رییس اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید کرده است که پرونده‌ی ادعای فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری، به رشوه خوران سپرده شده است.
عبدالله عبدالله، دیروز شنبه(۱۱ جوزا) در مراسمی در کابل، گفت که ادعای فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری، باید به‌گونه‌ی همه‌‌جانبه و شفاف بررسی شود و نهادهای مدنی و مردم نیز در این بررسی سهم داشته باشند.
او افزود که سیستم عدلی و قضایی افغانستان اطمینانی نیستند و مردم به این نهادها باور ندارند. او تاکید کرد که پرونده‌ی فساد اخلاقی در ارگ، به رشوه‌خوران سپرده شده است.
آقای عبدالله گفت: «وقتی دو نفری ادعا کردند، یا یک نفر ادعا کرد که مشکلاتی وجود دارد، راه حل آن، سپردن آن‌ها به چنگال رشوه خوران؛ کسانی‌که فقط به دنبال یک پرونده باشند که از آن استفاده‌ی شخصی کنند نیست. راه حل این است که جامعه‌ی مدنی، علما و مردم، در یک بررسی سهیم باشند تا نتایج آن مورد قبول همه قرار بگیرد».
رییس اجرایی تاکید کرد که به درستی و نادرستی این ادعا کاری ندارد، اما به گفته‌ی او، سیستم عدلی و قضایی افغانستان هنوز قابل اطمینان نیست.
هفته‌ی قبل، جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور غنی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، ادعا کرد که در ارگ ریاست جمهوری، فحشا ترویج می‌شود و وکلای زن از کابل، با ۵۰۰ تا ۶۰۰ رای به مجلس نمایندگان راه یافته‌اند. او تاکید کرده بود که فضل محمود فضلی، مشاور ارشد رییس‌جمهور، در این راستا بیشتر از دیگران فعال بوده است.
ارگ ریاست جمهوری به این موضوع واکنش نشان داده و گفته که ادعاهایی مبنی بر وجود فساد اخلاقی در ارگ، بی‌اساس و برخواسته از خصومت‌های شخصی است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری، گفته است که مدعیان وجود فساد اخلاقی و فحشا در ارگ ریاست جمهوری به دادستانی احضار خواهند شد.
از سویی هم، دادستانی کل، اعلام کرده است که این نهاد، هیأتی را به منظور بررسی ادعاهای اخیر حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست‌جمهوری تعیین کرده است، اما آقای احمدزی، تا کنون اسناد لازم در این مورد را به این اداره، تحویل نداده است.
