آغازی که با بی‌عدالتی همراه بود

فلسفه‌ی اخلاقی و سیاسی «رالز»، طرح جامعه‌ای ‌است که بحث عدالت در درون یک جامعه و بحث عدالت در روابط خارجی یک جامعه با جوامع دیگر را در بر می‌گیرد. نظریه‌ی عدالت به مثابه‌ی انصاف، از دل قرارداد اجتماعی بیرون می‌‌شود. ایده‌ی اصلی مکتب قراردادگرایی این است که نظام سیاسی و قوانین آن عادلانه نخواهد بود مگر آن که انسان‌هایی عاقل و آزاد، از موضعی با حقوق برابر و نفوذ سیاسی یکسان بر آن توافق کرده باشند.
این توافق بیش از هر چیز، توافق بر سر چگونگی ساختار بنیادین جامعه است؛ یعنی اعضای جامعه باید توافق کنند که نهادهای اجتماعی اصلی، قرار است به چه شیوه‌ای حقوق و تکالیف اساسی را بین افراد توزیع و نحوه‌ی سودهای برآمده از همکاری اجتماعی را تعیین کنند. ناگفته پیدا است که تأثیرات این ساختار بر روی منافع هر یک از اعضای جامعه، چنان ژرف و دیر پا است که تحقق عدالت بدون عادلانه بودن آن، ممکن نیست.
انسان‌ها در موضعی برابر به سر نمی‌‌برند؛ بعضی از آن‌ها از امتیازات وسیع اجتماعی برخوردار استند که از سر استحقاق به دست نیاورده‌ اند و برخی دیگر از محرومیت‌های طبیعی و اجتماعی‌ای برخوردار اند که سزاوار شان نیست.
در چنین شرایطی، کسانی که طبیعت به آن‌ها امکانات بیشتری ارزانی داشته است، بر سر انتخاب اصول عدالت و با آگاهی از امتیازات و در چانه‌زنی دست بالایی دارند و می‌‌توانند اصولی را برگزینند که به نفع آنان تمام شود.
ساختار بنیادین جامعه باید امکانات ضروری یا به تعبیر رالز، خیرهای اولیه‌ی اجتماعی را که عبارت اند از حقوق و آزادی‌های اساسی، فرصت‌ها، درآمد، ثروت و عزت نفس، به گونه‌ای میان افراد جامعه تقسیم می‌‌کرد که بیشترین سود برای کل جامعه یا بیشترین سرجمع فایده، به دست می‌‌آمد. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای سازمان داد می‌‌شد که:
الف- بیشترین سود مورد انتظار را برای محروم‌ترین اعضای جامعه در پی می‌‌داشت.
ب- باید حس عدالت به عنوان عنصر اصلی در میان مردم گسترش پیدا می‌‌کرد و این تصور که عدالت در همه جا هست، همگانی می‌‌شد.
حس عدالت، ظرفیت اخلاقی است برای فهم و به کارگیری اصول عدالت و عمل بر طبق آن‌ها و به خاطر آن‌ها. در واقع آن چه این حس از ما می‌‌خواست و یا مطالبه می‌کرد، گذشتن از حق خود در مقابل دیگران نبود؛ بلکه تنظیم کردن منافع خویش در ضوابطی منصفانه بود. تأخیری که از آن یاد شد، به طور شایسته بین مردمان تنظیم می‌شد. توافقی که در آن آینده‌ی افغانستان و افغانستانی‌ها رقم بخورد باید در وضعیتی که رالز از آن به عنوان پرده‌ی بی‌خبری یاد می‌کند، انجام می‌شد؛ وضعیتی که در آن هیچ کس از موقعیت، طبقه، یا جایگاه اجتماعی خود در جامعه، خبر ندارد و از بخت خود در میز‌ان بهره‌مندی‌اش از استعدادها و امتیازات فطری، هوش، قدرت ‌بازو و اموری از این دست، آگاه نیست؛ یعنی طرف‌های درگیر از برداشت خاص خود از خیر یا از گرایش‌های روان‌شناسانه‌ی ویژه‌ی خود بی‌خبر اند.
