چه زمانی پولیس می‌تواند شهروندی را گرفتار کند؟!

نویسنده: پوهنیار سیدمحمد مختار ابراهیمی
بخش نخست
گرفتاری در لغت به معنای دستگیری، گرفتارکردن، اسیر کردن و سلب ‌کردن آزادی کسی است. در واژه‌نامه‌ی دهخدا، گرفتاری به معنای گرفتن، چنان‌که دزد یا جانی یا فراری‌ای را اسیر کردن و گرفتار شده به معنای گرفته مأخوذ اسیر، بازداشت و توقیف‌شده آمده است.
دکتر لنگرودی در کتاب خود، گرفتاری را چنین تعریف کرده است: «گرفتاری سلب آزادی عبور و مرور که منتهای آن توقیف قانونی است؛ یعنی بعد از گرفتاری به اتهام ارتکاب جرم، چنانچه دفاعیه‌ی شخص گرفتار شده موجه نبوده، برای منع از فرار یا پنهان شدن متهم، قرار بازداشت صادر می‌شود. به‌هرحال قراری که بعد از رسیدگی و تشخیص موجه نبودن مدافعات مزبور صادر می‌شود به‌موجب آن سلب آزادی ناشی از گرفتاری متهم ادامه می‌یابد و از تاریخ صدور خود به مدت گرفتاری پایان داده و پس از آن به‌عنوان توقیف صدق می‌کند تا وقتی که حکم قطعی لازم‌الاجرا علیه او صادر گردد، آن‌وقت عنوان توقیف جای خود را به‌عنوان حبس می‌دهد.»
در یک تعریف دیگر، گرفتاری عبارت است از متوقف کردن یا محروم کردن موقت انسان از آزادی آمدوشد برخلاف میل او که ممکن است به‌وسیله مامورین دولت یا افراد عادی و به امر قانون و به دستور مقام صلاحیت‌دار صورت گیرد و یا برخلاف قانون و بدون دستور مقام صلاحیت‌دار باشد.
بنا بر تعریف یادشده، گرفتاری یک عمل قانونی است که برای مدت بسیار محدود، آزادی شخص مظنون یا متهم را سلب کرده و مانع از رفت‌وآمد آزادانه‌، آن‌چنان‌که قانون اساسی آن را تضمین کرده است، می‌شود. بعد از آن‌که تلاشی بدنی و تحقیقات ابتدایی در خصوص شخص گرفتار شده انجام شد، در صورت اثبات مظنونیت، گرفتاری به نظارت می‌انجامد و اگر مدارک لازم به دست نیامد، بدون تأخیر فرد باید آزاد شود.
قوانین اجراآت جزایی افغانستان با وجودی که یکی از وظایف پولیس جنایی را گرفتاری و دستگیری قرار داده است؛ ولی هیچ‌گونه تعریفی از گرفتاری ارایه نکرده است. از نظر قانون اجراآت جزایی، گرفتاری عبارت است از وضع محدودیت بر رفت‌وآمد موقت مظنون و متهم توسط پولیس، موظف امنیت ملی و در صورت عدم حضور پولیس و موظف امنیت ملی، عموم شهروندان که در جرایم مشهود شخصاً صلاحیت گرفتاری را دارند و در جرایم غیر مشهود، لازم است تا موافقت سارنوال-دادستان- یا محکمه را قبل از گرفتاری به دست بیاورند.
گرفتاری اقسام مختلف دارد که در مهم‌ترین آن گرفتاری را به گرفتاری اداری و قضایی تقسیم‌بندی می‌کنند: گرفتاری اداری به‌منظور حفظ نظم عمومی و آرامش خاطر شهروندان کشور انجام می‌شود؛ گرفتاری دیوانگان، اتباع کشورهای بیگانه و اخراج آن‌ها، گرفتاری احتیاطی و پیش‌گیرانه از این موارد است؛ اما گرفتاری قضایی موضوع بحث قانون اجراآت جزایی است که به پولیس و موظف امنیت ملی صلاحیت داده است تا مظنون و متهم را بعد از آن‌که جرمی به‌وقوع پیوسته، گرفتار و دستگیر کند.
