در برداشتی ساده و ریشهای، قانون اساسی مادر قانونها است؛ یعنی که در هر جامعهای یک قانون اساسی وجود دارد و سایر قوانین در شمار قوانین عادی جای گرفته و به تبعیت از قانون اساسی ناچار اند؛ به نحوی که هیچ قانونی نمیتواند در مخالفت با قانون اساسی به تصویب برسد.
هر کشوری برای مشخص کردن خط مشی سیاسی و ارائهی شناسهای از رابطه میان دولت و شهروندان و پیشبرد این رابطه، ناچار است قانونی را به تصویب برساند که این قانون را به نام قانون اساسی یاد میکنند.
در افغانستان قانون اساسی برای نخستین بار در زمان امانالله در ۲۰ حمل ۱۳۰۲ زیر نام نظامنامهی اساسی دولتعلیه افغانستان از سوی هشتصد نفر از ارکان دولت و سران قبیلهها که امانالله در جلالآباد به نام لویه جرگه فراخوانده بود، به تصویب رسید. به اساس این قانون برای نخستین بار در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و مؤسسههای سیاسی مثل هیأتوزرا، شورای دولت و محاکم محدود شده و یک رشته از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان و نشریهها یا مصؤونیت مسکن و محرمیت ارتباطها تأمین شد .
در افغانستان به دلیل بافتهای قبیلهای و قوممحور بودن آن قانون اساسی نیز از ثبات به دور بوده که در نتیجهی آن افغانستان از زمان امانالله تا حال هشتمین قانون اساسی را تجربه کرده است.
آنچه مایهی خوشحالی است، حرکت رو به رشد و میل بیمارگونهی رسیدن به دموکراسی در سلسلهی قانونهای اساسی افغانستان است که افغانستان از نخستین قانون اساسی که پشتیبان نظام شاهی بود در آخرین قانون اساسی به نظام جمهوری رسیده است.
هشتمین یا آخرین قانون اساسی افغانستان، در ۱۴ جدی ۱۳۸۲در مجلس بزرگ مردمی (لویهجرگهی قانون اساسی) به تصویب رسیده و به تاریخ ۶ دلو همان سال از سوی حامدکرزی، رییسجمهور انتقالی افغانستان توشیح و به مرحلهی اجرا گذاشته شد. این قانون اساسی در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده تصویب شده است که دارای مقدمه نیز است. این قانون زمانی در افغانستان به تصویب رسید که افغانستان زیر سلطهی سیاسی- نظامی و اقتصادی غرب به ویژه امریکا قرار داشت.
افغانستان از یک سو برای جذب کمکهای غرب و همسویی با منافع و اهدافی که آنها در افغانستانی دنبال میکردند، ناچار بود ارزشهای غربی مثل دموکراسی و ارزشهای حقوق بشری را نیز در قانون جا بدهد و از سویی هم به دلیل دینی بودن مردم، تبعیت از اسلام را نیز به عنوان اصل غیر قابل تعدیل در قانون اساسی بگنجاند؛ به همین دلیل، در قانون اساسی نافذه، دولت افغانستان مکلف به رعایت منشور ملل متحد و احترام به اعلامیهی جهانی حقوق بشر شناخته شده است و از سویی هم در مادهی سوم این قانون آمده است که در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند خلاف باورهای اسلامی به تصویب برسد.
تناقضی که از ارزش ماهوی قانون اساسی کنونی به شدت کاسته و حتا آن را با مشکل حقوقی روبهرو کرده است؛ البته آنهایی که در مرحلهی تسوید و تصویب این قانون نقش داشته اند و این کار را به پیش برده اند، یا این اندازه فهم حقوقی نداشته اند و یا هم اهمیتی به آن نمیداده اند.
حالا که حرف از هفتهی قانون اساسی پیش آمده است و همهساله از این هفته در افغانستان به ویژه از سوی نهادهای دولتی بزرگداشت میشود، بهتر است از مهمترین بخشهای این قانون که حتا پس از شانزده سال هنوز هم جای تطبیق نیافته است، یاد کرد.
مشکل جدیای که در این قانون اساسی وجود دارد، بسته بودن آن است؛ یعنی مراحل و شرایطی که برای تعدیل این قانون در خود قانون آمده است مانع از آن شده است که این قانون با وجود مشکلهایی که دارد، بتواند به راحتی تعدیل شود.
برای تعدیل قانون اساسی افغانستان به اشتراک اعضای شوراهای ولسوالی نیز نیاز است؛ اما پس از شانزده سال از نافد شدن این قانون؛ از شوراهای ولسوالی در کشور خبری نیست. این در حالی است که دولت مکلف به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی است؛ اما در این مدت هیچ کاری در این راستا نشده است.
از سوی دیگر به اساس قانون اساسی، رییسجمهور کشور که در رأس دولت افغانستان قرار دارد و فرماندهی کل ارتش کشور نیز است، باید از راه انتخابات آزاد، شفاف، سری و عمومی انتخاب شود.
اما آخرین حکومت افغانستان که نام حکومت وحدت ملی را به خود گرفت؛ در مخالفت روشن با قانون اساسی کشور به وجود آمده و خلاف قانون اساسی نهاد ریاست اجرائیه نیز در ساختار تشکیلاتی دولت اضافه شد.
فاتحهی قانون اساسی در افغانستان از همان زمان خوانده شد و پس از آن است که هیچگاه نمیتوان از حکومت خواست رعایت و تطبیق قانون اساسی را داشت؛ حکومتی که خلاف قانون اساسی به وجود آمد.