اصول عدالت در پس پرده‌ای از بی‌خبری انتخاب می‌‌شود. این نکته تضمین می‌‌کند که در انتخاب اصول یادشده، هیچ کس از قِبَل آن‌چه محصول بخت طبیعی پیشایندی شرایط اجتماعی است منتفع و یا متضرر نمی‌‌شود. چون همه، وضعیت مشابه دارند و هیچ کس قادر نیست اصول را به نفع شرایط خاص خود تنظیم کند و اصول عدالت برآیند معامله‌ای منصفانه خواهد بود.
اما آیا واقعا «قرارداد بُن» این گونه بود. تقسیماتی که در این قرارداد انجام شد، انصاف و عدالت را به خود ندیده بود، از همان آغاز کار، سکان هدایت بر اساس پیشینه و امتیازاتی که از قبل وجود داشت تقسیم و وضعیت آغازینی که رالز از آن یاد می‌کند، مد نظر گرفته نشد. عدالت به مثابه انصاف زیر پای شد. دموکراسی آمد؛ دموکراسی‌ای که نیاز مبرم به یک نگه‌دارنده و یا طبقه‌ی حامل دارد. طبقه‌‌ای که کارل‌ مارکس آن را حوزه‌ی عمومی‌ بین طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر می‌‌داند که شامل کارکنان دفتری، کاسب‌ها و گروه‌های هم‌سو است. او، معتقد است که این طبقه، نقش متعادل‌کننده و نجات‌بخشی را در جامعه بر عهده دارد.
«ماکس وبر» مفهوم طبقه را در مقایسه با مفاهیم ‌شان اجتماعی و حزب تعریف می‌‌کند و هر طبقه، از جمله طبقه‌ی متوسط را شامل مجموعه‌ای از افراد می‌داند که دارای وضعیت بازاری و شانس اقتصادی برابر اند. در جامعه‌ی افغانستان، به دليل فقدان توسعه‌ی شهرنشينی، فرهنگ شهری و نیز بوروکراسی اداری فراگير و اقتصاد كشاورزی، جامعه‌ی متوسط، مجال ظهور فعال و مؤثر در جامعه را به دست نياورده است؛ از این ‌روی، دموكراسی از وجود بزرگ‌ترین حامی‌ طبقاتی خود محروم است. از سوی ديگر، قدرت ضعيف طبقه‌ی متوسط و اندازه‌ی کم‌حجم آن، توان مديريت تحولات اصلاح‌طلبان و تجميع خواسته‌های طبقات پايين را از آن گرفته است.
تقسیم کار بدون در نظرداشت خیر همگانی، طبقه‌ای را حامل دموکراسی ساخت که تا دیروز جنگ‌سالار بودند، در جبهه‌های جنگ حضور داشتند و اطلاعی از دموکراسی و دموکرات بودن نداشتند. این مردمان تبدیل به نخبگانی شدن که تقریبا در همه‌ی امور حضور داشتند. نخبگان جامعه چه نقشی بر عهده دارند؛ در مورد نقش نخبگان در تقویت دموکراسی می‌‌توان گفت به گواه تجربه‌های جهانی، گذار به دموکراسی از بالا، از طریق نخبگان، به‌ سوی بدنه‌ی جامعه سرازیر شده و خاستگاه حرکات دموکراتیک در کشورها، نخبگان فوقانی جامعه یا نخبگان رده‌های دوم و سوم حکومت بوده‌ اند.
گذار به دموکراسی، در ربع اخیر، یا دست‌آورد قرارداد اجتماعی، یا تحمیل نظر و خواست برخی از نخبگانی بود که دارای گرایش‌های دموکراتیک بودند که از عهده‌ی این نخبگان داخلی خارج بود. اصل رعایت نشدن عدالت به مثابه‌ی انصاف، شرایطی را برای مردم این کشور رقم زد که تا کنون همه دم از عدالت و حق می‌‌زنند؛ اما مشخص نیست که چه کسی حق و چه کسانی مقابل حق قرار دارد. وضعیت آشفته‌ی فعلی را می‌توان در نظر نگرفتن عدالت در تهداب‌گذاری دوره‌ی جدید در افغانستان دانست.