نویسنده: مسعود عزیز
مترجم: سید نجیب الله مصعب
کاهش ارزش مناسبات منطقهای
وقتی مشکلات همچنان در منطقه باقی مانده است، صرف بخشی از طرح یا سازمان منطقهای بودن برای افزایش یکپارچگی، لزوماً رشد اقتصادی پایدار و آسان یا بهبود شفافیت تجارت، حاکمیت و ثبات را فراهم نمیکند. آنچه اینک میدان بازی را به شکل بیبازگشتی تغییر میدهد، ورود چین به این منطقه است. سرمایهگذاریهای بیجینگ هم در بعد اقتصادی و هم سیاسی امکان فرایندی عمیقاً دگرگونکننده در ماهیت ساختارهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه را فراهم کرده و یکپارچگی اقتصادی را تسریع میکند.
همانطور که به تفصیل در این مقاله بررسی میشود، سرمایهگذاری در شبکههای جادهای و ریلی ابزارهای تولید را بیشتر و خلق بنگاهها و مشاغل جدید و نوآوری را ممکن میکند. مثلاً صِرف بازکردن راه اقتصادهای آسیای مرکزی به دریا، در ایجاد یکپارچگی منطقهای به شدت تحولساز است. در این فرایند، این فرصت هم در اختیار کشوری مثل افغانستان قرار میگیرد که علاوه بر ساخت دهلیزهای تجارت بین ایران و چین که میتواند بازارهای جدیدی در آن پیدا کند و قبلاً به آن دست نیافته بود، نقش پل زمینی لازم بین تأمینکنندگان و مصرفکنندگان انرژی را بازی کند. به این ترتیب اقتصادی که ظاهراً در پی نفع شخصی است، صرفاً پیشرفت سیاسی را دیکته نمیکند؛ بلکه به آشکار شدن ظرفیتهای منطقهای بزرگتری منتج میشود.
نشان دادن عینی مزایای یکپارچگی اقتصادی که مستقیماً از شکلگیری تجارت منطقهای و توافقهای اقتصادی ناشی میشود، در بهترین حالت مشکل خود را دارد. هرچند بازار اقتصادی اروپا و مزایای نفتا، انکار ناشدنی هستند؛ اما رشد تجارت بین این کشورها که عمدتاً از مناسبات نزدیکتر و دوجانبه ناشی شده بود، نتیجهی طرحهای منطقهای نبوده است. در مقابل در بسیاری از بخشهای جهان، تکثیر مناسبات منطقهای، همان به اصطلاح «کاسه آش» سازمانها به پیشرفتهای ناکارآمدتری منجر شده و در واقع گاهی مانع از یکپارچگی اقتصادی منطقهای شده است.
استدلال دیگری که برای طی کردن راه سازمانهای منطقهای مطرح میشود بر این فرض است که این سازمانها نه تنها بازارها را ادغام میکنند؛ بلکه شفافیت بیشتر، حاکمیت بهتر و نهادهای پاسخگو تری به ارمغان میآورند. با این حال بر خلاف این فرضیه، مناسبات منطقهای در آسیای مرکزی، معمولاً قدرت کشورهایی را که کنترل بیشتری بر ابزارهای تولید اقتصادی دارند، تقویت کرده و ارتقا داده است. سازمان همکاری اقتصادی که در سال ۱۹۶۴ تشکیل شد، روی کاغذ پتانسیل خلق فرصتهایی بینظیر، خصوصاً در برقراری ارتباط بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را دارد؛ اما در عمل، اثربخشی این سازمان در ایجاد یکپارچگی اقتصادی یا در ساختن نهادهای شفاف و پاسخگو در میان اعضای خود بسیار کم بوده است. در پژوهشی رابطه بین مناسبات منطقهای و عواملی نظیر ساختار نهادی، پاسخگویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل بر فساد بررسی شد. «شوایکر» و همکارانش با تحلیل رگرسیون نشان میدهند که عضو بودن در سازمان همکاری اقتصادی اثر منفی اندکی بر این معیارهای حاکمیت و شفافیت میگذارد. برای توضیح این مسأله میتوان به این واقعیت اشاره کرد که بسیاری از مناسبات منطقهای که بیش از حمایت دیپلماتیک از رژیمهای خودکامه نیستند، احتمالاً به جای برقراری یکپارچگی بین کشورها، سنگربندی طبقه نخبه را مستحکمتر میکنند.
