نویسنده: مسعود عزیز
مترجم: سید نجیب الله مصعب
۵. ظهور چین به عنوان قدرت اقتصادی جهانی
رشد اقتصادی چین در پی شروع اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۹ و گشودن بازارهای خود به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، در تاریخ بی‌سابقه بوده است. تولید ناخالص داخلی این کشور به مدت ۳۱ سال پشت سر هم، سالانه ۹/۹ درصد افزایش یافته است. در مقابل در امریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، رشد اقتصادی در طول همین دوره به طور متوسط ۸/۲ درصد بوده است. هیچ کشور بزرگ دیگری با چنین سرعتی رشد نکرده است. به لحاظ اسمی، چین حالا دومین اقتصاد بزرگ جهان است. با این حال، آن چه پیش رو است، شاید شگفت‌انگیزتر هم باشد و حقیقتی است که باید به آن فکر کنیم. چند سال پیش، وقتی «گلدمن ساکس»[۱] پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی چین تا سال ۲۰۲۷ از تولید امریکا پیش می‌افتد، خیلی شگفت‌زده شدند؛ اما صندوق بین‌المللی پول[۲] در چشم‌انداز اقتصادی جهان در اپریل سال ۲۰۱۱، پیش‌بینی کرد که اندازه‌ی اقتصاد چین تا سال ۲۰۱۶ از اقتصاد امریکا بزرگ‌تر می‌شود. جالب‌تر این که با استفاده از برابری قدرت خرید[۳] که مقیاس مقایسه‌ای واقعی‌تری برای اقتصادها است، اقتصاد چین همین حالا هم بزرگ‌تر از امریکا است. در واقع، آروند سابر امانیان[۴] اقتصاددان، نتیجه گرفته است که اقتصاد چین در سال ۲۰۱۰ از اقتصاد امریکا پیش افتاده است. اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، برای نخستین بار پس از ۲۰۰ سال سلطه‌ی اقتصادی غرب، کشوری خارج از حوزه‌ی غرب بر اقتصاد جهان حاکم می‌شود. این موضوع را نباید دست‌کم گرفت؛ زیرا در قضیه‌ی سلطه‌ی اقتصادی امریکا، سلطه‌ی امنیتی و سیاسی هم پس از آن آمد. قبل از امریکا، همین موضوع درباره بریتانیا صادق بود. اگر تاریخ راهنمای ما باشد، همین اتفاق هم می‌تواند برای چین بیفتد. باید دید که بعدها چه خواهد شد.
منافع ژئواستراتژیک چین در امنیت انرژی
رشد اقتصادی چین برای بقای آن حیاتی است، نه فقط به دلیل این‌که توانسته است بیش از ۵۰۰ میلیون نفر از مردمش را از فقر خارج کند؛ بلکه به این دلیل که بدون رشد مداوم، چین ممکن است با مشکلات اجتماعی و سیاسی مواجه شود که انسجام و ثبات این کشور را به خطر بیندازد. چین برای حفظ رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ی خود، متوجه شده است که باید تأمین منابع انرژی کافی را تضمین کند. پس می‌توان نتیجه گرفت که اشتهای زیاد آن برای انرژی یک الزام امنیت ملی است. اکنون چین مصرف‌کننده‌ی شماره یک زغال‌سنگ، فولاد و مس است. معمولا این کشور مسؤول سربه‌فلک کشیدن قیمت‌های جهانی نفت و کالاها است و اکنون از نظر مصرف نفت و برق پس از امریکا، دوم است. این پدیده‌ی چینی، مسئله‌ای با ابعاد واقعا جهانی است. آژانس بین‌المللی انرژی، اعلام کرده است که چین در سال ۲۰۰۰ به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی انرژی در جهان از امریکا پیشی گرفته است. با وجود تلاش‌های فراوان برای اکتشاف منابع انرژی در داخل، آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که واردات نفت چین تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۶۰۰ درصد افزایش می‌یابد. وقتی این نیاز به انرژی را در بافت جهانی بگذارید، آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده است که تقاضای چین ۴۰ درصد از افزایش پیش‌بینی‌شده در تقاضای کل جهانی برای انرژی را تشکیل می‌دهد. (۳۰) چین برای بیش از ۵۰ درصد از مصرف نفت خود به واردات وابسته است و طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، این وابستگی تا چند سال دیگر به ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش می‌یابد. همین اکنون نیز بیش از ۸۰ درصد از واردات نفت چین از منطقه خاورمیانه می‌آید که ۹۰ درصد ترافیک نفت آن از تنگه‌ی مالاکا[۵] در اقیانوس هند می‌گذرد تا به دریای جنوب چین برسد.(۳۱) چین کاملاً آگاه است که امنیت تنگه‌ی مالاکا از سوی امریکا با کشتی‌های باربری و جنگی تأمین شده است. بیجینگ این سطح از وابستگی انرژی به منابع خارجی انرژی و مسیرهایی را که نمی‌تواند کاملا کنترل کند، خطری راهبرد برای رشد و ثبات اجتماعی کشور می‌داند. این نگرانی در باره‌ی وابستگی انرژی، چین را وادار می‌کند که تصمیمات راهبردی طولانی مدتی بگیرد که نه تنها برای منطقه که برای کل جهان پیامدهای امنیتی عظیمی دارد.
