیادی نشر شد؛ اما پس از چند ساعت از صفحه‌ی آقای رحیمی پاک شد که نشان می‌دهد وزارت داخله خودش را از اجرای این طرح عاجز دانسته و نتوانسته است برخی از منسوبان را از جایی که ریشه دوانده اند، برکنار و یا تبدیل کند.