از آن مهمتر، پژوهش شوایکر و همکارانش پدیدهای را آشکار میکند که چندان انتظار آن نمیرود. هنگامی که کل صادرات و واردات اقتصادهای آسیای مرکزی بررسی شد، چون تجارت به شدت به کشورهای خارجی و خصوصاً چین وابسته است، معلوم شد که افزایش در فعالیتهای تجاری اثر مثبتی بر حاکمیت کلی دارد. برای توضیح این پدیده به این حقیقت توسل جستند که تجارتهای کوچک با چین میتواند انگیزهای برای اصلاحات پایین به بالا در ساخت نهادی به وجود بیاورد؛ زیرا تاجران فردی به تضعیف بنیان قدرت رژیمهای خودکامهتر کمک میکنند. این پدیده لزوماً عمدی و هدفمند نیست؛ زیرا سرمایهگذاریهای کلان چین قطعاً طبقهی نخبهی کشورهای مورد بحث را منتفع کرده است. هرچند نمیتوان نتایج کلیتر برای همه کشورها و همه مناسبات منطقهای گرفت؛ اما دادهها به روشنی نشان میدهند که بهبود فعالیت تجاری بین مثلاً قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان و چین، شاید ناخواسته به بهبود تدریجی در اصلاحات نهادی پایین به بالا کمک کرده است. این مسأله از آن جایی مهم است که با تبدیلشدن چین به نیروی اقتصادی بزرگی در این منطقه، برخلاف سایر تلاشهایی که در اینجا بررسی شد، چین قطعاً مترصد این است که نقش بازیگر اصلی را در شکلدهی مجدد صحنه یکپارچگی اقتصادی بازی کند. در بخش مربوط به چین در این مقاله، مبانی این قضیه، از جمله ماهیت و تحول یکپارچگی و شدت آن در این منطقه را بررسی میکنیم.
۲. اروپا و امریکا و حضور منطقهای
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، امریکا در پی گسترش نفوذ خود بر منطقه بزرگتر آسیای مرکزی و جنوبی بوده است، تا نگرانی و دغدغههایش از بابت منافع امنیتی خود را حل و پیوندهایش با کشورهای این منطقه را تضمین کند. نفوذ امریکا در این منطقه اکثراً تحت تأثیر حضور نظامی آن در افغانستان است و راهبردهای اقتصادی برای ثبات این کشور به شدت کم است. حالا که ناتو نیروهای خود را از افغانستان بیرون میکشد و حالا که پایداری اقتصادی افغانستان محل تردید است، تضمینی هم برای ثبات منطقه وجود ندارد. دو نمونهی درخور توجه تصویری بهتر از کمبودهای راهبردی در ایجاد توسعهی اقتصادی به عنوان عامل تثبیتکننده، نشان میدهند و خصوصاً ارزش مدلهای عمل امریکا و اعضای ناتو را فاش میکنند که در تضاد کامل با رویکردهای منطقهای چین قرار میگیرند. برقراری شبکهی توزیع شمالی یک نمونه و ابتکار جادهی ابریشم جدید نمونه دیگر است.
در سال ۲۰۰۸ امریکا برای کمک به تأمین نیازهای نیروهای ناتو به مواد غیرمرگآور در افغانستان از طریق هوا، شبکه ریلی و جادهها و برای پیوند دادن مسیرهای اوراسیا به آسیای مرکزی و نهایتاً رسیدن به افغانستان، شبکهی توزیع شمالی را برپا کرد. یکی از جنبههای مهم این شبکه این است که اکثریت قاطع بیش از ۸۵ درصد موادی که از طریق این شبکه جابهجا میشد، توسط حاملان تجاری فرستاده شده است. به این ترتیب، این شبکهی عظیم توانست افغانستان را به وسیلهی مسیرهای ترانزیت به مناطق دوردست متصل کند. این مسیرها از جاهایی مثل بندر ریگا در شمال اروپا شروع میشد. این شبکه عملاً همان «جادهی ابریشم» است که منافع احتمالی اقتصادی، امنیتی و سیاسی ماندگارتری خواهد داشت. هرچند شبکهی توزیع شمالی برای تأمین نیازهای اساسی نظامی طراحی شده بود؛ اما به علت قابلیتهای گسترده لجستیکی و حملونقل آن، مزایای تجاری و اقتصادی زیادی هم عرضه میکرد. با این حال، امریکا و متحدانش در ناتو فرصت استفاده از قابلیتهای شبکهی توزیع شمالی را تا حد زیادی از دست دادند و نتوانستند آن را حفظ کنند که اگر میتوانستند آن را حفظ کنند امکان ایجاد و حفظ رویکردی پایدارتر به فعالیت اقتصادی در افغانستان و این منطقه برایشان به وجود میآمد.
