رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در واکنش به تقرریهای اخیر از سوی رییس جمهور غنی، میگوید که این تقرریها جنبهی سیاسی دارد و خجالتآور است.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، امروز دوشنبه (۶ جوزا) در نشست شورای وزیران گفت که تقرریهای اخیر، جنبهی سیاسی و کمپاینی داشته و باید جلوی آن گرفته شود.
او افزود: «چهار ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده، وزیران جدید نمیتوانند در این مدت با ادارهی خود آشنایی پیدا کنند، چگونه میشود از آنها انتظار خدماترسانی را داشت؟.»
آقای عبدالله علاوه کرد که از تقرریهای اخیر، اطلاعی نداشته و حتا وزرای برکنار شده نیز، برکناری خود را از طریق فضای مجازی با خبر شدهاند.
او گفت: «در کجای دنیا رواج است که چنین اجراآتی صورت بگیرد؟ حد اقل باید با وزرا رفتار انسانی شود و آنها خواسته شوند دلایل برکناری شان، از نزدیک به آنان گفته شود. وقتی وزیر برکنار شده از من در مورد برکناریاش پرسید، من بیخبر بودم و از این موضوع خجالت کشیدم.»
گفتنی است که در جریان چند روز گذشته، شماری از مقامهای حکومتی به شمول وزرا، از وظایفشان برکنار و به جای آنان، افراد جدید معرفی شده است.
آقای عبدالله همچنان تاکید کرد که بعد از اول جوزا، باید طرز رفتار حکومت تغییر کند و نگرانی نامزدان در مورد سوءاستفاده از امکانات دولتی در کمپاینهای انتخاباتی، جدی گرفته شود.
او همچنان گفت که ادعاهایی مبنی بر وجود فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری، بهگونهی جدی مورد بررسی قرار گیرد. آقای عبدالله افزود: «اگر در این مسأله هم با دید سیاسی برخورد شود، به حرکت سالم زنان کشور صدمه میزند و نباید از این موضوع استفادهی ابزاری صورت گیرد.»
آقای عبدالله در بخش دیگری از سخنان خود، گفت که تنش بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان، با زورگویی حل نمیشود. او افزود: «متاسفانه هیأت اداری مجلس، به چالش کشیده شده است. اگر جای قانون، مقررات و حق مردم را زورگویی بگیرد، هیچ نتیجهای برای مردم کشور نخواهد داشت.»
انتخابات بر سر ریاست مجلس نمایندگان، دستکم ده روز پیش، میان میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برگزار شد. آقای رحمانی با به دست آوردن ۱۲۳ رای تایید، از سوی رییس موقت این مجلس، بهعنوان رییس دور هفدهم مجلس اعلام شد؛ اما این نتیجه با مخالفت کمال ناصر اصولی، رقیب انتخاباتی او مواجه شد. تنش بر سر کرسی ریاست مجلس، تا کنون ادامه دارد و معلوم نیست چه زمانی حل خواهد شد.
