حمایت از مالکیت خصوصى در ازبیکستان جدید

صبح کابل
حمایت از مالکیت خصوصى در ازبیکستان جدید

نویسنده: سردار مانونوف-حقوق‌دان

در سال‌های پسین، اصلاحات مثبتی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت خصوصی در ازبیکستان صورت گرفته است. این تغییرات مثبت به‌منظور بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تجارت بوده که درنتیجه‌ی آن جذب سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد.
در این زمینه، اگر به سیر تحول تاریخی توجه کنیم توسعه حقوق مالکیت در خاک ازبیکستان و ظهور این روابط سابقه طولانی دارد.
تکامل و شکل‌گیری حقوق مالکیت در قلمرو ازبیکستان
به‌طور خاص، نخستین اشکال حقوق مالکیت در ازبیکستان در کتاب مقدس آیین زردشت –اوستا- ذکر شده که مطابق آن حقوق مالکیت به سه نوع؛ املاک خصوصی، عمومی و دولتی طبقه‌بندی شده است. تمام این اشکال مالکیت طبق قوانین تعیین‌شده توسط دولت محافظت می‌‌شود.
پس‌ازآن، توسعه بیشتر اشکال مالکیت با نفوذ اسلام در خاک ازبیکستان صورت گرفته است. قوانین مسلمانان به‌وضوح اشکال حقوق مالکیت، وضعیت حقوقی املاک منقول و غیرمنقول و حمایت از صاحبان املاک توسط دولت را تعریف کرده است.
روند کدگذاری ابتدایی حقوق مالکیت در قلمرو ازبیکستان در دهه‌ی ۱۹۲۰ صورت گرفت که عمدتاً منعکس‌کننده اشکال مالکیت دولت بود.
حقوق مالکیت در ازبیکستان مستقل
مصونیت‌ناپذیری مالکیت خصوصی در ازبیکستان و حمایت آن از طرف کشور، نخست از همه در قانون اساسی جمهوری ازبیکستان ذکر شده است. اهداف اساسی همه اصلاحات از زمان استقلالیت، حمایت از حقوق و آزادی‌های شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم است.
مطابق ماده ۳۶ قانون اساسی جمهوری ازبیکستان که مبنای قانونی، اقتصادی و اساسات اخلاقی برای اجرای اصلاحات است، تأکید می‌‌‌کند که هر کس حق داشتن مالکیت را دارا است. هم‌چنان در ماده ۴۴ آمده است که هر کس حق دفاع قانونی از حقوق و آزادی‌های خود را دارد. حق اعتراض به هرگونه اقدام غیرقانونی ارگان‌های دولتی، مقامات و انجمن‌های عمومی نیز در همین ماده ذکر شده است.
این به رسمیت شناختن تمایل برای داشتن زندگی مناسب و معقول و لذت بردن از نتایج حاصله از توانایی‌های کاری به‌عنوان یک مالک محسوب می‌‌شود.
تصویب قانون مدنی جمهوری ازبیکستان و نیز قوانینی «در مورد مالکیت در جمهوری ازبیکستان» در سال ۱۹۹۰ و «در مورد حمایت از مالکیت خصوصی و تضمین حقوق مالکیت» در سال ۲۰۱۲ نقشی تاریخی در تضمین و حمایت از حقوق مالکیت داشته است.
در واقع، ماده ۱۶۶ قانون مدنی جمهوری ازبیکستان، مصونیت و محافظت قضایی از اموال را پیش‌بینی کرده است. ماده ۱۹۲۱ قانون کیفری جمهوری ازبیکستان حمایت از مالکیت خصوصی در برابر تجاوز را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موارد تعریف کرده که تأییدی صریح بر وجود یک مبنای حقوقی مستحکم برای حمایت از اموال در ازبیکستان گفته می‌‌شود.

