
انتخابات اساسیترین پایهی مردمسالاری در کشورهای دموکراتیک است و این مهم با دو اصل اساسی «آزاد و شفاف» مفهوم پیدا میکند. در کشورهای مردمسالار این دو قاعده به صورت دقیق و ذرهبینی رعایت میشود؛ اما در کشورهایی که شبیه به دیکتاتوری اند، برگزاری انتخابات، نمایش کمفروغی در تیاتر عوامفریبی است و مخاطبانش را نیز از دست داده. انتخابات در چنین کشورهایی، به مردم اذعان میدارد که گویا از حقوق پایهی شهروندی برخوردار اند؛ اما، با نگاه گذرا، در مییابیم که برگزاری انتخابات در کشورهای شبیهدیکتاتوری، جز ادامهی چرخ دکتاتورها و دیکتاتوری، حقیقت دیگری را پذیرا نیست و برچسپ دیگری بر تن آن، توهین به حقیقت مردمسالاری است.
برگزاری انتخابات در حقیقت، تمثیل اصل آزادی است و اصل شهروندمحوری، زعامت را به فردی میدهد که برنامههایی برای رشد کشور و رفاه مردم خود دارد. از این رو، اصل انتخابات در کشورهای مردمسالار برجسته میشود و مردم شرکت در انتخابات را امر ضروری میپندارند. در کشورهایی که انتخابات برای پایداری دکتاتور پیریخته شده است، مردم از شرکت در آن، خودداری میکنند.
همسایهی غربی ما «ایران» دو روز پیش شاهد انتخابات بود و دیروز، ابراهیم رییسی از طرف وزارت کشور –داخله- ایران، برندهی انتخابات اعلام شد. از این انتخابات، ویدیوهایی برای رسانههای جهانی فرستاده شده است که از سایتهای خالی انتخاباتی حکایت میکرد و آشکار میساخت که مردم این کشور بیاعتنا به اصلی مردمسالاری شده اند که به دلیل تقلبها و زدوبندها برای آنها مفهوم خود را از دست داده است.
دولت ایران اما آمار شرکتکنندهها را بیشتر از ۲۸ میلیون خواند؛ مسئلهای که نشان میدهد انتخابات در این کشور، شکبرانگیز و دستکاری شده است.
در این انتخابات ایران، تنها ۴ نامزد ریاستجمهوری که از سانسور شورای نگهبان و خبرگان آن کشور گذشته بود، شرکت داشت و بقیه نامزدان ریاستجمهوری بخت آن را نداشتند که در فهرست نهایی نامزدان جای بگیرند؛ فیلتری که هیچ غیرخودی را اجازهی ورود به ساحت قدرت و سیاست این کشور نمیدهد.
عملکرد ساختار انتخاباتی در ایران، طوری است که نمیتوان آن را انتخابات آزاد و شفاف نامید؛ دو قاعدهی اصلی که در انتخابات هر کشور ضروری است و انتخابات را برای شهروندان معنامند میکند. چیدمان انتخابات در ایران اما برخلاف اصول لازمهی انتخابات است؛ فیلترهایی را سد راه نامزدان قرار میدهد که دیگران -غیر از افراد مورد قبول رهبر ایران- را از شرکت در این انتخابات ممنوع میکند. در این گونه چیدمان انتخاباتی، ابراهیم رییسی، کرسی ریاستجمهوری را از آن خود کرده است.
شورای نگهبان در ایران، دارای ۱۲ عضو است، نفوذ و قدرت قابل توجه این شورا در ایران، به قانون اساسی این کشور بر میگردد؛ طبق قانون اساسی این کشور، شش تن از این اعضا فقیه اسلامی و آگاه و شش تن دیگر، حقوقدان و مسلمان اند. این گروه توسط رهبر ایران گزینش و برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان فرستاده میشوند. شورای نگهبان ایران، وظیفهی تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تأیید نامزدهای مجلس و ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد.