چین در مقام نیروی مسلط در منطقه
از دهه‌ی ۱۹۸۰ بیجینگ سیاست حاشیه‌ای افزایش روابط نزدیک با کشورهای همسایه را در پیش گرفته است. این استراتژی که در ابتدا برای کاهش ترس‌ها از ارتقای چین طراحی شده بود، شامل توسعه‌ی روابط اقتصادی و امنیتی نزدیک‌تر نیز می‌شد. وقتی اتحاد شوروی فرو پاشید، چین به وضوح نگران اضمحلال کنترل بر تسلیحات هسته‌ای بود و می‌خواست هرگونه حمایت کشورهای تازه‌تأسیس از جنبش جدایی‌طلب سین‌کیانگ در غرب چین را کاهش دهد. بیجینگ با راهبردش در این منطقه در پی این است که از روسیه پیش بیفتد، خود را بعد از خروج ناتو از افغانستان در موقعیت مناسبی قرار داده، نفوذ بیشتری اعمال کند و منافع خودش را در رقابت با قدرت‌های بزرگ دیگر مثل هند به دست بیاورد. چین به تأسیس سازمان هم‌کاری‌های شانگهای در سال ۱۹۹۱ کمک کرد که شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و اوزبیکستان به عنوان عضو و افغانستان، هند و پاکستان به عنوان ناظر می‌شود. بیجینگ از طریق این سازمان نفوذ خود را نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در کل منطقه افزایش داده است.
اکنون که چین قدرت اقتصادی اول در آسیای مرکزی است، حضور آن در این منطقه مثل حضورش در آفریقا از ترکیب کمک خارجی، سرمایه‌گذاری و وام‌دهی بلندمدت و کوتاه‌مدت تشکیل شده است. این کمک با امضای توافق‌های اقتصادی و امنیتی گسترده در اپریل ۱۹۹۶ با اقتصادهای آسیای مرکزی شروع شد. در این توافق‌ها بیجینگ ترکیب منحصربه‌فردی از ابزارهای اقتصادی را مهندسی کرده بود که برای نیازهای خاص هر کشور طراحی شده بودند. در سال ۲۰۰۶ شرکت‌های چینی شروع به ساخت دو خط لوله‌ی نفت و گاز از قزاقستان و ترکمنستان به چین کردند. در سال ۲۰۰۹ چین بسته‌های قراردادی وام در بدل انرژی در اختیار کشورهای قزاقستان و ترکمنستان که غنی از انرژی استند، گذاشت و زمینه را برای اکتشاف و تولید میدان‌های نفت و گاز آماده کرد. این تلاش‌ها شبیه پیوندهای اقتصادی‌ای استند که با افریقا و امریکای لاتین بسته شده است؛ اما در این مورد، آن‌ها منابع عظیم انرژی را از آسیای مرکزی به سمت شرق و به مرزهای چین پیوند می‌زنند. در ترکمنستان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان، شرکت ملی نفت چین تنها شرکت خارجی با قرارداد عملیات در داخل کشور برای نفت و گاز است. در قرقیزستان و تاجیکستان که نفت و گاز کمتری دارند، بیجینگ مهم‌ترین سرمایه‌گذار و کمک‌کننده است که بر تولید و انتقال برق و هم‌چنین توسعه و بهبود جاده‌ها و شبکه‌ی ریلی متمرکز است.
اکنون که چین در پی بهبود امنیت انرژی خود است، آسیب‌پذیری‌اش را از طریق راهبرد چندشاخه‌ای کاهش می‌دهد که احتمالا پیامدهای فراگیری خواهد داشت. این هدف از طریق تصاحب میدان‌های نفت و گاز خارجی حاصل می‌شود؛ اما توافقات بلندمدت زیرساخت و خط لوله با کشورهای همسایه بسته می‌شود تا جریان مداوم نفت و گاز مستقیما به چین تضمین شود. اگر بیجینگ در تبدیل این کشورها به عرضه‌کنندگان انحصاری موفق باشد، قطعا اکثر ظرفیت بازارهای جهانی انرژی را متأثر می‌کند تا برای پاسخ به کمبودها انعطاف‌پذیر باشند. چین سرمایه‌گذاری هنگفتی در قزاقستان و اوزبیکستان از آسیای مرکزی کرده است. بیجینگ نیروگاه‌های برقی در تاجیکستان و قرقیزستان می‌سازد. در دسمبر سال ۲۰۰۹ «هو جین‌تائو» رییس‌جمهور چین و همتایانش در قزاقستان، اوزبیکستان و ترکمنستان افتتاح خط لوله‌ی گاز ۱۱۰۰ مایلی جدیدی را اعلام کردند که از کاراگاندا در منطقه‌ی مرکزی قزاقستان به منطقه‌ی سین‌کیانگ در شمال غرب می‌رسد و از هر سه کشور آسیای مرکزی می‌گذرد. این خط لوله نشانه مهمی از تغییر چشم‌انداز ژئوپلیتیکی منطقه است. در واقع، شروع موفق این خط لوله‌ی گاز نشانی از جدیت یک خط لوله‌ی طولانی دیگر است که قرار است پروژه‌ای ۳۰۰۰ کیلومتری باشد و ذخایر هیدروکربنی دریای خزر را به چین وصل کند.
[۱]– Goldman Sachs
[۲]– International Monetary Fund
[۳]– Purchasing power Parity
[۴]– arvind subramanian
[۵]– Malaca