حالت‌ها و اسباب‌های گرفتاری
در نظام حقوقی افغانستان، اصل بر برائت و آزادی اشخاص است. چنان‌چه در ماده ۲۷ قانون اساسی آمده است: «هیچ شخصی را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احكام قانون»؛ بنابراین، هیچ‌کس حق ندارد بدون موجب، آزادی یک شخص را محدود یا سلب کند؛ اما اگر نیاز باشد که شخصی را گرفتار کنیم، باید قانون برای ما چنین اجازه‌ای را صادر کند. قانون اجراآت جزایی، احوال و حالت‌های گرفتاری توسط پولیس و موظف امنیت ملی را مشخص کرده است:
یکم؛ ارتکاب جرم مشهود جنایت یا جنحه. یکی از مواردی که پولیس و موظف امنیت ملی می‌تواند بدون حکم محکمه و دادستان و به صلاحیت خویش شخص را گرفتار کند، ارتکاب جرم مشهود، جنایت یا جنحه‌ای است که جزای آن در قانون، حبس متوسط پیش‌بینی شده باشد.
دقت در شرایط یاد شده نشان می‌دهد که در کنار مشهود بودن جرم، باید از نوع جنایت یا جنحه‌ی دارای حبس متوسط باشد تا منجر به گرفتاری فرد شود.
از نظر کُد جزای افغانستان، جنایت، جرمی است که مرتکب آن به مجازات اعدام، حبس دوام درجه‌یک، حبس دوام درجه‌دو و یا هم حبس طویل، محکوم می‌شود.
اعدام عبارت است از آویختن محکوم‌علیه به دار تا زمان مرگ. قتل عمد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، سرقت‌های بزرگ و مسلحانه و آدم‌ربایی از جمله جرایمی هستند که مجازات اعدام، حبس دوام یا حبس طویل دارند؛ بنابراین پولیس و موظف امنیت ملی در صورت مشهود بودن این‌گونه جرایم، می‌توانند شخصاً و بدون حکم محکمه به گرفتاری مرتکبین آن اقدام کنند.
با توجه به‌شرط ماده ۸۱ قانون اجراآت جزایی، گرفتاری در جرم مشهود جنحه، زمانی مجاز است که میزان مجازات جرم ارتکابی از یک‌ سال کمتر و از پنج سال بیشتر نباشد؛ زیرا به اساس ماده ۳۰ کد جزا، مدت حبس متوسط از یک سال کمتر و از پنج سال بیشتر بوده نمی‌تواند.
بنابراین، پولیس و موظف امنیت ملی صلاحیت ندارد شخص را به دلیل ارتکاب جرم جنحه که مجازات حبس از سه ماه الی پنج سال را دارد، گرفتار کند؛ بلکه باید از جمله جرایم جنحه‌ای باشد که حداقل مجازات حبس آن از یک سال کم‌تر نباشد. به گونه‌ی مثال، شخصی که عمداً، دیگری را مواد مضر غیرکشنده می‌دهد و موجب معلولیت دایمی یا از کار افتادن عضو بدن یا فقدان یکی از حواس او شود، مطابق کد جزای افغانستان به حبس متوسطی که از سه سال کمتر نباشد، محکوم می‌شود.
دوم؛ ارتکاب جنایت در جرم غیر مشهود. اصل بر آن است که پولیس و موظف امنیت ملی در جرایم غیر مشهود، حق گرفتاری اشخاص را ندارد. در صورتی‌که بالای کسی شک و شبهه‌ای باشد و نیاز به گرفتاری‌اش احساس شود، این کار باید با اجازه‌ی قبلی محکمه با صلاحیت انجام شود؛ اما قانون اجراآت جزایی به‌منظور جلوگیری از فرار و مخفی شدن مظنون و متهم، به پولیس صلاحیت داده است، در صورتی‌ که شخص به‌حیث مرتکب جرم، شناسایی یا معرفی‌شده و احتمال فرار و مخفی شدنش متصور باشد، او را گرفتار کند.
در چنین حالت؛ اول این‌که جرم باید از نوع جنایت باشد. در جرایم جنحه و قباحت، پولیس و موظف امنیت ملی حق ندارد به ‌صرف معرفی او به‌عنوان مرتکب جرم از جانب مجنی‌علیه یا سایر مردم به گرفتاری‌اش اقدام کند.