افزایش حمایت از مالکیت خصوصی در ازبیکستان جدید
در استراتژی توسعه‌ای ازبیکستان که توسط «شوکت میرضیایف»، رییس‌جمهوری ازبیکستان تصویب شده، پنج زمینه برای سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۲۱ اولویت‌بندی شده که تقویت تضمین‌ها را برای حقوق شهروندان به مالکیت خصوصی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف مشخص می‌سازد.
علاوه بر این، اخیراً اقدامات قانونی جدیدی برای تقویت حمایت از حقوق مالکیت در ازبیکستان تصویب شده است؛ از جمله فرمان شماره ۵۴۹۰ مورخ ۲۷ جولای ۲۰۱۸ رییس‌جمهوری ازبیکستان «در مورد اقدامات لازم برای بهبود بیشتر سیستم حمایت از حقوق و منافع قانونی اشخاص تاجر»، قطع‌نامه شماره ۵۴۹۱ مورخ ۳ آگست ۲۰۱۹ رییس‌جمهوری ازبیکستان در مورد «اقدامات اضافی برای اطمینان از تضمین بی‌قید‌و‌شرط حقوق مالکیت شهروندان و مشاغل» و هم‌چنان فرمان شماره ۹۱۱ مورخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ کابینه وزیران در مورد «تضمین حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و بهبود روش برداشت و جبران قطعات زمین» است.
علاوه بر این، قانون جدید جمهوری ازبیکستان در مورد «اصلاحات و تعدیلات در برخی از مصوبات جمهوری ازبیکستان در رابطه به تقویت بیشتر تضمین حقوق مالکیت و منافع مشروع» به تاریخ ۲۳ دسامبر سال ۲۰۲۰ تصویب شد.
این قانون، اصلاحات مربوطه را در قوانین جمهوری ازبیکستان ایجاد کرده است. در مورد «ملی سازی و خصوصی‌سازی»، «حکومت محلی»، «حفاظت از مالکیت خصوصی و ضمانت‌های حقوق مالکیت» و کد زمین که برای اطمینان از حمایت از حقوق مالکیت خصوصی طراحی شده‌ است.
هدف اصلی این اقدامات، اطمینان از ضمانتی است که حقوق مالکیت و بهبود چارچوب قانونی در این زمینه و هم‌چنان به‌منظور ایجاد توانایی و آگاهی قانونی شهروندان در مورد چگونگی محافظت از حقوق آن‌ها به‌عنوان مالک.

نقش سواد حقوقی در روابط مالکیت
اندازه و اثربخشی کار، جهت ارتقای آگاهی حقوقی و فرهنگی مردم، به‌ویژه سواد حقوقی در رابطه به املاک، روزبه‌روز در حال افزایش است.
کارهای حقوق مالکیت می‌تواند باعث ایجاد اختلافات بین بازیگران این روند شود؛ زیرا به‌طور عموم با تضاد منافع مرتبط است. در رابطه‌ی حمایت از حقوق شرکت‌کنندگان صادق و با وجدان در روابط مالکیت عمدتاً با توجه به دلیل پایبندی جدی آن‌ها به معیارهای قانونی، حاکم بر این روند است.
در واقع، روابط مالکیت نقش اساسی بین افراد در زندگی ما دارد و چنین روابطی البته هر روز به یک شکل و یا شکل دیگر با کسی روبه‌رو می‌شود. بدیهی است که گاهی هنگام شرکت در چنین روابطی سوءتفاهم، اختلاف و درگیری‌های مختلفی بین شرکت‌کنندگان به وجود می‌آید.
اگر به دلایل این اختلافات توجه کنیم این موارد درشت، بیشتر مد نظر است: طرفین کاملاً با قوانین مربوط به املاک آشنا نیستند؛ دیدگاه‌های متفاوت نسبت به انجام تعهدات قراردادی؛ طرفین حقوق و تعهدات خود را به‌موجب قانون یا قرارداد به‌طور کامل درک نمی‌کنند.
به‌خاطر این‌که روند نسبتاً پیچیده است، به‌خصوص افراد یا اشخاص حقوقی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی، فروش، اجاره، هدیه، وصیت‌نامه، گرو، توزیع یا تفکیک املاک مشترک بیشتر مرتکب اشتباه می‌شوند.
قانون مربوطه هم‌چنان روش‌های خاص و اقدامات لازم را در رسیدگی به درخواست‌های دادگاه‌ها در رابطه به این دسته از اختلافات پیش‌بینی کرده که اگر طرفین به‌اندازه کافی آگاهی نداشته باشند، ممکن است در محافظت از حقوق مالکیت آن‌ها در دادگاه با مشکلات خاصی روبه‌رو شوند.
با این وجود، علی‌رغم پیچیدگی این روش‌ها، مسئولیت به عهده خود شرکت‌کنندگان است تا در مورد روند کاری و الزامات قانونی مطلع بوده و مطابق آن رفتار کنند.

