عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تأکید کرده است که ایجاد این شورا، از صلاحیت‌های او است و ایجاب فرمان ریاست جمهوری را نمی‌کند.
آقای عبدالله، روز دوشنبه (۱۰ سنبله)، در اعلامیه‌ای گفته است: «به اساس صراحت بند ب موافقت‌نامه‌ی سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در بحث رسمیت و ایجاد این شورا، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، در مشوره با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤوسای مجلسین شورای ملی، جامعه‌‌ی مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل می‌دهد.»
او، تأکید کرده است که به همین دلیل، ایجاد این شورا، از صلاحیت‌های او بوده و ایجاب فرمان مقام ریاست جمهوری را نمی‌کند.
آقای عبدالله، افزوده است که ترکیب شورای عالی مصالحه‌ی ملی، باید جامع و همه‌‌شمول باشد و در این راستا، مشوره‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی-مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهایی شدن است.
این در حالی است که رییس‌جمهور غنی، شنبه‌شب (۸ سنبله) در فرمانی، اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرد.
شماری از چهره‌های سیاسی که به عنوان عضو و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی از سوی رییس‌جمهور انتخاب شده بودند، از عضویت در این شورا، خودداری کردند.
با این حال، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری، روز دوشنبه (۱۰ سنبله)، در یک نشست خبری گفت که در زمینه‌ی تعیین اعضای شورای عالی مصالحه‌ی ملی، با عبدالله عبدالله و اکثر رهبران و چهره‌های سیاسی، مشوره صورت گرفته است.
به گفته‌ی او، هرچند معرفی اعضای شورا از مسؤولیت‌های رهبری این شورا است، اما رییس‌جمهور به دلیل این که در رأس قرار دارد، می‌تواند در مشوره با آقای عبدالله، برای تعیین اعضای جدید، فرمان صادر کند.
