نهادینگی فساد در دولت؛ سناتورها و دادستان‌هایی که به دالر رشوه می‌گیرند!

تا زمانی که انسان‌ها بر اثر قراردادهای اجتماعی حاکم بر جامعه، در تعامل‌های میان‌شهروندی و تعامل با نهادهای دولتی، بتوانند به حقوق خود برسند و ترس از‌دست ‌دادن حق مشخصی را از سوی شخص دیگری -شخص حقیقی یا حکمی- نداشته باشند، زمینه برای دادن رشوه برای به دست آوردن حق و یا سلب‌کردن حق دیگران پیش نمی‌آید؛ اما همین‌که در جامعه‌ای، روابط و مناسبات اجتماعی در سایه‌ی مؤلفه‌های قدرت شکل می‌گیرد و معنا پیدا می‌کند؛ حق به معنای واقعی آن، موجودیتش را از دست می‌دهد؛ در این حالت همان پرسش دیرین حقوق‌دانان پیش‌ می‌آید؛ قدرت حق است یا حق قدرت؟
در جامعه‌ای که روابط اجتماعی و میزان امنیت در این روابط، با مؤلفه‌های قدرت برآورد می‌شود، بدون شک، قدرت حق است. در چنین جامعه‌ای، حکومت‌ها معمولاً استبدادی‌اند؛ زیرا بستر اجتماعی جامعه، بیشتر پذیرای حکومت استبدادی و تمرکزگرا است تا شهروند‌محور. در جامعه‌ای با این ویژگی‌ که حالا نمونه‌ی زنده‌ی آن، افغانستان است؛ انسان‌ها برای دست‌یافتن به‌حق خود و پشتیبانی از آن؛ ناچارند در ساختار قدرت دخیل شوند تا به قدرت برسند و یا کم از کم از ساختار قدرت، آسیب کمتری ببینند. در سوی دیگر، زمانی که در جامعه‌ای ساختار اجتماعی و رابطه‌ی قدرت و شهروندان، عمودی باشد، شهروندان برای این‌که از آسیب‌پذیری خود کم کنند، بیشتر تلاش می‌کنند، به هرم قدرت نزدیک‌تر شوند و از سویی هم آن‌هایی که در قدرت قرار می‌گیرند و یا مؤلفه‌هایی از قدرت را در دست دارند، دنبال محدود کردن دامنه‌ی آزادی و حقوق دیگران می‌روند تا دامنه‌ی حقوق و امتیازهای خود را گسترش دهند؛ زیرا با گسترش دامنه‌ی قدرت، دامنه‌ی امنیت فردی و اجتماعی‌شان نیز فراخ‌تر می‌شود.
با این گفتار کوتاه، می‌خواهم به رشوه‌‌ستانی سه سناتور پارلمان افغانستان که اخیراً از سوی دادگاه، هرکدام به ده سال زندان محکوم ‌شده‌اند، بپردازم.
این سناتورها، در ماه میزان امسال، در ساختار هیئتی از سوی مجلس سنا، برای بررسی اداره‌های درآمدزا به‌ویژه گمرک بندر حیرتان، به بلخ فرستاده شده بودند.
این سه سناتور -لیاقت‌الله بابکرخیل، محمدانور باشلیق و عظیم قویاش- پس از رسیدن به بلخ با مسئولان گمرک بندر حیرتان، هم‌دست شده و به‌جای آشکار کردن فساد در این بندر، درخواست ۶۰ هزار دالر امریکایی رشوه را می‌کنند.
پس از چندی، در ۷ میزان ۱۳۹۹ خورشیدی، این سه سناتور، از سوی دادستانی کنترل و مراقبت با همکاری با نهاد‌های کشفی در حین گرفتن ۴۰ هزار دالر امریکایی رشوه، دست‌گیر شده و پرونده‌شان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده می‌شود. دادستانی کل، شنبه‌ -۱۸ دلو- در خبرنامه‌ای گفته است که این سه سناتور، هرکدام از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به ده سال زندان و پرداختن ۴۰ هزار دالر جریمه‌ی نقدی محکوم شده‌اند.
این سه سناتور در حالی به جرم گرفتن رشوه به ماندن در زندان محکوم شده‌اند که آن‌ها وظیفه داشتند، از روند کاری اداره‌های درآمدزا در بلخ دیدن کرده و بررسی دقیقی مبنی بر وجود یا نبود فساد در این اداره‌ها داشته و هویت آن‌هایی را که کارکردشان از اصول اداری و قواعد حقوقی حاکم در افغانستان، بیرون زده است، روشن کند؛ تا درنهایت این افراد برای بازپرس به دادستانی کل معرفی شوند.