دوم این‌که پولیس احتمال دهد که اگر به گرفتاری شخص اقدام نکند، ممکن شخص فرار کرده و یا هم مخفی شود. به‌گونه‌ی مثال؛ هرگاه شخص در زمان جنگ شی‌ای از اشیایی را که سری از اسرار دفاعی کشور شمرده می‌شود، به نفع دولت خارجی تلف یا غیرقابل استفاده بسازد، به اعدام محکوم می‌شود.
ارتکاب این جرم با توجه به مجازات آن، جنایت به شمار می‌رود. حال اگر شخصی مرتکب این جرم شده باشد و با این گمان که کسی از ارتکاب آن آگاه نیست به زندگی عادی خویش ادامه دهد و پس از چند ماه، جرم او از جانب مسئولین ذی‌ربط کشف شود و یا هم تعدادی از مردم او را مرتکب جرم معرفی کنند، پولیس و موظف امنیت ملی می‌تواند به صلاحیت خویش به گرفتاری اقدام کند؛ زیرا آشکار است که اگر مرتکب متوجه شود که جرمش کشف شده و پولیس و موظفین امنیت ملی به‌دنبال دستگیری‌اش هستند، بلافاصله اقدام به فرار یا مخفی شدن می‌کند.
در نظام حقوقی افغانستان، اصل بر برائت و آزادی اشخاص است. چنان‌چه در ماده ۲۷ قانون اساسی آمده است: «هیچ شخصی را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احكام قانون»؛ بنابراین، هیچ‌کس حق ندارد بدون موجب، آزادی یک شخص را محدود یا سلب کند؛ اما اگر نیاز باشد که شخصی را گرفتار کنیم، باید قانون برای ما چنین اجازه‌ای را صادر کند. قانون اجراآت جزایی، احوال و حالت‌های گرفتاری توسط پولیس و موظف امنیت ملی را مشخص کرده است
در فقره‌ی ۲ ماده‌ی ۸۱ کد اجراآت جزایی آمده است: «شخصی که به حیث مرتکب جرم جنایت شناسایی یا معرفی شده است، احتمال فرار و غایب ‌شدن او متصور باشد.» این فقره با وجودی که با جرم مشهود مشابهت دارد؛ اما جرم مشهود به‌حساب نمی‌آید؛ زیرا در ماده‌ی ۸۲ که در آن جرم مشهود تعریف شده است در فقره ۲ آن، یکی از حالت‌های جرم مشهود را چنین بیان می‌کند: «مرتکب بعد از ارتکاب جرم، فرار و بلافاصله از طرف مجنی‌علیه، پولیس یا مردم شناسایی یا بالفعل تعقیب شود.» چنان‌چه ملاحظه می‌شود مطابق ماده ۸۲، جرم در حالتی مشهود است که مرتکب جرم را انجام و در حال فرار باشد که بلافاصله شناسایی شده و یا تعقیب شود؛ اما در ماده ۸۱، نخست این‌که شرط «بلافاصله» نیامده و در گام دوم حالت فرار و تعقیب مرتکب از سوی مجنی علیه، پولیس و مردم بعد از ارتکاب جرم، شرط نشده است.
سوم؛ در سایر موارد
در صورتی ‌که شخص از اوامر جلب و احضار سرپیچی کند، پولیس می‌تواند در حالت‌های ذیل، به گرفتاری‌اش اقدام کند.
۱-۳ سرپیچی از اوامر جلب و احضار بدون عذر موجه؛
هرگاه شخص از سوی دادستان-سارنوال-یا محکمه‌ی باصلاحیت به حضور در اجراآت تعقیب عدلی مکلف شود و بدون عذر موجه در زمان معین آن حاضر نشود، محکمه یا دادستان می‌تواند پولیس را مکلف به گرفتاری شخص کند. پولیس در این حالت مکلف است، با به‌کارگیری شیوه‌های کشفی و استخباراتی محل بود و باش شخص را مشخص و او را گرفتار کند.
