
مجلس ملی فرانسه، قانونی را برای حمایت از کودکان در برابر خشونتهای جنسی به تصویب رساند که بر اساس آن، سن رضایت برای برقراری رابطهی جنسی ۱۵ سال تعیین شده است.
به نقل از یورونیوز، مجلس نمایندگان ملی فرانسه، روز پنجشنبه (۲۶ حمل/۱۵ اپریل)، این قانون را که پیش از این از سوی مجلس سنای این کشور به تصویب رسیده بود، با اکثریت آرا، بدون هیچ رأی مخالفی، به تصویب رساند.
این مجلس همچنان اعلام کرد که سن رضایت برای رابطهی جنسی با محارم، ۱۸ سال تعیین شده است.
بر اساس این قانون، برقراری رابطهی جنسی یک بزرگسال با کودک زیر ۱۵ سال یا محرمی که پایینتر از ۱۸ سال باشد، تجاوز جنسی تلقی شده و مرتکب این عمل، به ۲۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
دادستان کل فرانسه با اشاره به تصویب این قانون، گفته است که این قانون یک مرحلهی تاریخی است و با تصویب آن، هیچ فرد بزرگسالی، نمیتواند در دادگاه ادعا کند که با رضایت فرد زیر سن قانونی، با او رابطهی جنسی برقرار کرده است.
این قانون استثنایی را برای رابطهی جنسی با کودکان، با الهام از نمایشنامهی رومیئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، در نظر گرفته است.
بر اساس این استثنا، فردی که با کودک زیر ۱۵ سال رابطهی جنسی برقرار کند و اختلاف سن آنها کمتر از پنج سال باشد، عشق دورهی نوجوانی پنداشته شده و برای او مجازاتی در نظر گرفته نخواهد شد.
این قانون همچنان برای کسانی که در بدل پرداخت پول با کودکان رابطه برقرار میکنند و برای کسانی که از طریق انترنت از کودکان سوء استفادهی جنسی میکنند، مجازات سنگینی تعیین کرده است.
بحث خشونتهای جنسی در دوران کودکی، پس از آن در فرانسه اوج گرفت که کمی کوشنر، دختر وزیر خارجهی پیشین فرانسه، کتابی را در مورد آزار و اذیت برادرش از سوی ناپدری اش، به نشر رساند.
اولیویه دوهامل، ناپدری کمی کوشنر که یکی از سرشناسترین استادان علوم سیاسی و عضو پارلمان اروپا بود، در اواخر دههی ۱۹۸۰ آنتوان، برادر کمی کوشنر را که بیش از ۱۳ سال سن داشته، مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده و کمی آن را در قالب کتاب روایت کرده است.
پس از نشر این کتاب، موج جدیدی به نام «من هم» در فرانسه شکل گرفت که هدف آن، روایت آزار و اذیت و تجاوز جنسی در دورهی کوکی بود. به دنبال شکلگیری این جنبش، امانوئل ماکرون، رییسجمهور فرانسه به مردم فرانسه وعده داد که دولت اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.