ابتکار «جادهی ابریشم جدید» و فرایند استانبول
در سال ۲۰۱۱ امریکا شروع به حمایت از ایدهی «راهبرد جادهی ابریشم جدید» کرد. این حمایت برای افزایش تجارت منطقهای، همکاری اقتصادی و حملونقل و تضمین توسعهی اقتصادی پایدار در افغانستان بود. با این حال یازده سال بعد از اولین مداخله در افغانستان، چنین ایدهای را تنها میشد تلاشی برای «راهبرد خروجی» شتابآلود دانست. این رویکرد به عنوان بخشی از فرایند «قلب آسیا» معرفی شد و در کنفرانس استانبول در نوامبر سال ۲۰۱۱ آغاز شد. هدف این کنفرانس ترویج همکاری منطقهای بین افغانستان و همسایگانش بود.
وقتی به مناسبات بسیار متغیر منطقه میپردازیم، ابتکار جادهی ابریشم جدید و فرایند استانبول تفاوت واضح در رویکرد و قابلیتها را نشان میدهد. این ابتکار تفاوت بین امریکا و کشورهای اروپایی و روش عملکرد چین در این منطقه را نشان میدهد. اول از همه، مفهوم جادهی ابریشم جدید واقعاً جدید نیست؛ اما سزاوار توجه است و برای اینکه محقق شود، باید منابع مالی آن تأمین شود؛ اما امریکا خود را نه در مقام تسهیلگر مالی که در مقام کارگزار سیاسی قرار داده است. افزون بر آن، ترویج تجارت آزاد در مقام حرف جذاب است؛ اما وقتی واقعیت عریان رقابتهای داخلی و منطقهای بین کشورهای آسیای مرکزی درک شود، بسیار دشوارتر میشود. در نتیجه، شرکای این طرح مثل روسیه، پاکستان، ایران، کشورهای آسیای مرکزی و حتا هند هم اعتراضات جدی به این ابتکار کردند.
علاوه بر نبود انگیزههای مالی برای پیشبرد مبانی رویکرد همکاری اقتصادی این ابتکار، انگیزههای سیاسی چندانی هم وجود نداشت. باز هم در غیاب اقدامات دیپلماتیک پیشین برای ایجاد اعتماد سیاسی بین همسایگان افغانستان، امریکا با وجود آشکار شدن ضرورت راهبرد خروج با موانع دشوارتری برای پیشبرد چنین رویکردهایی مواجه شد. شکست چنین ابتکارهایی به این علت هستند که اروپا و خصوصاً امریکا نتوانستهاند نفوذ کافی یا اعتماد مناسب بین بازیگران اصلی در این منطقه ایجاد کنند. از طرف دیگر، به اندازهی کافی به واقعیتهای در حال تغییر هر کشور و مناسبات در حال تحول بین آنها نزدیک نبودهاند که در دستیابی به اهداف مطلوب موفق شوند. مسألهی مهم این است که امریکا باید این را دریابد که هرچند افغانستان برای بسیاری از همسایگانش مهم است؛ اما مرکزیت آن اغلب از چگونگی اثرگذاری آن بر دیدگاههای خاص و تغییر دغدغههای راهبردی در این منطقه ناشی میشود. همانطور که در ادامه توضیح خواهیم داد، چین در شکلدهی به روابط نزدیکتر با کشورهای این منطقه، خود را متعهد به پیش گرفتن مسیر جدیدی کرده است و اکنون قادر است نفوذ بیشتری بر منطقه داشته باشد.
