دیدبان حقوق بشر، با نشر گزارش طبقه‌بندی کشورهای منطقه بر اساس قوانین و سیاست آن‌ها در برابر کودکان، خواهان پایان تنبیه بدنی در خاورمیانه شد.
در گزارشی که روز دوشنبه (۲۰ ثور/۱۰ می)، از سوی این نهاد بین‌المللی به نشر رسیده، آمده است که خاورمیانه و آفریقای شمالی در بالاترین سطح مجازات بدنی کودکان در جهان قرار دارند و باید آن را غیرقانونی اعلام کنند.
بر اساس این گزارش، در کشورهای مصر، تونس و مراکش، ۹۰ درصد کودکان حداقل یک‌بار در ماه تنبیه بدنی می‌شوند؛ در حالی که پایین‌ترین این رقم در منطقه، مربوط به کشور قطر می‌شود که ۵۰ درصد است.
بررسی‌های دیدبان حقوق بشر در ۱۹ کشور منطقه، نشان می‌دهد که بیشتر این کشورها، قوانینی برای پایان دادن به مجازات‌های خشن و خشونت‌آمیز علیه کودکان ندارند و حتا برخی از این کشورها اعمال خشونت‌آمیز علیه کودکان را جایز می‌دانند و از میان آن‌ها، تنها تونس و اسراییل تنبیه بدنی را در همه شرایط، غیرقانونی اعلام کرده اند.
بررسی‌های این نهاد در مورد تنبیه کودکان در مکتب‌ها را نیز در بر می‌گیرد. بر اساس این بررسی، ۱۰ کشور در منطقه، تنبیه کودکان را با استفاده از قانون منع نکرده اند، بلکه با استفاده از سیاست این کار را کرده اند که سبب اجرای ناقص مقررات در این مورد شده است.
تا اکنون ۶۲ کشور تنبیه بدنی کودکان را در همه زمینه‌ها ممنوع کرده اند و ۲۷ کشور دیگر نیز، تعهد سپرده اند که این کار را انجام دهند.
این نهاد، به مقام‌های ۲۵ کشور نامه نوشته است و از آن‌ها خواسته که منع تنبیه بدنی کودکان را قانون‌مند کنند که از این میان، تنها وزارت معارف شش کشور، به این نامه پاسخ داده اند.
احمد بن شمسی، مدیر ارتباطات و حمایت از خاورمیانه و آفریقای شمالی در دیدبان حقوق بشر، در این باره گفته است: «در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، خشونت وقتی جرم پنداشته می‌شود که در مورد یک فرد بزرگ‌سال اتفاق افتاده باشد؛ اما وقتی قربانی این خشونت یک کودک باشد، به عنوان یک اقدام آموزشی آن را قلمداد می‌کنند.»
او تأکید کرده است که پایان دادن به تنبیه بدنی، یک مزیت بزرگ برای کودکان و جوامع آن‌ها خواهد بود و این پدیده اکنون باید پایان یابد.
دیدبان حقوق بشر، با اشاره به ممنوع‌شدن تنبیه بدنی کودکان، گفته است تنبیه بدنی کودکان سبب درد، رنج و تحقیر کودکان می‌شود و به رشد و موفقیت آموزشی، روانی و صحی آن‌ها آسیب می‌رساند. بر اساس قوانین بین‌المللی، هر نوع مجازات بدنی ممنوع است و کودکان حق تحصیل در محیط عاری از خشونت را دارند.