در کشوری که یک شورا از اعمال نفوذ و قدرت بیحدوحصر برخوردار است و توان آن را دارد که نامزدهای انتخاباتی را رد صلاحیت و یا در فهرست انتخابات بگنجاند، دبیر آن مقام بالا تر از مقام مجلس نمایندگان آن کشور داشته باشد، تمام اعضای آن توسط یک رهبر مذهبی که قدرت سیاسی-اقتصادی را به چنگ خود گرفته است، انتخاب شود، چگونه به نامزدهایی که در فهرست انتخابات حضور دارند، باورد داشت؟
شورای نگهبان در ایران، برای این ایجاد شده که در ایران همهی مسایل را سیاه و سفید کند، اگر مسئله و یا کسی طبق خواستههای سیاسی محور قدرت در ایران نباشد، بیدرنگ از بدنهی سیاسی این کشور توسط شورای نگهبان حذف میشود.
پس از زدوبندهای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ میان میرحسین موسوی و احمدینژاد و کشتهشدن بیشتر شهروندان معترض ایران که باور داشتند، احمدینژاد در انتخابات این کشور توسط سپاه پاسداران تقلب کرده است، رهبری این کشور را بر آن داشت که در پی مهندسی رندانهی این کشور باشد و تنها مانند رشوهی چهار سال پس از آن حادثه، برای هشت سال یک اصلاحطلب -حسن روحانی- را به عنوان رییسجمهور آن کشور قبول کند. البته کسانی در اعتراض به انتخابات ایران در خیابانهای ایران برآمده و از حزب مخالف راستها، یعنی اصلاحطلبان بودند. در این اعتراض اکثر معترضین دستگیر شدند. ابراهیم رییسی که اکنون کرسی ریاستجمهوری ایران را بر عهده دارد، در آن زمان در دستگاه کیفری ایران سمت بزرگی داشت و متهم بر آن است که حکم اعدام اکثریت معترضان را صادر کرده است. انتصاب ابراهیم رییسی، به نحوی میرساند که محوریت قدرت در ایران انتقام هشت سال ریاستجمهوری روحانی را میگیرد.
پس از انتخابات ۱۳۸۸ که اصلاحطلبانی معترض برای محوریت قدرت در ایران مشکلات بیشماری را به بار آوردند، در سال ۱۳۹۲ اما حسن روحانی از حزب اصلاحطلبان قدرت را در ایران به دست گرفت و به مدت ۸ سال صاحب کرسی ریاستجمهوری این کشور بود تا این که پس از هشت سال، اصلاحطلبان اجازهی اشتراک در انتخابات را نیافتند. در مجموع، هر چهار کاندیدای انتخابات در ایران از راستها است. اصلاحطلبان و نامزدهای مستقلی که به مزاق رهبری این کشور خوش نمیخورد، از فهرست انتخاباتی این ایران حذف شده اند.
با توجه به قدرت بیحدوحصر شورای نگهبان در این کشور، غیر از افراد مورد پسند رهبری در ایران، دیگران با قدرتی که این شورا دارد حذف میشوند. اگر چه دولت ایران شورای نگهبان را، نهاد ناظر بر انتخابات ایران بر میشمرد؛ اما از نتیجهی حذف دیگر کاندیداها، آشکار میشود که این شورا وظیفهی تحمیل دیکتاتوری را در ایران بر عهده دارد و نظام ایران را بر وفق مراد یک فرد مهندسی میکند.
با این وجود، انتخابات در ایران فرایند بسیار دورتر از اصل دموکراسی است که به هیچ وجه نمیتوان این روند را یک مسئلهی ملی و مردمسالار قلمداد کرد و اکنون با تکیهزدن ابراهیم رییسی به کرسی ریاستجمهوری این کشور، به باور بعضیها کسی که حکم محکومیت اکثر شهروندان معترض این کشور را صادر کرده است و باید محکمه شود، معلوم میشود انتخابات در ایران به هیچ وجه آزاد نیست و فرایندی است که دیکتاتوری را پایدار نگه میدارد.