اعضای پارلمان به اساس مکلفیت‌های قانونی‌شان، وظیفه دارند تا از کارکرد قوه‌ی اجراییه نظارت کرده و مانع اعمال خلاف قانون‌ از سوی آن‌ شود؛ زیرا فلسفه‌ی وجودی پارلمان همین است؛ این‌که نهاد بازدارنده‌‌ای باشد در برابر کنشگری‌های خلاف قانون از سوی حکومت؛ تا از یک‌سو، از سلطه‌گری بیش‌ازاندازه‌ی قوه‌ی اجراییه پیش‌گیری شود و از سوی دیگر، از سلب شدن حقوق‌بشری شهروندان.
اعضای پارلمان به اساس قانون اساسی، نمایندگان شهروندان و مکلف به پشتیبانی از حقوق و خواسته‌های‌شان در برابر حکومت استند؛ به‌نحوی‌که باید از محدود شدن و سلب‌ شدن حقوق شهروندی از سوی حکومت پیش‌گیری کنند.
زمانی که نهاد نظارت‌کننده و بازدارنده‌ی فساد، خود در دامن فساد می‌افتد، کارایی این نهاد –پارلمان- خود کم‌رنگ شده و از مسیری که به هویت وجودی آن می‌انجامد، دور می‌شود. در چنین حالتی؛ شهروندان دو بار آسیب‌ می‌بینند؛ در نخست این‌که پارلمان که به نمایندگی از شهروندان در برابر حکومت شکل می‌گیرد، معنای بودنش را از دست می‌دهد و خود در درون فساد نهادینه در ساختار قدرت محو می‌شود؛ چه به‌عنوان فاسدی که هنوز در مجلس حضور دارد یا به زندان انداخته شده؛ درهرصورت آن، اعتبار به پارلمان از جایی که باید، سقوط کرده و پشتوانه‌ی مردمی‌اش را نیز از دست می‌دهد. زمانی که پارلمان این مزیت را از دست می‌دهد؛ دیگر نمی‌تواند به‌عنوان نهاد بازدارنده از خودسری‌ها و کنشگری سلطه‌گر‌انه‌ی حکومت پیش‌گیری کند؛ زیرا شهروندان را که منبع قدرت‌اند با خود ندارد و از سویی هم مانند قو‌ه‌ی اجراییه از قدرت سخت –قدرت نظامی- نیز برخوردار نیست؛ تا مانعی برای تک‌روی‌های حکومت باشد. در سوی دیگر، همین‌که پارلمان نیز به فساد آلوده می‌شود؛ شهروندان بی‌دفاع‌تر از پیش می‌مانند و تنها نهاد دولتی پشتیبان حقوق‌شان را نیز از دست می‌دهند.
داشتن قوه‌ی مقننه‌ی مستقل و پاک، از نیازهای جامعه‌ی دموکراتیک و جامعه‌ای که می‌خواهد به‌سوی دموکراتیک‌ شدن برود، است. ماهیت قدرت به نحوی است که سرکشی، سلطه‌گری و خودخواهی را در پی دارد؛ زمانی که پارلمان در فساد خودش غرق می‌شود؛ نهاد قدرتمند دیگری نیست تا از خودروی‌ها و کنشگری‌های سلطه‌گر حکومت که قدرت نظامی را در اختیار دارد، پیش‌گیری کند. در چنین حالتی، قوه‌ی اجراییه مستبدتر، سلطه‌گراتر از پیش عمل خواهد کرد؛ چیزی که باعث می‌شود، قوه‌ی اجراییه با دلهره‌ی کمتری، از حقوق شهروندان کم کرده و امتیازهای بیشتری را برای خود گرد بیاورد.
به گونه‌ی نمونه، می‌توان به دوام سرپرستی در وزارتخانه‌ها اشاره کرد؛ کاری که خلاف قانون است؛ اما قوه‌ی مقننه –پارلمان- در برابر این کنش غیرقانونی حکومت، کاری را به‌پیش نبرده است.
همین‌گونه، دست‌گیری اعضای دادستانی کل به جرم فساد اداری نیز در سایه‌ی همین وضعیت و روابط میان قدرت در ساختار سیاسی-حقوقی افغانستان اتفاق می‌افتد.
دادستانی کل در ماه اسد سال روان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آمر دادستانی ولسوالی لعل‌پور ولایت ننگرهار، به اتهام گرفتن ٣٦ هزار افغانی رشوه، یکی از دادستان‌های بخش مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت ننگرهار، به اتهام گرفتن دو هزار دالر امریکایی رشوه، آمر دادستانی ابتدایی و مدیر اداری ولسوالی شکر دره‌ی ولایت کابل نیز، چند روز پیش، به اتهام مطالبه‌ی سه هزار دالر امریکایی رشوه، بازداشت شده بودند.
نهادینگی نگاه قدرت‌محور به زندگی در ساختار اجتماعی-سیاسی کشور و آلوده بودن قوه‌ی مقننه به فساد، باعث شده است که فساد بیشتر از پیش در کشور و درون ساختار سیاسی آن نهادینه شده و رسیدن به جامعه‌ی دموکرات را محال‌تر از پیش کند.