وزارت داخله، دیروز در اقدامی برای کاهش جرایم جنایی در کابل از قبیل ترورهای هدفمند و دزدیهای خیابانی، استفاده از موترسایکل را در کابل و ولسوالیهای آن ممنوع کرد. این وزارت، منطق منع استفاده از از موترسایکل را، ترورهای هدفمند و سرقتهای مسلحانه عنوان کرده که بیشتر توسط موترسایکلسواران در مناطق یا چپکوچههایی انجام میشود که امکان رفتن موتر وجود ندارد و مجرمان سوار بر موترسایکل، به آسانی میتوانند اهدافشان را ترور و فرار کنند.
منع استفاده از هزاران موترسایکل که بیشتر وسیلهی نقلیهی مردم فقیر است، به دلیل سوء استفادهی عدهای مجرم و بزهکار از این وسیلهی نقلیه، ناتوانیای است بر ادامهی ناتوانیهای دولت که همواره با آوردن زیان بر مردم بیگناه، تلاش کرده آن را جبران کند. اقدام منع استفاده از موترسایکل، پیش از این بنا بر دلایل مشابه، در ولایتهای مختلف به اجرا گذاشته شده و سرانجام در کابل که در آن تراکم نفوس زیاد است و نیروهای امنیتی-دفاعی از نهادهای مختلف نظامی حضور دارند، دولت مقابل موترسایکلسواران به ستوه آمده و دست به اقدامی کلی زده است تا مانع استفاده از موترسایکل توسط اقشار مختلف جامعه شود.
پیش از این، وزارت داخله در هماهنگی با جلسات ششونیم صبح، طرحی را به اجرا گذاشته بود که بر اساس آن، استفاده از موترسایکل تنها با یک سرنشین اجازه داده شده بود تا با این طرح، بتواند ترورهای هدفمند و دزدیها را کاهش دهد. این طرح، با توجه به شرایطی که به وجود آمده بود، میتوانست، طرح معقولی باشد؛ چون، معمولا کسانی که دست به دزدیهای درونشهری از افراد میزدند، دو یا سه نفر سوار بر یک موترسایکل استند که امکان دزدی و فرار را برای آنان فراهم میکند؛ اما طرح تازهی وزارت داخله، اوج درماندگی نهادهای امنیتی و استخباراتی را به نمایش میگذارد. مسلم است که انجام عملیات دزدی یا ترور توسط یک موترسایکلسوار، دشوار است. منع سوارشدن موترسایکل توسط هزاران نفری که به دلیل فقر یا رسیدن به موقع به کارهایشان با توجه به شلوغی و راهبندان کابل، در حالی که تنها وسیلهی مناسبی است که آنان میتوانند انتخاب کنند، مشکلی بر مشکلهای آنها اضافه میکند.
دولتمردان و مسؤولان نهادهای امنیتی که خودشان سوار با موترهای مدلبالا گشتوگذار میکنند، هنگام گرفتن چنین تصامیمی، حتما تصور میکنند که مردم از سر تفریح موترسایکلسواری میکنند. انجام عملیات دزدی یا ترور توسط چند مجرم موترسایکلسوار، اگر دلیلی باشد بر توقف هزاران موترسایکلی که مردم غریب از آن استفاده میکنند، فردا اگر این ترورها و دزدیها به دیگر وسایل نقلیه نیز کشانده شود، آیا دولت چنین اقدامی را روی دست خواهد گرفت؟ آیا زیان مالیای که دولت با این تصمیم به هزاران خانوادهی فقیر وارد میکند، کمتر از زیان مالیای است که دزدان در شهر به بار میآورند؟
گرفتن این تصامیم از سوی دولت با کمال بیتوجهی به افرادی که این تنها وسیلهی نقلیهیشان است، نه تنها وضعیت را مدیریت نمیکند، بل باعث نفرت بیشتر مردم و ایجاد فاصله با دولت میشود. وضعیتی که امروز افغانستان در آن قرار گرفته است، تا این که حاصل کار دزدها یا تروریستها باشد، بیشتر حاصل تصامیم نادرستی است که دولت از سطح رهبری تا ادارات محلی روی دست گرفته و هنگام گرفتن تصمیم، مردم و منافع آنان را در نظر نداشته است.
زخم، از همین تصامیم ظاهرا کوچک آغاز میشود؛ تصامیمی که برای تصمیمگیرندگان دولتی، کوچک و اما برای مردم، تبدیل به مشکلی حلنشدنی میشود؛ مشکلی که روزبهروز بزرگ شده و تبدیل به زخمی میشود که از هر جایی ممکن است سر باز کند. وزارت داخله، اگر به فکر منافع مردم و حفظ مالوجان مردم است، به جای منع استفاده از موترسایکل، همان طرح استفاده با یک سرنشین را عملی کند و به حوزههای مختلف شهری که بارها از سوی مردم گفته شده با دزدان تفاهم و دست مشترک دارند را، کنترل کند تا وظایفشان را در قبال مردم انجام دهند. تا اصلاحات در نهادهای امنیتی به وجود نیاید، دزدها میتوانند پیاده یا سوار بر موتر نیز اهدافشان را شناسایی و سرقتشان را انجام دهند؛ چون، زمانی که حوزههای مربوطه کنترل نداشته باشند، مردم عادی نمیتوانند با دزدی که مسلح است، دستویخن شوند یا آن را تعقیب کنند که اموالشان را پس بگیرند. چنین تصامیمی، اوج بیکفایتی و درماندگی حکومت را به نمایش میگذارد و نمایش این درماندگی، اعتبار دولت را نزد مردم از بین برده و قدرت آن را خنثا میکند.
