نویسنده: یونس بیک
اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که برای جلوگیری از چالشهای گذشته در انتخابات، کار را برای تعدیل قانون انتخابات آغاز کرده است. این کمیسیون در نظر دارد تا نشستهایی را با احزاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی برگزار کند و پس از اتمام نشستهای نظرخواهی مسوده جدید قانون انتخابات را که قابلقبول برای تمام جوانب ذیدخل باشد طرح کند.
مسوده ابتدایی مذکور بر اساس «قانون طی مراحل اسناد تقنینی» جهت تدقیق به وزارت محترم عدلیه میرود و بعد از نهاییسازی آن طی جلسات متعدد، جهت تأیید به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و بعداً به ولسیجرگه جهت تصویب خواهد رفت؛ اما در این میان دو مرحله اولی که عبارت از طرح مسوده ابتدایی توسط کمیسیون با همکاری مشترک جوانب ذیدخل و تدقیق آن توسط وزارت محترم عدلیه در هماهنگی با جوانب ذیدخل صورت میگیرد، بسیار مهم است.
از اینرو از مسئولین و کارگزاران این دو بخش/مرحله تقاضا میشود تا از دقت لازم کار گرفته ضمن نوسازی پروسهی انتخابات، نیازهای کنونی کشور و اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را جدا در نظر داشته باشند.
یکی از مواردی که برای فراهمسازی اصل نمایندگی عمومی و عادلانه کمک میکند و همچنان بهعنوان یکی از نیازهای کنونی کشور محسوب میشود، همانا در نظر گرفتن نظام انتخابات تک کرسی در طرح جدید قانون انتخابات است. البته طرح نظام انتخابات تک کرسی بحثهای زیادی را در سه سال قبل موجب شد. اکثراً به شمول معاون دوم رییسجمهوری اسلامی افغانستان مخالفت خود را مبنی بر غیرعملی و غیر دموکراتیک بودن آن اظهار داشتند؛ اما اینکه چرا این نظام انتخاباتی غیر دموکراتیک است، هیچکدام دلیل قناعت بخشی ارایه نکردهاند.
همچنان در سال ۲۰۱۷ وقتی بحث نظام انتخابات تک کرسی داغ بود، عدهای این نظام انتخاباتی را درواقع زمینهساز انسداد سیاسی، قومی شدن بیشتر قدرت، حاکمیت اراده یک گروه مسلط بر همه ارکان قدرت، سازماندهی انتخاباتی مبتنی بر خواستهها و منافع حلقه حاکم و مصادره نتایج انتخابات به سود و سمت آرزوهای کسانی میدانستند که در یک انتخابات فراگیر و ملی و عاری از اعمال سلطه و نفوذ، چانسی برای برنده شدن ندارند. حال آنکه این یک تصور نادرست بوده و عکس موضوع قابلتصور است.
اساساً در سیستم انتخابات تک کرسی، هر ولایت کشور بر اساس جمعیت (تعداد مجموع کرسیهای اختصاص یافته) به حوزههای انتخاباتی تقسیم میشود که کاندیدان تنها در یک حوزه بهخاطر به دست آوردن یک کرسی به رقابت میپردازند و شهروندان به هر کاندید صرف در همان حوزه مربوطه رأی خواهند داد.
این سیستم درواقع توزیع کرسیهای نمایندگی به شکل عادلانه در میان تمامی شهروندان و مناطق کشور است تا از همه مناطق کشور شهروندان بتوانند به پارلمان کشور نماینده اعزام کنند و خود را به نحوی در آیینه پارلمان ببینند، طوری که فقره اخیر ماده (۸۳) قانون اساسی کشور درزمینهی چنین مشعر است: «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید.» حال آنکه در نظام انتخاباتی کنونی کرسیهای نمایندگی یک ولایت را حلقه خاص که از نفوذ و امکانات بهتر و بیشتر در قدرت و سیستم دولتی دارند به انحصار گرفتهاند. بعضاً تمامی نمایندگان یک ولایت از چند ولسوالی محدود به پارلمان راه یافته است و یک مجموعه بزرگ دیگر از حق نمایندگی محروم شدهاند. این خلاف قانون اساسی کشور و خلاف مردمسالاری واقعی است.
برای مثال؛ ولایت تخار که دارای (۱۶) ولسوالی است، ۹ کرسی در پارلمان دارد از آن جمله در دور قبلی تنها یک نفر از ماورای کوکچه که شامل ۷ ولسوالی پر نفوس ولایت تخار است، به حیث نماینده در پارلمان راه یافته و ۸ نماینده دیگر از بقیه ولسوالیها و حتا از یک ولسوالی دو دو نماینده هم راه یافته بود. در دور فعلی نیز تنها دو نماینده از ماورای کوکچه هفت ولسوالی دارد. این واقعیت در ذات خود نوعی انسداد سیاسی، انحصارگرایی و حاکمیت اراده یک گروه مسلط بر گردههای ملت نشان را میدهد و یک بخش بزرگ مردم را از داشتن نماینده محروم ساخته و از همین سبب است که در محرومیت چندبعدی بهسر میبرند و از خدمات اولیه دولتی محروم هستند.
از اینرو در صورت در نظر گرفتن نظام انتخاباتی تک کرسی و عملی شدن آن زمینه مشارکت سیاسی توده ملت از تمامی مناطق مهار شده، کرسیهای پارلمان با در نظرداشت جغرافیا و نفوس به شکل عادلانه و دقیق توزیع و تمامی حوزهها دارای نماینده در پارلمان کشور میباشند. بهاینترتیب از فاصله موجود میان ملت و دولت کاسته شده، مردمسالاری به شکل بهتر تحقق یافته نهادینه خواهد شد. بهاینترتیب اراده ملت نیز به گونه بهتر تمثیل خواهد شد.
