وزارت داخله و شهرداری کابل، تفاهمنامهای را به امضا رساندند که براساس آن، یک قطعهی ویژهی پولیس به منظور جلوگیری از غصب زمین و ممانعت از ساخت و سازهای غیرقانونی در شهر کابل توضیف میشود.
مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله، روز یکشنبه (۲سرطان)، در مراسم امضای این تفاهمنامه، گفت که براساس این تفاهمنامه، یک قطعهی ویژهی پولیس با کمیت ۴۰۹ نفر ایجاد خواهد شد.
او افزود: «قطعهی جلوگیری از غصب زمین و ساخت و ساز منازل خودسر، با کمیت ۴۰۹ نفر به شمول افسران، ساتنمنان و سربازان در چوکات فرماندهی پولیس کابل ایجاد شده؛ اما رهبری، سوق و ادارهی آن مستقیما بر عهدهی شهرداری کابل است.»
آقای اندرابی گفت که اگر شهرداری کابل در تطبیق اوامر و برنامههای خود با واکنش و مقاومت جدی زورمندان مواجه شود، فراتر از این قطعه، وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل، به حمایت از آن میشتابد.
او با اشاره بر این که جلوگیری از غصب زمین و ساخت و ساز منازل خود سر، مسؤولیت قطعهی ویژه تحت رهبری شهرداری کابل است، گفت: «پس از عملیسازی پلان تطبیقی این تفاهمنامه، هیچ یک از قدمههای پولیس جنایی یا پولیس کشفی به خصوص پولیس حوزهها، حق دخالت در پروندههای جلوگیری از غصب زمین و ساخت و ساخت منازل خودسر را ندارند.»
سرپرست وزارت داخله از باشندگان کابل و آنانی که ساخت و ساز دارند، خواست تا در صورت مشاهدهی مداخلهی هر فرد پولیس یا مسؤولان حوزهها در امور ساخت و ساز، وزارت امور داخله را در جریان بگذارند.
آقای اندرابی، همچنان گفت که به تازگی، ریاست جدیدی تحت نام (امنیت داخلی) ایجاد شده است. او گفت: «این ریاست وظیفه دارد تا در راستای مبارزه با فساد اداری، شناسایی عناصر منفی، شناسایی جاسوسها و جلوگیری از نفوذ مخالفین در صفوف نیروهای پولیس فعالیت کند.»
آقای اندرابی علاوه کرد که این ریاست، در بخش تطبیق این تفاهمنامه نیز همکاری میکند.
احمد ذکی سرفراز، شهردار کابل نیز در این مراسم گفت که ایجاد این قطعه، هماهنگی میان نیروهای پولیس و شهرداری کابل را افزایش داده و به میکانیزم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی کمک خواهد کرد.
او افزود: «افراد زورگو و استفادهجو به زورگویی و استفادهجویی عادت کردهاند و برای تطبیق پلانهای تفاهمنامه، نیاز به همکاری بیشتر احساس میشود تا جلوی قانون گریز و زورگو گرفته شود».
آقای سرفراز گفت که ایجاد قطعهی نظامی جلوگیری از غصب زمین و ساخت و ساز منازل خودسر، شهرداری کابل را کمک میکند تا در تنفیذ قانون قویتر عمل کند و از سویی هم ادعاهایی از دخالت پولیس و حوزهها در کار جلوگیری از پروندههای غصب زمین و ساخت و ساز منازل خودسر، برطرف شود.