اقداماتی جهت اختتام به تملک زمین برای نیازهای عمومی بدون تصمیم دادگاه و جبران خسارت عادلانه، کامل و سریع
علاوه بر این، همان‌طور که قبلاً ذکر شد به‌منظور بهبود روابط املاک، تقویت بیشتر نظم در انجام قرارداد، در حال حاضر برخی قوانین در حال تصویب و یا بالای قانون موجود تعدیل و ایزاد صورت می‌گیرد.
با این حال، تملک زمین برای نیازهای عمومی و نیز تخریب تسهیلات واقع در زمین مصادره شده، در بسیاری از کشورها از جمله ازبیکستان نیز به یک موضوع مهم تبدیل شده است. لازم به ذکر است که تنظیم ناکافی قانونی این موضوعات غالباً منجر به اعتراض مردم می‌شود.
دولت ازبیکستان قطع‌نامه‌ای در مورد روش خرید زمین و جبران خسارت صاحبان املاک و مستغلات واقع در زمین تصرف شده را در ۱۶ نوامبر سال ۲۰۱۹ به‌منظور از بین بردن این نوع مشکلات تصویب کرده است.
درنتیجه؛ روال جدیدی برای تنظیم این روند و اطمینان از جبران خسارت به صاحبان املاک و مستغلات ایجاد شده است. این آیین‌نامه از اول جنوری سال ۲۰۲۰ به اجرا درآمد و تعدادی از مسایل مربوط به تملک زمین را برای نیازهای عمومی تنظیم شده است.
با این حال، مسایل یاد شده هنوز هم در سطح قانون‌گذاری برای تقویت حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در حال درگیری زمین برای نیازهای عمومی در ازبیکستان باید موردتوجه قرار گیرد. با توجه به این واقعیت‌ها، وزارت عدلیه جمهوری ازبیکستان شروع به کار کرده تا پیش‌نویس قانون ازبیکستان را برای تقویت تنظیم مقررات مربوط به تملک زمین برای نیازهای عمومی که نیاز به پرداخت خسارت عادلانه، کامل و سریع دارد، آغاز نماید.
هدف اصلی این پیش‌نویس، قانون تعیین دقیق پرداخت خسارت عادلانه، کامل و سریع برای تملک زمین برای نیازهای عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان مالک یا استفاده‌کننده دایمی یا موقت این زمین است.
درنتیجه؛ پس از تصویب آن انتظار می‌‌رود که تمام پروسیجرهای کاری این حوزه با یک قانون واحد تنظیم شود تا در این عرصه برای جلوگیری از درگیری و حل مؤثر اختلافات، تقویت حمایت از حقوق و منافع مشروع صاحبان زمین طراحی شود.
در پایان، ما فکر می‌کنیم که اغراق نیست اگر بگوییم حقوق مالکیت در قلمرو ازبیکستان قرن‌ها است که شکل گرفته و امروز به یک ارزش اساسی تبدیل شده است. ب این دلیل که تمامی کارها در حال اجراآت اساسی بوده و اصلاحات دموکراتیک عمدتاً به‌منظور افزایش حمایت از حقوق بشر، اطمینان از اجتناب‌ناپذیری مالکیت خصوصی، به‌طور خلاصه، برای ایجاد رفاه حاکمیت قانون در کشور بر اساس اصول دموکراتیک به‌پیش می‌رود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x