در صورتی که شخص جلب و احضار شده برای عدم حضور خویش در زمان معین، عذر موجه؛ مانند مریضی، محافل خوشی، حوادث طبیعی و غیره را به پیشگاه محکمه یا دادستان تقدیم کند، عذر مذکور از جانب مرجع ذی‌صلاح مورد ارزیابی قرار گرفته و پیرامون آن تصمیم لازم اتخاذ می‌شود. هرچند قانون اجراآت جزایی هیچ‌گونه اقدام انضباطی یا جزایی را برای کسانی که به حکم جلب و احضار توجه نمی‌کنند، تجویز نکرده است.
۲-۳ خوف اخفا یا فرار
زمانی‌که حکم جلب و احضار یک شخص از سوی مقام باصلاحیت صادر می‌شود و شخص از خوف روبه‌روشدن با پولیس، مجازات و غیره تصمیم می‌گیرد تا به حکم جلب و احضار توجه نکرده و در فکر مخفی شدن یا فرار می‌افتد، پولیس می‌تواند با دستور دادستان و محکمه و یا هم به صلاحیت خویش شخص را گرفتار کند. در صورتی که جرم از نوع جنایت بوده و احتمال فرار یا مخفی شدن مظنون با شواهد روشن و با دلیل ثابت شود، پولیس می‌تواند به صلاحیت خویش به گرفتاری شخص اقدام کند. در سایر حالت‌ها؛ مانند جرم جنایت که فاعل آن قصد فرار یا مخفی شدن ندارد، جرایم جنحه و قباحت، پولیس صلاحیت گرفتاری خودسرانه را نداشته و باید حکم دادستان و محکمه را برای گرفتاری شخص با خود داشته باشد.
اگر شخصی عمل سرقت ماده‌های ۴۵۶ قانون جزا را مرتکب شود، با توجه به این‌که مجازات طویل برای آن در نظر گرفته شده و از جمله جرم جنایت است، پولیس می‌تواند مرتکب آن را بعد از شناسایی یا معرفی توسط اشخاص، در صورتی‌که احتمال فرارش متصور باشد، بدون داشتن حکم دادستان یا محکمه گرفتار کند؛ اما اگر شخصی آلات یا وسایلی را که در گفت‌وشنودهای تلفنی یا تلگرافی به کار رفته است، دزدی کند، با توجه به مجازات آن که حبس متوسط است، پولیس تنها در صورت حکم دادستان و محکمه می‌تواند به گرفتاری دزد اقدام کند.
۳-۳ ترس ازمیان‌رفتن آثار و نشانه‌های جرم
بیشتر مجرمان بعد از ارتکاب جرم، نهایت تلاش شان را می‌کنند که هرچه زودتر از صحنه‌ی جرم فرار کنند تا از شناسایی و گرفتاری توسط مراجع مسئول و مردم در امان بمانند. بعد از مدتی که بر اعصاب خویش مسلط شده و به خاطر می‌آورند که احیاناً مدرکی از خویش در صحنه‌ی جرم جا گذاشته و یا این‌که در حین فرار توسط شخصی دیده شده، تلاش می‌کنند تا به محل واقعه برگشته و مدارک اثباتی جرم را نابود کرده و شاهد را یا از طریق تطمیع و تهدید وادار به سکوت کرده و یا هم با ازمیان ‌بردن او، سرپوشی روی جرم خود بگذارد؛ بنابراین، وقتی چنین افراد جلب می‌شوند، پولیس باید بلافاصله به گرفتاری آن‌ها اقدام کند تا از نابودی آثار و علایم جرمی از سوی آن‌ها، جلوگیری کند.
۴-۳ مشخص نبودن محل سکونت شخص
آخرین موردی که پولیس صلاحیت دارد شخص زیر جلب را گرفتار کند، زمانی است که شخص، محل مشخصی برای بود و باش در حوزه‌ی مربوطه نداشته باشد. داشتن محل سکونت مشخص، باعث می‌شود تا شخص به سادگی حاضر به ترک آن شود؛ در حالی ‌که اگر یک شخص خانه‌به‌دوش بوده و محل سکونت معین نداشته باشد، به‌سادگی و بدون دلواپسی می‌تواند از آن محل به جایی برود که پولیس نتواند او را پیدا کند.